جيئن ڪنھن گم ٿيل شخص کي ڳولي آڻيندڙن لاءِ اشتهار ۾ انعامن اڪرامن جي اعلان کان پوءِ لکيو ويندو هو تہ، گم ٿيل پاڻ پڙھي ته موٽي اچي، کيس ڪجھه به نه چيو ويندو، اھڙي ئي صورتحال ھن وقت سنڌ ۾ قانون جي پڻ آهي، جنھن جي گمشدگي ڳڻتيءَ جو سبب بڻيل آھي، ڏوھن سبب عوام جو جيئڻ جنجال بڻجي ويو آهي. ڌاڙا ۽ ڦرون ڪجھه وقت جي مختصر وقفي کان پوءِ ٻيھر شروع ٿي ويون آھن. روڊ رستا، شاھراھون محفوظ ناھن. سنڌ عورتن جو مقتل بڻيل آھي. بدمست ڊرائيور نشي ۾ ڌت ٿي روڊن تي ماڻھو چيڀاٽي ماري رھيا آھن. ڪراچيءَ ۾ ٽارگيٽ ڪلنگ ٻيھر شروع ٿي ويئي آهي. معصوم ٻارڙيون ۽ ٻارڙا گھرن مان شئي وٺڻ نڪرن ٿا ته اغوا ٿي وڃن ٿا. ڌاڙيلن کي پروٽوڪول ملي رھيو آھي. رياستي سرپرستي ۾ جرڳا ٿي رھيا آھن. جرڳائي ڀوتارن کي اڇي ڪاري جو مالڪ بڻايو ويو آهي. اخبارون ڪرائيم ڊائرين جو ڏيک ڏئي رهيون آهن. جگا گجر، جگا ٽيڪس جي نالي ۾ ڀتو وٺندڙ ھو ته موٽ ۾ اھو تر جي ماڻهن کي تحفظ ڏيندو هو، پر رياست عوام کان ٽيڪس وٺي ٿي پر عوام جي تحفظ کان لاتعلق بڻيل آهي. سنڌ مان قانون جي ڊگھي گمشدگي عوام جي ڳڻتي وڌائي ڇڏي آهي، جنھن جي گمشدگي جي اشتھار ۾ اھو لکرائڻ جي ضرورت ٿي محسوس ٿئي ته: “قانون پاڻ پڙھي ته موٽي اچي، کيس ڪجھه به نه چيو ويندو!”
سنڌ اڄ هڪ اهڙي نھج تي پهتل آهي، جتي قانون جي عملداري عملي طور غائب نظر اچي ٿي ۽ ڏوهن جو گراف بي قابو رفتار سان مٿي چڙهي رهيو آهي. رياست جي بنيادي ذميواري شهرين جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ آهي، پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته اها ذميواري سنڌ ۾ رڳو ڪاغذن تائين محدود ٿي وئي آهي. اخبارون هاڻي ڄڻ ته ڪرائيم ڊائريون بڻجي ويون آهن، جتي هر صفحي تي ڦر، اغوا، قتل، زيادتي ۽ دهشت جا قصا ڇپيل نظر اچن ٿا. سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته آخر اهڙو ڪهڙو ڏوهه آهي، جيڪو سنڌ ۾ نٿو ٿئي؟ ننڍن شهرن کان وٺي وڏن ميٽروپوليٽن علائقن تائين، ڪو به هن افراتفري کان محفوظ ناهي. ڀنگ خاطر اغوا هڪ منظم ڪاروبار جي صورت اختيار ڪري چڪو آهي، رستي تي هلندڙ عام ماڻهن کان وٺي واپارين ۽ ڊاڪٽرن تائين، سڀ خوف جي فضا ۾ زندگي گذارڻ تي مجبور آهن. عورتن ۽ ٻارن خلاف ڏوهه پڻ وڌي رهيا آهن، جيڪي سماج جي اخلاقي زوال جو کليل ثبوت آهن.
ان سڄي صورتحال ۾ پوليس جو ڪردار انتهائي مايوس ڪندڙ بڻجي چڪو آهي. جيڪا فورس عوام جي حفاظت لاءِ ٺاهي وئي هئي، اها اڄ وي وي آءِ پيز جي پروٽوڪول فورس بڻجي وئي آهي. نتيجي طور، ڏوهاري بي خوف ٿي پنهنجون ڪارروايون جاري رکن ٿا، ڇو ته انهن کي خبر آهي ته قانون جي پڪڙ ڪمزور ٿي چڪي آهي. ٻئي پاسي حڪمران طبقي جي بيانن ۾ هڪ عجيب تضاد نظر اچي ٿو. ڪمانڊوز جي سخت گھيري ۾، بلٽ پروف گاڏين ۾ سفر ڪندڙ حڪمران جڏهن اهو چون ٿا ته سنڌ ۾ امن امان جي صورتحال بهتر آهي، ته اهو بيان زميني حقيقتن سان مذاق کان گهٽ ناهي. جيڪڏهن سڀ ڪجهه ٺيڪ آهي، ته پوءِ عام ماڻهو پنهنجي گهرن ۾ به پاڻ کي محفوظ ڇو نٿو سمجهي؟ انصاف جو نظام سست، پوليس غير موثر ۽ حڪمراني جو ڍانچو بي حس بڻجي ويو آهي. اهڙي ماحول ۾ ڏوهه وڌڻ ڪا حيرت جي ڳالهه ناهي، پر حيرت ان ڳالهه تي آهي ته اڃا تائين سنجيده قدم ڇو نٿا کنيا وڃن.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته رياست پنهنجي بنيادي ذميوارين کي سمجهي ۽ فوري طور تي قانون جي عملداري بحال ڪرڻ لاءِ قدم کڻي. پوليس کاتي ۾ سڌارا آندا وڃن، ان کي سياسي اثر کان آزاد ڪيو وڃي ۽ عوام جي خدمت لاءِ ٻيهر منظم ڪيو وڃي. ڏوهارين خلاف بنا ڪنهن دٻاءَ جي ڪارروائي ڪئي وڃي، جيئن ماڻهن جو اعتماد بحال ٿي سگهي. جيڪڏهن هاڻي به تحرڪ نه ورتو ويو، ته سنڌ جيڪا منتظمين جي نااهليءَ سبب “روانڊا” جي راجن تي ھلي چڪي آهي، اھا ھن گرھہ جو انتھائي غير محفوظ خطو بڻجي ويندي. سنڌ جي ماڻهن کي تحفظ ڏيڻ ڪا مهرباني ناهي، پر رياست جي ذميواري آهي، ۽ رياست ان ئي مقصد لاءِ عوام کان ٽيڪس وٺي ٿي، انکي اها ذميواري هر حال ۾ نڀائڻ لازمي آهي.