ٺيڪيداري جو تصور عام طور تي اهڙن ڪمن سان جوڙيو ويندو آھي، جتي ڪنھن خاص رقم عيوض تعمير، مرمت، زمين جي تياري يا ٻين خدمتن لاءِ ٺيڪو ڏنو ويندو آھي. اھڙن ڪمن ۾ شرط، خرچ، معيار ۽ مدو يا ته لکت ۾ طئي ڪيا ويندا آھن يا هڪ ٻئي جي اعتماد تي، ۽ اڪثر ڪري مالڪ پاڻ به ڪمن جي نگراني ڪندو آھي. پر ھتي جنھن ٺيڪيداري نظام تي بحث ڪري رهيو آهيان، اھو سرڪاري ڪمن سان لاڳاپيل آھي، جن جا اثر فردن کان وڌي سڄي سماج، معيشت ۽ حڪمراني تي پون ٿا.
ٺيڪيداري سرشتو دراصل اھو انتظامي ۽ معاشي نظام آھي، جنھن تحت رياست يا ڪو ادارو پنھنجو ڪو منصوبو يا خدمت سڌيءَ طرح پاڻ انجام ڏيڻ بدران ڪنھن ٻئي فرد يا ڪمپنيءَ حوالي ڪري ٿو، جيڪا طئي ٿيل شرطن، وقت، معيار ۽ اجرت تحت ڪم مڪمل ڪرڻ جي پابند ھوندي آھي. ھن سرشتي جو مقصد ڪم کي گھٽ وقت ۽ گھٽ خرچ ۾، مخصوص فني مهارتن سان مڪمل ڪرائڻ ھوندو آھي، ڇاڪاڻ ته ھر اداري وٽ سڀني قسمن جون صلاحيتون ۽ وسيلا موجود نٿا ھجن.
تاريخي طور ٺيڪيداري نظام صنعتي انقلاب کان پوءِ زور ورتو، جڏھن وڏن ترقياتي منصوبن، رستن، پلن ۽ عمارتن جي تعمير لاءِ رياستن کي تيزي ۽ خاص مهارتن جي ضرورت پئي. وقت سان گڏ ھي نظام تعمير تائين محدود نه رهيو، پر تعليم، صحت، صفائي، ٽرانسپورٽ، سيڪيورٽي ۽ آئي ٽي سميت ڪيترن شعبن تائين ڦھلجي ويو. جديد معيشت ۾ ڪم جي ورھاست، مقابلي ۽ ڪارڪردگيءَ جي تقاضائن ھن نظام کي وڌيڪ ضروري بڻايو، جيتوڻيڪ ان سان گڏ مزدورن جي عدم تحفظ ۽ استحصال جھڙا مسئلا به جنم وٺندا رھيا. عملي طور ٺيڪيداري عمل ۾ پھريان ڪم جو دائرو، معيار، وقت ۽ خرچ طئي ڪيا ويندا آھن، پوءِ ٽينڊر جاري ڪري اهل ڌرين کان آڇون گھريون وينديون آھن. مقابلي واري بڊنگ ذريعي ٽيڪنيڪل ۽ مالي جائزي کان پوءِ ٺيڪو ڏنو ويندو آھي، ۽ معاهدي ۾ ادائيگين، ڏنڊ، ذميوارين ۽ تڪرارن جي حل جا طريقا واضح لکيا ويندا آھن. صحيح نگرانيءَ جي صورت ۾ ھي نظام وقت ۽ وسيلن جي بچت سان گڏ ڪارڪردگي وڌائي ٿو، پر ڪمزور احتساب بدانتظاميءَ کي جنم ڏئي ٿو.
