ڪجھ وقت کان ‘پوليس مقابلن’ ۾ ماڻھن جي مارجڻ جون خبرون رپورٽ ٿي رھيون آھن. ڪجهه ڏينهن اڳ پوليس نادر جمالي کي مقابلو ڄاڻائي قتل ڪري ڇڏيو آهي. نادر جماليءَ جي پوليس هٿان قتل خلاف سنڌ ۾ وڪيلن، سول سوسائٽي ۽ مختلف ڌرين طرفان احتجاج هلندڙ آهي. عوامي احتجاج تيز ٿيڻ کانپوءِ ڪالهه نيٺ آءِ جي سنڌ، دادو پوليس هٿان قتل ٿيل نادر جماليءَ جي قتل جي عدالتي جاچ لاءِ گهرو کاتي کي باضابطا درخواست ڪري ڇڏي آهي.
سنڌ سميت سڄي پاڪستان ۾ جعلي پوليس مقابلا هڪ سنجيده ۽ انتهائي ڳڻتي جوڳي مسئلو بڻجي چڪا آهن. “مقابلي” جي نالي ۾ بنا عدالتي ڪارروائي، ماڻهن کي قتل ڪرڻ نه رڳو انساني حقن جي کلي ڀڃڪڙي آهي، پر اهو رياست، قانون ۽ آئين پاڪستان تي به وڏو سواليا نشان آهي. جڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پاڻ قانون ٽوڙين ٿا، تڏهن معاشري ۾ انصاف، اعتماد ۽ سلامتي جو تصور ختم ٿي وڃي ٿو. جعلي پوليس مقابلا آئين سڌي سنئين خلاف ورزي آهي. ڪنهن به ملزم کي، ڀلي اهو ڪيترو ئي وڏو ڏوهاري ڇو نه هجي، گرفتاري بعد عدالت ۾ پيش ڪرڻ، صفائي جو موقعو ڏيڻ ۽ منصفاڻي مقدمي جو حق حاصل آهي. قانون فوجداري (Criminal Procedure Code) ۽ پاڪستان پينل ڪوڊ (PPC) پوليس کي صرف محدود حالتن ۾ طاقت استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏين ٿا، ۽ اهو به صرف پنهنجي جان يا ٻين جي جان کي فوري خطري کان بچائڻ لاءِ. پر جڏهن مقابلا اڳواٽ رٿابندي سان، بنا ڪنهن حقيقي خطري جي، ڪيا وڃن ٿا، تڏهن اهي قتلِ عمد، ڄاڻي ٻجهي ۽ ارادتاَ قتل جي زمري ۾ اچن ٿا، جنهن لاءِ قانون سخت سزائون مقرر ڪري ٿو.
جڏھن به عوامي احتجاج کان پوءِ پوليس مقابلن جي جاچ ٿيندي آھي ته ڪيترائي مقابلا جڙتو نڪري پوندا آھن ۽ پوءِ ڇا ٿيندو آھي، جو يا ته پوليس دٻاءُ وجھي متاثر ڌر کي راڄوڻيءَ لاءِ مجبور ڪري معاملو ختم ڪرائي ڇڏيندي آھي، يا وري پوليس خلاف ڪا ڪارروائي ٿي ته به وڌ ۾ وڌ ملوث اھلڪارن کي معطل ڪيو ويندو آھي، جڏھن ته اھڙي معاملي ۾ معطلي ڪا به سزا نه آھي. ڪو ماڻھو ڏوھاري آھي ته پوليس جو ڪم ان کي عدالت جي ڪٽھڙي تائين پھچائڻ آھي، پر پوليس پئسا نه ڏيڻ يا وري ڪنھن انعام، اعزاز، پروموشن لاءِ به بيگناھ ماڻھو ماريندي دير ئي نه ڪندي آھي. پوليس جي اھڙي رڪارڊ جي ڪري جڏھن ڪو حقيقي مقابلو ٿئي ٿو، تڏھن به ان تي ڪئين شڪ پيدا ٿين ٿا. اھا بي اعتباري پوليس جي پنھنجي پيدا ڪيل آھي، جيڪا مختلف وقتن تي جڙتو مقابلن جي ڪري پيدا ٿي آھي. بدقسمتي سان جعلي مقابلا اڪثر ڪري “جلدي انصاف” يا “دهشتگردي خلاف جنگ” جي نالي ۾ جائز قرار ڏنا وڃن ٿا. پر تاريخ شاهد آهي ته غيرقانوني طريقن سان ڪيل ڪارروائيون نه رڳو ڏوهه ختم نٿيون ڪن، پر رياستي ادارن کي وڌيڪ ڪمزور ڪن ٿيون. جڏهن پوليس پاڻ جج، وڪيل ۽ جلاد بڻجي وڃي ٿي، تڏهن عدالتن جي حيثيت بي معنيٰ بڻجي وڃي ٿي. آئين جو آرٽيڪل 10-A هر شهري کي منصفاڻي ٽرائل جو حق ڏئي ٿو. جعلي مقابلا هن بنيادي حق جو قتل آهن. ان سان گڏوگڏ اهڙيون ڪارروائيون غريب، ڪمزور ۽ بي آواز طبقن خلاف وڌيڪ ٿين ٿيون، جنهن سان سماجي ناانصافي ۽ بيچيني وڌي ٿي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جعلي پوليس مقابلن خلاف ٻُڙي برداشت (Zero Tolerance) جي پاليسي اختيار ڪئي وڃي. هر مقابلي جي عدالتي جاچ، آزاد ڪميشنن جي قيام، ۽ ذميوار اهلڪارن کي قانون موجب سزا ڏيڻ بنا مسئلو حل نه ٿيندو. پوليس سڌارن، تربيت، ۽ احتساب جو نظام مضبوط ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. قانون جي بالادستي ئي رياست جي طاقت آهي. جيڪڏهن رياست پاڻ آئين جي پاسداري نه ڪندي، ته عام شهري کان قانون جي احترام جي اميد رکڻ بي معنيٰ آهي. جعلي پوليس مقابلا بند ڪرڻ صرف قانوني فرض نه، پر اخلاقي، آئيني ۽ انساني ذميواري پڻ آهي.