هن ڳالهه ۾ ڪو ٻيو رايو ناهي ته ايران ۽ آمريڪا جي وچ ۾ اسلام آباد جي ٽياڪڙيءَ سان ٿيل معاهدو هاڻي ڌوڙ ٿي چڪو آهي ۽ جنگ جو ميدان ٻيهر گرم ٿي ويو آهي. آمريڪي صدر ۽ ايراني اڳواڻن جي وچ ۾ ڌمڪين وارن بيانن جو سلسلو جاري آهي. گذريل هڪ هفتي دوران آمريڪا ايران تي سخت حملا ڪيا، جن جي جواب ۾ ايرانين خطي جي عرب ملڪن ۾ آمريڪي مفادن کي نشانو بڻايو. گذريل ڏينهن آمريڪا ايران جي سامونڊي ناڪابندي سان گڏ، ٽياڪڙيءَ واري معاهدي کان پوءِ محدود پيماني تي نرم ڪيل پابنديون ٻيهر لاڳو ڪري ڇڏيون. ان سان گڏ 13 ڪروڙ ڊالرن جا ڊجيٽل اثاثا پڻ منجمد ڪيا ويا. اربع ڏينهن چابهار، فارس ۽ هرمز جي ويجهو ڪيترن ئي سامونڊي علائقن ۽ بامپور جي فوجي ڇانوڻيءَ تي آمريڪي حملن ۾ 30 شهري ۽ 7 فوجي مارجي ويا، جڏهن ته 300 زخمي ٿيڻ جون خبرون آهن.
ٻئي طرف، اسلام آباد جي ٽياڪڙيءَ واري معاهدي بابت سوشل ميڊيا تي ايراني پرڏيهي وزير سان منسوب هڪ جعلي پوسٽ ذريعي حڪومت مخالف حلقن جي دل وندرائڻ ۽ ان ڪريل ۽ نيچ پوسٽ کي تبرڪ سمجهي اڳتي وڌائڻ ته سمجهه ۾ اچي ٿو، پر موجوده نظام ۾ ٻن صوبن کان علاوه آزاد ڪشمير ۽ گلگت- بلتستان جي حڪومتن، صدرِ مملڪت جي عهدي، ۽ وڌيڪ چار آئيني عهدا رکندڙ پيپلز پارٽيءَ جا باقي بچيل جيالا به سوشل ميڊيا تي اهڙيون ئي بي بنياد ڳالهيون کڻي ويٺا آهن.
ٻئي پاسي، جي يو آءِ جي سربراهه ۽ قومي اسيمبلي جي ميمبر مولانا فضل الرحمان جي هڪ تازي تقرير کان پوءِ ديسي انقلابين جون اميدون “روشن” ٿي ويون آهن، جڏهن ته مسلم ليگ (ن) ۽ ان جا حامي انهيءَ تقرير تي “ھٿين پيرين” حملي آور ٿي ويا آهن. سينٽرل پنجاب جي شهر گوجرانواله ۾ هڪ ايڊيشنل سيشن جج جي عدالت مولانا کي انهيءَ تقرير بابت طلب به ڪري ڇڏيو آهي، جڏهن ته لاهور ۾ به ساڳئي معاملي تي ڪيس داخل ڪرائڻ لاءِ عدالت ۾ درخواست داخل ڪئي وئي آهي.
ستم ته اهو آهي ته مولانا جي هن تقرير جي مذمت تحريڪ انصاف به ڪري رهي آهي؛ ساڳي تحريڪ انصاف، جيڪا گذريل چئن سالن کان سوشل ميڊيا تي فوجي شهيدن ۽ انهن جي خاندانن خلاف منظم مهم هلائيندي رهي آهي. ايتري قدر جو تازو سوات دريا ۾ ٻڏي فوت ٿيل هڪ خاندان بابت به واڌائين واريون پوسٽون صرف ان ڪري رکيون ويون، جو فوت ٿيل خاندان جو سربراهه هڪ رٽائرڊ فوجي آفيسر هو. منافقي جي به حد هوندي آهي، ۽ اھي ته ان معاملي۾ حد ئي ٽپي ويا آهن.
