سنڌ عورتن لاءِ قتل گاهه بڻيل آهي. شايد ئي ڪو ڏينهن ھجي، جو ڪارنھن جو الزام ھڻي ڪا عورت قتل نه ٿيندي ھجي. اھڙو ئي ھڪ تازو واقعو ٽنڊي مستي جي ڳوٺ ڀٽو چانڊيو ۾ ٿيو آھي، جتي ھڪ عورت روبينا عرف خالده چانڊيو کي جوابدارن گوليون هڻي قتل ڪري ڇڏيو. ڳوٺ جا ماڻهو گڏ ڪري ھجوم جي سامهون اھو قتل ڪيو ويو ۽ بيحسي ايتري، جو سڀ تماشبين بڻيل رھيا ۽ ڪنھن بہ ان ناريءَ کي بچائڻ جي ڪوشش نه ڪئي. معاملو سوشل ميڊيا تي رپورٽ ٿيڻ ۽ عوامي ردعمل کانپوءِ پوليس جي مدعيت ۾ ايف آء آر درج ڪري ڪجھه جوابدارن کي گرفتار ڪيو ويو آهي.
سنڌ ۾ ڪارنھن جي الزامن ۾ عورتن جو قتل جاري آهي. سنڌ جو ساھ جاگيرداري آڪٽوپس جي گرفت ۾ آھي. جاگيردارن جي رسائي اقتداري ايوانن تائين آهي. پوليس عملدار به انھن جي مرضي سان مقرر ٿين ٿا. حقيقت اها آهي ته جرڳائي ڀوتارڪي نظام سنڌ ۾ عورتن کان جيئڻ جو حق به کسي ورتو آهي. حڪمران چون ٿا ته سنڌ ۾ قانون جي بالادستي آھي. ھا، مڃيون ٿا ته سنڌ ۾ قانون جي بالادستي آھي، پر رياستي قانون بدران “ڀوتارڪي قانون” جي. سڄي سنڌ کي بيحسي جو اڌ رنگ آھي. ٽنڊي مستيءَ جي ڳوٺ ڀٽو چانڊيو ۾ ھجوم گڏ ڪري ناري روبينا عرف خالده چانڊيو کي ھجوم جي سامھون گوليون هڻي قتل ڪيو وڃي ٿو پر اھو بيحس ھجوم نياڻيءَ کي بچائڻ بدران تماشبين بڻيل آهي. سنڌ ايڏي بي حس شايد ئي ڪنهن دؤر ۾ رھي ھجي. سنڌ ته اعلي` قدرن ۽ روشن روايتن جي امين رھي آھي. ڇا ھيء اھا سنڌ آھي، جنھن سنڌ جو قومي شاعر، ڪراڙ جو ڪوي، سڄي عالم جي سک ۽ سڪار لاء دعاگو ڀٽ ڌڻي فيمينسٽ آهي. ان سنڌ ۾ عورتن جو ڪوس ڪنھن وڏي المئي کان گھٽ ناھي.
سواءِ ھڪ اڌ سياسي جماعت کي ڇڏي سنڌ جون باقي سياسي پارٽيون سنڌ جي اڌ آباديءَ جي ان سڄي رتوڇاڻ ۽ مٿن ٿيندڙ ظلم کان لاتعلق بڻيل آهن. سنڌ جي حڪمرانن ته حڪمرانيءَ کي شغل ۽ دلپشوري سمجھي ورتو آهي. انگريزن جي دؤر ۾ غاصب چارلس نيپيئر ڪارنھن ۾ ٿيندڙ قتلن خلاف سختي ڪئي ۽ ذميوارن کي سخت سزائون ڏنيون، پر سنڌ جي پنھنجن ۽ “آزاد” حڪمرانن ۾ ايتري به “ٿوم” ڪانھي. حقيقت اھا آھي ته سنڌ ۾ ڪارنھن جي الزامن ۾ قتل ھڪ ڪاروبار بڻيل آهي. ڪنھن تي ڪارنھن جو الزام ھڻي، گھر اچي پنھنجي ماءُ يا ڀيڻ کي قتل ڪيو ٿو وڃي ۽ پوءِ جرڳو ڪرائي الزام مڙھيل شخص کان چٽي ورتي وڃي ٿي. انھن جرڳن ۾ عورتن جي عصمت جو اگھہ ۽ زندگيءَ جي قيمت لڳائي وڃي ٿي. نياڻيون سڱ چٽي ۾ ڏنيون وڃن ٿيون. توڙي جو عورتن جي تحفظ لاءِ قانون سازي ٿيل، پر عمل نٿو ٿئي. معاملا جرڳن ۾ اڪلايا وڃن ٿا. ڪو ڪيس داخل ٿئي ٿو ته ڪمزور ايف آء آر داخل ٿئي ٿي، قاتل آزاد ٿي وڃن ٿا.
ڪارنهن جي نالي تي قتل دراصل رڳو هڪ سماجي برائي ناهي، پر هڪ منظم ظلم جو اهڙو نظام آهي، جنهن جي پاڙ جاگيرداري سوچ ۾ پيچيده نموني سان کتل آهي. جيئن اسان مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون ته سنڌ جو ساھ اڄ به جاگيرداري آڪٽوپس جي مضبوط گرفت ۾ آهي، جنهن جا هٿ اقتداري ايوانن تائين پهتل آهن. اهي جاگيردار رڳو زمينن جا مالڪ ناهن، پر قانون، انصاف ۽ اختيارن تي به انهن جو اڻ اعلانيل قبضو آهي. توڙي جو 22 سال اڳ سنڌ ھاءِ ڪورٽ طرفان جرڳن تي پابندي جو فيصلو ڏنل آهي پر ان فيصلي تي عمل نٿو ڪرايو وڃي ۽ سرڪاري سرپرستيءَ ۾ سرڪٽ ھائوسز ۾ به جرڳا ٿين جون خبرون رپورٽ ٿينديون رھيون آھن. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته رياست پنهنجي ذميواري نڀائي. جرڳائي نظام تي بندش وڌي وڃي. پوليس ۽ انتظاميا کي بااختيار ۽ غير جانبدار بڻايو وڃي، ۽ عورتن جي تحفظ لاءِ ٺهيل قانونن تي سختي سان عملدرآمد ڪرايو وڃي. سماج کي به پنهنجي بيحسي ڇڏي، ظلم خلاف آواز بلند ڪرڻو پوندو. سنڌ جي سياسي ۽ سماجي ڌرين جي، سنڌ جي اڌ آباديءَ کان لاتعلقي افسوس جوڳي آھي.