اسلام آباد (بيورو رپورٽ) فوجي عدالتن ۾ سويلينز جي ٽرائل خلاف درخواستن تي سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻي، چيف جسٽس عمر عطا بنديال رمارڪس ڏنا ته سيڪريٽ ايڪٽ لڳائڻ لاءِ ڪوئي انڪوائري يا انويسٽيگيشن ته ٿيڻ گهرجي، رمانڊ آرڊر ۾ ذڪر ناهي، جوابدارن جي حوالگي ڪيئن ۽ ڪهڙن ثبوتن تي ٿي
سلامتي جا معاملا سڌي ريت آرمي جي تحت ايندا آهن، ان بحث ۾ نه پوڻ گهرجي ته سويلين جو آرمي ايڪٽ سان ڪڏهن ٽرائل نٿو ٿي سگهي، جيڪڏهن ڪوئي سويلين ڪنهن آرمي آفيشل سان گڏجي رياست مخالف ڪجهه ڪري ته اهو تمام گهڻو سنجيده آهي، اهڙي صورتحال ۾ ٻنهي وچ ۾ فرق نٿو ڪري سگهجي
هن چيو ته جيڪڏهن ڪوئي سويلين ڪنهن فوجي کي بغاوت تي ڀڙڪائي ٿو ته ان جو ٽرائل فوجي عدالت ۾ ٿي سگهي ٿو، اهو چوڻ درست ناهي ته سويلين جو ڪڏهن فوجي عدالتن ۾ ٽرائل نٿو ٿي سگهي، ڏسڻو پوندو ته دهشتگردي ٽوڙ عدالت جي جج ڪهڙي بنياد تي ڪيس فوجي عدالت کي منتقل ڪيا
فوجي عدالتن ۾ سويلينز جي ٽرائل خلاف درخواستن تي چيف جسٽس جي سربراهي ۾ 7رڪني بينچ ٻڌڻي ڪئي، جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏنا ته نيشنل سيڪيورٽي جي ڪري چيو ويو ته هي ٽرائل ملٽري ڪورٽس ۾ ٿيو، اسٽيٽ سيڪيورٽي جي حدن ۾ ويندا ته پوءِ ٽرائل فوجي عدالتن ۾ ٿيڻ جو ذڪر آهي
هن چيو ته قانون اهو نٿو چوي ته ملٽري جي اندر ڪم ڪندڙ ماڻهو هجي ته پوءِ ئي آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ لڳندو، حدن اندر ٿيندڙ ڏوهه جو تعلق تي به ايڪٽ لاڳو ٿئي ٿو، ملٽري ڪورٽس ۾ ڪنهن کي جوابدار قرار ڏيڻ جو ڇا طريقيڪار آهي؟ آرمي ايڪٽ ڪيئن لاڳو ٿيندو؟
جسٽس منصور علي خان سوال ڪيو ته آرمي ۾ اهڙن فيصلن تائين ڪيئن پهچبو آهي ته هي ماڻهو آرمي ايڪٽ تحت اسان جو جوابدار آهي؟ فوج ڪيئن ڪنهن جي حوالگي گهرندي آهي؟ ڇا ڪڏهن ايئن ٿيو آهي ته آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت ٽرائل صرف مئجسٽريٽ ڪيو هجي؟
جسٽس عائشه ملڪ سوال اٿاريو ته ڏسڻو پوندو ته ٻين ڪيسز ۾ آرمي ايڪٽ بابت ڇا پرنسپل سيٽ ڪيو ويو آهي؟ ڪهڙيون اهي مخصوص حالتون آهن جن ۾ فوجي عدالتن ۾ ٽرائل ٿي سگهي ٿو؟ ٿي سگهي ٿو ته جن ماڻهن کي ملٽري ڪورٽس حوالي ڪيو وي انهن تي الزامن جي نوعيت الڳ هجي
جسٽس مظاهر نقوي وڪيل فيصل صديقي کي مخاطب ٿيندي چيو ته اوهان ڪرائيم رپورٽ ڏيکاري رهيا آهيو ان ۾ ته آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جون شقون ناهن، 9مئي واقعن جي ڪيسن ۾ آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ ۽ آرمي ايڪٽ بابت قلم ڪڏهن شامل ڪيا ويا؟ سوال اهو آهي ته آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جا قلم ايف آءِ آرز ۾ ڪڏهن شامل ڪيا ويا؟
