قومي مالياتي ڪميشن جي 11ھين ايوارڊ جي سلسلي ۾ افتتاحي اجلاس چار ڊسمبر تي ٿيو آهي ۽ ظاهري طرح مرڪزي ناڻي واري وزير، صوبائي لاڳاپيل وزيرن ۽ سنڌ ۽ خيبرپختونخوا جي وڏن وزيرن سڄي عمل تي اعتماد جو اظهار ڪيو آهي، پر مرڪز طرفان جن خواهشن ۽ گهرجن جي ڳالهه ڪئي وئي آهي، اها ته ڪا ٻي ڪهاڻي پيون ٻڌائين. صوبن جي نمائندن کي پهريائين ته ڏاڍي پيار ۽ محبت سان اهو ٻڌايو ويو آهي ته ستين مالياتي ايوارڊ سان ملڪ جو معاشي نظام تباهه ٿي ويو آهي، ملڪ تي تمام گهڻو قرض چڙهي ويو آهي ۽ قرضن جو بار گهٽجڻ جي بجاءِ مسلسل وڌي پيو. انهي جي لاءِ ضروري آهي ته مرڪز جي آمدني ”ملڪ جي مجموعي آمدني“ (جي ڊي پي) جي پنج سيڪڙو جيتري ايندڙ 3 سالن ۾ وڌي ۽ ھڪ انگريز اخبار جي ڪاٿي مطابق، اها ساڍا ڇهه هزار ارب رپيا يا ساڍا ڇهه کرب رپيا ساليانو ٿيندي. اها رقم ڪٿان ايندي، ڪير ڏيندو؟ انهي جو ذڪر ڪونه آهي، باقي ايف بي آر جي چيئرمين لنگڙيال، ٽيڪسن جي آمدني مان صوبن کي ادائگي جو 5 سيڪڙو روڪڻ جي ڳالهه ضرور ڪئي. وفاقي ناڻي واري سيڪريٽري امداد بوسڻ به چيو آهي ته صوبن ۽ مرڪز جا خرچ قومي مفادن مطابق آهن يا نه؟ ان بابت آئين ڇا ٿو چئي، اها راءِ اٽارني جنرل آف پاڪستان کان وٺجي، جيئن صوبن ۽ مرڪز جي حصيداري جو طئي ڪري سگهجي. وفاقي سيڪريٽري جي انهي ابتي تجويز پٺيان ضرور ڪو پسمنظر هوندو. نون ليگ جا وزير 28ھين ترميم آڻڻ جو ذڪر به شدمد سان ڪن پيا، خاص طرح اين ايف سي جي ميٽنگ وقت. احسن اقبال جيڪو ميڊيا ذريعي وزير اعظم کي پيش ڪيل ورڪنگ پيپر پڌرو ڪيو آهي، انهي ڪميشن جي ميٽنگ جي معاملي تي ڪافي سوال اٿاري ڇڏيا آهن. جنهن مان لڳي ٿو ته معاملا جيڪڏهن اسٽيبليشمنٽ جي مرضي مطابق نه ٿيا ته پوءِ هڪ دفعو وري آئين ۾ عوام دشمن ۽ مضبوط مرڪز لاءِ ترميمون ڪيون وينديون. انهي سڄي عمل مان لڳي ٿو ته مرڪزي حڪومت ۽ اسٽيبليشمنٽ صوبن جي مالياتي حصي تي ڌاڙي هڻڻ لاءِ گهڻ طرفو حملو ڪرڻ چاهين ٿا ۽ اهو عمل پاڪستان جي تاريخ ۾ ڪا نئين ڳالهه نه آهي.