پاڪستان ۽ خاص طور سنڌ ۾ ٺيڪيداري نظام کي ضابطي ۾ رکڻ لاءِ پيپرا آرڊيننس 2002، ۽ سنڌ پبلڪ پروڪيورمينٽ ايڪٽ 2009 ۽ لاڳاپيل قاعدا موجود آھن. ھنن قانونن موجب کليل مقابلي، اشتهارن، مالي ۽ فني مهارت، بڊ سيڪيورٽي ۽ ڪارڪردگي جي ضمانت کي لازمي بڻايو ويو آھي. فني نگراني، ٽئين ڌر جي تصديق ۽ آڊٽ جا نظام به موجود آھن ته جيئن معيار ۽ شفافيت يقيني بڻجي. ان سڀ جي باوجود، سنڌ ۾ ٺيڪيداري نظام ڪيترن ڏهاڪن کان ڪرپشن ۽ بدانتظاميءَ سان جڙيل رھيو آھي. روڊن، اسڪولن، اسپتالن، پُلين، آبپاشي ۽ پاڻي منصوبن بابت بار بار رپورٽون سامهون آيون آھن، جتي گھٽ معيار جو ڪم، جعلي ماپ رڪارڊ، اڳواٽ ادائيگيون ۽ اڌورا منصوبا عام رھيا آهن. ڪيترن ڪيسن ۾ ٽينڊر رڳو ظاھري مقابلي لاءِ ڪيا ويا، جڏھن ته ٺيڪا اڳواٽ مخصوص ماڻھن کي ڏيڻ جو فيصلو ٿيل ھو. ھڪ ئي ٺيڪيدار طرفان مختلف نالن سان ڪيترائي ٺيڪا وٺڻ ۽ ڪم سب ڪانٽريڪٽرن حوالي ڪرڻ به عام عمل بڻجي ويو.
آڊيٽر جنرل، نيب، اينٽي ڪرپشن ۽ ميڊيا رپورٽن بار بار ان ڳالهه جي نشاندهي ڪئي آھي ته اربين رپين جا منصوبا يا ته ڪاغذن تائين محدود رھيا يا مقرر مقصد حاصل نه ڪري سگھيا. نتيجي طور عوام جو اعتماد سرڪاري ادارن تان گھٽيو، ۽ بنيادي سهولتن کان محرومي خاص طور غريب ۽ پٺتي پيل علائقن ۾ وڌي وئي. جيئن آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي سالياني آڊٽ رپورٽ 23- 2022ع ۾ سنڌ جي مختلف کاتن بابت نشاندهي ڪئي وئي ته اربين رپين جا ترقياتي فنڊ يا ته بغير مناسب ٽينڊرن جي خرچ ڪيا ويا يا منصوبن جي مڪمل ٿيڻ کان اڳ ئي مڪمل ادائيگيون ڪيون ويون، جڏهن ته ميدان تي ڪم اڌورو يا غير معياري هو. ساڳئي ريت، آڊيٽر جنرل جي 21- 2020ع واري رپورٽ ۾ به روڊن، اسڪولن ۽ آبپاشي منصوبن بابت جعلي ماپ ڪتابن، گهٽ معيار جي مٽيريل ۽ ڪمزور نگرانيءَ جا سنگين اعتراض سامهون آيا. وڏي اسڪيمن جي حوالي سان، سنڌ اندر شھري انفراسٽرڪچر ۽ ڊرينيج منصوبن تي ڪروڙين رپين جي خرچ باوجود گهربل نتيجا حاصل نه ٿيڻ بابت آڊٽ اعتراض موجود آهن، جتي منصوبا ڪاغذن ۾ مڪمل ڏيکاريا ويا پر عملي طور عوام کي فائدو نه مليو.
ٺيڪيداري نظام هڪ اهڙو ناسور بڻجي چڪو آهي، جنهن سنڌ جي ترقيءَ، وسيلن، ۽ عوامي ڀلائيءَ کي ڳڙڪائي ڇڏيو آهي. اسڪولن، اسپتالن، ڪاليجن، يونيورسٽين، پلين کان وٺي روڊن تائين، هر جاءِ تي ٺيڪيداري نظام جي برباديءَ جا نشان صاف نظر اچن ٿا. نئين ٺهيل عمارتن جو رنگ رڳو ٻاهران چمڪندڙ ۽ خوبصورت نظر ايندو آهي، اندر بيڪار، ڪمزور ۽ بي بنياد ھونديون آھن. جيڪڏهن ڪو عام شهري انهن سرڪاري تعميرن ۾ استعمال ٿيل سامان جي جاچ ڪري، ته کيس خبر پئجي وڃي ته ان ۾ استعمال ٿيندڙ مٽيءَ واري بجري، اڌ ڪچيون سرون، اڻپورو سيمينٽ، ۽ سريهي يا لوهه جو گهٽ ۽ غير معياري استعمال عام ڳالهه بڻيل آهي.
