اسان جي حڪمرانن جو جي ڪو مرغوب مشغلو آهي ته اھو آھي قرض وٺڻ. ان قرض جو وڏو حصو ملڪي ترقيءَ ۽ عوام جي ڀلائيءَ بدران حڪومت جي شھہ خرچين تي استعمال ٿئي ٿو. ھڪڙا حڪمران قرض وٺي “ملڪ ھلائين ٿا” ۽ خزانو خالي ڪري ھليآ ٿا وڃن ۽ نوان حڪمران وري نئون قرض وٺن. انھن حڪمران ٽولن حالت اتي اچي پھچائي آهي، جو ھر نئون ڄاول ٻار به لکين روپين جو مقروض ھوندو آھي. موجوده حڪمرانن ته ملڪ جي ڏيوالي نڪرڻ جو خوف ڏئي ايترو قرض کنيو آهي جو ماضيءَ جا رڪارڊ ٽوڙي ڇڏيا آھن. خبرون آھن ته وفاقي حڪومت جي شروعاتي ٻن سالن دوران قرضن ۾ 15072 ارب رپين جو تاريخي اضافو ٿيو. اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جي دستاويزن موجب موجوده حڪومت جي قرضن ۾ هي اضافو مارچ 2024 کان وٺي فيبروري 2026 دوران ٿيو. مرڪزي بئنڪ جي تفصيلن موجب، مارچ 2024 کان فيبروري 2026 تائين ٻن سالن دوران وفاقي حڪومت جي ملڪي قرضن ۾ 14004ارب رپين ۽ پرڏيهي قرضن ۾ 1068 ارب رپين جو اضافو ٿيو، جنهن کان پوءِ فيبروري 2026 تائين وفاقي حڪومت جو ڪل قرض وڌي 79882 ارب رپيا ٿي ويو۔ واضح رهي ته نگران حڪومت جي آخري مهيني، فيبروري 2024 تائين وفاقي حڪومت جو قرض 64810 ارب رپيا هو۔
ملڪ جي معيشت بابت سنجيده بحث جي ضرورت اڄ اڳ کان وڌيڪ محسوس ٿي رهي آهي. افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته اسان جو ملڪ آهستي آهستي قرضن جي اهڙي ڌُٻڻ ۾ ڦاسي ويو آهي، جتان نڪرڻ لاءِ ڪا واضح حڪمت عملي نظر نٿي اچي. مشڪل حالتن ۾ قرض وٺڻ ڪو ڏوهه ناهي، جيڪڏهن اهو ترقياتي منصوبن ۽ خودمختياري کي مضبوط ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي، پر جڏهن قرضن تي انحصار ئي پاليسي بڻجي وڃي ته پوءِ اها صورتحال قومي سلامتي ۽ خودمختياري لاءِ خطرو بڻجي وڃي ٿي. عالمي مالياتي ادارن کان ورتل قرضن سان گڏ جيڪي شرط لاڳو ڪيا وڃن ٿا، اهي رڳو معاشي نه پر سياسي ۽ انتظامي خودمختياري تي به اثرانداز ٿين ٿا. ملڪ جي بجيٽ سازي، ٽيڪسن جي شرح، سبسڊيز جي خاتمي، ۽ ترقياتي خرچن جي ترجيحن تائين، ڪيترن ئي معاملن ۾ انهن ادارن جي مرضي غالب نظر اچي ٿي. اهڙي مداخلت سان رياست جي پاليسين جو رخ عوامي ضرورتن بدران قرض ڏيندڙن جي مفادن ڏانهن مڙي وڃي ٿو، جيڪا ڪنهن به آزاد ملڪ لاءِ ڳڻتي جوڳي ڳالهه آهي. سڀ کان وڌيڪ تڪليف ڏيندڙ حقيقت اها آهي ته انهن قرضن جو بار سڌي طرح عوام جي ڪلهن تي وڌو وڃي ٿو. حڪمران طبقي لاءِ شايد قرض وٺڻ هڪ عارضي حل هجي، پر انهن قرضن جون قسطون ۽ انهن تي لڳندڙ وياج عام شهري پنهنجي روزمرهه جي ضرورتن کي قربان ڪري ادا ڪري ٿو. مهانگائي، بي روزگاري، ۽ بنيادي سهولتن جي کوٽ، اهي سڀ ان ئي غير متوازن معاشي پاليسين جا نتيجا آهن، جن ۾ قرضن تي حد کان وڌيڪ ڀاڙيو وڃي ٿو.
حڪومتن جي تبديل ٿيڻ سان پاليسين ۾ تسلسل جو نه هجڻ به هڪ وڏو مسئلو آهي. هر نئين حڪومت پنهنجون ترجيحون کڻي اچي ٿي، پر قرضن جي وڌندڙ انبارن بابت ڪا به ڊگهي مدي واري رٿابندي نظر نٿي اچي. ملڪ وسيلن سان مالامال هجڻ باوجود، انهن وسيلن کي مؤثر نموني استعمال ڪرڻ بدران آسان رستو اختيار ڪندي قرض وٺڻ کي ترجيح ڏني وڃي ٿي. هي رويو نه رڳو اقتصادي ڪمزوري کي وڌائي ٿو، پر مستقبل جي نسلن کي به قرضن جي بار هيٺان آڻي ڇڏي ٿو. اسان اڳ به بار بار اها ڳالهه اجاگر ڪندا رهيا آهيون ته پرڏيهي قرضن جي حصول کي پارليامينٽ جي منظوري سان مشروط ڪيو وڃي. اهو عمل شفافيت کي يقيني بڻائيندو ۽ عوامي نمائندن کي اهو موقعو فراهم ڪندو ته هو قرضن جي ضرورت، انهن جي شرطن، ۽ ممڪن اثرن تي کليل بحث ڪن. اهڙي طريقيڪار سان نه رڳو بيجا قرض وٺڻ ۾ گهٽتائي اچي سگهي ٿي، پر حڪمرانن کي به جوابدهي جو احساس ٿيندو.قرضن جا ملڪي معيشت ۽ عوام جي حالت تي هاڃيڪار اثر ڪنهن کان ڳجھا ناهن. صنعتن جي ترقي سست ٿي وڃي ٿي، بيروزگاري وڌي ٿي، ۽ غريب ۽ وچولي طبقي جي زندگي وڌيڪ ڏکي بڻجي وڃي ٿي. جيڪڏهن وقت سر سنجيده قدم نه کنيا ويا ته صورتحال وڌيڪ سنگين ٿي سگهي ٿي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته قومي سطح تي هڪ واضح ۽ جامع معاشي حڪمت عملي جوڙي وڃي، جنهن ۾ پنهنجن وسيلن تي ڀاڙڻ، برآمدات ۾ واڌ، ٽيڪس نظام ۾ سڌارا، ۽ غير ضروري خرچن ۾ گهٽتائي شامل هجي. قرضن کي آخري حل طور ڏٺو وڃي، نه ڪي پهريون قدم. ملڪ جي اقتصادي خودمختياري ۽ عوام جي خوشحالي لاءِ ضروري آهي ته اسان هن خطرناڪ رجحان کي روڪيون ۽ ذميوار فيصلا ڪريون.