پاڪستان جي ٺهڻ کان وٺي هن ملڪ جي مختلف قومن سان جيڪا سياسي، معاشي ۽ انتظامي ناانصافي ٿي آهي، تنهن جو سڀ کان وڏو نتيجو 1971ع ۾ ملڪ ٽٽڻ جي صورت ۾ سامھون آيو، جڏهن اوڀر پاڪستان جي اڌ کان وڌيڪ آبادي ملڪ کان الڳ ٿي وئي. هي حادثو رڳو سياسي طاقت جي ورڇ يا زبان جي مسئلي سبب نه ٿيو هو، پر ان جو هڪ اهم سبب وفاقي وسيلا، ٽيڪسن جي مالڪي، ۽ آمدني جي تقسيم جو اهو ناپائيدار نظام هو، جيڪو پاڪستان جي قيام جي وقت کان ئي غلط بنيادن تي بيٺل هو. بنگلاديش جي الڳ ٿيڻ کي 54 کان وڌيڪ سال گذري چڪا آهن، پر افسوس ته وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ طاقت ۽ وسيلن جي ورهاست بابت ساڳيا تڪرار اڄ به برقرار آهن، ۽ هينئر هڪ ڀيرو ٻيهر 11ھين نيشنل فنانس ڪميشن جي ميٽنگ ۾ ايوارڊ کي تبديل ڪرڻ لاءِ چومکي جنگ ٿي رهي آهي. پاڪستان ۾ وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ آمدني جي ورهاست لاءِ جيڪو سسٽم موجود آهي، اهو نيشنل فنانس ڪميشن جي منظوري سان هر پنجن سالن کانپوءِ نئين ايوارڊ ڏيڻ سان هلندو آهي، پر اختلافن جي صورت ۾ پراڻي منظور ٿيل ايوارڊ واري مالياتي ورڇ جاري رهندي آهي. آئين جي آرٽيڪل 160 موجب، وفاق وٽ اهو اختيار ناهي ته صوبن جي حصي کي پنهنجي مرضي سان گهٽائي يا وڌائي. 18هين ترميم سان آرٽيڪل 160 ۾ شامل ڪيل شق 3-الف هي ڳالهه واضح ڪري ٿي ته ڪنهن به نئين ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو گذريل حصي کان گهٽ نه ٿو ٿي سگهي. پر هاڻي 28هين آئيني ترميم جي ڌمڪي جي شڪل ۾ هن ضمانت کي ختم يا ايوارڊ ۾ نئين تبديلين بابت ڳالهيون ٿي رهيون آهن ۽ هن وقت صرف پيار ۽ محبت سان مطالبا ڪيا پيا وڃن. جيڪڏهن مرڪزي حڪومت جي انهن خواهشن تي عمل ٿيو ته نه رڳو صوبن جو حصو گهٽبو، پر باقي بچيل پاڪستان جي وفاقي ڍانچي جو سڄو روح تبديل ٿي ويندو. جيتوڻيڪ ميٽنگ ۾ شريڪ ميمبرن خاص طرح سنڌ جي وڏي وزير ۽ خيبرپختونخوا جي مالياتي مشير، 11ھين اين ايف سي ميٽنگ ۾ بنا دٻاءُ واري سٺي ماحول جو ذڪر ڪيو آهي. پر ايف بي آر جي چيئرمين لنگڙيال جي تجويز، وفاقي ناڻي واري سيڪريٽري جي مالياتي ورهاست بابت قانوني مشوري بابت تجويز ۽ مرڪزي رٿابندي واري وزير احسن اقبال جو مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ مالياتي وسيلن جي ورهاست جو نئون پيش ڪيل فارمولو مضبوط مرڪز جي خيالن جي ترجماني ڪري ٿو.
هن دور ۾ مرڪزي حڪومت جي ڪنهن به وزير کي وفاقي وزير لکڻ يا سڏڻ ڏينهون ڏينهن ڏکيو ٿيندو وڃي، ڇاڪاڻ ته هاڻوڪي هائبرڊ نظام ۾ اهي وفاق جي نمائندگي جي بدران مضبوط مرڪز ۽ اسٽيبليشمنٽ جي نمائندگي ڪن ٿا. اين ايف سي جي هن افتتاحي اجلاس جي موقعي تي مرڪزي وزير رٿابندي احسن اقبال، وزير اعظم کي پيش ڪيل ورڪنگ پيپرـ جنهن کي ”اين ايف سي ايوارڊ جو جائزو“ جو نالو ڏنل آهي، اهو ميڊيا سان شيئر ڪيو ويو، جنهن ۾ اين ايف سي ايوارڊ جي مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ ورڇ ۽ صوبن لاءِ طئي ٿيندڙ حصن جي پاڻ ۾ ورڇ بابت مختلف تجويزن جو ذڪر ٿيل آهي. هن ۾ مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ مالياتي ورڇ بابت ٻه تجويزون ڏنل آهن، جنهن سان شايد آئيني ترميم جي ضرورت نه پوي: پهرين تجويز ۾ ورهاست واري پول ۾ گڏ ٿيل ٽوٽل رقمن مان آزاد ڪشمير، گلگت ـ بلتستان، اسلام آباد سان ڳنڍيل علائقن ۽ دهشتگردي خلاف جنگ لاءِ پئسن جي اڳواٽ ڪٽوتي کانپوءِ بچيل رقم موجوده شرح مطابق 57.5 سيڪڙو صوبن ۽ 42.5 سيڪڙو وفاق ۾ ورهائي وڃي، هن طريقي سان وفاق تي مالي دٻاءُ ٿورو گهٽجڻ جو امڪان آهي. ٻي تجويز ۾ ايڇ اي سي (هائر ايڊيوڪيشن ڪميشن)، بينظير انڪم سپورٽ پروگرام ۽ اهڙا ٻيا مرڪزي پروگرام جيڪي سمورن صوبن سان لاڳاپيل آهن، انهن کي گڏيل ورهاست کان اڳ ڪٽي پوء باقي بچيل رقم طئي ٿيل حصي مطابق ورڇ ڪئي وڃي. انهي سان اندازو آهي ته وفاق جي خرچن جي ڪافي بچت ٿيندي.
