صحت بابت سينيٽ جي قائمه ڪميٽيءَ جي اجلاس ۾ انڪشاف ٿيو آهي ته گذريل ٻن سالن دوران مختلف دوائن جي قيمتن ۾ 100 سيڪڙي تائين واڌ ڪئي وئي آهي. ڄاڻايل اجلاس ۾ بريفنگ ۾ ٻڌايو ويو ته 2024ع ۾ نگران حڪومت جي دؤر ۾ دوائن جي قيمتن کي ڊي ريگيوليٽ ڪيو ويو، جنهن کان پوءِ ڪمپنيون پنهنجون قيمتون پاڻ مقرر ڪن ٿيون. ٻن سالن دوران مختلف دوائن جي قيمتن ۾ 100 سيڪڙي تائين واڌ ڪئي وئي آهي۔ دوائن جي قيمتن تي حڪومتي ڪنٽرول ختم ٿيڻ سبب ڪمپنين کي وڏو فائدو ٿيو ۽ انهن 22 سيڪڙو وڌيڪ منافعو حاصل ڪيو۔ 200 دوائن جي قيمتن ۾ واڌ جي سمري حڪومت ڏانهن موڪلي وئي۔ ڊريپ پاران 110 کان وڌيڪ دوائن جي قيمتن ۾ واڌ جي سفارش ڪئي وئي۔ اجلاس ٻڌايو ويو ته قانون موجب ڊريپ صرف زندگي بچائيندڙ دوائن جي قيمتن کي ريگيوليٽ ڪري سگهي ٿي، جڏهن ته وفاقي وزير صحت چيو ته دوائن جي قيمتن ۾ گهٽتائي يا واڌ ۾ وزارت صحت جو ڪو به ڪردار ناهي۔ قائمه ڪميٽي ڊريپ جي سربراهه کان دوائن جي قيمتن جي تعين لاءِ فارمولو طئي ڪرڻ سان گڏ اداري شماريات جي عملدارن کي به ايندڙ اجلاس ۾ طلب ڪري ورتو۔ ڊريپ جي سربراهه ڊاڪٽر عبيد الله قائمه ڪميٽيءَ کي بريفنگ ڏيندي ٻڌايو ته پاڪستان ۾ 659 دوا ساز ڪمپنيون آهن، جڏهن ته 394 ادارا ٻاهرين ملڪن مان دوائون ۽ ويڪسين درآمد ڪن ٿا۔ پاڪستاني دوائون 51 ملڪن ڏانهن برآمد ٿي رهيون آهن، جڏهن ته گذريل سال پاڪستان جي فارماسيوٽيڪل انڊسٽري جي سيل هڪ کرب 32 ڪروڙ رپيا رهي۔
پاڪستان ۾ اڳ ئي مهانگائيءَ عوام جو جيئڻ جنجال بڻائي ڇڏيو آهي، پر هاڻي دوائن جي قيمتن ۾ ٿيل ٻيڻ تي واڌاري غريب ۽ وچولي طبقي کان جيئڻ جو حق به کسڻ شروع ڪري ڇڏيو آهي. جيڪي دوائون اڳ سوين رپين ۾ ملنديون هيون، اڄ اهي هزارين رپين تائين پهچي ويون آهن. دل، شوگر، بلڊ پريشر، ڪينسر ۽ ٻين خطرناڪ بيمارين ۾ مبتلا مريضن لاءِ علاج جاري رکڻ ناممڪن بڻجي ويو آهي. سوال اهو آهي ته آخر هن ملڪ ۾ دوا ساز ڪمپنين کي عوام جي جان سان کيڏڻ جي ڇو کليل ڇوٽ ڏني وئي آهي؟دوا ساز ڪمپنين کي اڄ اهڙي بي لغام آزادي مليل آهي، ڄڻ هو ڪنهن قانون، ضابطي يا احتساب جا پابند ئي نه هجن. اهي ڪمپنيون پنهنجي مرضيءَ سان دوائن جا اگهه وڌائين ٿيون، جڏهن ته ڊرگس ريگيوليٽري اٿارٽي پاڪستان (ڊريپ) خاموش تماشائي بڻيل آهي. حقيقت ته اها آهي ته ڊريپ هاڻي عوام جي مفادن بدران دوا ساز ڪمپنين جي مفادن جي نگهبان بڻجي چڪي آهي. جنهن اداري جو ڪم عوام کي سستي، معياري ۽ محفوظ دوائون فراهم ڪرائڻ هو، اهو ئي ادارو ڪمپنين جي ناجائز منافعي خوريءَ کي تحفظ ڏئي رهيو آهي.
