ججن جي بدلي ۾ حڪومت جي بدنيتي، سمري ۾ غلطيون، ڪابينا مان منظوري به نه ٿي

اسلام آباد(بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ جي جسٽس محمد علي مظهر جي سربراهيءَ ۾ پنج رڪني آئيني بينچ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ٽن ججن جي بدلي ۽ سينيارٽي خلاف ڪيس  جي ٻڌڻي ڪئي. درخواستگذار پنجن ججن جي وڪيل منير اي ملڪ دليل ڏيندي چيو ته جج جي بدلي ايگزيڪيوٽو ايڪشن آهي، سوال اهو آهي ته ايگزيڪيوٽوَ ججن جي بدليءَ وارو اختيار ڪيئن استعمال ڪندي. جسٽس محمد علي مظهر پڇيو ته ڇا ايگزيڪيوٽو لاءِ هي اختيار استعمال ڪرڻ جو ڪو شرط آهي؟ منير اي ملڪ چيو ته ايگزيڪيوٽو جي ججن جي بدلي اختيار جو جوڊيشل رويو ٿي سگهي ٿو. ججن جي بدلي واري سمري قانون واري وزارت وزيراعظم ڏانهن موڪلي، جنهن تي وزيراعظم صدر کي سمريءَ تي ايڊوائس ڪئي، پر ان سمري جي ڪابينا کان منظوري نه ورتي وئي.. جسٽس نعيم اختر افغان ريمارڪس ڏيندي چيو ته جنهن رول 60 جو توهان ذڪر ڪري رهيا آهيو، ان جو بدلي سان ته تعلق ناهي. منير اي ملڪ موقف اختيار ڪيو ته آرٽيڪل 90 ئي اختيار چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر کي ڏنو آهي.  منير اي ملڪ دليل ڏيندي وڌيڪ چيو ته ججن جي بدلي لاءِ قانون واري وزارت جي سمري ۾ به تضاد آهي، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس کي سيڪريٽري قانون لکيو آهي ته سنڌ مان ڪو به جج ناهي، چيف جسٽس پاڪستان کي به اهو لکيو ويو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ سنڌ مان ڪو جج ناهي. جسٽس محمد علي مظهر پڇيو ته اوهان چوڻ چاهيو ٿا ته هاءِ ڪورٽ جي جج جسٽس ثمن رفعت جو واسطو سنڌ سان آهي؟ اُن جو تعلق ڪراچي سان آهي. جسٽس صلاح الدين پنهور رمارڪس ڏنا ته پهرين تيار ڪيل سمري ۾ اندرون سنڌ جو ذڪر هو، اها اڻڄاڻائي ۾ غلطي ٿي سگهي ٿي جو اندرون سنڌ بدران رڳو سنڌ لکيو ويو، ڪراچي کي ته اندورني سنڌ کان الڳ لکيو ويندو آهي. منير اي ملڪ چيو ته سمري ۾ ٿيل غلطيون حڪومت جي نااهلي ۽ غير سنجيدگي جو ثبوت آهن. بعد ۾ عدالت اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ججن جي بدلي خلاف ڪيس جي ٻڌڻي 7 مئي تائين ملتوي ڪري ڇڏي. درخواستگذار ججن جو وڪيل منير اي ملڪ ايندڙ ٻڌڻي تي به دليل جاري رکندو. جڏهن ته سپريم ڪورٽ ۾ ججن جي بدلي ۽ سينيارٽي سان لاڳاپيل ڪيس ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي پنجن ججن پنهنجو لکت ۾ جواب جمع ڪرائي ڇڏيو. ججن جي لکت واري جواب مطابق وفاقي حڪومت ججن جي بدلي واري معاملي تي غلط بياني کان ڪم ورتو، مشاورت دوران اهو تاثر ڏنو ويو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ سڀني صوبن جي نمائندگي نه آهي، جيتوڻيڪ ته حقيقت ان جي ابتڙ آهي. لکت واري جواب ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته چيف جسٽس آف پاڪستان کي اهو به نه ٻڌايو ويو ته نوان جج حلف کان بغير ئي عهدو سنڀاليندا. جواب ۾ نشاندهي ڪئي وئي جيئن ئي جسٽس عامر فاروق جو نالو سپريم ڪورٽ لاءِ تجويز ٿيو، ان کان پوءِ انهن ججن جي بدلي ڪئي وئي. جيڪو هڪ معنيٰ خيز ۽ بدنيت تي مبني قدم هيو. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ججن پنهنجي جواب ۾ چيو ته هو هتي ڪو ذاتي مسئلو نٿا اُٿارين، پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا وفاقي حڪومت کي اهو اختيار حاصل آهي ته هو هڪ هاءِ ڪورٽ کي بدنيتي سان متاثر ڪري؟