ملڪ ۾ عجيب آئيني بحران آهي، هڪ طرف ته چيو وڃي ٿو ته پارليامنٽ سپريم آهي ته ٻئي طرف پارليامنٽ جي ميمبرن پاران آئين ۾ اهڙيون تبديليون پيون آنديون وڃن، جنهن سان ملڪ اندر موجود هائبرڊ نظام کي قانوني شڪل پئي ملي. ملڪ ۾ آيل 26ھين آئيني ترميم جا اڃا زخم به نه ڀريا هئا ته مٿان هاڻي 27ھين آئيني ترميم آندي وئي آهي، جنهن سڄي عدل ۽ انصاف جي نظام کي مڪمل طرح تبديل ڪري ڇڏيو آهي. انهيءَ کانسواءِ به هن ترميم وسيلي فوج ۽ ٻين ادارن جي انتظام ۽ شخصي اختيارن ۾ وڏي تبديلي آندي وئي آهي. معاملو انهيءَ تي به بيٺل نه آهي، نواز ليگ جي وزيرن ۽ ايم ڪيو ايم جي ليڊرن 28ھين ترميم جو راڳ به ڳائڻ شروع ڪيو آهي. هڪ مسلسل جنگ آهي، جيڪا عوام مٿان نون قانونن ۽ آئيني ترميمن جي نالي تي مڙهي وئي آهي. هاڻي صوبن ۽ قومن جي وسيلن تي وڌيڪ ڌاڙا هڻڻ جي رٿابندي ڪئي پئي وڃي.
پاڪستان جي تاريخ ۾ حڪمران ٽولي ۽ اسٽيبلشمنٽ سدائين مضبوط پاڪستان ۽ وفاق جي نالي ۾، تاريخي طرح سان پنهنجي رضامندي سان پاڪستان جو حصو بڻجندڙ قومن کان سندن ٻولي ۽ سندن وسيلن کسڻ جا قانون پاس ڪيا آهن ۽ انهن جي حقن تي ڌاڙا هنيا آهن. سندن انهيءَ عمل جي ڪري 1971ع ۾ اوڀر پاڪستان ٽُٽي ڌار ٿيو ۽ بنگلاديش ٺهڻ کانپوءِ باقي بچيل پاڪستان ۾ به جمهوري تاريخ هر ڪجهه سالن کانپوءِ سول حڪومت ۽ عسڪري اسٽيبلشمنٽ جي ڇڪتاڻ بند نه ٿي آهي. ملڪ ۾ ڪڏهن مارشلا ته ڪڏهن نيم سولين حڪومتن جا تجربا بند نه ٿيا آهن. پر 2018ع ۾ اسٽيبلشمنٽ جنھن هائبرڊ نظام جو بنياد رکيو آهي، تنهن جو اصل چهرو 2024ع جي اليڪشن ۾ وڌيڪ ظاهر ٿيو. هنن چونڊ ۾ پارليامنٽ جي ميمبر ٿيڻ لاءِ عوام جي ووٽن جي ضرورت گهٽ پر اسٽيبلشمنٽ جي آشيرواد جي وڌيڪ ضرورت ثابت ٿي آهي. جيڪي اليڪشن جي ووٽن ۾ فارم 45 جي پولنگ اسٽيشنن واري ٽوٽل ۾ اليڪشن هارائي ويا، اهي فارم 47 جي رٽرننگ آفيسر جي رزلٽ ۾ اليڪشن کٽي ويا. انهيءَ سموري ڪم جي باوجود آئيني تبديلين لاءِ حڪومتي اتحاد کي وڌيڪ سيٽن جي ضرورت هئي، جيڪا عدالتي فيصلن ذريعي عورتن ۽ اقليتن جي سيٽن ۾ پي ٽي آئي جي حصي تي ڌاڙو هڻي حڪومتي اتحاد کي ڏنيون ويون. هاڻي اسانجي اسٽيبلشمنٽ کي انهيءَ اسيمبلي کان ڪافي گهڻا عوام دشمن ۽ جمهوريت دشمن ڪم وٺڻا آهن. جنهن جي شروعات پرنٽ ميڊيا، ٽي وي ۽ سوشل ميڊيا تي پابندين کان ڪئي وئي. پوءِ بنا ڪنهن سبب ڄاڻائڻ جي ڪنهن به فرد کي ٽن ٽن مهينن جي ٻن آردرن وسيلي ڪل 6 مهينن تائين ناحق بند رکجي سگهجي ٿو. پر 13 نومبر 2025 تي پاس ڪيل ستاويهين آئيني ترميم وڌيڪ گهري ۽ خطري