| آپريشن سندور عالمي قانون جي ڀڃڪڙي قرار: ڀارت پهلگام واقعي جا ثبوت ڏيڻ بدران پاڪستان جي حدن اندر طاقت استعمال ڪئي:گڏيل قومون |
اسلام آباد(بيورو رپورٽ) گڏيل قومن جي ماهرن آپريشن سندور کي عالمي قانون جي ڀڇڪڙي قرار ڏئي ڇڏيو آهي سندن چوڻ آهي ته ڀارت پهلگام واقعي جا ثبوت ڏيڻ بدران پاڪستان جي حدن اندر طاقت استعمال ڪئي. تفصيل موجب ڀارت جي هڪ طرفي قدمن تي اقوام متحده جي ماهرن سخت اعتراض ظاهر ڪيا، پهلگام حملي جي مذمت ڪئي وئي. خصوصي ماهرن جي رپورٽ مطابق ذميوارن کي قانون مطابق سزا ڏيڻ ڏني وڃي. پاڪستان حملي ۾ ملوث هجڻ جي ترديد ڪئي ۽ غيرجانبدار ۽ شفاف جاچ جو مطالبو ڪيو. 7 مئي 2025 تي ڀارت آپريشن سندور جي نالي هيٺ پاڪستان جي حدن اندر طاقت جو استعمال ڪيو. هي عمل اقوام متحده جي چارٽر جي خلاف آهي. ڀارت اقوام متحده جي چارٽر جي آرٽيڪل 51 تحت سلامتي ڪائونسل کي باضابطه اطلاع نه ڏني. اڳواٽ اطلاع نه ڏيڻ کي مقرر ڪيل طريقيڪار جي خلاف ورزي قرار ڏنو ويو. ڀارتي حملن ۾ شهري علائقن کي نشانو بڻايو ويو، مسجدن کي نقصان پهتو ۽ ڪيترائي شهري مارجي ۽ زخمي ٿيا. ماهرن جي رپورٽ مطابق 7 مئي 2025 تي پاڪستان ڀارتي ڪارروائي جي مذمت ڪئي. پاڪستان سلامتي ڪائونسل کي آگاهه ڪيو ته هو آرٽيڪل 51 تحت پنهنجي دفاع جو حق رکي ٿو. ڀارت اهو ثابت ڪرڻ لاءِ ڪو به قابل اعتبار ثبوت پيش نه ڪري سگهيو ته پهلگام حملي ۾ پاڪستان جي رياستي سطح جي ڪنهن به قسم جي ڪا شموليت هئي. دهشتگردي جي نالي تي يڪطرفي فوجي طاقت استعمال ڪرڻ جو ڪو به الڳ حق تسليم شده ناهي. جيڪڏهن طاقت جو استعمال غير قانوني هجي ته اهو حق زندگيءَ جي ڀڃڪڙي بڻجي سگهي ٿو. ڀارت جو هي رويو وڏي ٽڪراءَ جو خطرو پيدا ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن ڀارتي قدم کي هٿياربند حملو سمجهيو وڃي ته پاڪستان کي سيلف ڊفينس جو حق حاصل آهي. ڀارتي قدم پاڪستان جي خودمختياري ۽ عدم مداخلت جي اصولن جي سنگين ڀڃڪڙي آهن. ٻئي طرف اقوام متحده جي رپورٽن سنڌ طاس معاهدي بابت پڻ پاڪستان جي موقف ۽ بيانيي جي تصديق ڪري ڇڏي. رپورٽ مطابق ڀارت پاران سنڌ طاس معاهدي کي هيلڊ اِن ابينس ڪرڻ تي اقوام متحده جي خاص ماهرن ڳڻتيءَ جو اظهار ڪيو. پاڻي جي وهڪري ۾ رڪاوٽ يا ان بابت ڌمڪي پاڪستان ۾ ڪروڙين ماڻهن جي بنيادي حقن کي متاثر ڪري ٿي. پاڻي، خوراڪ، روزگار، صحت، ماحول ۽ ترقي جا حق هن فيصلي سان سڌي ريت متاثر ٿين ٿا. سرحد پار حق آب ۾ مداخلت کان پاسو ڪرڻ لازمي آهي. پاڻي کي سياسي يا معاشي دٻاءُ جو اوزار نٿو بڻائي سگهجي. ڪا به ڌر يڪطرفي طور سنڌ طاس معاهدي کي معطل نٿو ڪري سگهي. معاهدو ان وقت تائين لاڳو رهندو، جيستائين ٻئي حڪومتون نئين معاهدي ذريعي ان کي ختم نه ڪن. هيلڊ اِن ابينس ڀارتي اصطلاح مبهم آهي. ڀارت معاهدي قانون ۾ معطلي بابت موجود دفعات کي واضح طور تي لاڳو نه ڪيو. رپورٽ ۾ معاهدي ۾ طئي ٿيل طريقيڪار کي باءِ پاس ڪري يڪطرفي معطلي کي غير قانوني قرار ڏنو ويو. تڪرارن جو حل معاهدي ۾ درج ڪيل تصفيه جي طريقيڪار تحت ٿيڻ گهرجي. رپورٽ ۾ ڀارت جي ميٽيـريل بريچ واري دليل کي ڪمزور قرار ڏنو ويو. ڇاڪاڻ ته پاڪستان طرفان معاهدي جي ڪنهن به شق جي ڀڃڪڙي ناهي ڪئي. ڀارت پاران مبينا سرحد پار دهشتگردي جي الزامن کي آبي معاهدي جي ڀڃڪڙي طور پيش ڪرڻ کي قانوني طور غير لاڳاپيل قرار ڏنو ويو.