27هين ترميم جي منظوري ۽ 73ع جي آئين جو حصو بڻجڻ بعد ان جا ناڪاري نتيجا اچڻ جو سلسلو تيزي سان جاري آهي، جنهن ڪري ملڪ، سياسي بحران کانپوءَ هاڻ هڪ سخت قسم جي عدالتي گهوٽالي ڏانهن وڌڻ شروع ڪيو آهي. هن مهل تائين سپريم ڪورٽ جو سينيئر ترين جج جسٽس منصور علي شاهه، جسٽس اطهر من الله ۽ لاهور هاءِ ڪورٽ جو جج شمس محمود مرزا حڪومتي فيصلي جي رد عمل ۾ بغاوت جو َعلم کڻي عهدن کان ڌار ٿي استعيفائون ڏئي چڪا آهن،جڏهن ته جسٽس مسرت هلالي آئيني عدالتي جج بڻجڻ کان معذرت ڪئي آهي. ساڳئي نموني سنڌ بار سان گڌوگڏ لاهور بار پڻ 27هين ترميم جي ڳائي وڄائي مخالفت ڪئي آهي، شايد اهو ئي سبب هو ته سکر ۾ ترميم جا حامي ۽ مخالف وڪيل هٿين پئجي ويا، جنهن ڪري هن وقت جتي انصاف جا ادارا لوڏن ۾ آهن، ُاتي وڪيل برادري آمهون سامهون هجڻ سبب مستقبل ۾ حڪومت جي حامي ۽ مخالف وڪيلن ۾ ڇڪتاڻ وڌڻ جو امڪان گهڻو نظر اچي رهيو آهي.
اها ڪيڏي نه بدقسمتي آهي جو ڪجهه طاقتورن کي وڌيڪ طاقتور بڻائڻ لاءِ آئين ۾ 27هين ترميم ذريعي تاحيات تحفظ ڏنو ويو آهي. مطلب هاڻ اهيُ ڀلي وڻين جيڪو به ڪن، سندن وار به وِنگو نه ٿيندو ۽ ٻئي پاسي وري حيدر آباد ۾ سنڌياڻي تحريڪ طرفان ان ترميم جي مخالفت ۾ ڪيل مارچ ۾ شرڪت ڪندڙ هٿين خالي عام ماڻهو آهن، جن خلاف وري ايف آءِ آر داخل ڪئي وئي آهي. ان کي چئبو آهي “ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا”. ڪنهن کي متان اهو سڀ ڪجهه عام ۽ روايتي محسوس ٿيندو هجي، پر اصل ۾ ان کي ان نام نهاد آئيني تحفظ يا طاقت جي استعمال جي شروعات قرار ڏيڻ گهرجي، جنهن کي 27هين ترميم چئجي ٿو، جيڪا 1973ع جي گڏيل طور منظور ڪيل آئين تي َڪارو ٽِڪو آهي، پر افسوس ته ان جي منظوري لاءِ پ پ اسٽيبلشمينٽ سامهون مزاحمت ڪرڻ بدران “فرمانبردار” طور پنهنجا ڪلها پيش ڪيا، بلڪل ائين جئين آمر پرويز مشرف جي دور ۾ جماعت اسلامي ۽ جي يو آءِ ايل ايف او لاءِ پنهنجون خدمتون پيش ڪيون هيون. حد ته ڏسو اتحادي حڪومت ۾ ويٺل فيصل واوڊا جهڙو ماڻهو، جنهن کي پ پ ووٽ ڏئي سينيٽر چونڊرائي جمهوري سياست جي پٺيءَ ۾ خنجر هنيو، اهو ترميم جي منظوري کان اڳ مٺائي کڻي پهتو، ڄڻ 27هين ترميم آئين جي مضبوطي لاءِ آندي وئي هجي. عقل کان آجن انهن لاٺڙين کان ڪو اهو پڇڻ وارو ناهي ته آئين مٿان اهڙن حملن سان مستقبل ۾ ملڪ ۽ ان جو 28 ڪروڙ عوام جيڪا سزا ڀوڳيندو، ان جو ذميدار ڪير هوندو؟