مارڪيٽ ۾ جعلي ۽ نقلي دوائن جو ڪاروبار پڻ انتهائي خطرناڪ حد تائين وڌي چڪو آهي. ڪيترين ئي دوائن ۾ يا ته اصل جزا موجود ناهن يا وري اهي انساني صحت لاءِ هاڃيڪار آهن. نتيجي ۾ مريض صحتياب ٿيڻ بدران وڌيڪ بيمار ٿي رهيا آهن، ۽ ڪيترائي ته موت جي وات ۾ وڃي رهيا آهن. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته ڊريپ ۽ صحت کاتي وٽ اهڙن ڏوهارين خلاف اثرائتي ڪارروائي ڪرڻ جي نه نيت نظر اچي ٿي، نه صلاحيت. ٻئي طرف ڊاڪٽرن کي دوا ساز ڪمپنين طرفان ڏنل “پئڪيج”، پرڏيهي دورا، مهانگا تحفا ۽ ڪميشنون پڻ هڪ کليل راز بڻجي چڪيون آهن. ڪيترائي ڊاڪٽر مريض جي ضرورت بدران ان ڪمپنيءَ جي دوا لکن ٿا، جيڪا کين وڌيڪ فائدو ڏئي ٿي. اهڙي غيراخلاقي عمل سبب مريض نه صرف مهانگيون دوائون وٺڻ تي مجبور ٿين ٿا، پر ڪيترين حالتن ۾ غيرضروري دوائون به سندن مٿان مڙهيون وڃن ٿيون. هي عمل طب جي مقدس پيشي کي ڪاروبار ۾ تبديل ڪري چڪو آهي.دوائن جون قيمتون “ڊي ريگيوليٽ” ڪرڻ وارو فيصلو نگران حڪومت دوران ڪيو ويو، جنهن جو سڌو مطلب اهو هو ته دوا ساز ڪمپنين کي ڦرلٽ جو کليل لائسنس ڏنو ويو. حڪومت پنهنجي ذميواري ڇڏي مارڪيٽ کي مڪمل طور ڪمپنين جي رحم ۽ ڪرم تي ڇڏي ڏنو آهي. افسوس جو موجوده حڪومت به ان عوام دشمن فيصلي کي ختم ڪرڻ بدران خاموشي اختيار ڪري ويٺي آهي. لڳي ٿو ته حڪمرانن لاءِ عوام جي زندگين کان وڌيڪ اهميت ڪارپوريٽ مفادن کي حاصل آهي.
اڄ صورتحال اها آهي جو غريب ماڻهوءَ وٽ ٻه وقت مانيءَ سان گڏ دوا وٺڻ جي سگهه به باقي نه رهي آهي. ڪيترائي مريض علاج اڌ ۾ ڇڏي رهيا آهن، جڏهن ته ڪيترائي پنهنجي ٻارن جي تعليم، گهر جو خرچ يا ٻيون بنيادي ضرورتون قربان ڪري دوائون خريد ڪرڻ تي مجبور آهن. جيڪڏهن رياست پنهنجي شهرين کي سستو علاج ۽ دوائون به فراهم نٿي ڪري سگهي، ته پوءِ اها رياست پنهنجي بنيادي ذميواري پوري ڪرڻ ۾ ناڪام چئي ويندي.ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت فوري طور دوائن جي قيمتن کي ٻيهر ريگيوليٽ ڪري. ڊريپ جي ڪارڪردگيءَ جي آزاد جاچ ڪرائي وڃي ۽ ان اداري مان ڪرپٽ ۽ ڪمپنين جا وفادار عملدار هٽايا وڃن. جعلي دوائن ٺاهيندڙن خلاف سخت قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي، خاص عدالتون قائم ڪيون وڃن ۽ اهڙن ڏوهارين کي عبرتناڪ سزائون ڏنيون وڃن. ڊاڪٽرن ۽ دوا ساز ڪمپنين جي ڳٺ جوڙ ختم ڪرڻ لاءِ شفاف ضابطا جوڙيا وڃن، ۽ ڊاڪٽرن لاءِ ضروري قرار ڏنو وڃي ته هو دوا “جنرڪ نالي” سان لکن. ان سان گڏوگڏ سرڪاري اسپتالن ۾ مفت ۽ معياري دوائن جي فراهمي يقيني بڻائي وڃي، ته جيئن غريب ماڻهو علاج کان محروم نه ٿين. پارليامينٽ، عدليه، ميڊيا ۽ سول سوسائٽي کي به هن سنگين مسئلي تي گڏجي آواز اٿارڻو پوندو، ڇو ته هي رڳو مهانگائيءَ جو مسئلو ناهي، پر لکين انسانن جي زندگي ۽ موت جو سوال آهي.