سرڪاري سرپرستيءَ ۾ هلندڙ امپورٽ – ايڪسپورٽ جي “راند”

اڃا حڪومت طرفان ڪڻڪ جي امپورٽ جي منظوريءَ جي مس ئي ڪانه سُڪي ھئي ته وري کنڊ جي ايڪسپورٽ جي منظوري ڏني وئي آهي. ناڻي واري وفاقي وزير محمد اورنگزيب جي صدارت هيٺ اقتصادي رابطا ڪميٽي (اي سي سي) جي اجلاس ۾ هڪ لک، 8 هزار ميٽرڪ ٽن کنڊ ايڪسپورٽ ڪرڻ جي منظوري ڏني وئي آهي۔ اي سي سي موجب، ٽريڊنگ ڪارپوريشن آف پاڪستان وٽ موجود هڪ لک، 8 هزار ٽن کنڊ ايڪسپورٽ ڪئي ويندي، جنهن لاءِ عالمي ٽينڊر جاري ڪرڻ جي منظوري پڻ ڏني وئي آهي۔ اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته کنڊ جي ايڪسپورٽ لاءِ عالمي ٽينڊرنگ، پبلڪ پروڪيورمينٽ ريگيوليٽري اٿارٽي (پي پي آر اي) جي ضابطن تحت ڪئي ويندي۔ اختيارين موجب، ايڪسپورٽ ڪئي ويندڙ کنڊ گذريل سال امپورٽ ڪيل 3 لک ٽن کنڊ جي ذخيري جو باقي رهيل حصو آهي.

پاڪستان ۾ ايڪسپورٽ ۽ امپورٽ جو نظام واپار کان وڌيڪ طاقتور مفادپرست لابيز جي نفعي جو اوزار بڻيل آهي. هتي مارڪيٽ جي کوٽ هميشه قدرتي ناهي هوندي؛ ڪڏهن کوٽ پيدا ڪئي ويندي آهي، ڪڏهن اگهه وڌايا ويندا آهن ۽ ڪڏهن ساڳي کوٽ کي جواز بڻائي امپورٽ لاءِ سرڪاري منظوريءَ جا دروازا کوليا ويندا آهن. هن راند جو طريقو عوام لاءِ انتهائي خطرناڪ آهي. پهرين ڪنهن ضروري اسم کي ذخيرو ڪري لڪايو ويندو آهي. مارڪيٽ مان ان کي غائب ڪيو وڃي ٿو، هٿرادو کوٽ پيدا ڪئي وڃي ٿي ۽ اگهن کي پَر لڳي وڃن ٿا. پوءِ واپارين ۽ صنعتڪارن جون لابيز سرگرم ٿين ٿيون، حڪومت کي “ملڪي ضرورت”، “مارڪيٽ ۾ کوٽ” ۽ “قيمتن تي ضابطو” جا دليل ڏنا وڃن ٿا ۽ امپورٽ جي اجازت ورتي وڃي ٿي. پر جيئن ئي امپورٽ ٿيل مال ملڪ ۾ پهچي ٿو، تيئن گودامن ۾ لڪايل پراڻو اسٽاڪ به مارڪيٽ ۾ آندو وڃي ٿو. نتيجو اهو ٿو نڪري ته، جنهن شيءِ جي کوٽ هئي، اها اوچتو گهڻي ٿي وڃي ٿي! ۽ پوءِ ساڳيا مفادپرست حلقا نئون مطالبو کڻي اقتدار جي دروازن تي پهچن ٿا: ملڪ ۾ اهو اسم ضرورت کان وڌيڪ آهي، تنهنڪري ان کي ايڪسپورٽ ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي! حڪومت وري “واڌو اسٽاڪ” جو جواز قبول ڪري ٿي، ۽ ايڪسپورٽ جا دروازا کولي ٿي ۽ ساڳيا ڪاروباري گروهه هڪ ڀيرو ٻيهر اربين رپين جو فائدو کڻي وڃن ٿا. کنڊ جو معاملو ان ڌاڙيوال نظام جو بدترين مثال آهي. جڏهن کنڊ مهانگي ٿئي ٿي ته امپورٽ جي واويلا شروع ٿئي ٿي؛ جڏهن امپورٽ ٿي وڃي ٿي ته وري ايڪسپورٽ جا مطالبا سامهون اچن ٿا. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن ملڪ ۾ کنڊ جي کوٽ هئي ته اوچتو واڌو کنڊ ڪٿان اچي وئي؟ ۽ جيڪڏهن کنڊ واڌو هئي ته پوءِ عوام کي مهانگي کنڊ خريد ڪرڻ تي ڇو مجبور ڪيو ويو؟ هي سوال رڳو کنڊ بابت ناهي؛ هي سوال حڪومتي پاليسيءَ جي نيت، شفافيت ۽ جوابدهي بابت آهي. وڌيڪ ڳڻتيءَ جي ڳالهه اها آهي ته اقتداري ايوانن ۾ شگر انڊسٽري سان لاڳاپيل ماڻهن ۽ مفادن جي موجودگي سرڪاري فيصلن تي اثرانداز ٿيڻ جي سوال کي وڌيڪ سنگين بڻائي ٿي. جيڪڏهن پاليسي ٺاهيندڙ ئي انهن صنعتن سان مفادن ۾ ڳنڍيل هجن، جن بابت پاليسي ٺهي رهي هجي، ته پوءِ عوام کي انصاف جي اميد ڪهڙي بنياد تي رکڻ گهرجي؟ حڪومت عوام جي چونڊيل آهي يا طاقتور ڪاروباري گروهن جي مفادن جي نگهبان؟ اهڙي راند ملڪي معيشت لاءِ به تباهه ڪندڙ آهي.

هڪ طرف پرڏيهي ناڻو خرچ ڪري شيون امپورٽ ڪيون وڃن ٿيون، ٻئي طرف ڪجهه عرصي کان پوءِ انهن ئي شين کي واڌو ڄاڻائي ايڪسپورٽ ڪيو وڃي ٿو. ظاهر آهي ته ان سڄي راند جي پٺڀرائي ۽ سهولتڪاري اقتداري ايوانن مان ٿئي ٿي. ان ڪري عوام جي کيسي تي لڳندڙ کاٽ ۽ ملڪي معيشت کي رسندڙ نقصان جا به اهي ئي ذميوار آهن. خوراڪ جي تحفظ سان اهڙي خطرناڪ راند ڪنهن به صورت ۾ قبول نٿي ڪري سگهجي. کنڊ هجي، ڪڻڪ، يا ڪو ٻيو بنيادي اسم، حڪومت کي امپورٽ ۽ ايڪسپورٽ جا فيصلا لابيز جي دٻاءَ تي نه، پر حقيقي پيداوار، طلب، ذخيرن ۽ عوامي ضرورتن جي شفاف انگن اکرن جي بنياد تي ڪرڻ گهرجن.