عجيب ڳالهه اها آهي ته اسان وٽ ضرورت وقت اخلاقيات جا دعويدار، پنهنجي سياسي مخالف جي ڪنهن هڪ ڳالهه کي پڪڙي نصيحتون ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيندا آهن. مولانا فضل الرحمان جي تقرير کي به اهڙي ئي انداز سان کنيو پيو وڃي. ڪجهه اڪابرن جي دعويٰ آهي ته قصور ۾ مولانا جي تازي تقرير سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جي ان “مشن زيرو زيرو سيون” جو حصو آهي، جنهن جو مقصد تحريڪ انصاف جي مقبوليت جو ڪمبل کسڻ آهي. ڪجهه تجزيه نگار وري هن تقرير کي پاڪ- افغان ڇڪتاڻ سان ڳنڍيندي چون ٿا ته ان جو بنيادي مقصد حڪومت ۽ سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ تي دٻاءُ وڌائي پنهنجي هم خيال افغان طالبان جي حڪومت لاءِ ڪجهه رليف حاصل ڪرڻ آهي. البته، هڪ ٻن ساڙ سڙين جو چوڻ آهي ته مسلم ليگ (ن) جي قيادت جي يو آءِ سان جيڪي واعدا ڪيا هئا، سي پورا نه ٿي سگهيا، ۽ مولانا جي تقرير انهن واعدن جي ڀڃڪڙي تي ردعمل آهي. بهرحال، معاملو ۽ مقصد جيڪو به هجي، پر اها حقيقت آهي ته مولانا هڪ جهانديده سياستدان آهن، ۽ پنهنجي تجربي جي بنياد تي هو چڱيءَ ريت ڄاڻي ٿو ته ڪڏهن اهڙو وقت اچي ٿو، جڏهن حڪومت جي پٺ تي صرف هڪ ڪک رکڻ سان به ان کي جبل جيترو بار محسوس ٿيندو آهي. البته، جيڪي ذهني مريض اڄڪلهه مولانا جي ڏاڏي جي افغانستان مان لڏي اچي ڊيره اسماعيل خان ۾ آباد ٿيڻ جي ڪهاڻي وڪڻي رهيا آهن، انهن مان گهڻن جا وڏا به ڪنهن نه ڪنهن ٻئي علائقي مان لڏي اچي سنڌو ماٿري (هاڻوڪو پاڪستان) ۾ آباد ٿيا هئا. تنهن ڪري، جيڪڏهن مولانا جي هن تازي تقرير جي بنياد تي سندس حب الوطني تي شڪ ڪيو وڃي ٿو، ته پوءِ انهن ٻين ماڻهن جي حب الوطني کي “نج ۽ نبار” ڪيئن قرار ڏئي سگهجي ٿو؟ يا وري، جيڪي ماڻهو ماضيءَ ۾ پنهنجي پنهنجي سياسي ضرورتن لاءِ پارليامينٽ اندر ۽ ٻاهر مولانا جهڙيون تقريرون ڪندا رهيا آهن، ڇا انهن سڀني جي مقاميت تي به بحث ٿيندو، ته انهن مان اصل قديم مقامي ڪير آهي ۽ ٻين علائقن مان لڏي اچي هتي آباد ٿيلن جو اولاد ڪير آهي؟
اسان جي خيال ۾ غور هن ڳالهه تي ٿيڻ گهرجي ته مولانا پنهنجي تقرير ۾ جيڪا ڳالهه ڪئي، ان ۾ ڪيترو حصو درست آهي ۽ ڪيترو اگرو. ۽ ڇا سندس تقرير ان اعلان کان به وڌيڪ خطرناڪ آهي، جنهن ۾ چيو ويو هو: “عمران خان نه، ته پاڪستان به نه.” ياد رهي ته اهو اعلان تحريڪ انصاف جي پشاور سان تعلق رکندڙ هڪ خاتون قومي اسيمبلي ميمبر طرفان ڪيو ويو هو.
