27هين آئيني ترميم کي آئين جو حصو ٿئي اڃان هڪ هفتو ئي مس مڪمل ٿيو آھي ته مٿان وري 28هين آئيني ترميم جلد اچڻ جون ڳالهيون سامهون اچي رهيون آھن. قومي اسيمبليءَ جو 24 نومبر کان نئون سيشن طلب ڪرڻ جون تياريون ٿي رهيون آھن. جيتوڻيڪ قومي اسيمبلي جو اهو سيشن معمول جو سيشن آھي ۽ غير حتمي پارلياماني ڪئلينڊر تحت 24 نومبر تي قومي اسيمبلي جو اجلاس طلب ڪرڻ جي تجويز شامل آھي پر ڪجھ صحافي اها دعوا يا امڪان ظاهر ڪرڻ لڳا آھن ته قومي اسيمبلي جي 24 نومبر کان شروع ٿيندڙ اجلاس ۾ 28هين آئيني ترميم جو بل پيش ٿي سگهي ٿو پر جڏهن قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ سوڌو پارلياماني وزارت جي ذريعن کان معلوم ڪجي ٿو ته اهي ايندڙ قومي اسيمبلي جي سيشن ۾ 28هين آئيني ترميم منظوري لاءِ پيش ٿيڻ وارين ڳالهين کي رد ڪن ٿا ۽ اهو دليل ڏيندي نظر اچن ٿا ته آئيني ترميم آڻڻ کان اڳ مشاورتي عمل شروع ٿيندو آھي، جيڪو شروع نه ٿيو آھي. ان ايندڙ اجلاس ۾ آئيني ترميم پيش ٿيڻ جو جيڪو امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي، اهو سچ ثابت ٿيندي نظر نٿو اچي. قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ ۽ پارلياماني وزارت جي ذريعن جي ڳالھ ۾ پنهنجي جاءِ تي وزن آھي. ٿي سگهي ٿو ته ايندڙ قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ 28هين آئيني ترميم جو بل منظوري لاءِ پيش نه ٿي سگهي پر سياسي حلقن طرفان اهو امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي ته 28هين آئيني ترميم دير سوير ايندي ضرور نظر اچي رهي آھي. اهو ته اڃان واضح نه آھي ته آئيني ترميم ڪڏهن پارليامينٽ ۾ پيش ٿيندي پر اهو ضرور واضح آھي ته گاديءَ واري شهر ۾ ذريعن وٽان هلندڙ خبرون ائين هوا ۾ سامهون نه اينديون آھن. جيئن 27هين آئيني ترميم جي حوالي سان حڪمران اتحاد مسلسل ڪا تصديق نه ڪري رهيو هو پر ميڊيا، سورسز کان 27هين آئيني ترميم جي 15 نومبر کان اڳ منظور ٿيڻ جي امڪان واريون خبرون ڏئي رهي هئي ۽ وقت ثابت ڪيو ته ذريعن وٽان آئيني ترميم جي حوالي سان سامهون ايندڙ خبرون درست هيون. هاڻي جڏهن 28هين آئيني ترميم پارليامينٽ ۾ پيش ٿيڻ جون ڳالهيون سامهون اچي رهيون آھن، ان آئيني ترميم جو مقصد ڇا هوندو يا ان ترميم ذريعي آئين جي ڪهڙن ڪهڙن آرٽيڪلن ۾ ترميم ڪئي ويندي، ان بابت تفصيل ته سرڪاري طور سامهون نه اچي سگهيا آھن پر اهو ضرور 27هين آئيني ترميم وقت واضح ٿي چڪو آھي ته حڪومت آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ ترميم ڪرڻ جو نه رڳو ارادو رکي ٿي پر ان بابت پنهنجي اتحادي ڌر پيپلزپارٽي کان حمايت به گهري چڪي آھي، جنهن لاءِ پيپلزپارٽي پاران انڪار ڪيو ويو.
