پاڪستان جون اعليٰ عدالتون ۽ ان جا معزز جج صاحبان جن مان اڪثريت هميشه هن ملڪ جي آمرن ۽ اسٽيبلشمينٽ سان هر وقت ۽ هر دور ۾ ساٿ ڏيندي رهي آهي. گذريل ڇاهتر سالن ۾ انهن جي آڏو جنهن قسم جي جيءَ حضوري جا مثال قائم ڪيا آهن، تنهن ۾ هُو پنهنجو مٽ پاڻ آهن. ملڪ جي تاريخ ۾ اعليٰ عدالت جي آڏو سڀ کان پهريون هڪ وڏو آئيني ڪيس “مولوي تميز الدين ڪيس” جي صورت ۾ پيش ٿيو هو. گورنر جنرل غلام محمد 24 آڪٽوبر 1954ع تي اوچتو ئي اوچتو قوم اسيمبلي کي ٽوڙي ڇڏيو. ياد رهي ته ان اسيمبلي کي ختم ڪرڻ جي پويان جيڪو اهم سبب هو، اهو هي ته اسيمبلي کي 27 آڪٽوبر تي ملڪ جي پهرين آئين تي بحث ڪرڻ کانپوءِ ان جي منظور ڏيڻي هئي ۽ اسپيڪر ان جي اجلاس کي سڏائڻ جي تاريخ جو اعلان اڳ ڪري چڪو هو. پر تنهن کان ٽي ڏينهن اڳ اسيمبلي کي ختم ڪري آئين جي منظوري کي روڪڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. قومي اسيمبلي جي اسپيڪر مولوي تميز الدين ان غيرآئيني عمل جي خلاف رڪشا ۾ برقعو پائي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ آئيني پٽيشن داخل ڪرڻ آيو، هن کي ڊپ هو ته ڪٿي رستي وچ ۾ هن کي اغوا نه ڪيو وڃي يا هن جي رستا روڪ نه ڪئي وڃي، تنهن ڪري هُو برقعو پائي رڪشا ۾ چڙهي سنڌ هاءِ ڪورٽ پهچڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو. سنڌ هاءِ ڪورٽ مولوي تميز الدين جي حق ۾ فيصلو ڏنو ۽ اسيمبلي بحال ٿي وئي. پر ترت گورنر جنرل ان فيصلي جي خلاف فيڊرل ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪئي. فيڊرل ڪورٽ ان فيصلي کي رد ڪيو ۽ چيف جسٽس منير پهريون دفعو “نظريهء ضرورت” جو بنياد رکيو. ان ڪيس ۾ صرف هڪ جج مسٽر اي آر ڪارنيليس ان تي اختلافي نوٽ لکيو. ملڪ جي سڀني وڏين اخبارن قومي اسيمبلي جي ٽٽڻ جي حق ۾ ايڊيٽوريل لکيا. ان کانپوءِ وري 20 آڪٽوبر 1958ع تي جڏهن جنرل ايوب خان ملڪ ۾ مارشل لا لڳايو ته ملڪ جي اعليٰ عدالت مان وڏي اميد هئي ته اها ان جي آئيني ۽ قانوني طريقي سان رستا روڪ ڪندي، پر ٿيو ان جي برعڪس ۽ اعليٰ عدالت ۽ ان جا معزز جج صاحبان جنرل ايوب خان جي مارشل لا جي حمايت ڪندي چيائون ته ڏسو هي هڪ وڏو ۽ شاندار انقلاب آيو آهي، جنهن کي فوج جي سربراهه جنرل ايوب خان پاڻ آندو آهي ۽ وڏي ڳالهه ته اهو هاڻي ڪامياب به ٿي ويو آهي، تنهن ڪري هر ڪامياب انقلاب پنهنجو جواز پاڻ هوندو آهي. جيتوڻيڪ اها ڳالهه درست آهي ته هن جو قدم آئيني طور غلط آهي، پر هن جيڪو مثالي انقلاب برپا ڪري ڇڏيو آهي، تنهن ڪري هاڻي آئين پاڻ ئي ختم ٿي ويو