سڀني کي ياد هوندو ته 27ھين ترميم جهڙي ئي جمهوريت مخالف 26هين ترميم جي تيارين وقت ڪجهه نادانن چيو هو ته هاڻ 27ھين ترميم نه ايندي، پر جهان ڏٺو ته ڪئين ُدُهل دمامن سان ووٽ وٺڻ وارا سياسي پارٽين کان ڪم ڪڍي ويا. ان کي چئبو اٿو ته توکي وٺڻ منهنجا جاني دُهل دمامن سان اينداسين ۽ اهو به وري مامن چاچن سان! مطلب ته ٻِڙڪ به ٻاهر نه ڪڍي سگهجي، ڇاڪاڻ ته اهي اُهي ماما چاچا ناهن، جيڪي امان بابا جا ڀائر هجن پر اِهي مُني صدي کان وٺي طاقت رکندڙ ماما چاچا آهن، جيڪي سمورن حڪمرانن کي اردو چواڻي “مامون“ بڻائي جمهوريت جو بلتڪار ڪندا رهيا آهن، ان هوندي به اسان وارا سياستدان انهن جو رستو روڪڻ بدران کين جمهوريت جو همدرد قرار ڏئي پنهنجي ڏاڙهي سندن هٿن ۾ ڏئي ڇڏين ٿا. پوءِ ڏاڙهي جو حشر اهو ٿيندو آهي، جيڪو ِهن وقت فرمائشي ترميمن ذريعي آئين جو ڪيو پيو وڃي. ترميمون نه ٿيون ڄڻ ڪنهن بازار ۾ لڳندڙ َهر مال ٿيو، جنهن جو هوڪو لڳڻ گهرجي هر ترميم دو دو رپئي، جئين َلنڊي جو مال چونڊي وٺبو آهي، آئين ۾ ترميمون به ائين ئي چونڊي چونڊي پسند جي بنياد تي پاس ڪرايون پيون وڃن. ان ڪري هاڻ طاقتورن جي ان فخريا پيشڪش کان پوءِ آئين کي هڪ ٻي کاٽ هڻڻ لاءِ 28هين ترميم آڻڻ جون ڳالهيون پڻ شروع ٿي ويون آهن. ٻڌڻ ۾ اچي پيو ته ان ۾ نون صوبن سميت اين ايف سي مان صوبن جي مالي ڪٽوتي جهڙن تڪراري معاملن ۾ هٿ وجهڻ جي ڪوشش ٿيندي، جيڪي 27 مهين ترميم ۾ ان ڪري شامل نه ڪيا ويا ته پهريان پاڻ طاقتور ٿجي، جئين ڪنهن به امڪاني مزاحمت کي چٿي سگهجي، پر سنڌ جي پڙهيل لکيل ۽ سياسي سماجي شعور رکندڙن مان ڪجهه جون سوشل ميڊيا تي پوسٽون پڙهڻ وٽان مليون آهن ته سنڌ ورهائڻ واريون خبرون ڪوڙيون آهن، معنا خاموش ٿي ويهو، ڪجهه به نه پيو ٿئي. ٻه ٽي ڏهاڙا اڳ ايس ٽي پي سربراهه ڊاڪٽر قادر مگسي کان به جڏهن هڪ ريڊيو پروگرام کي ڏنل انٽرويو دوران 28هين ترميم ۾ نون صوبن بابت سوال ڪيو ويو هو ته هن پڻ لڳ ڀڳ اهڙو ئي جواب ڏنو هو. سندس موقف جو لُب لباب اهو هو ته سنڌ جي وحدت جو معاملو سامهون آيو ته پ پ جا اسيمبلين ۾ ويٺل ميمبر اهڙي ڪنهن ترميم جو حصو نه بڻجندا. سنڌ جي شعور جا ِاهي ٻئي موقف اکين تي پر ِهتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته جڏهن ون يونٽ لاڳو ٿيو هو ته سنڌ اسيمبليءَ ۾ ان جي حمايت ڪندڙ به ته هاڻوڪي سنڌ يا قومي اسيمبلي ۾ سنڌ مان چونڊيل ايم پي ايز ۽ ايم اين ايز جا ابا ڏاڏا هئا، جن جي اڪثريت وڏيرڪي، ڀوتارڪي ۽ سرداري ذهنيت واري آهي، جن سدائين چڙهندڙ سج جي پوڄا ڪئي آهي. ايوب خان، ضياءَ الحق ۽ پرويز مشرف جو ساٿ ڏيندڙ نسل در نسل سڀ اُهي آهن، جيڪي اڌ صدي کان ايوانن ۽ حڪومتن ۾ هجڻ باوجود پنهنجي تڪن ۾ عوامي سهولتون نه ڏئي سگهيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ ڇا ٿا سمجهو ته تاحيات فيلڊ مارشل جيڪڏهن کين چوي ته فلاڻو ڪم ڪريو، اهي انڪار ڪرڻ جي جرئت ڪندا؟