اوهان کي ٻڌايان ته حڪومت جو ارادو آھي ته آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ ترميم ڪري “صوبن جي مالياتي حصي ۾ واڌ ٿي سگهي ٿي پر گهٽتائي نٿي ڪري سگهجي” وارو آئيني تحفظ ختم ڪيو وڃي. آئين مان اهو تحفظ ختم ٿي ويو ته وفاقي حڪومت لاءِ صوبن جي حصي ۾ گهٽتائي ڪرڻ جو رستو کلي ويندو. نه رڳو ايترو پر وفاقي حڪومت پاران 18هين آئيني ترميم ذريعي صوبن حوالي ٿيل تعليم ۽ آبادي ڀلائي جا مامرا به صوبن کان واپس وٺڻ جا ارادا سامهون اچي چڪا آھن. نه رڳو ايترو پر اسلام آباد ۾ اهي سرگوشيون مسلسل ٻڌڻ لاءِ ملي رهيون آھن ته 18هين ترميم ذريعي صوبن حوالي ٿيل ٻين اختيارن ۾ به گهٽتائي ٿيندي. اهو به سامهون اچي چڪو آھي ته ملڪ اندر صوبن جو تعداد چار مان وڌائي 12 ڪرڻ جي تجويز غور هيٺ آھي، يعني هر صوبي کي ٽوڙي ٽي صوبا قائم ڪرڻ تي غور ڪيو پيو وڃي. پيپلزپارٽي جي سي اي سي 27هين آئيني ترميم کان اڳ اهو واضح فيصلو ڪري چڪي آھي ته 18هين آئيني ترميم کي رول بيڪ ڪرڻ جي ترميمن جي حمايت نه ڪئي ويندي ۽ اهو به واضح آھي ته پيپلزپارٽي جي حمايت کانسواءِ پارليامينٽ مان آئيني ترميم جي منظوري هن وقت لڳ ڀڳ ناممڪن آھي، ڇو ته پيپلزپارٽي کانسواءِ آئين ۾ ترميم ان وقت قومي اسيمبلي مان منظور ٿي سگهي ٿي، جڏهن پيپلزپارٽي جي انڪار بعد پي ٽي آءِ جي حمايت سان ڪامياب ٿيل سمورا قومي اسيمبلي ميمبر ووٽ ڏين پر سينيٽ ۾ به اگر پيپلزپارٽي ووٽ نه ڪري ته پوءِ حڪومت کي پيپلزپارٽي کانسواءِ پي ٽي آءِ، جي يو آءِ سميت موجود سمورين پارٽين جا سينيٽر ووٽ ڏين، تڏهن آئيني ترميم سينيٽ مان به منظور ٿي سگهندي. اهو ئي سبب آھي ته بطور سياسي مامرن جي رپورٽنگ ڪندڙ هڪ رپورٽر جي، مونکي ايندڙ وقت پاڪستان پيپلزپارٽي لاءِ امتحان جو وقت لڳي رهيو آھي. پيپلزپارٽي لاءِ ايندڙ وقت امتحان جو ان ڪري به لڳي رهيو آھي ته اگر طاقتور ڌرين 18هين ترميم جي ڪجھ شقن کي رول بيڪ ڪرڻ جو فيصلو ڪري ڇڏيو آھي ته پوءِ پيپلزپارٽي وٽ ان عمل ۾ حصيدار ٿيڻ يا ان عمل ۾ حصي دار ٿيڻ کان انڪار ڪرڻ جا ٻه رستا وڃي بچن ٿا. اهو ئي سبب آھي ته پيپلزپارٽي لاءِ ٻنهي رستن مان ڪو به هڪ رستو چونڊڻ آسان نه آھي. اگر پيپلزپارٽي 18هين ترميم کي رول بيڪ ڪرڻ واري ڪنهن ترميم جو حصو ٿئي ٿي ته پيپلزپارٽي عوامي سطح تي سخت تنقيد جي زد ۾ ايندي ۽ بينظير ڀٽو جي شهادت بعد قائم ٿيل پيپلزپارٽي جي حڪومت پاران 18هين ترميم منظور