عرض ڪرڻ جو مقصد اهو آهي ته سياستدان ڪڏهن ڪڏهن انتهائي سخت ڳالهيون به ڪري ويندا آهن. اھو ئي مولانا ھو، جنھن اپريل 2022ع واري عدم اعتماد جي تحريڪ ۾ ڀرپور ڪردار ادا ڪيو، جنهن ان سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ کي محفوظ رستو فراهم ڪيو، جنهن 2018ع ۾ پنهنجي پسنديده سياسي جماعت کي اقتدار ۾ آڻڻ لاءِ اهي سڀ قدم کنيا، جن جا نتيجا شايد ايندڙ ٻن ٽن ڏھاڪن تائين ڀوڳڻا پوندا. تنهن ڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته تنقيد ڪندڙن ۽ ٺٺوليون ڪندڙن سان گڏ ڪجهه ٽپا ڏيندڙ چوزا پاڻ ئي پنهنجي م روين ۽ ادائن تي غور ڪن، ته کين الله ان جو اجر ڏيندو.
خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان ۾ دهشتگردي جي تازي لهر سبب ٿيل جاني نقصان ۽ ان جي نتيجي ۾ متاثر ٿيل سماجي ماحول پڻ ڪيترن ئي سوالن کي جنم ڏنو آهي. سڀ کان اهم سوال اهو آهي ته ڇا ايران ۽ آمريڪا جي تازي جنگ دوران، پاڪستان طرفان انتهائي پر زور درخواستن ۽ خطي جي هڪ يا ٻن رياستن جي خواهش باوجود ايران خلاف ڪنهن به ڪارروائيءَ ۾ ساٿ نه ڏيڻ کان پوءِ، اهي رياستون هاڻي پنهنجو حساب چڪتو ڪري رهيون آهن؟
بلوچ قومپرستن جون ڪجهه معاملن تي ناراضگيون هڪ حقيقت آهن. اهڙيءَ طرح اها به حقيقت آهي ته ڪجهه رياستن کي گوادر بندرگاهه جي ترقي پسند ناهي. ناراض بلوچن سان انهن رياستن جي تعاون جي ڳالهه به ڪنهن کان لڪل ناهي. تنهن ڪري، هن تعاون ۽ دهشتگرديءَ جي تازي لهر کي انهيءَ پسمنظر ۾ ڏسندڙ ۽ ان جو اهڙي نموني تجزيو ڪندڙ ماڻهن جي ڳالهه کي حقارت سان رد ڪرڻ بدران، ان تي سنجيدگي سان بحث ٿيڻ گهرجي. ان ڳالهه ۾ ڪو ٻيو رايو ناهي ته بلوچستان ۾ سڀ ڪجهه ٺيڪ ناهي. سوال اهو آهي ته حالتون ان حد تائين ڇو پهتيون؟ ان تي سنجيدگيءَ سان غور ڪرڻ جي ضرورت آهي. بدقسمتيءَ سان اسان وٽ اندروني مسئلن ۽ اختلافن تي مڪالمو ڪرڻ جي روايت ناهي. ان جي بدران رياستي حب الوطني جي ڀاشڻن ۾ هر معاملي تي “ڌوڙ وجهو” چئي اڳتي وڌڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. صحافت، تاريخ ۽ سياسيات جي هڪ شاگرد جي حيثيت سان منهنجي اڄ به اها ئي راءِ آهي ته بلوچستان ۾ عام معافيءَ جو اعلان ڪري مسئلا حل ڪرڻ لاءِ سنجيده ڪوششون ٿيڻ گهرجن. غلطيون سڀني کان ٿيون آهن؛ رياست کان به، ۽ انهن ناراض بلوچن کان به، جيڪي هٿياربند جدوجهد جي رستي تي هلي رهيا آهن. اسان سڀني کي اهو سمجهڻ گهرجي ته باهه تي تيل هارڻ وارا، باهه وسائڻ وارن جي ڀيٽ ۾ گهٽ هوندا آهن. اهڙين حالتن ۾ باهه وسائڻ ۽ مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ عملي ڪوششون ڪرڻ وڌيڪ اهم آهي. البته، ڪجهه ڏوهارين کي “هنج” وٺڻ، ۽ ڪجهه ماڻهن کي ناقابلِ اصلاح قرار ڏيڻ واري سوچ درست ناهي.
