سنڌ پرڳڻو اسان جي ملڪ جي خوراڪ جي پيداوار جو مرڪز رهيو آهي، جنهن جي زرخيز زمين ۽ هاريءَ جي محنت گڏجي ملڪ جي شهرن تائين اناج ۽ ڀاڄيون پهچايون آهن. اڄ به پاڪستان جي خوراڪ واري معيشت ۾ سنڌ جو ڪردار بنيادي حيثيت رکي ٿو، اڄ خاص طور تي ذڪر ڪنداسين ٽماٽن جهڙي اهم ڀاڄيءَ جي پيداوار جو، جيڪا روزاني خوراڪ جو لازمي حصو آهي. بدين، ٺٽو، سجاول، ٽنڊو محمد خان، ٽنڊو الهيار، سانگهڙ ۽ ميرپورخاص جهڙا ضلعا ملڪ جي منڊين کي ڀرپور سپلائي ڏئي رهيا آهن، پر ان سموري محنت جو صلو هاريءَ يا آبادگار تائين پهچڻ بدران وچ وارين ڌرين جي کيسي ۾ هليو وڃي ٿو. مارڪيٽن ۾ جڏهن ٽماٽن جا ڍير نظر اچن ٿا، تڏهن عام واهپيدار کي لڳي ٿو ته پيداوار گهڻي آهي، ان ڪري قيمت گهٽ هجڻ گهرجي. پر عملي صورتحال ان جي ابتڙ آهي. شهر جي مارڪيٽن ۾ ٽماٽا 55 کان 60 رپيا في ڪلو وڪامن پيا وڃن، جڏهن ته اهو ئي ٽماٽو آبادگار سبزي منڊيءَ ۾ رڳو 5 کان 10 رپيا في ڪلو جي حساب سان وڪڻڻ تي مجبور آهي. هتي سوال اهو ناهي ته قيمت ڇو وڌي ٿي يا ڇو گهٽجي ٿي، پر سوال اهو آهي ته آخر ڪهڙي نظام تحت آبادگار جي محنت جو اگهه ايترو گهٽ مقرر ڪيو وڃي ٿو، جو هو پنهنجي لاڳت به پوري نٿو ڪڍي سگهي. آبادگار ٻڌائين ٿا ته هڪ ايڪڙ ٽماٽي جي پوک تي موجوده مهانگائيءَ ۾ هڪ لک، پنجاهه هزار کان ٻه لک رپين تائين خرچ اچي ٿو. ٻج، ڀاڻ، زرعي دوائون، ڊيزل، مزدوري ۽ ٽرانسپورٽ ـ اهي سڀ شيون اهڙيون آهن، جن جا اگهه وڌندا رهن ٿا. جڏهن فصل تيار ٿئي ٿو ته آبادگار اميد رکي ٿو ته شايد محنت جو ڪجهه معاوضو ملي، پر منڊيءَ ۾ پهچندي ئي اها اميد ختم ٿي ٿي. آڙهتي/واپاري پنهنجي ڪميشن ۽ ڪٽوتين کان پوءِ اهو ئي ٽماٽو 25 کان 30 رپيا في ڪلو هول سيلر کي ڏئي ٿو، ۽ پوءِ ريزڪي مارڪيٽ تائين پهچندي پهچندي قيمت ٻيڻي کان به وڌيڪ ٿي وڃي ٿي. هن سڄي نفعي واري زنجير ۾ رڳو هڪ ئي ڌر آهي، جيڪا هٿين خالي رهجي وڃي ٿي ۽ اها آهي آبادگار.
