عوام ٽيڪس ادا ڪري ٿو، جنهن سان حڪومتي ڪار وهنوار هلي ٿو. عوام کي تعليم ۽ صحت سميت ضروري سهولتن جي مفت فراهمي رياست جي ذميواري آهي، پر هتي ته سهولتن جي فراهميءَ جي بدران عوام لاءِ زندگيءَ جا گس سوڙها ڪيا پيا وڃن. خراب گورننس جي ڪري عوام کي شهري سهولتون حاصل نه آهن، صحت ۽ صفائيءَ جي حالت بنهه خراب آهي، جنهن ڪري بيماريون پکڙجي رهيون آهن ۽ حڪومت سستي اگهه تي دوائن جي فراهميءَ جي بدران دوا ساز ڪمپنين جي بليڪ ميلنگ اڳيان هٿيار ڦٽا ڪندي انهن کي دوائن جي قيمتن ۾ پاڻمرادو اضافي جي ڇوٽ ڏيئي ڇڏي آهي. جنهن سبب حالت ان حد تي وڃي پهتي آهي، جو ملڪ ۾ عام استعمال وارين 100 کان وڌيڪ دوائن جي قيمتن ۾ گذريل سال فيبروري کان وٺي هيستائين سراسري طرح 32 سيڪڙو واڌ ٿي آهي۔ اها واڌ تڏهن شروع ٿي، جڏهن نگران حڪومت پنهنجي “ڊي ريگيوليشن” پاليسي تحت قيمتن تي لڳايل پابنديون ختم ڪري ڇڏيون هيون۔ ايترو عرصو گذرڻ باوجود موجوده حڪومت به دوائن جي قيمتن جي ڊي ريگيوليشن واري پاليسي واپس نه ورتي ۽ منافعي جي واهڙ مان ان به هٿ ڌوتا. هاڻي جڏهن گهڻي واويلا شروع ٿي آهي ته حڪومت اهو فيصلو ڪيو ويو آهي ته دوا ساز صنعت کان وضاحت طلب ڪئي وڃي ته قيمتن ۾ ايترو وڏو اضافو ڇو ڪيو ويو۔ هڪ اهڙي ملڪ ۾، جتي ڪروڙين ماڻهو بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ پريشان آهن، دوائن جي قيمتن ۾ لڳاتار واڌ روزمره جي زندگيءَ جي سڀ کان ڏکين حقيقتن مان هڪ آهي. دوائن جي قيمتن ۾ اضافو، مارڪيٽ جي “ڊي ريگوليشن” ۽ حڪومت جي نرم روين جي نتيجي ۾ نه رڳو غريب طبقي تي بار وڌايو آهي، پر انهن پاليسين جون به خاميون ظاهر ڪيون آهن، جيڪي عوامي صحت جي تحفظ جي نالي ۾ ٺاهيون ويون هيون. گذريل ڪجهه سالن دوران پاڪستان ۾ اهم ۽ زندگي بچائيندڙ دوائن جي قيمتن ۾ تيزيءَ سان اضافو ٿيو آهي. دوا ساز ڪمپنيون ان اضافي کي مهانگائي، درآمدي خرچن يا ڪرنسي جي قدر گهٽجڻ واري جواز طور پيش ڪن ٿيون. قيمتن ۾ مسلسل ۽ غيرمعمولي واڌ اهو ڏيکاري ٿي ته نظام تي ڪاروباري مفادن جو قبضو وڌي ويو آهي. صحت جون مفت سهولتون عوامي حق آهي، ڪو تجارتي وکر نه. پر دوائن جي قيمتن تي ڪنٽرول ختم ڪرڻ سان دوائن جي مارڪيٽ منافعو ڪمائڻ واري ڪاروبار ۾ بدلجي وئي آهي. هاڻي دوا ساز ڪمپنيون پنهنجي مرضيءَ سان قيمتون مقرر ڪن ٿيون. عام اينٽي بائيوٽڪ علاج يا ڪنهن دائمي بيماريءَ جي دوا غريب خاندان جي مهيني جي آمدنيءَ جو وڏو حصو کائي وڃي ٿي. ذيابيطس، بلڊ پريشر يا دل جي بيمارين وارا مريض سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيا آهن. اسان ان راءِ جا آهيون ته دوائن جي قيمتن جي ڊي ريگيوليشن واري پاليسي ذريعي دوا ساز ڪمپنين کي ڦرلٽ جي ڇوٽ ڏني وئي آهي.
هن بحران ۾ سڀ کان اهم ڪردار ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽي آف پاڪستان (DRAP) جو آهي. اها اختياري جيڪا دوائن جي معيار ۽ مناسب قيمت کي يقيني بڻائڻ ۽ نگرانيءَ لاءِ ٺهي هئي. پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته DRAP پنهنجي ذميواري پوري ڪرڻ بدران دوا ساز ڪمپنين جي مفادن جي محافظ بڻجي وئي آهي. قيمتن ۾ واڌ جا فيصلا اڪثر بنا جاچ جي منظور ڪيا وڃن ٿا، ۽ جوابدهيءَ جو ڪو مؤثر نظام نظر نٿو اچي. جڏهن هڪ ريگيوليٽري اداري جا فيصلا عوامي صحت بدران ڪمپنين جي مفادن موجب ٺهندا هجن، تڏهن نتيجو اھو نڪرندو جو دوائن جون قيمتون وڌنديون. ان کان علاوه، دوائن جي قيمتن کي ڊالر جي شرح سان ڳنڍڻ واري پاليسي ڪمپنين کي وڌيڪ فائدو ڏنو آهي. جڏهن رپيو مضبوط ٿئي ٿو، قيمتون وري به نٿيون گهٽجن. اهو نظام مڪمل طور تي هڪ طرفو آهي، جيڪو صرف دوا ساز ڪمپنين لاءِ فائدي وارو آهي.
اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته قيمتن تي ضابطو ختم ڪرڻ سان نه ته دوائن جي معيار ۾ سڌارو آيو، نه نيون دوائون متعارف ٿيون. اصل تبديلي صرف ڪمپنين جي منافعي ۾ آئي آهي ۽ مريضن جي ڦرلٽ ۾ اضافو ٿيو آهي. هاڻي وقت اچي ويو آهي ته حڪومت هن انساني الميي کي سنجيدگيءَ سان وٺي. دوائن جي قيمتن بابت پاليسي جي ٻيهر جائزي جي ضرورت آهي. هڪ شفاف ۽ آزاد نظام ٺاهڻ گهرجي، جيڪو مريضن جي حقن ۽ دوا ساز جي مفادن ۾ توازن پيدا ڪري.