اها ڪا ناداني يا اڻڄاڻائي ۾ ٿيندڙ غفلت نه پر باقاعده منظم طريقي سان لٽ مار آهي، جيڪا ٺيڪيدار، انجنيئر، ۽ لاڳاپيل عملدار گڏجي ڪن ٿا. انجنيئرنگ جا اصول پٺتي رکي، عمارتن توڙي روڊن ۽ پلين جي بنيادن ۾ خراب مٽيريل ڀري، سرڪاري رڪارڊ ۾ سڀ ڪجهه “پورو” ڏيکاريو وڃي ٿو. سوال اهو آهي ته جڏهن هر کاتي جا ڪيترائي عملدار، ٽينڊر جاري ڪرڻ کان وٺي ڪم جي آخري منظوري تائين موجود هوندا آهن، ته پوءِ اهڙيون عمارتون ٺهڻ کان پوءِ ڪجهه مهينن ۾ ڇو ڪِري پون ٿيون؟ ڇو رستا، جيڪي ڪروڙين روپين جي خرچ سان ٺهن ٿا، ۽ گندي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ جوڙيل ناليون ھڪ اڌ برساتن ۾ ئي کنڊر بڻجي وڃن ٿا؟ پُليون ڪجھه مھينن يا ڪجهه سالن اندر ڇو خطرناڪ قرار ڏنيون وڃن ٿيون؟ پُليون ٺهي مڪمل ٿيڻ کان اڳ ئي ڪِرڻ شروع ٿين ٿيون. ڪروڙين، اربين روپيا جيڪي سنڌ جي عوام جي وسيلن مان خرچ ٿين ٿا، اهي ڪجھه ماڻهن جي ڪرپشن جي نذر ٿي وڃن ٿا. ٺيڪيداري نظام تحت اڪثر ٺھيل عمارتن جا دروازا، دريون، بجليءَ جا فِٽنگ ۽ ٻي سامان جو معيار ڏسو ته ڄڻ ڪنهن ڪٻاڙي مارڪيٽ مان خريد ڪيا ويا هجن. سنڌ جا ڪيترائي روڊ، جيڪي گذريل پنج سالن ۾ ٺهيا هئا، اڄ ٽٽل ۽ ھنڌان ھنڌان کڏا پيل آهن.
مطلب ته سنڌ ۾ ٺيڪيداري نظام کي ڪرپشن جو مرڪز بڻايو ويو آهي. ٺيڪيدار ۽ عملدار پاڻ ۾ اهڙي ملي ڀڳت ڪن ٿا، جو نه معيار بچي ٿو، نه عوام جو پئسو. ٽينڊر عام طور تي سياسي سفارش، رشوت، ۽ ذاتي مفاد تي ڏنا وڃن ٿا. اڪثر ٺيڪيدار ڪم شروع ڪرڻ کان اڳ ئي رقم جو وڏو حصو کاتي وارن سان ملي ڀڳت ڪري ورهائي ڇڏي ٿو، جنهن کان پوءِ “غير معياري ڪم” کي به منظور ڪرڻو پوي ٿو. نتيجي ۾ ڪروڙين رپين جي عمارتن، اسڪولن، پُلين ۽ روڊن جي عمر ڪجهه مهينن کان وڌيڪ نه هوندو آهي.