اها هڪ تلخ حقيقت آهي ته بلوچستان ۾ مسئلن جو جوالا مکي لڳاتار دکندو رهيو آهي. نواب اڪبر بگٽيءَ جي قتل کان پوءِ حالتون سنڀالي نه پيون سگهجن. اڪبر بگٽي هڪ شخص جي انا جو شڪار بڻيو؛ اهو شخص ته دنيا مان هليو ويو، پر بلوچستان اڄ به سڙي رهيو آهي. اهڙين حالتن ۾ علائقائي ۽ ڪجهه بين الاقوامي قوتن جو پنهنجي مفادن کي اڳتي وڌائڻ لاءِ ڪردار ادا ڪرڻ ڪنهن کان به لڪل ناهي. تنهن ڪري هڪ ڀيرو ٻيهر عرض آهي ته حالتن جي سڌاري جي ضرورت بابت زميني حقيقتن جي روشنيءَ ۾ سنجيدگي سان غور ۽ فڪر ڪيو وڃي، ته جيئن هڪ نئين دؤر جو بنياد رکي سگھجي.
ٻئي طرف آزاد ڪشمير ۾ بي اعتمادي ختم ٿيڻ جو نالو ئي نٿي وٺي. جيتوڻيڪ راولاڪوٽ ڌرڻي دوران گذريل ڪجهه ڏينهن ۾ ڪيل ڪجهه تقريرن ۾ انتهائي غيرمهذب ٻولي استعمال ڪئي وئي. مثال طور، مخالفن کي “هيرا منڊيءَ جو اولاد” تائين چيو ويو. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته نه ڪنهن هن بدزبانيء تي آڱر کنئي ۽ نه ئي ڪو احتجاج ڪيو. بهرحال، مقامي نوعيت جي 38 مطالبن جي حمايت ۾ شروع ٿيل تحريڪ اوچتو بلڪل مختلف رخ ڪيئن اختيار ڪري وئي؟ ان تي سنجيدگي سان غور ڪرڻ جي ضرورت آهي.
هلندڙ سال مئي ۾، جنهن تنظيم کي بعد ۾ پابندي مڙهيل ايڪشن ڪميٽي قرار ڏنو ويو، ان سان رياستي حڪومت ۽ وفاق پاڪستان جيڪو معاهدو ڪيو هو، ان تي عمل ڇو نه ڪيو ويو؟ جيڪڏهن معاهدي جي ڪا شق قابلِ اعتراض يا حدون اورانگهيندڙ هئي، ته پوءِ اهو معاهدو ڪرڻ وقت ئي ان بابت سوچي وٺڻ گهرجي ها. ظاهر آهي ته معاملو پاڪستان ۾ رهندڙ ڪشميري مهاجرين جي مخصوص سيٽن تان بگڙيو. سوال اهو آهي ته جيڪا ڳالهه هاڻي ڪئي پئي وڃي ته “ان بابت فيصلو ايندڙ اسيمبلي ڪندي”، اها ڳالهه مئي يا ان کان اڳ ٿيل ڳالهين دوران ڇو نه ڪئي وئي؟ ٻيو ته، ڇا اهو ضروري نه هو ته پاڪستان ۾ رهندڙ ڄمون ۽ ڪشمير جي مهاجرن جي رياستي اسيمبلي ۾ نمائندگي جي تناسب بابت به ڳالهه ٻولهه ڪئي وڃي؟ ڇو ته آباديءَ جي تناسب سان 12 سيٽون تمام گهڻيون آهن. ساڳئي وقت، جيڪي ماڻهو انهن سيٽن جي مڪمل خاتمي جو مطالبو ڪري رهيا آهن، تن کي به اها ڳالهه ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته جيڪڏهن موجوده آزاد ڪشمير واقعي ورهايل رياست ڄمون ۽ ڪشمير جي آزاديءَ جو بيس ڪيمپ آهي، ته پوءِ ان جي وسيلن ۽ ٻين معاملن تي ورهايل رياست جي سڀني ماڻهن جو ھڪ جيترو حق آهي.
