واعدو اھو، جيڪو وفا ٿئي، يا اھو واعدو پورو ڪرڻ جي پر خلوص ڪوشش ڪئي وڃي، ۽ اھو واعدو اگر رياست جو ھجي، آئين ۾ ان جي ضمانت ڏنل ھجي، رياست وٽ اختيار ۽ طاقت ھجي ته پوءِ رياست کي ته “پر خلوص” ڪوشش واري شڪ جو به فائدو نٿو ڏيئي سگهجي. رياست “مائي باپ” آھي. اھا ڪو سراغ لڳائڻ چاهي ته گم ٿيل/اغوا ڪيل ٻارڙا پاتار مان به ڪڍي آڻي سگھي ٿي. پر جڏھن نيت ئي نه ھجي ته پوءِ عذر به اڻ ڳڻيا. سنڌ پوليس جو ته نااھليء ۾ نالو ئي ڪافي آهي. اھا نااهل نفري عوام جي اٽي تي چٽي بڻيل آهي. سنڌ مان ھن وقت 25 کان وڌيڪ ٻارڙا اغواڪارن جي چنبي ۾ آهن. ٺل جي ڳڙھي حسن سرڪي مان اغوا ٿيل نياڻي فضيلا سرڪي کي 20 سال ٿي چڪا آهن پر ھوءَ بازياب ٿي نه سگھي آهي. اھڙو ئي ساڳيو ڪيس پريا ڪماري، اجالا پروين سولنگي ۽ ٻين ٻارڙن ۽ ٻارڙين جو آھي. پريا ڪماري سميت مغوي ٻارڙن جي آزاديءَ لاءِ پريا ايڪشن ڪميٽيءَ طرفان ڳچ وقت کان احتجاج جاري آهي. ٻٻرلوءِ قومي شاهراهه تي ھنيل ڌرڻي ۽ قومي شاهراهه بند ڪرڻ کانپوءِ پوليس ٽن ڏينهن ۾ نتيجا ڏيڻ جو واعدو ڪيو. ان ڏٽي جھڙي واعدي جو پڻ وقت پورو ٿي چڪو آهي، جنھن کانپوءِ پريا ايڪشن ڪميٽيءَ ۽ مغوي ٻارڙن جي مائرن طرفان ٻيھر ڌرڻو هڻي پنجاب ڏانھن رستو بند ڪيو ويو آهي. ان کان سواءِ ڪلفٽن تين تلوار، حيدرآباد واڌو واھ، سميت پنجن ھنڌن تي ڌرڻن جو اعلان ڪيو ويو آهي. سنڌ سرڪار جي سنجيدگي جي حالت اھا آھي ته سنڌ جو انتظامي سربراهه فرمائي ٿو ته گھرو معاملن جو وزير با تدبير ان معاملي تي ڪم ڪري رهيو آهي ۽ گھرو وزير چوي ٿو ته پريا ڪيس بلائينڊ ڪيس آھي، جڏھن ته آءِ جي سنڌ جي اھا گوھر افشاني به ميڊيا رپورٽ ڪري چڪي آهي، جنھن ۾ موصوف فرمائي ٿو ته، پريا مئل اشو آھي.
پريا ڪماري سميت معصوم ٻارڙن جي اغوا وارو معاملو هاڻي رڳو هڪ يا ٻن خاندانن جو درد نه رهيو آهي، پر سنڌ جي هر ضمير رکندڙ انسان جي دل تي لڳل گهرو گهاءُ بڻجي چڪو آهي. افسوس اهو آهي ته حڪومت ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا، جيڪي شهرين جي جان ۽ مال جا محافظ هجڻ گهرجن، اهي معصوم ٻارڙن کي بازياب ڪرائڻ ۾ ناڪاميءَ پٺيان ناڪامي لڪائيندي نظر اچن ٿا. سوال اهو آهي ته جڏهن رياست پنهنجو بنيادي فرض ئي ادا نه ڪري سگهي، ته پوءِ عوام ڪنهن کان انصاف گهري؟وڏي وزير جو اهو چوڻ ته “قانون هٿ ۾ نه کڻو”، اصولي طور درست سهي، پر ان کان اڳ حڪومت کي پنهنجي پاڻ کان اهو سوال ضرور ڪرڻ گهرجي ته ڇا انتظاميا پاڻ قانون تي عمل ڪري رهي آهي؟ ڇا قانون جي تقاضا اها ناهي ته اغوا ٿيل ٻار جلد کان جلد بازياب ٿين؟ ڇا قانون اهو نٿو چوي ته ڏوهارين کي گرفتار ڪري سزا ڏني وڃي؟ جيڪڏهن رياست پنهنجي آئيني ۽ قانوني ذميوارين کان منهن موڙي بيٺي هجي، ته پوءِ رڳو عوام کي نصيحتون ڪرڻ سياسي ذميواريءَ کان فرار کانسواءِ ٻيو ڇا آهي؟
پرامن احتجاج هر شهري جو آئيني، قانوني ۽ جمهوري حق آهي. پنهنجن معصوم ٻارن جي بازيابي لاءِ روڊن تي نڪرندڙ والدين ۽ شهري ڪنهن حڪومت کي ڪمزور ڪرڻ نه، پر حڪومت کي سندس فرض ياد ڏياري رهيا آهن. جيڪڏهن حڪومت احتجاج ڪندڙن جي دانهن ٻڌڻ بدران کين ڊيڄارڻ يا خاموش ڪرائڻ جي ڪوشش ڪندي، ته اها عوامي احساسن جي توهين هوندي. بي وس والدين کي ڌمڪيون ڏيڻ آسان آهي، پر سندن ٻار بازياب ڪرائڻ حڪومت جي اصل آزمائش آهي.حڪومت کي سمجهڻ گهرجي ته عوام جو اعتماد طاقت سان نه، پر انصاف سان حاصل ٿيندو آهي. جيڪڏهن پرامن احتجاج ڪندڙن خلاف رياستي طاقت استعمال ڪئي وئي، ته اها نه رڳو سياسي طور وڏي غلطي هوندي، پر اخلاقي ۽ قانوني لحاظ کان به انتهائي افسوسناڪ قدم ثابت ٿيندو. گرفتاريون ۽ ڌمڪيون اغوا ٿيل ٻار واپس نٿيون آڻين؛ اهي رڳو عوام ۽ رياست جي وچ ۾ موجود اعتماد جي آخري پل به ڊاهي ڇڏين ٿيون.