شڪارپور ۾ هڪ نوجوان گهوٽ ۽ سندس ڇهن مهينن جي معصوم ڀاءُ جو بيدردي سان قتل، سنڌ جي اُن ڪڙي حقيقت کي ٻيهر وائکو ڪري ڇڏيو آهي ته هتي هاڻي انساني جان جي قيمت قانون، شهريت يا بيگناهيءَ سان نه، پر قبيلي، برادري ۽ طاقت جي توازن سان طئي ٿئي ٿي. هتي هاڻي رياستي ادارن، صوبائي حڪومت ۽ سياسي قيادت جي نظر ۾ انساني جان جي ڪا به حيثيت باقي ناهي رهي.
مهر–جتوئي قبيلائي تڪرار سان جڙيل تازي واقعي ۾، نوجوان گهوٽ الطاف مهر ۽ سندس ڇهن مهينن جو ڀاءُ حسن مهر شڪارپور–جيڪب آباد باءِ پاس تي قتل ڪيا ويا. حملي دوران سندن والده شبينا خاتون به گوليون لڳڻ سبب سخت زخمي ٿي پئي. مقتولن جي وارثن جو چوڻ آهي ته نه سندن ڪنهن سان ذاتي دشمني هئي، نه ڪنهن قبيلائي تڪرار سان واسطو، ۽ نه ئي ڪنهن جهڳڙي ۾ ڪو ڪردار. سندن واحد “قصور” رڳو اهو هو ته هو هڪ مخصوص برادري سان لاڳاپيل هئا.
هي حملو ڪنهن هڪ فرد تي نه، پر هڪ ڄڃ تي ڪيو ويو، خوشين جي لمحن کي رت سان رڱيو ويو. هي ڪو روايتي بدلو نه، پر اجتماعي سزا هئي، جيڪا سنڌ جي قبيلائي تڪرارن ۾ هڪ وحشي روايت بڻجي چڪي آهي.
شڪارپور جو هي واقعو ڪو اڪيلو حادثو ناهي، پر هڪ ڊگهي ۽ رت سان ڀريل هڪ ڪڙي ۽ ان جو تسلسل آهي، جيڪا اتر سنڌ کان وٺي ڪراچي تائين پکڙيل آهي.
سنڌ جي گاديءَ وارو شهر ڪراچي به ان وحشتناڪ قبيلائي جهيڙن جي ڪاروائين کان بچيل ناهي، جولاءِ 2023ع ۾ اڪرم ابڙو ۽ سندس پٽ شهريار، جيڪي سنڌ اسيمبلي جي ان وقت جي ايم پي اي اسلم ابڙو جا ڀاءُ ۽ ڀائيٽو هئا، کي ڏينهن ڏٺي جو قبيلائي دهشتگردن قتل ڪيو. جولاءِ 2024ع ۾ ڪراچي اندر ئي بگٽي قبيلي جي بااثر خاندانن جا ماڻهو به اندروني تڪرارن جو شڪار بڻيا. سڀ کان وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳي ڳالھ اها آهي ته تعليم يافته، غيرجانبدار ۽ سماج لاءِ ڪارآمد ماڻهو به بار بار قبيلائي دشمنيءَ جو نشانو بڻجي رهيا آهن، ڀلي هو ڳوٺاڻن علائقن ۾ هجن يا شهري مرڪزن ۾. انهن سڀني واقعن ۾ جيڪا اهم ڳالھ آھي، اها آهي رياست جي منظم ناڪامي، قبيلائي دھشتگرد مڪمل آزاد آهن نه انهن کي ڪا قانوني روڪ آهي ۽ نه انهن لاءِ ڪا عبرتناڪ سزا.غيرسرڪاري انساني حقن جي ادارن، پوليس ريڪارڊ ۽ ميڊيا رپورٽن موجب، گذريل چند سالن ۾ سنڌ ۾ لڳ ڀڳ 1200 ماڻهو قبيلائي تڪرارن ۾ مارجي چڪا آهن. انهن مان وڏي انگ ۾ اهڙا ماڻهو شامل آهن، جن جو اصل جهڳڙي سان سڌو واسطو ئي نه هو.
