5 جولاءِ پاڪستان جي تاريخ جو رڳو هڪ ڪارو ڏينهن نه، پر اهو ڏينهن آهي جنهن ملڪ جي جمهوري مستقبل جو گلو گهُٽيو ويو، آئين کي يرغمال بڻايو ويو ۽ عوام جي راءِ کي بندوق جي زور تي لتاڙيو ويو. 5 جولاءِ 1977ع تي چونڊيل وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪري هڪ ڀيرو ٻيهر ثابت ڪيو ويو ته پاڪستان ۾ طاقت جو سرچشمو آئين ۽ عوام نه، پر بندوق جي نالي تي اقتدار تي قبضو ڪندڙ قوتون رهيون آهن. اهو واقعو ڪنهن هڪ حڪومت جي خاتمي تائين محدود نه هو، بلڪه اهو پاڪستان جي جمهوري ارتقا، آئيني بالادستي ۽ ادارياتي استحڪام تي اهڙو وار هو، جنهن جا زخم اڄ به ناسور بڻيل آهن. ان ڏينهن کان پوءِ رياست کي قانون بدران فردن جي خواهشن سان هلائڻ جي جيڪا روايت مضبوط ٿي، تنهن ملڪ کي بحرانن جي اهڙي ڌٻڻ ۾ ڌڪي ڇڏيو، جتان اڄ تائين نجات نه ملي سگهي آهي.
پاڪستان جي 79 سالن جي تاريخ جو وڏو حصو آمريت، اڻسڌي فوجي حڪمراني يا غير جمهوري مداخلتن جي ور چڙهيل رهيو آهي. ٻن آمريتن جي وچ ۾ ايندڙ مختصر وقفي کي جمهوريت ضرور چيو ويو، پر اها به اهڙي جمهوريت هئي، جيڪا هر وقت سهاري تي بيٺل، محتاج ۽ بي اختيار رهي. اها ڪڏهن به پنهنجي اصل شڪل ۾ پروان نه چڙهي سگهي. اقتدار جا مرڪز هميشه چونڊيل ادارن کان ٻاهر قائم رهيا، جڏهن ته عوام جي مينڊيٽ کي بار بار بلڊوز ڪيو ويو. بدقسمتي اها آهي ته پاڪستان ۾ جمهوريت کي به مختلف برانڊن ۾ آزمايو ويو. ڪڏهن “ٽيلرڊ ڊيموڪريسي” جي نالي تي سياسي انجنيئرنگ ڪئي وئي، ڪڏهن “ڪنٽرولڊ ڊيموڪريسي” جو تجربو ٿيو، ۽ هاڻي “هائبرڊ جمهوريت” جهڙا اصطلاح ٻڌايا وڃن ٿا، ڄڻ جمهوريت به ڪا اهڙي شيءِ هجي جنهن کي ضرورت موجب ڪٽي، سٽي ۽ نئين شڪل ڏئي سگهجي. جمهوريت کي بار بار ليبارٽري جو تجربو بڻايو ويو، جڏهن ته آئين کي اقتدار جي خواهشن آڏو ڪمزور ڪيو ويو. هر آمر اقتدار تي قبضو ڪرڻ کان پوءِ آئين سان هٿ چراند ڪئي، پنهنجي حڪمراني کي قانوني جواز ڏيڻ لاءِ ترميمون ڪيون، عدليه کان منظوري ورتي يا وٺرائي، پارليامينٽ کي بي اثر بڻايو ۽ ادارن کي پنهنجي مرضيءَ مطابق هلائڻ جي ڪوشش ڪئي. نتيجي ۾ آئين جو اصل روح مسخ ٿيندو رهيو، قانون جي حڪمراني ڪمزور ٿيندي رهي ۽ رياستي ادارا پنهنجي آئيني دائري کان ٻاهر نڪرندا رهيا. پاڪستان جي سياسي تاريخ دراصل آئين کي بار بار بلڊوز ڪرڻ جي تاريخ پڻ آهي.
هن ملڪ تي ايترا سياسي، آئيني ۽ حڪومتي تجربا ڪيا ويا آهن، جيترا شايد دنيا جي ڪنهن ٻي جمهوري رياست تي نه ڪيا ويا هجن. هر نئين تجربي کي “قومي مفاد” جو نالو ڏنو ويو، پر نتيجو هميشه قومي نقصان جي صورت ۾ نڪتو. سياسي عدم استحڪام وڌيو، معيشت ڪمزور ٿي، ادارن تي عوام جو اعتماد گهٽيو، وفاق تي سوال اٿيا ۽ سماج اندر ورهاست وڌيڪ گهري ٿيندي وئي. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته اڄ به حڪمران ٽولا ۽ طاقت جا مرڪز تاريخ مان سبق سکڻ لاءِ تيار نظر نٿا اچن. ساڳيون غلطيون، ساڳيا طريقا، ساڳي سياسي انجنيئرنگ، ساڳيا دٻاءَ ۽ ساڳيا تڪرار اڄ به ملڪ کي غير يقيني صورتحال ڏانهن ڌڪي رهيا آهن. جيڪي قومون پنهنجي تاريخ کي وساري ڇڏينديون آهن، اهي پنهنجي مستقبل کي به خطري ۾ وجهي ڇڏينديون آهن.
هي ملڪ وڌيڪ ڪنهن مهم جوئي، ڪنهن نئين سياسي انجنيئرنگ، ڪنهن نئين غير جمهوري فارمولي يا ڪنهن ٻئي اقتداري تجربي جي سھپ نٿو رکي. رياست اڳ ئي معاشي بحران، سياسي انتشار، سماجي بيچيني ۽ ادارياتي تڪرارن جي ور چڙهيل آهي. اهڙي وقت ۾ طاقت جي راندين کي جاري رکڻ قومي مفادن سان سنگين ناانصافي هوندي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته آئين کي مقدس سماجي معاهدي طور قبول ڪيو وڃي، عوام جي مينڊيٽ جو احترام ڪيو وڃي، ادارا پنهنجي آئيني حدن اندر رهن ۽ اقتدار جي منتقلي صرف عوام جي ووٽ وسيلي يقيني بڻائي وڃي. پاڪستان کي شخصيتن، بندوقن ۽ انجنيئرڊ سياسي منصوبن نه، پر مضبوط جمهوري ادارن، آزاد پارليامينٽ، قانون جي حڪمراني ۽ عوامي اعتماد جي ضرورت آهي. 5 جولاءِ جي تاريخ رڳو سوڳ ڪرڻ لاءِ نه، پر قومي احتساب لاءِ آهي.