اهو نه وسارڻ گهرجي ته 80ع واري ڏهاڪي ۾ جنرل اسلم بيگ کي جمهوريت دوست وارو ايوارڊ ڏيندڙ به ساڳي پ پ هئي، جنهن جي چيئرمين بلاول ڀٽي زرداري تازو جنرل عاصم منير کي تاحيات فيلڊ مارشل لاءَ ووٽ بابت اهو عذر پيش ڪيو آهي ته هو ڀارت کي شڪست ڏيڻ تي کيس آئيني تحفظ ڏئي رهيا آهن. ڪاش اهڙي ڳالهه ڪرڻ کان اڳ هو اهو به ٻڌائي ها ته ڀٽي صاحب کي ڀارت کان نوي هزار قيدي ڇڏائڻ ۽ والاريل پاڪستاني علائقا واپس وٺڻ تي ڪهڙو آئيني تحفظ ڏنو ويو هو؟ شايد غداري جو الزام، غير مسلم هجڻ جي شڪ تي ڪپڙا لاهي جهڙتي ۽ ڪال ڪوٺڙي؟ آخر آئيني تحفظ مخصوص اداري جي ماڻهن کي ئي ڇو ٿو ڏنو وڃي؟ پرويز مشرف آئين ٽوڙيو، کيس 21 توپن جي سلامي ڏني وئي، جڏهن ته بينظير ڀٽو کي ٻه ڀيرا حڪومت مان نيڪالي ڏئي اقتدار تي قبضو ڪيو ويو. ساڳئي ڪار نواز شريف، عمران خان سان ٿي. هڪ ڊڪٽيٽر کي سندس ڏوهن جي سزا ٻڌائيندڙ جج سيٺ وقار سان ڪهڙو حشر ڪيو ويو، اهو به هاڻ راز ناهي رهيو. ٻيو ته ڇڏيو، ڊاڪٽر قدير کي وطن جو دفاع مضبوط ڪرڻ جي ڏوهه ۾ ان ماڻهو هٽايو، جنهن کي عدليا ذريعي ضرورت جي نظريئي هيٺ آئيني تحفظ ڏياريو ويو. اها آخر ڪهڙي سياست ۽ جمهوريت آهي؟
ان ڪري خدارا سمجهڻ جي ڪوشش ٿيڻ گهرجي، هيءَ جيڪي تاحيات رعايتون وٺي ويٺا آهن، اهي رڳو ڪرسي تي ويهڻ لاءِ ناهن، انهن وٽ ڪي اسائنمينٽس آهن. هڪ پاسي سرڪاري ملازمن کان مراعتون کسين پيا. پينشن ختم ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني وڃي ٿي، رٽائرمينٽ جي عمر گهٽائين ٿا، پر ٻئي پاسي مخصوص ماڻهن کي هڪ طرفو رليف ڏئي سڄي عمر لاءِ نوڪري ۽ مراعاتون! ِاهي قانون توڙي آئين کان مٿڀرا، جڏهن ته حيدر آباد ۾ احتجاج ڪندڙ ڏوهاري قرار ڏئي مٿن ايف آءِ آر ڪٽجي ٿي. ان مان خبر پوي ٿي ته ايندڙ وقت ۾ ڪهڙيون سختيون ٿيڻ واريون آهن. سو 28هين ترميم کي 26ھين ۽ 27ھين ترميم وانگر غير سنجيدا نه وٺڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته نسل در نسل اهڙي لاپرواهي ۽ لاتعلقي هن حال تائين پهچايو آهي. اچو ته 28ھين ترميم جي هاڻي کان رستا روڪ ڪريون، سنڌ اسان جي ريڊ لائن هجڻ گهرجي.