جسٽس اعجاز الاحسن چيو ته سول سوسائٽي جي وڪيل کي مخاطب ٿيندي چيو ته ڇا اوهان جي دليلن جو بنياد اهو آهي ته ڪنهن وٽ اختيار آهي ته اهو سويلين جو فوجي عدالتن ۾ ٽرائل ڪري، آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ ۾ شڪايت کي ايف آءِ آر طور ڏٺو ويندو آهي؟
سول سوسائٽي جي وڪيل فيصل صديقي چيو ته سولين جي ٽرائل جا ماضي ۾ مثال موجود آهن، جوابدارن کي فوج حوالي ڪرڻ جي عمل ۾ مخصوص ماڻهن جي چونڊ ڪئي وئي، آرمي ايڪٽ قانون کي بدنيتي تحت استعمال ڪيو ويندو آهي، عدالت ۾ وڃي چيو ويو ته 15 ماڻهو حوالي ڪيا وڃن، جن ماڻهن جو دهشتگردي ٽوڙ عدالت ۾ ٽرائل ٿيندو انهن کي اپيل جو حق ملندو، ملٽري ڪورٽس ۾ ٽرائل وارن کي اپيل جو حق نه ملندو، ايف آءِ آر ۾ 60 ماڻهو آهن ته 15 ملٽري ڪورٽس کي ڏنا وڃن ٿا
هن چيو ته ٻيو نقطو فيئر ٽرائل جو آهي، سپريم ڪورٽ جا آرمي ٽرائل بابت 5 فيصلا موجود آهن، 98ع ۾ فوجي عدالتن خلاف فيصلو آيو، تمام گهٽ ايئن ٿيو آهي ته سول ڪورٽس کي باءِ پاس ڪيو ويو هوندو، دهشتگردي ٽوڙ عدالت کان وڌيڪ سخت ٽرائل ڪٿي ٿيندو آهي
سندس چوڻ هو ته ڏسڻو پوندو ته ڇا آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ سول عمارتن تي به لاڳو ٿئي ٿو، ثبوت ڏيکاريندس ته ڪيئن ملٽري ڪورٽس نٿو موڪلي سگهجي، آرمي ايڪٽ ۾ شڪايت يا ايف آءِ آر جو ڪوئي طريقيڪار ناهي، آرمي ايڪٽ ۾ ٽرائل ڪيئن ٿيندو ان جو جواب آرمي رولز 1954ع ۾ موجود آهي، رول 157 ۾ طريقيڪار آهي، چارج ڪرڻ کان اڳ سخت انڪوائري ٿيڻ گهرجي
جواد ايس خواجه جي وڪيل احمد حسين دليل ڏيندي چيو ته سوال اهو آهي ته ڇا سويلين جن جو فوج سان تعلق ناهي انهن جو ملٽري ڪورٽ ۾ ٽرائل ٿي سگهي ٿو، موجوده حالتن ۾ سويلين جو ملٽري ڪورٽس ۾ ٽرائل نٿو ٿي سگهي، آرمي ايڪٽ جو مقصد آهي ته آرمڊ فورسز ۾ ڊسيپلين رکيو وڃي، فوج ۾ ڀرتي ٿيلن مٿان ئي ايڪٽ لاڳو ٿيندو
چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته آئين جا ڪهڙا بنيادي حق ملٽري ڪورٽس ۾ ٽرائل سان متاثر ٿيندا ؟ وڪيل چيو ته عدالت سمجهي ٿي ته 21هين ترميم بعد هن جا هٿ ٻڌل آهن ته فل ڪورٽ ئي ٺاهيو
جسٽس منصور علي شاهه چيو ته ايتري ئي بينچ ويهي جيتري 21هين ترميم جو فيصلو ڏنو هو، جسٽس اعجاز الاحسن چيو ته 21هين آئيني ترميمي ڪيس ۾ عدالت چيو هو ته فوجي عدالتون مخصوص حالتن لاءِ آهن، جنگي حالتن جهڙا لفظ استعمال ڪيا ويا آهن