بدقسمتيءَ سان اسان جي معاشري جو الميو آهي ته ماڻهو ڪجهه رپين، عهدي يا سهولت خاطر هر غلط ڪم ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وڃن ٿا. ڪو جعلي ڊوميسائل ٺهرائي ٿو، ڪو امتحان کپائي ٿو، ڪو ٿاڻا کپائي ٿو، ڪو نوڪريون کپائي ٿو ته ڪو داخلائون کپائي ٿو، ته ڪو جعلي دوائون يا ملاوٽ واريون شيون وڪڻي ٿو. مطلب ته اڪثر کاتا کپن ٿا. جڏهن هڪ سماج ۾ ايمانداريءَ بدران مفاد اچي وڃي، ته پوءِ ٺيڪيداري نظام کان انصاف جي اميد رکڻ به بيڪار آهي. اسان جا اخلاقي، سماجي ۽ مذهبي قدر هڪ هڪ ڪري مري رهيا آهن. ماڻهن ۾ حرام ۽ حلال جو فرق مٽجي ويو آهي. ٺيڪيدار، انجنيئر، سپروائيزر ۽ عملدار سڀ ڄاڻن ٿا ته اهي ناقص ڪم ڪري رهيا آهن، پر ڪنهن کي نه خوف خدا ۽ نه وري قانوني خوف آهي، ڇو ته ڪو حساب وٺڻ وارو ناهي. ائين لڳي ٿو ڄڻ سنڌ ۾ قانون، ذميواري ۽ جوابدهي صرف ڪتابن تائين محدود آهي. سوال اهو آهي ته جڏهن ڪو سماج پنهنجي ئي هٿن سان پنهنجا ادارا، رستا ۽ پليون تباهه ڪري ٿو، ته ڇا اهڙي سماج ۾ ڪير به سڪون سان رهي سگهي ٿو؟
ان جي برعڪس ٻين ملڪن ڏانھن نظر وجهي ڏسجي ته اھي ڪيئن ٺيڪيداري ڪمن جي معيار کي برقرار رکيو اچن ٿا. ترقي يافته ملڪن ۾ سرڪاري تعميراتي ڪمن لاءِ سخت قانون موجود آهن. مثلاً، جرمني، سئيڊن ۽ جاپان ۾ هر تعميراتي ڪم لاءِ ڪوالٽي ڪنٽرول اٿارٽي آهي، جيڪا ڪم جي هر مرحلي تي جاچ ڪندي آهي. اتي ٺيڪيدار کي رقم صرف ان وقت ملندي آهي، جڏهن انجنيئرنگ ۽ سيفٽي ٽيمون مڪمل اطمينان سان رپورٽ ڏين ٿيون. جيڪڏهن ڪو ڪم ناقص نڪري اچي، ته ٺيڪيدار کي صرف جرمانو نه، پر عمر ڀر لاءِ بليڪ لسٽ به ڪيو وڃي ٿو. ڪينيا ۽ بنگلاديش جهڙن ملڪن ۾ به هاڻي “ڪميونٽي مانيٽرنگ سسٽم” لاڳو ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ مقامي برادري کي به ٺيڪيداري ڪم جي نگرانيءَ ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو. ان سان نه رڳو شفافيت وڌي ٿي پر عوام جو اعتماد به بحال ٿئي ٿو. چين ۾ هر سرڪاري عمارت لاءِ لازمي آهي ته ان جي “انسپيڪشن سرٽيفڪيٽ” عوامي ويب سائيٽ تي رکيو ويندو آهي، جتي ڪو به شهري ڏسي سگهي ٿو ته عمارت ۾ ڪهڙو مٽيريل استعمال ٿيو ۽ ڪهڙي ڪمپني ڪم ڪيو. سنڌ ۾ به ڪاغذن ۾ ته اهڙوئي نظام لاڳو آهي ليڪن پوءِ به اربين رپين جو زيان رڪجي ناهي سگهيو. ضرورت صرف سياسي مرضي، ايماندار قيادت ۽ مستقل نگرانيءَ جي آهي.