واري تبديلي آهي، جنهن 1973ع جي آئين ۾ اختيارن جي ورهاست ۽ عدليه جي آزادي کي مڪمل طرح سان ختم ڪري ڇڏيو آهي. پارليامنٽ، اسٽيبلشمنٽ ۽ عدليه واري وفاقي نظام لاءِ جيڪو توازن، آئين ۾ رکيو ويو هو، اهو هن ترميم تبديل ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي عدليه اڳوڻي آزاد حيثيت مان نڪري سڌي طرح انتظامي ۽ سياسي حڪمرانن جو ماتحت ادارو بڻجي وئي آهي ۽ سولين حڪمران ڪنهن جي ماتحت آهن، اها ڳالهه پاڪستان جي عوام کان ڳجهي نه آهي. ساڳي وقت زميني فوج جي چيف کي هوائي ۽ بحري فوج جي ڪمانڊ به ملي وئي آهي. صدر ۽ فيلڊ مارشلن کي تاحيات ڪنهن به ڪيس کان استثنا حاصل هوندي. هيءَ ترميم اهڙيءَ اسيمبليءَ پاس ڪئي آهي، جنهن جي چونڊ تي ڪافي سوال اٿاريا ويا آهن.
ملڪ اڳ به مارشلا جي دهشت، اسٽيبلشمنٽ جي مداخلتن، سياسي انجنيئرنگ ۽ جمهوريت دشمن آئيني ترميمن جو شڪار رهيو آهي، پر 18ھين آئيني ترميم ۾ فوجي ڊڪٽيٽرن پاران آئين ۾ ڪيل ترميمن ک ختم ڪري 1973ع جي آئين جي اصل شڪل کي واپس آندو ويو هو. هاڻي 26ھين ۽ 27ھين آئيني ترميم، مارشلائن جي دور ۾ ٿيل ترميمن کان به وڌيڪ ساڳين قوتن کي پارليامنٽ جي بالادستيءَ جي نالي ۾ اختيار ڏئي ڇڏيا آهن. نئين ترميم ۾ فوج جو سربراهه نه صرف آرمي، پر نيوي، ائير فورس ۽ سمورن حساس ادارن جي ڪمانڊ جو واحد مختيار هوندو، هن کي “چيف آف ڊفينس فورسز” جو نئون آئيني عهدو به حاصل هوندو. ان سان گڏ فيلڊ مارشل جي رتبي کي به آئيني تحفظ، عمر ڀر سزا ۽ پڇاڻي کان استثنا ۽ بي حساب رعايتون ڏنيون ويون آهن، جنهن جو تصور به 1973ع جي آئين ٺاهيندڙن کي نه هو. پر ٻيو ته ٺهيو خود مرحوم فوجي آمرن جا روح بيچين هوندا ته کين پنهنجي حياتيءَ ۾ اهڙو خيال ڇو نه آيو!
هن 27ھين ترميم سان سپريم ڪورٽ جي حيثيت به بدلجي وئي آهي، هاڻي ملڪ جي آئيني معاملن، بنيادي حقن، صوبائي ۽ مرڪزي تڪرارن ۽ عوامي مفاد جي ڪيسن جو حتمي فيصلو سپريم ڪورٽ نه پر نئين قائم ڪيل “وفاقي آئيني عدالت” ڪندي، ٻين اکرن ۾ سپريم ڪورٽ فقط اهڙين اپيلن ٻڌڻ واري ڪورٽ هوندي، جيڪا سول ۽ ڪرمنل اپيلون ٻڌندي ۽ آئيني سوالن تي انهيءَ جي رهنمائيءَ جي ڪابه حيثيت نه هوندي. وفاقي آئيني عدالت جا سمورا جج، جن ۾ ان جو چيف جسٽس به شامل آهي، صدر مملڪت وزير اعظم جي تجويز تي مقرر ڪندو. انهيءَ جي مقرري لاءِ شرطن، سينيارٽي جو ذڪر به نه آهي. اھا عدالت ڪنهن به اڳوڻن عدالتي فيصلن مان رهنمائي وٺڻ لاءِ پابند نه آهي، انهيءَ جي ڪري عدليه جي صدين پراڻي قانوني ريفرنسز جي پاڙ به پٽي وئي آهي.
