ملڪ ۾ في ڪلو کنڊ جو اگهه لڳاتار وڌي رهيو آهي. ڪوئيٽا ۾ اهو اگھه 230 رپيا في ڪلوگرام تائين پهچي ويو آهي، جڏهن ته ڪراچي، لاهور ۽ پشاور ۾ ڪٿي 190 رپيا ۽ ڪٿي 200 رپيا في ڪلو ۾ کنڊ وڪامي رهي آهي۔ ٻئي پاسي، خبرن مطابق، وفاقي حڪومت جي بيربل ثاني مدبّرن هن وڌندڙ بحران جو حل اهو ڪڍيو آهي ته شگر سيڪٽر کي مڪمل طور تي ڊي ريگوليٽ ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي۔ ملڪ جي شگر سيڪٽر کي ڊي ريگوليٽ ڪرڻ جون سفارشون تيار ڪيون ويون آهن۔ وفاقي وزير اويس لغاري جي سربراهي ۾ قائم خاص ڪميٽي سفارشون تيار ڪيون، ۽ اهي سفارشون جلد ئي وزيراعظم شهباز شريف کي پيش ڪيون وينديون۔ وفاقي وزير فوڊ سيڪيورٽي رانا تنوير ڊي ريگوليشن بابت سفارشن جي تصديق ڪئي ۽ چيو ته شگر سيڪٽر کي مڪمل طور ڊي ريگوليٽ ڪيو ويندو، حڪومت چاهي ٿي ته کنڊ جي قيمتن جو تعين امپورٽ – ايڪسپورٽ مارڪيٽ فورسز ڪن۔
پاڪستان ۾ شگر مافيا جي ڦرلٽ ڪا نئين ڳالهه نه رهي آهي، پر افسوس جو هن لٽ مار جي نئين قسط حڪومت جي سرڪاري سرپرستي هيٺ جاري آهي. هڪ طرف آبادگار ڪمند جي مناسب قيمت لاءِ انصاف جا در کڙڪائي ٿڪجي پيا آهن، ته ٻئي طرف مافيا ۽ انتظاميا جي گڏيل ڳٺ جوڙ سبب کنڊ جي اگهن ۾ لڳاتار واڌ جاري آهي. نه ڪمند لاءِ مناسب اگھه مقرر ٿي رهيو آهي، نه مل مالڪن جي بليڪ ميلنگ جو ڪوبه حساب ٿي رهيو آهي، ۽ نه ئي عام ماڻهو کي ملندڙ کنڊ جي قيمت ڪا مستحڪم آهي. مصنوعي بحران پيدا ڪري، ذخيره اندوزي ڪري، اگهه وڌائڻ مافيا جو پراڻو طريقهء واردات آهي. پر هن ڀيري سرڪار به ڦرلٽ جي ان واھڙ مان ھٿ ڌوتا آھن. وفاقي حڪومت شگر سيڪٽر کي ڊي ريگيوليٽ ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي. جنھن جو مطلب اھو ٿيو ته نه مل مالڪن جي نگراني، نه قيمتن تي ضابطو، نه آبادگارن جي تحفظ لاءِ قانون، نه ئي واھپيدارن لاءِ ڪو ميڪينزم. شگر سيڪٽر ۾ اڳ ئي مصنوعي بحران پيدا ڪرڻ معمول بڻيل آهي؛ ويتر ڊي ريگيوليشن ان ڦرلٽ کي وڌيڪ سگھه ڏيندي.
ڊي ريگيوليشن جو پهريون وار آبادگارن تي ٿيندو. ڪمند جي امدادي قيمت جو خاتمو، مل مالڪن جي مرضي تي ڀاڙيندڙ خريداري نظام، ۽ ادائگين ۾ دير – اهي سڀ مسئلا وڌيڪ شدت سان سامهون ايندا. نتيجي ۾ زرعي معيشت جو سڀ کان اهم اسم شديد خطري ۾ پئجي ويندو. جيڪڏهن حڪومت پاڻ ئي هٿ کڻي بيٺي ته پوءِ مارڪيٽ مافيا جي رحم ۽ ڪرم تي هلندي. اهي ئي فيصلو ڪندا ته ڪيتري کنڊ مارڪيٽ ۾ آڻڻي آهي، ڪڏهن روڪڻي آهي، ۽ ڪهڙي اگهه تي وڪرو ڪرڻي آهي. حڪومتي ڪنٽرول ختم ٿيڻ سان ذخيرو اندوزي کي قانوني اوٽ ۽ اجھو ملي ويندو. شگر سيڪٽر ۾ اڳ ئي انوائس مانيپوليشن، سبسڊي جو غلط استعمال، ۽ ٽيڪس چوري جا مثال عام آهن. ضابطن جو خاتمو ان کي وڌيڪ بي مهار ڪري ڇڏيندو.
شگر سيڪٽر نه صرف روزگار مهيا ڪري ٿو پر ملڪ جي ٽيڪس ۽ واپار ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو. ڊي ريگيوليشن سان پيدا ٿيندڙ افراتفري ۽ غيريقيني صورتحال مقامي سرمايه ڪاري، برآمدات ۽ مارڪيٽ جي توازن کي خطري ۾ وجهي ڇڏيندي. جڏهن مارڪيٽ تي ڪجهه خاندانن جو قبصو هجي، ته پوءِ “آزاد مارڪيٽ” جو تصور رڳو لفظن جي ڪوڙڪي آهي. جڏهن رياست به عوام جي معاشي تحفظ کي يقيني نه بڻائي سگهي ته پوءِ اهڙي حڪمراني عوام لاءِ نه پر مخصوص گروهن لاءِ هوندي آهي.
پاڪستان ۾ شگر سيڪٽر جي ڊي ريگيوليشن نه رڳو زرعي معيشت لاءِ خطرو آهي پر مجموعي قومي مفاد خلاف پڻ آهي. عوام اڳ ئي مهانگائي، بيروزگاري، ۽ معاشي عدم استحڪام سبب پريشان آهي. اهڙين پاليسين جو مقصد عوام کي سک جو ساھ کڻائڻ نه پر وڌيڪ سياسي ۽ معاشي غلاميءَ ۾ ڌڪڻ لڳي ٿو. ضرورت اھا آهي ته ڊي ريگيوليشن واري فيصلي تي نظرثاني ڪئي وڃي، زراعت ۽ واھپيدارن جي مفادن کي اوليت ڏني وڃي، ۽ شگر سيڪٽر ۾ شفاف ۽ مضبوط ضابطا لاڳو ڪيا وڃن.