وفاقي گهرو وزارت ملڪ ۾ بنا قانوني دستاويزن يا ويزا جي رهندڙ افغان شهرين کي 10 جولاءِ کان فوري طور گرفتار ڪرڻ جو حڪم جاري ڪري ڇڏيو آهي۔ هي فيصلو حڪومت جي غير قانوني پرڏيهي شهرين جي واپسي واري منصوبي تحت ڪيو ويو آهي، ۽ ڪراچيءَ ۾ رينجرز هيڊڪوارٽر تي ٿيل تازي حملي کان پوءِ ان تي وڌيڪ سختي سان عمل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ گرفتار ٿيل هڪ شڪي حملي آور کي افغان شهري ٻڌايو ويو آهي۔ گهرو وزارت جي ھدايتن موجب، پنجاب، سنڌ، خيبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت- بلتستان، آزاد ڄمون ۽ ڪشمير ۽ اسلام آباد سميت سمورن صوبن ۽ وفاقي علائقن ۾ هن پاليسي تي هڪجهڙو عملدرآمد ڪيو ويندو۔ صوبائي چيف سيڪريٽرين، پوليس ۽ ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي هدايت ڪئي وئي آهي ته اهي 11 جولاءِ کان روزاني بنياد تي گرفتار ڪيل ماڻهن، غير قانوني طور رهندڙ ماڻهن خلاف ڪيل ڪارروائين ۽ انهن جي نتيجن بابت رپورٽ گهرو وزارت ڏانهن موڪلين. حڪومت اهو پڻ واضح ڪيو آهي ته اهي پاڪستاني شهري جيڪي غير قانوني افغان شهرين کي نوڪري، دڪان، ڪاروباري جاءِ يا رهائش فراهم ڪندا، انهن خلاف به قانوني ڪارروائي ڪئي ويندي۔
پاڪستان دنيا جي انهن چند ملڪن مان هڪ آهي، جنهن گذريل ساڍن چئن ڏهاڪن تائين جنگ، بدامني ۽ سياسي افراتفري کان بچي ايندڙ لکين افغانين کي پناهه، روزگار، تعليم ۽ علاج جون سهولتون ڏنيون ويون. پاڪستان پنهنجي محدود وسيلن هوندي به انساني همدرديءَ جو جيڪو مثال قائم ڪيو، ان جو اعتراف عالمي ادارن به ڪيو آهي. پر افسوس جو هن مهمان نوازي جو صلو ڪجهه عنصرن پاڪستان جي امن، معيشت ۽ قومي سلامتي کي نقصان پهچائي ڏنو. ويجھڙ وارن سالن ۾ ملڪ ۾ ٿيندڙ ڪيترن ئي دهشتگرد حملن جي جاچ دوران بار بار اهڙا ثبوت ۽ شاهديون سامهون آيون آهن، جن مان ظاهر ٿيو ته ڪجهه افغان شهري دهشتگرد تنظيمن سان لاڳاپيل هئا يا انهن جي سهولتڪاري ۾ ملوث رهيا. اهڙين حقيقتن کي نظرانداز ڪرڻ قومي مفادن سان ناانصافي هوندي. قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جو ڪم به اهو ئي آهي ته جيڪي ماڻهو ملڪ جي امن کي تباهه ڪرڻ ۾ ملوث آهن، انهن خلاف بنا ڪنهن دٻاءَ ۽ رعايت جي ڪارروائي ڪن. ڪنهن به ملڪ کي اهو حق حاصل آهي ته هو پنهنجي قومي سلامتي کي هر قيمت تي محفوظ بڻائي. ان کان سواءِ، پاڪستان جي معاشي حالت ڪنهن کان لڪل ناهي. بيروزگاري، مهانگائي، وسيلن جي کوٽ ۽ شهري سهولتن تي وڌندڙ دٻاءُ اڳ ئي ملڪ لاءِ وڏو چئلينج بڻيل آهي. اهڙي صورتحال ۾ لکين غيرقانوني پرڏيهي شهرين جي موجودگي قومي وسيلن تي اضافي بار کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي.
سنڌ، خاص ڪري گاديءَ وارو شھر ڪراچي، ان صورتحال کان سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيو آهي. ڪراچي ۾ وڏي انگ ۾ غيرقانوني افغان شهرين جي رهائش نه رڳو شهر جي ڊيموگرافي تي اثر وڌو آهي، پر روزگار، ٽرانسپورٽ، رهائش، پاڻي، صحت ۽ ٻين بنيادي سهولتن تي به بيحد دٻاءُ وڌايو آهي. غيرقانوني آبادين جي واڌ، شناختي دستاويزن جي غلط استعمال، اسمگلنگ ۽ ٻين ڏوهن بابت وقت بوقت خدشا پڻ سامهون ايندا رهيا آهن. اهڙين حقيقتن کي سياسي مصلحتن جي نالي تي لڪائڻ مسئلي کي وڌيڪ سنگين بڻائيندو.حيرت جي ڳالهه اها آهي ته ماضيءَ ۾ جڏهن پنجاب، خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان ۾ غيرقانوني رهندڙ افغان شهرين خلاف ڪريڪ ڊائون، گرفتارين ۽ وطن واپسي جا عمل جاري رهيا، تڏهن سنڌ ۾ اهڙي سنجيدگي نظر نه آئي. هاڻي وفاقي گهرو کاتو واضح هدايتون جاري ڪري چڪو آهي. سنڌ حڪومت ۽ صوبي جي انتظاميا وٽ وڌيڪ دير يا بهاني جي ڪا گنجائش نه رهي آهي. غيرقانوني رهندڙ هر پرڏيهي شهري جي سڃاڻپ، قانوني جاچ ۽ وطن واپسي کي يقيني بڻايو وڃي. 10 جولاءِ کان پوءِ انھن جي گرفتاريءَ واري فيصلي تي عمل ٿيڻ گهرجي. هي معاملو ڪنهن قوم، نسل يا ٻوليءَ جي مخالفت جو ناهي، بلڪه قانون جي حڪمراني، قومي سلامتي ۽ رياست جي خودمختياري جو آهي. پاڪستان مهمان نوازي جو فرض ادا ڪري چڪو آهي، پر ڪنهن به مهمان کي هميشه لاءِ ميزبان جي وسيلن، امن ۽ مستقبل تي بار بڻجڻ جي اجازت نٿي ڏئي سگهجي.