آهي. تنهن ڪري جنرل ايوب خان کي پورو پورو اختيار آهي ته هُو ملڪ کي هڪڙو نئون آئين ڏئي. تنهن کانپوءِ جنرل ايوب خان 1962ع جو آئين ڏنو ۽ ان ۾ واضح لکيائين ته آئون بحيثيت فيلڊ مارشل جنرل ايوب جي عوام کي آئين ڏيان ٿو. هتي سڀ کان وڏي ۽ اهم ڳالهه جيڪا نوٽ ڪرڻ جي آهي، اها هي ته ان آئين ۾ عوام کي ڪي به بنيادي حق نه ڏنا ويا ۽ چيو ويو ته ڇاڪاڻ ته اسلام ۾ ڪي به بنيادي حق ناهن، تنهن ڪري اسان به آئين ۾ اهڙا حق نه ڏئي اسلام جي روح تي عمل ڪيو آهي. آئين ٺاهيندڙ منظور قادر پورو هڪڙو تفصيلي حوالن سان مضمون لکيو ۽ چيائين ته ڇاڪاڻ ته اسلام ۾ ڪن به بنيادي حقن جي ڳالهه ٿيل ناهي، تنهن ڪري اسان به 1962ع جي آئين ۾ اسلام جي تعليم تي عمل ڪندي عوام کي اهڙا حق نه ڏنا آهن. ان جي خلاف پوري ملڪ ۾ وڏي سطح تي لڳاتار احتجاج ٿيا ۽ تقريبن سال سوا کانپوءِ ان آئين ۾ بنيادي حق شامل ڪيا ويا. وڏي ڳالهه ته بنيادي حقن جي اهڙي لتاڙ تي به اسان جي سپريم ڪورٽ ۽ ان جا معزز جج صاحبان خاموش رهيا، پر عوام احتجاج ڪري پنهنجا حق حاصل ڪيا. وري جڏهن جنرل ايوب خان ۽ جنرل يحييٰ خان جون ٻئي مارشل لائون ختم ٿي ويون، ذوالفقار علي ڀٽو اقتدار ۾ اچي ويو، تڏهن 1973ع ۾“عاصمه جيلاني ڪيس” ۾ اسان جي سپريم ڪورٽ وڏي ڌام ڌوم سان اعتراف ڪيو ته اسان کان غلطي ٿي وئي، جو اسان 1958ع ۾ مارشل کي جائز قرار ڏنو، پر هاڻي اسان اعلان ٿا ڪريون ته آئيندا اسان ڪنهن به مارشل لا کي ڪنهن به صورت ۾ قبول نه ڪنداسين. ان لاءِ اسان کي جيڪا قرباني ڏيڻي پئي ته اسان اها ڏينداسين. پر جڏهن 5 جولاءِ 1977ع جنرل ضياءُ الحق ٽيون دفعو ملڪ ۾ مارشل لا لڳائي ته ان کي ذوالفقار علي ڀٽي جي گهر واري سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو، جيڪو سڄي ملڪ ۾“نصرت ڀٽو ڪيس” طور مشهور ٿيو. سپريم ڪورٽ جنهن “عاصمه جيلاني ڪيس” ۾ جيڪي شاندار رماڪس ۽ واعدا ڪيا هئا، اهي سڀ وسري ويا ۽ سپريم ڪورٽ چيو ته ڏسو آئين کي معطل ڪرڻ صفا ضروري ٿي پيو هو، ڇو ته ملڪ جون حالتون صفا خراب ٿي چڪيون هيون. هي گذريل چار پنج سال جيڪي جمهوريت وارا رهيا، اهو ملڪ ۾ هڪڙو صفا نئون تجربو هو، جيڪو مڪمل طور ناڪام ٿي ويو ۽ حالتون اهڙيون ٿي ويون، جو آرمي چيف جنرل محمد ضياءُ الحق کي ملڪ ۾ مارشل لا لڳائڻي پئجي وئي ۽ هاڻي جنرل ضياءَ کي پورو حق آهي ته هُو ان آئين ۾ جيڪي ترميمون ڪري يا کڻي صفا نئون آئين ڏئي. پوءِ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس ۽ ٻين ججن جي مهرباني ۽ تعاون سان جنرل ضياءَ ان ۾ “تاريخي