اھا صورتحال ڪا اوچتي يا اتفاقي نه آهي، پر هڪ منظم انتظامي ناانصافيءَ جو نتيجو آهي. ڪجهه هفتا اڳ جڏهن سنڌ ۾ ٽماٽن جو فصل اڃا تيار نه ٿيو هو ۽ افغانستان سان سرحد بند هجڻ سبب ايران مان ٽماٽا درآمد ٿي رهيا هئا، تڏهن مارڪيٽن ۾ اگهه 400 کان 500 رپيا في ڪلو تائين پهچي ويا هئا. ان وقت به هاري ۽ آبادگار کي ڪو فائدو نه ٿيو، ڇو ته فصل موجود نه هئو، ۽ نه ئي عام واهپيدار کي ڪو رليف مليو. فائدو وري به درآمدي مافيا ۽ وچولي واپارين کي مليو. اهو تضاد واضح ڪري ٿو ته پاڪستان ۾ زرعي جنسن جون قيمتون نه اپائيندڙ جي بنياد تي طئي ٿين ٿيون ۽ نه ئي واهپيدار جي ضرورت موجب، پر انهن عنصرن جي مرضيءَ سان طئي ٿين ٿيون، جيڪي منڊيءَ تي ڪنٽرول رکن ٿا.
زرعي ماهرن جو چوڻ آهي ته ٽماٽن جي اگهن ۾ لاهي چاڙھي جو بنيادي سبب گهرج ۽ رسد جو غير متوازن نظام آهي. جڏهن سپلائي وڌي ٿي ته اگهه ڪري پون ٿا، ۽ جڏهن پيداوار گهٽجي ٿي ته قيمتون آسمان تي پهچي وڃن ٿيون. اها زرعي حقيقت آهي، پر دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ اهڙي صورتحال کي منظم پاليسين، اسٽوريج سهولتن ۽ مارڪيٽ ڪنٽرول ذريعي متوازن ڪيو وڃي ٿو. پاڪستان ۾، خاص طور تي سنڌ ۾، اهڙو ڪو موثر نظام موجود ناهي، جيڪو هاريءَ يا آبادگار کي مارڪيٽ جي ڇڙواڳيءَ کان بچائي سگهي.
ملڪ جي مجموعي ٽماٽن جي پيداوار ۾ بلوچستان جو حصو 34 سيڪڙو ۽ سنڌ جو 28 سيڪڙو آهي. سنڌ جي فصل جي خاصيت اها آهي ته اها وڏي مقدار ۾ هڪ ئي وقت مارڪيٽ ۾ اچي ٿي. اها ئي ڳالهه سنڌ جي هارين ۽ آبادگارن لاءِ نقصان جو سبب بڻجي ٿي، ڇو ته منڊي ان وڏي سپلائي کي هارين ۽ آبادگارن خلاف استعمال ڪري ٿي. اگهه اوچتو گهٽايا وڃن ٿا، ۽ هارين وٽ فصل محفوظ ڪرڻ جو ڪو به انتظام نه هجڻ سبب اھي مجبوراً اهو اگهه قبول ڪن ٿا.
اصل مسئلو ملڪي سطح تي زرعي مارڪيٽنگ پاليسي جي کوٽ، آڙهتي نظام جي بي ضابطگين ۽ حڪومتي بي حسي آهي. منڊين ۾ اگهه شفاف طريقي سان طئي نٿا ٿين. آبادگارن کي خبر ئي نٿي پوي ته سندن فصل اڳتي هلي ڪهڙي قيمت تي وڪامندو. آڙهتي/واپاري قرض ڏئي هارين ۽ آبادگارن کي اڳ ئي پنهنجو محتاج بڻائي ڇڏي ٿو، ۽ فصل تيار ٿيڻ وقت پنهنجي مرضيءَ جو اگهه مڙهي ڇڏي ٿو. اهو نظام جديد معيشت سان نه، پر جاگيرداراڻي ۽ سرمائيداراڻي سوچ جي سنگم سان جڙيل آهي. هن صورتحال مان نڪرڻ لاءِ حڪومت تي وڏي ذميواري عائد ٿئي ٿي. سڀ کان پهرين زرعي مارڪيٽنگ سسٽم ۾ بنيادي سڌارا آڻڻا پوندا. آڙهتي نظام کي ضابطي ۾ آڻڻ، ڪميشن جون حدون مقرر ڪرڻ ۽ غير قانوني ڪٽوتين خلاف سخت ڪارروائي ضروري آهي. هر منڊيءَ ۾ سرڪاري ريٽ لسٽ تي عمل ڪرائڻ ۽ ان جي آزاد نگرانيءَ جو نظام قائم ڪري بنا دير لاڳو ڪيو وڃي.