جسٽس منصور علي شاهه پڇاڻو ڪيو ته ڪورٽ مارشل ڪير ڪندو آهي؟ جنهن تي وڪيل چيو ته هڪ پينل هوندو آهي جيڪو ڪارروائي ڪنڊڪٽ ڪندو آهي، ملٽري ڪورٽ فيصلي ۾ صرف ايترو لکندي آهي ته ڏهي آهي يا نه، اپيل جو تصور به صرف آرمي آفيسرن وٽ آهي، آرمي چيف ئي سموري ڪارروائي ۾ فائنل اٿارٽي آهي، ڪلڀوشن ياديو لاءِ اپيل جو خصوصي قانون ٺاهيو ويو هو، ڏٺو وڃي ته هڪ غيرملڪي جي ويان ڪنوينشن ۾ حاصل حق متاثر ته نه ٿيا، پهريان موجود قانون ۾ سويلين لاءِ فيئر ٽرائل جهڙيون شيون موجود نه هيون
چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته ڪهڙن سويلنز جو ٽرائل آرمي ايڪٽ تحت ٿي سگهي ٿو؟ سويلينز ۾ ته هر شهري اچي ٿو ڇا ٽرائل صرف مخصوص ماڻهن جو ٿي سگهي ٿو؟
جسٽس منصور علي شاهه چيو ته ڇا رٽائرڊ آرمي آفيسر به سويلينز ۾ شمار ٿيندو؟ ٻين ملڪن ۾ به سويلينز جو ٽرائل فوجي عدالتن ۾ ٿيندو آهي جنهن تي وڪيل چيو ته ڏسڻو آهي ته ڪورٽ مارشل آئيني آهي يا غيرآئيني، فوجي عدالتون ان وقت ڪم ڪري سگهن ٿيون، جڏهن عام عدالتون ڪم نه ڪنديون هجن، حڪومت کي عام عدالتن تي ڀروسو ڇو نٿي ڪري وڏي انگ ۾ سويلينز جو ڪورٽ مارشل ڪيو پيو وڃي، عدالت جائزو وٺي ته آرمي ايڪٽ تحت سويلينز جو ٽرائل ٿي سگهي ٿو يا نه
جسٽس منيب اختر رمارڪس ڏنا ته آرٽيڪل 199 ٿري تحت هاءِ ڪورٽ جا فوجي عدالتن خلاف اختيار محدود آهن
جسٽس منصور شاهه چيو ته آرمي ٽرائل ته تڏهن ٿيندو آهي جڏهن معاملو قومي سلامتي جو هوندو آهي، سولينز آرمي ايڪٽ يا آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جي ڀڃڪڙي ڪڏهن ڪئي؟
جسٽس منصور ۽ جسٽس منيب پڇاڻو ڪيو ته ٻڌايو ته ڪئين فوج پاران اهو الزام لڳايو ويو ته هن ماڻهن فرد جرم ڪيو؟ سول ٽرائل هلندو هجي ته فوج ڪيئن فيصلو ڪري وٺي ته هن شخص کي اسان جي حوالي ڪريو؟ ڇا آرمي اٿارٽيز فيصلو ڪري سگهي ته سويلين کي اسان جي حوالي ڪريو جڏهن ڪنهن جو سول ڪورٽ ۾ ڪيس هلندو هجي ته ڇا فوج ان جي حوالگي جو چئي سگهي ٿي
چيف جسٽس چيو ته اٽارني جنرل کان پڇنداسين ته پڪا بنياد بڻائي سويلين جي حوالگي جي درخواست ڇو نه ڪئي وئي؟ آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت ڏوهه جو تعين فوج کي ئي ڪرڻو آهي، فوج دهشتگردي ٽوڙ عدالت ۾ سويلنز جي حوالگي جي درخواست ڏئي سگهي ٿي
چيف جسٽس چيو ته سومر تي سلمان اڪرم راجا دليلن جي شروعات ڪندو، پاڻمرادو نوٽيس نه وٺنداسين نه جوڊيشل آرڊر ڪنداسين پر سموريون شيون نوٽ ڪري رهيا آهيون، ڪوشش هوندي ته هن ڪيس جو نتيجو اڱاري تائين اچي وڃي، ٻڌڻي سومر تائين ملتوي ڪئي وئي
