سنڌ هن وقت گئس جي شديد بحران کي منهن ڏئي رهي آهي، جنهن نه صرف عام ماڻهن جي روزمره جي زندگي کي ڏکيو بڻائي ڇڏيو آهي پر واپار ۽ صنعتن کي به سخت متاثر ڪيو آهي. رمضان المبارڪ جهڙي مقدس مهيني ۾، جڏهن گهرن ۾ سحري ۽ افطار جي تيارين لاءِ گئس جي ضرورت وڌيڪ هوندي آهي، تڏهن به سنڌ جي عوام کي اذيتن ۽ پريشانين کي برداشت ڪرڻ تي مجبور ڪيو پيو وڃي. حڪومت پاران جيڪو شيڊيول جاري ڪيو ويو هو، اهو پاڻ ۾ ئي هڪ ظالماڻو بندوبست هو: رات جو 9 وڳي کان صبح 3 وڳي تائين ڇهه ڪلاڪ ۽ وري صبح 9 وڳي کان منجهند 3 وڳي تائين ڇهه ڪلاڪ، يعني مجموعي طور 12 ڪلاڪ گئس جي فراهمي بند رکڻ جو اعلان ڪيو ويو. پر افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته هاڻي ته ان اعلانيل شيڊيول تي به عمل نٿو ڪيو وڃي.
رمضان المبارڪ ۾ جڏهن هر گهر ۾ سحري جي تياري رات دير سان ۽ افطار جي تياري شام کان اڳ ڪئي ويندي آهي، تڏهن گئس جي اهڙي بندش نه صرف ماڻهن کي ذهني اذيت ۾ مبتلا ڪري ٿي پر سندن مذهبي ۽ سماجي معمولات تي به اثرانداز ٿئي ٿي. هوٽلن، بيڪريز، چانهه خانن ۽ ٻين ننڍن ڪاروبارن لاءِ ته هي صورتحال هڪ وڏي معاشي تڪليف بڻجي چڪي آهي. ڪيترائي ڪاروباري ماڻهو مجبور ٿي متبادل ۽ مهانگا ذريعا استعمال ڪن ٿا، جنهن سان سندن خرچ وڌي وڃن ٿا ۽ آخرڪار ان جو بار عام صارفين تي پوي ٿو. سنڌ اسيمبلي جي فلور تي به هن مسئلي بابت آواز اٿاريو ويو آهي. عوامي نمائندن طرفان ٿيل بحث مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته عوام سخت پريشانين ۾ مبتلا آهي. جڏهن چونڊيل نمائندا پاڻ به حڪومت کان سوال ڪن ته پوءِ اهو بحران صرف انتظامي نااهلي نه پر قومي سطح تي پاليسي جي ناانصافي جو ثبوت بڻجي وڃي ٿو. اصل سوال هتي اهو آهي ته سنڌ سان هي ناانصافي ڇو ٿي رهي آهي؟ انگ اکر ٻڌائين ٿا ته سنڌ، ملڪ جي ڪل گئس پيداوار جو 70 سيڪڙي کان به وڌيڪ حصو فراهم ڪري ٿي. ٻين لفظن ۾، سنڌ اڪيلي سر ملڪ جي ٻين صوبن جي گڏيل پيداوار کان به وڌيڪ گئس پيدا ڪري ٿي. پر حيرت جي ڳالهه اها آهي ته ساڳئي صوبي کي پنهنجي ضرورتن جيتري گئس به مهيا نٿي ڪئي وڃي. اهو معاملو صرف انتظامي ناڪامي نه پر بنيادي انصاف ۽ آئيني حقن جو سوال بڻجي وڃي ٿو.
پاڪستان جو آئين هن حوالي سان بلڪل واضح آهي. آئين جي آرٽيڪل 158 موجب جنهن صوبي مان قدرتي گئس پيدا ٿئي ٿي، ان کي ان گئس جي استعمال ۾ ترجيحي حق حاصل آهي. ان آئيني شق جو مقصد ئي اهو هو ته قدرتي وسيلن تي مقامي آبادي جو بنيادي حق محفوظ رهي. پر عملي طور تي جيڪو ڪجهه ٿي رهيو آهي، اهو آئين جي روح جي ابتڙ نظر اچي ٿو. جيڪڏهن گئس پيدا ڪندڙ صوبي کي ئي پنهنجي وسيلن مان مناسب حصو نه ملي ته پوءِ آئين جي اهڙي شق جو مطلب ڇا رهجي وڃي ٿو؟ هي صورتحال رڳو عوامي تڪليفن تائين محدود ناهي. ان جا معاشي اثر به انتهائي سنگين آهن. جڏهن گئس جي فراهمي غير يقيني بڻجي وڃي ٿي ته صنعتون متاثر ٿين ٿيون، ڪارخانا بند ٿين ٿا، روزگار جا موقعا گهٽجن ٿا ۽ مقامي معيشت ڪمزور ٿي وڃي ٿي. سنڌ جهڙو صوبو، جيڪو اڳ ئي معاشي چئلينجن کي منهن ڏئي رهيو آهي، ان لاءِ اهڙي پاليسي وڌيڪ نقصانڪار ثابت ٿي سگهي ٿي. ان کان علاوه، اهڙي ناانصافي وفاقي ڍانچي لاءِ به سٺي علامت ناهي. جڏهن ڪو صوبو پنهنجن قدرتي وسيلن بابت پاڻ کي محروم محسوس ڪري ٿو ته ان سان وفاق تي اعتماد ۾ به گهٽتائي اچي ٿي. ملڪ ۾ وفاقي هم آهنگي برقرار رکڻ لاءِ ضروري آهي ته وسيلن جي ورڇ ۾ انصاف، شفافيت ۽ آئيني اصولن تي سختي سان عمل ڪيو وڃي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته هو سنڌ جي عوام جي جائز خدشن کي سنجيدگي سان ٻڌو وڃي. آئين جي آرٽيڪل 158 جي روح مطابق سنڌ کي پنهنجي گئس پيداوار مان ترجيحي بنيادن تي مناسب حصو ڏنو وڃي. جيڪڏهن ائين نه ڪيو ويو ته نه رڳو عوامي تڪليفون وڌنديون پر هم آهنگي به متاثر ٿيندي. اھا ڪا خاص رعايت يا احسان ناهي؛ اهو سنڌ جو آئيني حق آهي. ۽ جڏهن حقن جي ادائيگي ۾ ناانصافي ٿئي ٿي ته ان جا اثر صرف هڪ شعبي تائين محدود ناهن رهندا.