وڏي انتظار ۽ وفاق جي گوٿناٿ کانپوءِ نيٺ ڪالهه يارھين قومي مالياتي ڪميشن (اين ايف سي) جو افتتاحي اجلاس ٿي گذريو، جنهن ۾ سنڌ ۽ خيبرپختونخوا جا وزيراعليٰ بطور صوبائي وزير خزانه شريڪ ٿيا، جڏهن ته بلوچستان ۽ پنجاب جا وزير خزانه ۽ پرائيويٽ ميمبر به اجلاس ۾ شريڪ هئا. قومي مالياتي ڪميشن جي اجلاس ۾ وزارت خزانه پاران وفاقي مالي معاملن تي بريفنگ ڏني وئي، جنهن کان پوءِ چئني صوبن پاران به صوبائي مالي صورتحال تي اجلاس کي تفصيلي بريفنگ ڏني وئي. اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ وسيلن جي ورهاست لاءِ ورڪنگ گروپ قائم ڪيو ويندو، صوبن ۾ ٽيڪس وصوليءَ جي معاملي تي به ورڪنگ گروپ قائم ٿيندو، اڳوڻي فاٽا جي خيبرپختونخوا ۾ انضمام ۽ فنڊز جي طئي تي به گروپ ٺهندو. وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ وسيلن جي ورهاست جي معاملي تي اٽارني جنرل کان راءِ وٺڻ جو به فيصلو ڪيو ويو. وفاقي حڪومت مالي مطالبن بدران صوبن کان خرچن جا تفصيل گهريا، پر اين ايف سي اجلاس ۾ سنڌ وفاق کي خرچن جا تفصيل ڏيڻ کان انڪار ڪري موقف پيش اختيار ڪيو ته هي ريوينيو جو فورم آهي، خرچن جو نه آهي. توڙي جو اجلاس ۾ في الحال وفاقي حڪومت صوبن جي فنڊن ۾ ڪٽوتيءَ جي ڳالهه نه ڪئي، پر ايف بي آر ٽيڪس وصولين مان صوبن کي 5 سيڪڙو ڏيڻ جي مخالفت ڪري ڇڏي. عوام ‘ڏاتار’ آهي، عوام ٽيڪس ڏئي ٿو، تڏهن ملڪ جو وهنوار هلي ٿو، پر ايف بي آر جي ڀانڊار کي تڪليف آهي، ڄڻ اهو محڪمو اها رقم پنهنجي کيسي مان ڏيندو هجي!
پاڪستان جي مالياتي ڍانچي ۾ اين ايف سي ايوارڊ کي مرڪزي حيثيت حاصل آهي. اهو نه صرف صوبن جي مالي حقن جي سڃاڻپ آهي، پر وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اعتماد جي بنيادي پل پڻ آهي. 18هين ترميم هن ايوارڊ جي اندر صوبن جي حصي کي آئيني تحفظ فراهم ڪيو، جنهن سان وفاق جي صوابديدي اختيارن تي هڪ ضروري بندش لڳي. پر افسوس جو وفاق اھو چاھي ٿو ته ان تحفظ کي ختم ڪري، صوبن جو حصو گھٽايو وڃي. 18هين ترميم کي رول بيڪ ڪرڻ جون ڪوششون رڳو آئيني انحراف نه، پر صوبائي حقن تي سڌو حملو آهن. 18هين ترميم تحت جيڪي کاتا صوبن حوالي ڪيا ويا، انهن جي باوجود وفاق انهن ئي کاتن جا متبادل کاتا جوڙي پنهنجي بالادستي برقرار رکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. تعليم، صحت، سماجي تحفظ ۽ ٻين بنيادي معاملن ۾ صوبن کي مڪمل انتظامي ۽ مالي خودمختياري ڏيڻ بجاءِ، وفاقي سطح تي متبادل کاتا جوڙڻ آئيني روح جي خلاف ورزي آهي.
مالياتي ڍانچي ۾ هڪ ٻيو وڏو انحراف پيٽروليم ليوي آهي، جيڪا وفاق سڌو سنئون پنهنجي خزاني ۾ رکي ٿو، جڏهن ته اهو آمدني جو حصو اصل ۾ ورڇ جوڳي پول ۾ شامل ٿيڻ گهرجي. وفاقي حڪومت طرفان ليوي جي نالي تي هڪ نئون ٽيڪس لاڳو ڪرڻ ۽ پوءِ ان مان حاصل ٿيندڙ رقم کي وفاق وٽ رکڻ صوبن سان مالي ناانصافيءَ جو وڏو مثال آهي. هاڻي صورتحال ان نقطي تائين پهچي وئي آهي جو وفاق دفاع، پرڏيهي قرضن ۽ ٻين قومي خرچن ۾ صوبن کان حصو وٺڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي، جڏهن ته اهو نه رڳو آئيني طور غلط آهي، پر اين ايف سي جي بنيادي ڍانچي جي سراسر خلاف ورزي پڻ آهي. دفاع ۽ پرڏيهي معاملن جهڙا موضوع مڪمل طور وفاق جي ذميواري آهن، ۽ انهن ۾ صوبن کان حصو طلب ڪرڻ ناانصافي آهي. اين ايف سي جو مالياتي فارمولو به غيرمتوازن آهي. صرف آباديءَ جي بنياد تي سڀ کان وڏو حصو پنجاب کي ڏيڻ، جڏهن ته ٻين صوبن جا معاشي، سماجي ۽ وسيلن جا پيراميٽر نظرانداز ڪرڻ، هڪ پراڻي ۽ ناانصافيءَ تي ٻڌل سوچ آهي. مڃيون ٿا ته پنجاب جي آبادي گهڻي آهي، پر ڇا فقط آبادي ئي ملڪ جي آمدني، صنعتي پيداوار يا بندرگاهن جي اهميت جو تعين ڪري سگهي ٿي؟ جتي آمدني جو وڏو حصو پيدا ٿئي ٿو، جتي سامونڊي بندرگاهه آهن، جتي واپار ۽ صنعتون هلن ٿيون، انهن عنصرن کي نظرانداز ڪرڻ سان ورهاست ڪڏهن منصفاڻِي نٿي ٿي سگهي. سنڌ جي حوالي سان صورتحال وڌيڪ حساس آهي. ملڪ جي ڪُل ريونيو جو لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو سنڌ مان گڏ ٿئي ٿو، پر ان جي باوجود سنڌ سان مالي ناانصافي مسلسل جاري آهي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وفاق آئيني پابندين جو احترام ڪري، 18هين ترميم جي روح کي بحال رکي، صوبن جي حصي کي گهٽائڻ يا انهن کان پرڏيهي قرضن، بينظير انڪم سپورٽ پروگرام يا ڪنهن ٻي مد ۾ حصو طلب ڪرڻ ناانصافي آهي. منصفاڻي مالي ورهاست ئي ملڪ جي سياسي، سماجي ۽ اقتصادي استحڪام جي ضمانت آهي. صوبائي حقن جو احترام وفاق جو فرض آهي- ڪا مهرباني نه.