ترميمون” آنديون، جن مان ڪيتريون اڄ به ان آئين ۾ شامل آهن. سڀ کان وڏي ڳالهه ته هن 26 مئي 1980ع تي ملڪ ۾ وفاقي شرعي عدالت جو بنياد وڌو ۽ ان جو هڪڙو مشهور ڪيس وفاقي شرعي عدالت ۾ فاروق لغاري (جيڪو پوءِ پ پ جي ٻئي دور ۾ ملڪ جو صدر ٿيو) پاران داخل ڪيو ويو ته جنرل ايوب خان ۽ ذوالفقار علي ڀٽي جي دور ۾ جيڪي لينڊ رفارمز (زرعي سڌارا) ڪيا ويا، اسلام ۾ ڪٿي به لينڊ رفامرز جو چيل ناهي ۽ اهي لينڊ رفارمز اسلامي قانون جي خلاف هيون، تنهن ڪري انهن کي رد ڪري منهنجي خاندان جي تقريبن 65 کان 70 هزار ايڪڙ زمين واپس ڪئي وڃي.
ملڪ ۾ چوٿين مارشل لا 12 آڪٽوبر 1999ع تي جنرل مشرف لاڳو ڪئي ۽ خيرن سان سپريم ڪورٽ هن کي پڻ خوش آمديد چيو. ان کانپوءِ اسان ڏسون ٿا ته چيف جسٽس آصف سعيد کوسا آيو، جنهن “پاناما ڪيس” جي آڙ ۾ “اقامي” کي بنياد بڻائي اڳوڻي وزير اعظم نواز شريف کي نااهل قرار ڏنو. عمران خان پنهنجي وزارت عظميٰ کان اڳ ۽ پوءِ ڪيترا ڀيرا اعتراف ڪري چڪو ته مون کي چيف جسٽس کوسا نياپو موڪليو ته توهان روڊن رستن تي مظاهرا ڪرڻ جي بجاءِ مون وٽ ڪورٽ ۾ اچو. اڳوڻو آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوه شاهد ميتلي کي جيڪي ٽي تفصيلي انٽرويو ڏنا، تن ۾ اعتراف ڪيو ته چيف جسٽس کوسي وزير اعظم نواز شريف کي ان ڪري نااهل قرار ڏنو جو 1990ع ۾ شهباز شريف هن جي ڀيڻ کي طلاق ڏني هئي. يعني نواز شريف کي نااهل ڪرائڻ ۾ منهنجو (جنرل باجوه جو) ڪو ڏوهه نه هو. وري چيف جسٽس ثاقب نثار آيو، جنهن اچڻ شرط چيو ته آئون ڀاشا ڊيم ٺاهيندس ۽ ان جي خلاف جيڪو اٿيو، تنهن جي خلاف آئين جي آرٽيڪل ڇهه يعني غداري جو مقدمو داخل ڪري سزا ڏيندس. هن ئي عمران خان کي صادق ۽ امين قرار ڏنو هو. اڳوڻو چيف جسٽس عمر عطا بنديال به اسٽيبلشمينٽ جي ونگار وڏي شان ۽ مان سان وهندو رهيو. ساڳئي وقت اها به هڪ ڪڙي حقيقت آهي ته اسان جي “جمهوري” دورن ۾ خاص طور تي ذوالفقار علي ڀٽي 1973ع جي آئين ٺهڻ جي ٿورن ڏينهن کانپوءِ ان ۾ ٽين، چوٿين، پنجين ۽ ڇهين آئيني ترميم ذريعي سپريم ڪورٽ سميت ٻين عدالتن کي پنهنجي حڪومت جو ڄڻ ته ماتحت ڪري ڇڏيو. اڳتي هلي ان جو وڏو نقصان خود ڀُٽي صاحب کي پاڻ ٿيو ۽ عوام اڄ تائين ڀوڳي رهيو آهي. نواز شريف پنهنجي ٻئي دور ۾ 30 نومبر 1997ع تي سپريم ڪورٽ تي حملو ڪرايو هو، جنهن جي اڳواڻي فلم اداڪار ۽ ٽي وي ڪمپيئر طارق عزيز ۽ مشاهد حسين ڪئي.