هن ترميم سان سپريم جوڊيشنل ڪائونسل آرٽيڪل 209 ۾ تبديلي آندي وئي آهي، جنهن ۾ پنجن بدران ست ميمبر هوندا، جنهن ۾ ٽي جج حڪومت جا مقرر ڪيل آهن، يعني وفاقي آئيني عدالت جو چيف جسٽس، وفاقي عدالت جو سينئير جج ۽ اسلام آباد هائي ڪورٽ جو چيف جسٽس سرفراز ڊوگر. وفاقي آئيني عدالت جو چيف جسٽس ۽ سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ٻئي گڏيل صلاح سان هڪڙو جج ٻن سالن لاءِ ڪائونسل جو ميمبر مقرر ڪندا. ٻنهي جي اختلاف جي صورت ۾ صدر ٻنهي جي موڪليل نالن مان هڪ جي چونڊ ڪندو. ظاهري طرح سان لڳي ٿو ته ستن ميمبرن چار ميمبر هڪ طرف ووٽ ڪري سگهن ٿا ۽ ڪنهن به اختلافي جج کي نوڪري مان فارغ ڪري سگهن ٿا. ان کان اڳ عدليه جي آزاديءَ جو آخري سهارو، يعني جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان، جنهن ۾ ججن جي اڪثريت هوندي هئي ۽ جنهن ۾ ججن جي مقرريءَ بابت خودڪار نظام موجود هو، ان کي به ٽوڙي ڇڏيو ويو آهي. هاڻي ڪميشن ۾ انتظامي نمائندن ۽ حڪومتي ميمبرن جي اڪثريت هوندي، جنهن سان عدليه جي خودمختياري مڪمل ختم ٿي وئي آهي.
ماضي ۾ عدالتن طرفان سياست ۾ مداخلت جا به مثال ڏنا وڃن ٿا، جهڙوڪ مولوي تميزالدين ڪيس، دوسو، نصرت ڀٽو ۽ ذوالفقار علي ڀٽو وارا فيصلا. اهي فيصلا عدالتي سگهه نه پر ججن تي آمرن دٻاءُ وجهي ڪرايا هئا، حقيقت اها آهي ته عدليه نه مضبوط رهي آهي ۽ نه مڪمل طرح آزاد. پر هاڻي جيڪا تبديلي آندي وئي آهي، اها کيس مڪمل طرح پارليامنٽ جي تابع بڻائي ڇڏي ٿي. حڪومت انهيءَ عمل جو سبب اهو ٿي ڄاڻائي ته عدالتون انتظامي ڪمن ۾ غير ضروري مداخلت ڪن ٿيون ۽ پنهنجي ڪم ۽ ذميوارين جي آئيني طرح مقرر حدن کي اورانگهين ٿيون. پر انهن سمورن اعتراضن جي باوجود عدالتن مختلف دورن ۾ جبري گمشدگين، عورتن جي حقن، ماحولياتي قانون ۽ بنيادي حقن بابت عوام دوست فيصلا به ڪيا آهن. انهيءَ جي ڪري عدالتي ڪمزوري جي مسئلي جو حل ته اهو آهي ته عدالتي انصاف جي نظام کي وڌيڪ مضبوط ڪيو وڃي ته جيئن انساني بنيادي حقن جي پائمالي ٿي نه سگهي، نه وري ان کي پنهنجو تابع ۽ غلام بنائڻ، جنهن اصل جو فائدو جمهوريت دشمن ۽ عوام دشمن قوتون وٺنديون.