شڪارپور، ڪشمور، ڪنڌڪوٽ، جيڪب آباد، گهوٽڪي ۽ لاڙڪاڻو عملي طور مستقل تڪراري علائقا بڻجي چڪا آهن، جتي ڳرا هٿيار کلي عام گردش ۾ آهن، ۽ پوليس ٿاڻن وٽ قبيلائي دشمنيءَ جون غير رسمي “لسٽون” موجود آهن. اڳواٽ اطلاع ۽ انٽيليجنس رپورٽن هوندي به قتل ٿين ٿا، جنهن کانپوءِ سرڪاري ردعمل ساڳيو هوندو آهي ته“هي قبيلائي معاملو آهي، صورتحال ڳڻتيءَ جوڳي آهي.” هي جملا غيرجانبدارنه يا قانوني نه پر رياستي ذميواريءَ کان صاف انڪار آهن.سنڌ جي قبيلائي تڪرارن جو سڀ کان بي رحم پهلو فردي ذميواريءَ جو مڪمل خاتمو آهي. ذاتي ڏوهه جي جاءِ تي اجتماعي ڏوهه اچي ويو آهي. پورا ڪٽنب ۽ ڪڏهن ڪڏهن پوريون برادريون نشانو بڻجي وڃن ٿيون. اها ئي سوچ آهي، جيڪا ڊاڪٽر اجمل ساوند جهڙي تعليم يافته شخص جي قتل کي جنم ڏئي ٿي، صحافي جان محمد مهر جي قتل جو سبب بڻجي ٿي، ۽ انهن ٻارن، عورتن، شاگردن ۽ مزدورن جي موت جو باعث بڻجي ٿي، جن جو صرف نالو “غلط” قبيلن سان ملي ٿو. اهي صرف انسانن جا قتل ناهن، بلڪه اهي علم، سچ ۽ سماجي اڳڀرائيءَ جا قتل آهن.
هاڻي سنڌ جي حڪمرانيءَ سامهون هڪ سخت سوال آهي ته ڇا انتظاميه واقعي بي وس آهي، يا بي وسي هاڻي هڪ جواز بڻجي وئي آهي. حقيقتون ٻئي ڳالهه ڪن ٿيون. پوليس کي دشمن قبيلن، هٿياربند ماڻهن ۽ وڌندڙ ڇڪتاڻ جي مڪمل ڄاڻ هوندي آهي. ايف آءِ آرز دير سان، ڪمزور يا بااثر ماڻهن جا نالا ڇڏيندي درج ٿين ٿيون. گرفتارين جي جاءِ تي “صلح صفائي” ڪرائي وڃي ٿي، ۽ غيرقانوني جرڳا انتظامي رضامنديءَ سان کلي عام ٿين ٿا.
نتيجو اهو نڪري ٿو ته قاتل آزاد گهمي ٿو، مقتولن جا وارث خوف ۾ زندگي گذارين ٿا، ۽ رياست پاڻ کي قانون لاڳو ڪندڙ بدران رڳو ثالث بڻائي ڇڏي ٿي.
سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽن جي واضح فيصلن باوجود، سنڌ ۾ جرڳا نظام اڄ به متوازي انصاف طور ڪم ڪري رهيو آهي. جرڳن ۾ انساني جان جي ڪا به قيمت ناهي، قتلن کي “غلط فهميون” ۽ روزمره جي ڪار وهنوار طور تي نارمل قرار ڏنو ۽ سمجهيو وڃي ٿو، ۽ طاقت انصاف تي حاوي رهي ٿي. اهي فورم تڪرار حل نٿا ڪن، پر ناانصافيءَ کي ادارتي شڪل ڏين ٿا، طاقتور کي بچائين ٿا ۽ ڪمزور کي قرباني جو ٻڪرو بڻائين ٿا.
جيڪڏهن رياست واقعي هن خونريزيءَ کي روڪڻ چاهي ٿي، ته صرف بيان بازي ڪافي نه هوندي. ضروري آهي ته قبائلي تڪرارن هيٺ ٿيندڙ قتلن کي دهشتگرديءَ جي قانون تحت ڏٺو وڃي. اجتماعي سزا کي دهشتگرديءَ جي شڪل طور تسليم ڪيو وڃي. قبيلائي سردارن ۽ سهولتڪارن کي فوجداري ذميوار بڻايو وڃي. جرڳن تي عملي پابندي لڳائي وڃي. حساس ضلعن ۾ مستقل سيڪيورٽي انتظام ڪيا وڃن. مقتولن جي وارثن ۽ شاهدن کي رياستي تحفظ ڏنو وڃي. پنهنجي شادي واري ڏهاڙي قتل ٿيل الطاف مهر اڄ زنده هجي ها، ته هو شايد اهو سوال پڇي ها، جيڪو پوري سنڌ ۾ گونجي رهيو آهي: ته منهنجو ڏوهه ڇا هو؟” هي سوال رڳو هڪ خاندان جو ناهي، پر پوري صوبي جو آهي. ۽ جيستائين رياست هن سوال جو جواب لفظن سان نه، پر عمل سان نه ڏيندي، لاش ڪرندا رهندا—هر لاش رياستي ناڪاميءَ جو زنده دستاويز هوندو. اهي قبيلائي تڪرار ناهن، اهي رياستي رِٽ جي ناڪاميءَ جا لکيل ثبوت آهن.