وزيراعظم شھباز شريف چيو آهي ته، “اسان کي اطمينان آهي ته ملڪ معاشي بحران مان نڪري آيو آھي”. ٻئي طرف خبرون آھن ته، وفاقي سرڪار آءِ يم ايف جي فرمائش پوري ڪندي عوام کان ساڍا 5 کرب روپيا اوڳاڙڻ جون تياريون تيز ڪري ڇڏيون. آءِ ايم ايف جي شرط تي گئس مهانگي ڪرڻ ۽ پيٽروليم ليوي 5 رپيا وڌائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. وفاقي سرڪار پاران پيٽروليم شين تي پيٽروليم ڊولپمينٽ ليوي تي وڌيڪ 5 رپيا اضافو ڪرڻ جو پلان جوڙيو ويو آهي. پي ڊي ايل مان حاصل ٿيندڙ اضافي رقم گئس شعبي جو گردشي قرض ختم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي. گئس شعبي جو گردشي قرض تقريبن 3180 ارب رپين مان 1700 ارب رپين جي سيٽلمينٽ لاءِ پلان تيار ڪيو ويو آهي. جنهن ۾ 1400 ارب رپيا نان رڪوري، لائين لاسز ۽ ٽيرف ڊي فرينشل، 300 ارب رپيا ٽيڪس ۽ وياج شامل آهن. ناڻي واري وفاقي وزارت طرفان چيو ويو آهي ته آء ايم ايف طرفان ڪوبه نئون شرط شامل نه آهي.
وزيراعظم شهباز شريف ملڪ جي اقتصادي بحران مان نڪرڻ واري جيڪا تصوير پيش ڪئي آهي، ان خوشحالي جي جھلڪ عوام جي زندگين ۾ نظر نٿي اچي. حڪومتي انگ اکر ۽ عالمي مالياتي ادارن سان معاهدا شايد اها تصوير پيش ڪن ته معيشت ڪجهه حد تائين سنڀالي وئي آهي، پر اصل سوال اهو آهي ته جيڪڏهن ملڪ بحران مان نڪري آيو آهي ته پوءِ عوام اڃا تائين ڇو بحران ۾ ڦاٿل آهي؟ رياست ۽ عوام جي حالتن ۾ هي تضاد ئي هن وقت جو سڀ کان وڏو الميو آهي. عام ماڻهو لاءِ معيشت جا اھڃاڻ، جهڙوڪ جي ڊي پي، ڪرنٽ اڪائونٽ يا آءِ ايم ايف جون رپورٽون، ڪا به معنيٰ نٿا رکن، جيڪڏهن روزاني زندگي وڌيڪ مهانگي، وڌيڪ ڏکي ۽ وڌيڪ غيريقيني واري ٿيندي وڃي. مهانگائي ماڻهن جي قوتِ خريد کي چٿي ڇڏيو آهي. بجلي، گيس، کاڌ خوراڪ سميت جياپي لاءِ ضروري اسم ۽ دوائن جون قيمتون عام ماڻهوءَ جي پهچ کان ٻاهر ٿينديون پيون وڃن. جيڪڏهن اهي حالتون آهن ته پوءِ ڪهڙي بنياد تي چيو پيو وڃي ته ملڪ بحران مان نڪري ويو آهي؟ حڪومت آءِ ايم ايف کان قرض حاصل ڪرڻ کي هڪ وڏي ڪاميابي طور پيش ڪري رهي آهي. پر انهن قرضن سان ڳنڍيل شرط انتهائي سخت آهن. ناڻي واري وزير جو چوڻ آهي ته اهي شرط نوان ناهن، بلڪه معاهدي جي شروعات کان ئي موجود ھئا. جيڪڏهن واقعي ائين آهي ته پوءِ سوال پيدا ٿئي ٿو ته اهي شرط عوام کان ڇو لڪايا ويا؟ معاملو پارليامينٽ ۾ بحث هيٺ ڇو ڪونه آندو ويو؟ جمهوريت ۾ شفافيت بنيادي اصول آهي. عوام کي اهو حق آهي ته هو ڄاڻي ته ڪهڙن شرطن هيٺ ملڪ کي قرضن جي ڄار ۾ وڌو پيو وڃي، ۽ انهن شرطن جو اثر سندن زندگين تي ڪيئن پوندو.
حقيقت اها آهي ته آءِ ايم ايف جا شرط هميشه عام ماڻهوءَ تي وڌيڪ بار وجهندا آهن. ٽيڪسن ۾ واڌ، سبسڊين جو خاتمو، توانائي جي قيمتن ۾ اضافو ـ اهي سڀ فيصلا حڪمرانن جي شهه خرچين کي گهٽ نٿا ڪن، پر غريب ۽ وچولي طبقي جي زندگي وڌيڪ ڏکي بڻائين ٿا. تيل جي قيمتن ۾ عالمي سطح تي ڪڏهن ڪڏهن گهٽتائي ايندي آهي، پر پاڪستان ۾ ان جو فائدو عوام تائين نٿو پهچي. وفاقي حڪومت ليـوي ۽ ٻين ٽيڪسن جي نالي ۾ اها رعايت پاڻ وٽ رکي ٿي. نتيجي ۾ ٽرانسپورٽ، خوراڪ ۽ ٻين شين جون قيمتون گهٽجڻ بدران وڌن ٿيون. حڪومت جي دعوائن ۽ عوامي تجربن ۾ هي فرق اعتماد جي بحران کي جنم ڏئي رهيو آهي. اسان جو حڪمرانن کان سوال آهي ته جيڪڏهن معيشت واقعي بحال ٿي چڪي آهي ته پوءِ ان جا اثر عوام جي زندگين تي ڇو نظر نٿا اچن؟ حڪومت کي انگن اکرن جي دنيا مان نڪري زميني حقيقتن ڏانهن ڏسڻو پوندو. صرف تقريرن ۽ بيانن سان نه، پر عملي قدمن سان عوام کي رليف ڏيڻ ضروري آهي. شفافيت، ايمانداري ۽ عوامي ڀلائي کي ترجيح ڏيڻ کانسواءِ ڪا به اقتصادي بحالي پائيدار نٿي ٿي سگهي. ٻي صورت ۾، “ملڪ بحران مان نڪري ويو” صرف هڪ سرڪاري نعرو رهجي ويندو، جڏهن ته عوام جو بحران وڌيڪ ڳنڀير ٿيندو ويندو.