ٻيو اهم قدم آبادگارن يا هارين کي سڌي طرح مارڪيٽ تائين رسائي ڏيڻ آهي. فارمر مارڪيٽون، آبادگار يا هاري بازارون ۽ ڊجيٽل پليٽفارم متعارف ڪرايا وڃن، جتي هاري بغير وچ وارين ڌرين جي پنهنجي پيداوار وڪڻي سگهي. اهڙي نظام سان نه صرف هاريءَ ۽ آبادگار کي بهتر اگهه ملندو، پر واهپيدار کي به سستي ڀاڄي دستياب ٿيندي.
ٽيون، ٽماٽن ۽ ٻين اهم ڀاڄين لاءِ گهٽ ۾ گهٽ سهائتا قيمت مقرر ڪرڻ ضروري آهي. جيئن ڪڻڪ ۽ ڪمند لاءِ سپورٽ پرائس جو تصور موجود آهي، تيئن ڀاڄين لاءِ به پوک کان اڳ لاڳت کي نظر ۾ رکي اگهه مقرر ڪيو وڃي. جيڪڏهن مارڪيٽ ۾ قيمت ان حد کان هيٺ اچي، ته حڪومت خريداري يا سبسڊي ذريعي آبادگار ۽ هاري کي تحفظ فراهم ڪري.
چوٿون، ڪولڊ اسٽوريج ۽ ويليو ايڊيشن انفراسٽرڪچر تي سيڙپڪاري ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. ضلعي سطح تي ٿڌا اسٽوريج قائم ڪيا وڃن، جتي هاري پنهنجو فصل محفوظ ڪري سگهي. ٽماٽن مان پيسٽ، ڪيچپ ۽ ٻين شين جي پيداوار جا يونٽ لڳايا وڃن، ته جيئن اضافي فصل ضايع ٿيڻ بدران صنعت ۾ استعمال ٿي سگهي.
پنجون، درآمد ۽ برآمد جي پاليسي کي مقامي آبادگارن جي مفاد سان جوڙڻ لازمي آهي. جڏهن سنڌ جو فصل مارڪيٽ ۾ اچي رهيو هجي ته درآمد تي عارضي پابندي يا ٽيڪس لاڳو ڪيو وڃي، ۽ جڏهن پيداوار گهٽ هجي ته منظم نموني سان درآمد ڪئي وڃي. اهو سڀ ڪجهه صحيح ڊيٽا ۽ اڳواٽ منصوبه بنديءَ سان ئي ممڪن آهي. اهو سمجهڻ ضروري آهي ته هاري رڳو فصل اپائيندڙ ناهي، پر ملڪ جي خوراڪ جي سلامتيءَ جو محافظ آهي. جيڪڏهن سنڌ جو هاري معاشي طور برباد ٿيندو ته ان جا اثر صرف ڳوٺن تائين محدود نه رهندا، پر شهرن تائين مهانگائي ۽ خوراڪ جي بحران جي صورت ۾ پهچندا. هاريءَ/آبادگار کي خيرات نه، پر انصاف گهرجي اهڙو نظام، جتي سندس محنت جو پورو اگهه يا اجورو ملي ۽ واهپيدار کي به مناسب قيمت تي خوراڪ ميسر هجي. سنڌ جي زمين اڄ به زرخيز آهي، هاري اڄ به محنتي آهي. کوٽ رڳو هڪ منصفاڻي، شفاف ۽ هاري دوست زرعي پاليسي جي آهي. جنهن لاءِ سنجيدگيءَ سان قدم کنيا وڃن.