پاڪستان لاءِ آءِ ايم ايف اسٽاف جي مرحلي تي قرض ملڻ جي منظوري ملي چڪي آهي پر ايندڙ اربع واري ڏينهن بورڊ منظوري ڏيندو، تڏهن ئي اهو قرض پاڪستان جي اسٽيٽ بينڪ کي فراهم ڪيو ويندو. پاڪستان آءِ ايم ايف کي 9 خاطريون ڪرايون آهن ته اسلام آباد مالي سال 2023ع جي پڄاڻي تي 4.056 ارب ڊالرن جي موجوده سطح جي مقابلي ۾ مالي سال 2024ع جي پڄاڻي تي مٽا سٽا جي ناڻي جا مجموعي ذخيرا 7.65 ارب ڊالرن تائين وڌائڻ لاءِ قدم کڻندو، جيڪي وڌي 11.7 ارب ڊالر ٿي ويندا. خزاني واري وزير اسحاق ڊار ۽ گورنر اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جميل احمد جي صحي ٿيل ايل او آءِ ۾ 9 مهينن جي مدي لاءِ 3 ارب ڊالرن جي اسٽينڊ باءِ ارينجمينٽ (ايس بي اي) جي تحت آءِ ايم ايف ۽ ان جي ايگزيڪيوٽو بورڊ کي خاطري ڪرائي وئي آهي ته مٽا سٽا جي ناڻي جي ذخيرن جو روڪ (بفر) پاڪستان جي معيشت کي ڪنهن به ٻاهرين جهٽڪي کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار ڪيو ويندو. بيلنس آف پئمينٽ جي انگن اکرن تي آءِ ايم ايف ۽ پاڪستان طرفان ڪيل ٽيڪنيڪي ڪم اهو ظاهر ڪيو آهي ته پاڪستان کي هلندڙ مالي سال دوران گهڻ رخو ۽ ٻطرفو قرض ڏيندڙن کان ٻاهرين فنانسنگ کي يقيني بنائڻو پوندو. پاڪستان سعودي عرب کان ٻه ارب ڊالر ۽ گڏيل عرب امارتن کان هڪ ارب ڊالرن جي اضافي ڊپازٽ جو گهرجائو آهي. اسلامي ترقياتي بينڪ هڪ ارب ڊالرن جو قرض پروگرام فراهم ڪرڻ تي رضامندي ظاهر ڪئي آهي. ورلڊ بينڪ، ايشين ڊولپمينٽ بينڪ ۽ ايشين انفراسٽرڪچر انويسٽمينٽ بينڪ کان پروگرام جي قرض ۽ پراجيڪٽ فنانسنگ تي به ڪم هلي رهيو آهي ته جيئن سمورن گهڻ رخي ۽ ٻطرفن رستن سان 15 ارب ڊالرن تائين مجموعي ورڇ کي محفوظ بڻائي سگهجي. پاڪستان کي هلندڙ مالي سال ۾ ترتيبوار 2 ارب ڊالر، 3 ارب ڊالر ۽ لڳ ڀڳ 2 ارب ڊالر جي پنهنجن موجوده ذخيرن کي رول اوور ڪرڻ لاءِ ٻطرفن شراڪتدارن، خاص طور تي چين، سعودي عرب ۽ گڏيل عرب امارتن تي ڀاڙڻو پوندو.
آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ جو اجلاس 12 جولاءِ 2023ع تي واشنگٽن ڊي سي ۾ ٿيڻ وارو آهي، جنهن ۾ صحي ٿيل ايل او آءِ جي ذريعي 3 ارب ڊالرن جو گهٽ مدي واري بيل آئوٽ پئڪيج جي منظوري ۽ هڪ ارب ڊالرن جي قسط جاري ڪرڻ لاءِ پاڪستان جي درخواست تي غور ڪيو ويندو. هيءَ هڪ ارب ڊالرن جي قسط فنڊ جي ايگزيڪيوٽو بورڊ مان قرض پئڪيج جي منظوري کانپوءِ ايندڙ ڪجهه ڏينهن ۾ ادا ڪئي ويندي. آءِ ايم ايف جو عملو پهرين ئي ايگزيڪيوٽو بورڊ جي ميمبرن کي ايل آءِ او جون ڪاپيون موڪلي چڪو آهي، جنهن ۾ خزاني واري وزير اسحاق ڊار ۽ گورنر اسٽيٽ بينڪ مالياتي ۽ توانائي جي شعبن ۾ اهم سڌارا ڪرڻ جي خاطري ڪرائي آهي ته جيئن مالياتي کاتن جي خرابين تي ضابطو آڻي سگهجي. اسلام آباد آءِ ايم ايف کي توانائي جي شعبي جي پيروي ڪرڻ جي خاطري پڻ ڪرائي، جنهن ۾ توانائي جي شعبي ۾ گردشي قرضن جي راڪاس کي قابو ڪرڻ لاءِ ضروري قدم شامل آهن.
ماڻهو اهو سوال ڪري رهيا آهن ته ان قرض کانپوءِ ڇا پاڪستان جا مسئلا حل ٿي ويندا؟ ڇا پاڪستان کي ٻيهر قرض جي درخواست ته نه ڏيڻي پوندي؟ ايئن ڪونه ٿيندو. ڪو معجزو ته ڪونه ٿيندو جو پاڪستان کي وڌيڪ قرضن جي درخواست ڏيڻي نه پوي. پاڪستاني حڪمران طبقو هجي يا دولتمند ماڻهو، اهي پاڪستان کي پنهنجي دولت مان هڪڙو ٽڪو به ڏيڻ نٿا چاهين. جنهن مان اها ڳالهه واضح آهي ته پاڪستاني پنهنجو گهر به ٺيڪ ڪرڻ نٿا چاهين. حڪمران هجن يا سياستدان هجن، اعليٰ سرڪاري ڪامورا هجن يا ٻيو ڪير هجي، جن وٽ دولت آهي، اهي پاڪستان ۾ ٿيندڙ آمدني مان پنهنجو حصو گهرن ٿا پر ڏيڻ ڪجهه به نٿا چاهين. حڪمران به ڪجهه ڪرڻ نٿا چاهين جو اهڙا قدم کنيا وڃن، جن سان پاڪستان جي مالي حالت بهتر ٿي سگهي. ايئن ڇو نٿو ٿي سگهي جو وفاقي ۽ صوبائي ڪابينا جا ميمبر ڪنهن معاوضي، مراعتن ۽ سرڪاري سهولتن کانسواءِ پنهنجون خدمتون سرانجام ڏين؟ ايئن ڇو ڪونهي ته قومي اسيمبلي، سينيٽ، صوبائي اسيمبلين جا ميمبر گهٽ ۾ گهٽ 3 سالن تائين بنا ڪنهن معاوضي ۽ مراعتن جي پنهنجي پنهنجي تڪ جي نمائندگي ڪن؟ گريڊ 16 ۽ ان کان مٿي جي سمورن سرڪاري ملازمن جون پگهارون ٻه مرحلا هيٺ ڪيون وڃن ۽ هر قسم جي مراعتن کي معطل ڪيو وڃي. سرڪاري ادارن جي سمورن غير ضروري ۽ غير اهم خرچن تي سخت پابندي وڌي وڃي. اهڙا سمورا قدم کنيا وڃن، جن جي ڪري پاڪستان پائي پائي بچائي سگهي.