سنڌ ۾ ٺيڪيداري نظام کي شفاف، جوابده ۽ عوامي مفاد سان ڳنڍڻ لاءِ بنيادي ۽ ادارتي سڌارن جي سخت ضرورت آهي. سڀ کان پهرين، هر سرڪاري ٺيڪيداري منصوبي لاءِ هڪ مڪمل طور آزاد انڊپينڊنٽ ڪوالٽي انسپيڪشن يونٽ قائم ڪيو وڃي، جيڪو وزارتن ۽ سياسي اثر کان آزاد هجي. هر منصوبي بابت سموري معلومات، جهڙوڪ ٽينڊر رقم، ٺيڪيدار جو نالو، ڪم جو مدو، استعمال ٿيل مٽيريل ۽ ڪم جي رفتار، عوام لاءِ هڪ سرڪاري ويب سائيٽ ۽ پبلڪ پروجيڪٽس ڊيش بورڊ تي لازمي طور مهيا ڪئي وڃي. غير معياري ڪم جي صورت ۾ ٺيڪيدار ۽ لاڳاپيل انجنيئرن خلاف سخت قانوني ڪارروائي، مالي جرمانا، بليڪ لسٽنگ، ۽ پروفيشنل لائيسنس معطلي کي عملي شڪل ڏني وڃي، ۽ ناقص تعمير کي فوجداري ڏوھ قرار ڏنو وڃي. تعميراتي ڪمن جي نگرانيءَ ۾ مقامي برادري، سول سوسائٽي، يونيورسٽين جي انجنيئرنگ ۽ مينيجمينٽ شعبن، ۽ ٽئين ڌر ماهرن کي شامل ڪيو وڃي، جڏهن ته هر منصوبي جي مڪمل ٿيڻ کان پوءِ پرفارمنس آڊٽ ۽ 5، 10 ۽ 20 سالن جي ڊفيڪٽ لائبلٽي پيرڊ قانوني طور لازمي هجي.
انساني مداخلت گھٽائڻ لاءِ اي-پروڪيورمينٽ کي مڪمل لازمي بڻايو وڃي، هڪ ٺيڪيدار کي هڪ ئي وقت ڪيترن وڏن منصوبن تي ڪم ڪرڻ کان روڪيو وڃي، ۽ چونڊيل نمائندن، سندن مٽن مائٽن ۽ فرنٽ مين ڪمپنين کي ٺيڪن کان مڪمل طور ٻاهر رکيو وڃي. پي پي آر اي ۽ ايس پي پي آر اي کي رڳو ريگيوليٽر نه، پر مضبوط انفورسمينٽ اٿارٽيون بڻايو وڃي. ساڳئي وقت، شھري ايپس متعارف ڪرايون وڃن، جتي عام ماڻهو انهن منصوبن جي خرابين متعلق تصويرن سميت شڪايتون داخل ڪري سگهن، ۽ ايماندار عملدارن ۽ شهرين لاءِ وسل بلوئر پروٽيڪشن ايڪٽ تي حقيقي عملدرآمد يقيني بڻايو وڃي. ٺيڪيداري ڪرپشن لاءِ فاسٽ ٽريڪ عدالتون به قائم ڪيون وڃن.
اهو تسليم ڪرڻ ضروري آهي ته ٺيڪيداري نظام پاڻ ۾ خراب ناهي، پر سياسي مداخلت، ڪمزور نگراني ۽ احتساب جي کوٽ ان کي ڪرپشن جي علامت بڻايو آهي. جيڪڏهن سنڌ حڪومت واقعي عوامي ڀلائي، وسيلن جي تحفظ ۽ مستقبل جي سلامتي چاهي ٿي، ته ان کي ايماندار، شفاف ۽ جوابده ٺيڪيداري نظام کي ترجيح ڏيڻي پوندي. ٻي صورت ۾، اڄ جا ڪريل رستا، ٽٽل پُليون ۽ غير محفوظ عمارتون سڀاڻي صوبي جي اجتماعي نقصان ۽ بي يقينيءَ جو سبب بڻجنديون.