ملڪ جي سڀ کان وڏي عدالت ۾ گهڻي وقت کانپوءِ چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ هڪ اهڙي چيف جسٽس طور نظر اچي پيو، جيڪو اهڙي منصب تي پهچڻ کان اڳ سپريم ڪورٽ جي هڪ جج طور هن ملڪ ۾ آئين ۽ قانون جي روح مطابق وڏي دليري ۽ جرئت سان فيصلا ڏئي چڪو آهي، جنهن ۾“فيض آباد ڌرڻو ڪيس” (انهن عسڪري آفيسرن جي خلاف ڪارروائي جو حڪم، جيڪي سياسي معاملن ۾ مداخلت ڪن ٿا)، “ڪوئيٽا بم ڌماڪو رپورٽ” (جنهن ۾ 75 شهري مارجي ويا هئا ۽ ڳجهن ادارن تي سخت تنقيد ٿيل هئي)، ملٽري ڪورٽن جي قيام جي سلسلي ۾ قومي اسيمبلي جيڪا 21هين آئيني ترميم منظور ڪئي هئي ۽ جڏهن اهو معاملو سپريم ڪورٽ ۾ آيو، تڏهن ان جي خلاف صرف ئي صرف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ اختلافي نوٽ لکيو ۽ چيو ته جڏهن ملڪ ۾ سڀ ڪورٽون موجود آهن ۽ ڪم ڪري رهيون آهن، تڏهن فوجي عدالتن جي قيام جي ڳالهه غيرآئيني آهي. جسٽس فائز عيسيٰ جي اهڙن فيصلن جي ڪري اسٽيبلشمينٽ ۽ رياست جا ڳجها ادارا هن جي خلاف ٿي ويا ۽ اڳوڻي وزير اعظم عمران خان انهن جي هدايتن تي “جوڊيشل ڪميشن” ۾ فائز عيسيٰ جي خلاف صدر کي ريفرنس داخل ڪرڻ جو چيو ۽ تقريبن اهو ريفرنس ڏيڍ سال تائين هلندو رهيو، ان دوران جسٽس فائز عيسيٰ جي گهر واري ۽ خاندان جي ميڊيا ۾ ڪردار ڪشي پڻ جاري رهي. اهو ريفرنس بي بنياد ۽ ڪوڙو هو، جنهن جو اعتراف خود عمران خان پاڻ ڪندي چيو ته مون کي فروغ نسيم (ايم ڪيو ايم) اچي چيو ته، ”ڌڻي چون ٿا ته فائز عيسيٰ جي خلاف ريفرنس داخل ڪريو. 17 سيپٽمبر تي هُن سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس طور قسم کنيو ۽ چيف جسٽس جي حيثيت ۾ جيڪو هن پهريون فيصلو “سپريم ڪورٽ پريڪٽس ۽ پروسيجر ايڪٽ” ۾ ڏنو آهي، اهو هر لحاظ کان هڪ ساراهه جوڳو فيصلو آهي. جنهن ۾ چيف جسٽس پارليامينٽ جي آئيني ترميمن کي تسيلم ڪندي اهو فيصلو ڏنو ته آئين جي آرٽيڪل 191 جي تحت سپريم ڪورٽ جي بئنچ وغيره جوڙڻ لاءِ هڪ چيف جسٽس نه پر چيف جسٽس سان گڏ ٻه ٻيا سينيئر جج پڻ شامل هجڻ گهرجن ۽ ان سان گڏ آئين جي آرٽيڪل 183 جي شق 3 ۾ اپيل جو حق پڻ ڏئي هڪ سٺو مثال قائم ڪيو آهي. وڏي ڳالهه ته ان تاريخي ڪيس جون پنج ئي شنوايون ملڪي تاريخ ۾ پهريون دفعو ٽي وي تي سڌو سنئون نشر ڪري هڪ تاريخ رقم ڪري ڇڏي ۽ ملڪ جي ڪروڙين عوام اها ڪارروائي وڏي چاهه ۽ دلچسپي سان ڏٺي ۽ ٻڌي. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ هيستائين سپريم ڪورٽ جي هڪ جج طور تمام تاريخي ۽ جرئت وارا فيصلا ڏنا ۽ لکيا آهن، پر هن جي آڏو ايندڙ تقريبن ٻارنهن مهينا وڏي آزمائش وارا آهن، جنهن ۾ هڪ چيف جسٽس جي حيثيت ۾ هن جي آڏو کوڙ سارا چئلينج موجود آهن!