سماج ۾ رهندڙ هر صحمتند شخص کي ڪنهن نه ڪنهن ڪم سان لڳايو وڃي. جاپان هجي يا چين، اتي پيرسن ماڻهن کي به مصروف رکيو ويندو آهي. پاڪستان ۾ اهڙن ماڻهن کي بيڪار ڇڏيو ويندو آهي. ڇو ڀلا تعليم يافته ماڻهن کي، ٻارن کي رضاڪاراڻي طور تي تعليم ڏيڻ، انهن جي تربيت ڪرڻ ۽ انهن جي گفتگو ڪرڻ تي نٿو لڳائي سگهجي! جن استادن کان 6 ڪلاڪ ڪم ورتو وڃي ٿو، انهن کي ٻي شفٽ ۾ رضاڪاراڻي طور تي ڪم تي لڳايو وڃي. بيروزگار نوجوانن کي روڊن رستن تي وقت ضايع ڪرڻ بدران لائبريرين کي آباد ڪرڻ، ٻوٽا پوکڻ، اسپتالن ۾ مريضن جي سار سنڀال جي رضاڪاراڻي ذميداري تي لڳايو وڃي. اهڙي ريت هڪ ته انهن کي مصروف رکيو ويندو، ٻيو ته انهن جي تربيت پڻ پئي ٿيندي، جيڪا انهن کي زندگيءَ ۾ ڪم ايندي. اسان جي حڪومتن جي اها غفلت آهي ته ڪنهن به مرحلي تي حڪومت جو عوام سان ٻطرفو رابطو ناهي هوندو. حڪومتي وزير هجن يا پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبلين جا ميمبر هجن، اهي عوام سان رابطو رکڻ يا ڳالهائڻ کي شايد پنهنجي توهين تصور ڪندا آهن. اهڙا ئي چونڊيل نمائندا پڻ آهن، جن کي انهن جي ووٽرن چونڊن جي موقعي تي ئي ڏٺو هوندو ۽ پوءِ اهي غائب ٿي ويندا آهن. جهڙي قسم جي صورتحال کي اسان منهن ڏيئي رهيا آهيون، ان ۾ سموريون حڪومتون، سموريون سياسي جماعتون ۽ سڌ سماءَ جي ذريعن کي پنهنجي پنهنجي جاءِ ۽ حيثيت ۾ جنگي بنيادن تي اهڙن قدمن جي باري ۾ سوچڻ گهرجي ته پاڪستان جي مالي حالت کي بهتر ڪرڻ لاءِ ڇا ڪيو وڃي. حڪومتون ۽ اعليٰ سرڪاري ڪامورا ان ڳالهه تي ئي مطمئن ٿي ويا آهن ته قرض منظور ٿي ويو آهي، ڪجهه وقت گذري ويندو. اهي ان ڳالهه تي سوچڻ به وقت جو ذيان سمجهندا آهن ته قرض گهڻا ڏينهن هلندو. هونئن به ڳالهه هاڻي ان حد تائين اچي پهتي آهي ته پارڪ ۽ راند جي ميدانن تائين ٻاهرين ملڪن کي ليز تي ڏنا پيا وڃن. تفصيلات پارليامينٽ جي علم ۾ به ناهن. حڪومت پارليامينٽ ۽ عوام کي آگاهه ڪرڻ ۾ به مونجهارو محسوس ڪري ٿي. عوام کان معلومات ۽ رسائي جي قانون جي موجودگي باوجود سڀ ڪجهه لڪايو ويندو آهي. پارڪ، راند جا ميدان، هوائي اڏا، بندرگاهه ۽ ٻين شين کي ليز تي ڏيڻ يا گروي رکڻ جي بدران حڪمرانن جا ڪراچي، لاهور، اسلام آباد توڙي پرڏيهه ۾ محلن جهڙا جيڪي گهر آهن، انهن کي ليز تي ڇو نٿو ڏنو وڃي؟ جيڪي حڪمراني ڪن ٿا، انهن جون ملڪيتون هن ملڪ کي هلائڻ لاءِ قرض لاءِ ليز تي ڏنيون وڃن ته ڪيئن نه بهتري ايندي!