ڪرائڻ جو جيڪو ڪارنامو سرانجام ڏنو هو، ان ڪارنامي کي هو پنهنجي هٿان ضايع ڪري ڇڏيندي. اگر 18هين ترميم کي رول بيڪ ڪرڻ واري ترميم کان پيپلزپارٽي انڪار ڪري ٿي ته پيپلزپارٽي جي قيادت مٿان ڏکيا ڏينهن اچي سگهن ٿا. انهن جي گرفتارين کان علاوه پيپلزپارٽي ۾ گڏ ڪري ويهاريل کوڙ سارا پيپلزپارٽي جا سنڌ مان اليڪٽيبلز پارٽي ڇڏي به سگهن ٿا ته پارٽي اندر گروپ به ٺاهي سگهن ٿا پر اهو ضرور آھي ته پيپلزپارٽي قيادت 18هين آئيني ترميم جي رول بيڪ خلاف بيهي رهي ٿي ۽ سختيون برداشت ڪري ٿي ته پوءِ پيپلزپارٽي جي عوام ۾ ساک نه رڳو بچي ويندي پر ان ۾ اضافو به ٿي سگهي ٿو. هاڻي ڏسجي ته پيپلزپارٽي ڪهڙو رستو اختيار ڪري ٿي!
جيتريقدر نون صوبن جي قيام جي ڳالھ آهي ته ملڪ اندر نوان صوبا قائم ڪرڻ، خاص طور تي سنڌ کي ٽوڙي ٻه وڌيڪ صوبا قائم ڪرڻ ڪو آسان ڪم نه آھي. آئين تحت ڪنهن به صوبي جي حدن ۾ ان وقت تائين تبديلي ممڪن ئي ناهي، جيستائين لاڳاپيل صوبي جي اسيمبلي صوبي جي حدن ۾ تبديلي جو ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان بل منظور نه ڪري. آئين جي آرٽيڪل 239 جي شق 4 چوي ٿي ته اگر صوبن جي حدن ۾ ردوبدل جو ڪو به آئيني ترميم جو بل قومي اسيمبلي، سينيٽ مان ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان منظور ٿيڻ باوجود ان وقت تائين صدر کي صحي لاءِ موڪلي نٿو سگهجي، جيستائين جنهن صوبي جي حدن ۾ ردوبدل ٿي رهي هجي، ان صوبي جي صوبائي اسيمبلي ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان اهڙي ترميم جي منظوري نٿي ڏئي. اهو ئي سبب آھي ته سنڌ کي ٽوڙي نئون صوبو قائم ڪرائڻ جون ڳالهيون ڪندڙ ايم ڪيو ايم آرٽيڪل 239 جي شق 4 کي آئين مان ختم ڪرائڻ لاءِ ترميمي بل ڪيترائي ڀيرا قومي اسيمبلي ۾ آڻي چڪي آھي ۽ ناڪام ٿيندي رهي آھي. جيستائين آرٽيڪل 239 جي شق 4 آئين ۾ موجود آھي، تسيتائين سنڌ کي ٽوڙي ڪو نئون صوبو ٺاهڻ ان ڪري به ممڪن نه آھي ته سنڌ اسيمبلي مان سنڌ جي حدن ۾ تبديلي جو بل منظور ٿيڻ ممڪن ئي ناهي. اهو ان ڪري چوان ٿو ته ان بل جي حق ۾ سنڌ اسيمبلي جو جيڪو سنڌي ميمبر ووٽ ڏيندو، اهو پنهنجي سياست دفنائڻ جهڙو عمل ڪندو. سنڌ جي عوام ۾ سينو تاڻي هلڻ ,گهمڻ ان لاءِ ممڪن ئي نه رهندو. خير 26هين ۽ 27هين آئيني ترميم ملڪ اندر گهڻو ڪجھ تبديل ڪري چڪيون آھن. ڏسجي ته 28هين ترميم ۾ ڪهڙا مامرا شامل ڪيا وڃن ٿا ۽ ڪهڙي پارٽي ڪهڙي طرف بيهي ٿي!