شماريات واري اداري موجب: وقاقي حڪومت طرفان ھلندڙ مالي سال جي 5 مهينن ۾ مجموعي طور تي 49 ارب، 4 ڪروڙ، 20 لک روپين جي ماليت جي 3 لک، 8 هزار، 142 ٽن کنڊ درآمد ڪئي وئي، جنھن جو وچور ھن ريت آھي: نومبر ۾ 12 ارب 6 ڪروڙ 60 لک روپين جي 76 هزار 752 ٽن کنڊ درآمد ڪئي وئي۔ ان کان اڳ جولاءِ کان نومبر تائين 3 لک 8 هزار 142 ٽن کنڊ درآمد ڪئي وئي هئي. وفاقي ڪابينا 4 جولاءِ تي 5 لک ٽن کنڊ درآمد ڪرڻ جي منظوري ڏني هئي۔ وفاقي حڪومت طرفان کنڊ جي درآمد تي ٽيڪسن کان ڇوٽ به ڏني وئي.
ملڪ جي معيشت اڄ جنهن ڏکئي دور مان گذري رهي آهي، ان جون ذميوار صرف عالمي حالتون نه آهن، پر اهي اندروني مافيائون به آهن، جيڪي حڪومتي سرپرستي هيٺ قومي وسيلن کي بي درديءَ سان لٽي رهيون آهن. خاص طور تي ايڪسپورٽ- امپورٽ مافيا، جيڪا حڪومت جي اندر ويٺل آهي يا حڪمرانن جي سڌي مدد سان ڪم ڪري ٿي، ملڪ جي معيشت، زراعت ۽ آبادگارن کي تمام گهڻو نقصان پهچائي رهي آهي. ان حوالي سان کنڊ جي امپورٽ جو تازو مثال هن مافيا جي ڦر لٽ کي وائکو ڪري ٿو. جڏهن ملڪ ۾ کنڊ جي ڪرشنگ سيزن جاري آهي، ملون ڪم ڪري رهيون آهن ۽ مقامي پيداوار مارڪيٽ ۾ اچڻ واري آهي، ان وقت کنڊ جي درآمد ڪرڻ ڪنهن به طرح سان قومي مفاد ۾ ناهي. ان عمل سان نه صرف ملڪي صنعت کي نقصان ٿئي ٿو، پر قيمتي پرڏيهي ناڻو به ضايع ٿئي ٿو، جيڪو اڳ ئي شديد کوٽ جو شڪار آهي. سوال اهو آهي ته جڏهن ملڪ اندر کنڊ موجود آهي يا جلد موجود ٿيڻ واري آهي، ته پوءِ امپورٽ ڪرڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ اهو سڀ ڪجهه محض اتفاق نه، پر هڪ منظم رٿابنديءَ جو حصو آهي. هن رٿابنديءَ جو طريقو انتهائي خطرناڪ ۽ ملڪ دشمن آهي. جڏهن ڪنهن به زرعي جنس، جهڙوڪ کنڊ، ڪڻڪ، چانور وغيره، جو مقامي فصل مارڪيٽ ۾ اچڻ وارو هوندو آهي، ته ان کان اڳ وڏي مقدار ۾ اها جنس درآمد ڪئي ويندي آهي. نتيجي ۾ مارڪيٽ ۾ قيمتون ڪري پونديون آهن، آبادگارن کي سندن محنت جو مناسب اگهه نٿو ملي ۽ زرعي شعبي ۾ مايوسي وڌي وڃي ٿي. جڏهن نئون فصل مارڪيٽ ۾ اچي وڃي ٿو ۽ مقامي پيداوار موجود هجي ٿي، تڏهن ساڳيون اهي درآمد ٿيل شيون “سرپلس” قرار ڏئي ٻاهرين ملڪن ڏانهن ايڪسپورٽ ڪيون وڃن ٿيون. هن عمل مان فائدو صرف مافيا کي ٿئي ٿو، جيڪا درآمد ۽ برآمد ٻنهي مرحلن تي منافعو ڪمائي ٿي، جڏهن ته ملڪ کي هر قدم تي نقصان ڀوڳڻو پوي ٿو. هڪ طرف پرڏيهي ناڻو ضايع ٿئي ٿو، ٻئي طرف زرعي شعبي کي ڪمزور ڪيو وڃي ٿو. حڪومتي پاليسيون به هن سڄي راند ۾ شريڪ نظر اچن ٿيون. جيڪڏهن پاليسيون واقعي قومي مفاد کي نظر ۾ رکي ٺاهيون وڃن، ته نه درآمد جو وقت غلط هجي ۽ نه ئي برآمد جو فيصلو هارين جي نقصان تي ٻڌل هجي. افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته موجوده پاليسين سبب زرعي پيداوار متاثر ٿي رهي آهي، آبادگار قرضن جي بار هيٺ دٻجي رهيا آهن ۽ ملڪ خوراڪ جي تحفظ جي حوالي سان به خطري ۾ پئجي رهيو آهي.
زراعت پاڪستان جي معيشت جي ڪرنگهي جي هڏي آهي. جيڪڏهن زراعت کي دانسته طور تي نقصان پهچايو ويندو، ته ان جا اثر صرف آبادگارن تائين محدود نه رهندا، پر سموري معيشت کي لوڏي ڇڏيندا. جڏهن آبادگار مايوس ٿيندو، ته پيداوار گهٽ ٿيندي، بيروزگاري وڌندي ۽ ڳوٺاڻو سماج وڌيڪ بحرانن جو شڪار ٿيندو. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ايڪسپورٽ- امپورٽ پاليسين جو شفاف جائزو ورتو وڃي. اهو طئي ڪيو وڃي ته ڪهڙي جنس ڪڏهن درآمد ڪرڻي آهي ۽ ڪڏهن برآمد. زرعي سيزن کي نظر ۾ رکڻ، آبادگارن جي مفادن کي تحفظ ڏيڻ ۽ قومي معيشت کي اوليت ڏيڻ حڪومت جي ذميواري آهي. جيڪڏهن حڪمران واقعي عوام دوست آهن، ته کين هن مافيا خلاف سخت ڪارروائي ڪرڻي پوندي. اهو چوڻ بلڪل درست ٿيندو ته ايڪسپورٽ- امپورٽ جي هن راند ۾ ملڪ هارائي رهيو آهي، زراعت تباهه ٿي رهي آهي ۽ آبادگار لٽجي رهيو آهي. جيڪڏهن هن صورتحال کي وقت سر نه روڪيو ويو، ته مستقبل ۾ ملڪ کي وڌيڪ وڏن معاشي ۽ سماجي بحرانن کي منهن ڏيڻو پوندو. قومي مفاد جي تقاضا آهي ته ڦر لٽ جي هن نظام کي ختم ڪيو وڃي ۽ زراعت کي حقيقي سهارو ڏنو وڃي.