جيستائين پاڪستان ۾ رهندڙ ڄمون ۽ ڪشمير جي مهاجرن لاءِ مخصوص سيٽن تي جعلي اسٽيٽ سبجيڪٽ جي بنياد تي چونڊجي ايندڙ ماڻهن جو تعلق آهي، ته ان حوالي سان اها راءِ اهم آهي ته پاڪستان ۾ رهندڙ ڄمون ۽ ڪشمير جي مهاجر هجڻ جي دعويٰ ڪندڙ سڀني خاندانن جي اسٽيٽ سبجيڪٽ جي جاچ لاءِ هڪ آزاد ڪميشن قائم ڪئي وڃي، جنهن جي سربراهي رياستي سپريم ڪورٽ جو هڪ جج ڪري. هڪ تجويز اها به سامهون آئي آهي ته انهن سيٽن ۾ گهٽتائي يا واڌ لازمي آهي، ۽ انهن کي متناسب نمائندگي (Proportional Representation) جي اصول تحت ورهايو وڃي، جيئن ٻين مخصوص سيٽن جي ورهاست ۾ ڪيو ويندو آهي. اھو چوڻ ۾ ڪو به حرج ناهي ته نفرتون پوکي گلابن جي فصل لڻڻ جا خواب فقط بيوقوف ئي ڏسي سگهن ٿا.
اهڙيءَ طرح موجوده آزاد ڪشمير ۾ وادي ۽ ڄمون وارن علائقن جي نمائندگي جي تناسب بابت جيڪو بحث شروع ڪيو ويو آهي، اھو به واضح طور تي غلط آهي. گڏيل قومن جي قراردادن موجب سڄي ڄمون ۽ ڪشمير جي رياست هڪ تڪراري علائقو آهي. في الحال رڳو ايترو ئي چئي سگهجي ٿو ته سڀئي ڌريون هوش کان ڪم وٺن. ڪريل الزام ۽ بدزباني تي ٻڌل تقريرون، ٻئي، مذمت جوڳيون آهن. ڪوشش اها ٿيڻ گهرجي ته هلندڙ مهيني جي آخر ۾ ٿيندڙ رياستي اسيمبليءَ جون چونڊون تڪراري نه بڻجن. ان سان گڏ، چونڊن ۾ حصو وٺندڙ سياسي جماعتون پنهنجي چونڊ منشور ۾ پاڪستان ۾ رهندڙ ڄمون ۽ ڪشمير جي مهاجرن لاءِ مخصوص سيٽن سميت ٻين اهم معاملن جا واضح ۽ عملي حل پيش ڪن، جيئن وڌندڙ بي اعتماديءَ جي وٿيءَ کي گهٽائي سگهجي. آزاد ڪشمير ۾ پيدا ٿيل مسئلن جي حل لاءِ بلاول ڀٽو طرفان “ٽروٿ ڪميشن” قائم ڪرڻ جي تجويز مناسب آهي. ساڳئي طرح سندس اها ڳالهه به درست آهي ته ڪشمير بابت فيصلو ڪشميري پاڻ ئي ڪندا، ڇو ته اهو سندن بنيادي حق آهي، ۽ ان حق کان انڪار نٿو ڪري سگهجي.
آخر ۾ ڪجهه ذڪر پنجاب جي اطلاعات واري خاتون وزير طرفان پنجاب جي سرائڪي ڳالهائيندڙ علائقن جي ماڻهن جي الڳ صوبي جي مطالبي تي ڪيل سستي ٺٺولي جو، جنهن بابت رڳو ايترو ئي چئي سگهجي ٿو ته موصوفه جڏهن پيپلز پارٽي ۾ هئي، تڏهن به شريف خاندان تي اهڙيون ئي ٽوڪون ۽ ٺٺوليون ڪندي رهندي هئي. هن هڪ کان وڌيڪ ڀيرا نواز شريف کي “ڀارتي ايجنٽ” به چيو هو. سرائڪي صوبي جي مطالبي تي اهڙي سستي ٽوڪ بازي جا نتيجا مسلم ليگ (ن) کي ضرور ڀوڳڻا پوندا. البته دلچسپ ڳالهه اها آهي ته پنجاب ۾ ٻن نون صوبن ــ صوبو بهاولپور ۽ صوبو ڏکڻ پنجاب ــ قائم ڪرڻ بابت قرارداد 2012ع ۾ پنجاب اسيمبليءَ مان خود مسلم ليگ (ن) ئي منظور ڪرائي هئي. انهن ڏينهن ۾ موصوفه پيپلز پارٽي ۾ شامل ھئي.
“انہیں یاد ہو، کہ نہ یاد ہو.”