پارليامنٽ جي جنهن بالادستيءَ جو جيڪو دليل ڏنو ٿو وڃي، اهو فڪري طرح جمهوري ملڪن ۾ ته حقيقت آهي، پر پاڪستان روايتي جمهوري ملڪ نه پر اسٽيبلشمنٽ جي بالادستيءَ وارو ملڪ آهي ۽ پارلياماني نظام سخت ڪمزور آهي. اهڙي ڪمزور پارليامينٽ جيڪڏهن آئين جي بنيادي ڍانچي يا ان جي روح کي ئي ختم ڪري ڇڏي، ته اها جمهوريت نه پر هڪ آئيني آمريت ٿي وڃي ٿي. دنيا جي جديد آئينن ۾ “بنيادي ڍانچي” جو اصول تسليم ٿيل آهي، جنهن موجب جمهوري آئين جون ڪجھ بنيادي ضرورتون آهن “جمهوريت، عدليه جي آزادي، وفاقيت ۽ اختيارن جي ورهاست”، جيڪا ايمرجنسي کانسواءِ پارليامنٽ به ختم نٿي ڪري سگهي. پاڪستان جي سپريم ڪورٽ به پنهنجن اڳوڻن فيصلن ۾ اها ورهاست تسليم ڪري چڪي آهي، پر مسئلو اهو آهي ته وفاقي آئيني عدالت اڳوڻن فيصلن مان رهنمائي وٺڻ جي پابند نه آهي. ساڳي وقت آئين جي آرٽيڪل 239 جي نئين شڪ 6 نمبر ۾ لکيو ويو آهي ته پارليامنٽ کي آئين ۾ ترميمن جو مڪمل اختيار آهي ۽ انهيءَ تي ڪنهن به قسم جي پابندي نه آهي. انهيءَ سبب هاڻي ڪابه عدالت آئين ۾ ٿيل تبديلين کي ٻڌڻ جي مجاز به نه آهي.
سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته هڪ اهڙي پارليامنٽ، جنهن تي ڌانڌلي، غير نمائندگي ۽ سياسي انجنيئرنگ جا الزام لڳن ٿا، ڇا واقعي اهو حق رکي ٿي ته عوام جي مرضيءَ بنا آئين جي بنيادن کي بدلائي ڇڏي؟ ان ترميم سان ملڪ جي هر شهري جي زندگي سڌي ريت متاثر ٿيندي. عدالتون جيڪڏهن حڪومتي دٻاءَ سبب ڪم ڪنديون، ته پوءِ ڪير آهي جيڪو عام ماڻهن لاءِ انصاف جو دروازو کوليندو؟ جڏهن رياست پاڻ کي احتساب کان مٿانهون قرار ڏئي ڇڏي، ته پوءِ ظلم خلاف ڪنهن به آواز کي ڪير ٻڌندو؟ جڏهن هر ڪيس، جنهن ۾ رياست تي الزام آهي، اهو ئي ڪيس رياست جي هٿان چونڊيل عدالت ٻڌندي، ته پوءِ رعايت، انصاف ۽ بنيادي حقن جي ضمانت ڪيئن رهندي؟ انهيءَ جي ڪري جيڪڏهن عوام، سياسي جماعتون، قانوندان ۽ سول سوسائٽي گڏجي آئين جي اصلي روح يعني بنيادي ڍانچي، عدليه جي آزادي ۽ وفاقي توازن کي بچائڻ لاءِ اٿي نه بيٺا، ته هي رستو هڪ اهڙي سياسي حقيقت ڏانهن وڃي سگهي ٿو، جتي رياست جون سڀئي قوتون اڻ چونڊيل مرڪز ۾ گڏ ٿين ۽ عوام جي حق حاڪميت جي حيثيت هڪ ڪتابي جملي کان وڌيڪ ڪجهه به نه رهي. تاريخ، تهذيب، جمهوريت، قومي حق ۽ آئين سڀئي اهو ڏسين ٿا ته رياست جو نظام عوامي مرضيءَ جي تابع هجي، نه وري اختيارن جي ڳجهن مرڪزن ڏانهن. تنهنڪري 27هين ترميم خلاف جدوجهد فقط عدليه جي آزاديءَ لاءِ نه آهي، پر ملڪ جي هر شهري جي حق انصاف ۽ جمهوري مستقبل جي حفاظت لاءِ به ضروري آهي.