صوبن جي وچ ۾ وسيلن جي ورهاست بابت ورڪنگ پيپر ۾ لکيل آهي ته هاڻوڪي اين ايف سي ايوارڊ جي فارمولي ۾ آبادي کي 82 سيڪڙو وزن ڏنو ويو آهي، جڏهن ته غربت، آمدني پيدا ڪرڻ ۽ گهٽ آباديءَ جهڙن عنصرن کي گهٽ اهميت ڏني وئي آهي. هن رپورٽ ۾ آبادي تي مقرر حصي کي گهٽائڻ لاءِ ٽي متبادل فارمولا تجويز ڪيا ويا آهن. انهن ٽنهي تجويزن ۾ پنجاب جو حصو 51.74 مان گهٽجي ٿو. سنڌ جو حصو تقريبن برقرار رهي ٿو، جڏهن ته اسلام آباد، بلوچستان ۽ خيبرپختونخوا جا حصا وڌن ٿا. هن ورڪنگ پيپر ۾ ستين اين ايف سي ايوارڊ تي تنقيد ڪئي وئي آهي ته جيتوڻيڪ هن ايوارڊ صوبن جي مالياتي سگهه ۽ خودمختياري وڌائي آهي، پر انهي سان گڏوگڏ سڄي ملڪ جي مالياتي ڍانچي جي پائيداري کي خطري ۾ وجهي ڇڏيو آهي. ساڳي وقت صوبن کي جيترا پئسا مليا آهن، اهڙي سندن ڪارڪرگي نه آهي.
احسن اقبال صاحب کان ٻه اهم ڳالهيون وسري ويون آهن ته قومي مالياتي ڪميشن هيٺ ورهايل وسيلا مرڪزي حڪومت جي ملڪيت نه آهن، جنهن جو مرڪزي وزير تاثر ڏين ٿا. اهي بنيادي طرح سمورن صوبن جا گڏيل وسيلا آهن، جنهن ۾ وفاق جو به حصو آهي. ساڳي وقت حقيقي وفاقي نظام ۾ ڪير به ننڍو يا وڏو نه آهي ۽ صوبن جي حيثيت مرڪزي حڪومت کان گهٽ نه آهي. اها ڳالهه انهي ڪري اهم آهي ته ڪافي مرڪزي وزير ۽ قومي اسيمبلي جا ميمبر مطالبا پيا ڪن ته صوبن کي ملندڙ پئسا ۽ سندن خرچ بابت پڇا ڪئي وئي وڃي ۽ صوبن کان پڇيو وڃي ته اهي پئسا ڪهڙي مد ۾ ۽ ڪهڙي طريقي سان خرچ ڪن ٿا. جڏهن ته اهي پئسا صوبي جي عوام جي ملڪيت آهن ۽ صوبائي حڪومتون پنهنجي ووٽرن کي جواب ڏيڻ جون پابند آهن، نه ڪي اسٽيبليشمنٽ يا مرڪزي حڪومت کي. اهو درست آهي ته ڪافي صوبائي حڪومتون ڪرپشن جون شڪار آهن، خاص طرح سنڌ ۽ بلوچستان جو حڪومتون، پر اهو فيصلو سندن عوام کي ڪرڻو آهي يا ڪرپشن کي روڪڻ لاءِ قائم ادارن کي!…
ساڳي طرح سان اهو الزام ته صوبا زرعي ٽيڪس ۽ ٻين طريقن سان پنهنجي آمدني وڌائڻ ۾ ناڪام ٿيا آهن. اصل ۾ جيڪا آمدني ٿئي پئي اها گڏيل آمدني آهي ۽ مرڪزي حڪومت کي صرف گڏيل وسيلن تي ٽيڪس لڳائڻ ۽ گڏ ڪرڻ جي ذميواري ڏنل آهي. ساڳي طرح مرڪزي حڪومت به وڏي معاشي تباهي ڪئي آهي، جنهن سبب ملڪ جي عوام تي غير ضروري سڌا ۽ اڻسڌا ٽيڪس مڙهيا وڃن ٿا. خاص طرح مرڪزي حڪومت جا نيم سرڪاري ادارا، پي آئي اي، ريلوي ۽ ٻيا هر سال ٻن هزار ارب رپين کان وڌيڪ رقم خرچ ڪريو ڇڏين ۽ موٽ ۾ مٿن ٿيل خرچ جو اٺون حصو به آمدني نٿي ٿئي. خود بجلي جا ڪارخانا مرڪزي حڪومت جي غلط معاهدن جي ڪري هر سال کربين رپين جو نقصان ڏين ٿا. ٻيو ته ٺهيو جيڪا آمدني پئٽرول ۽ ٻارڻ واري تيلن تي لڳل ٽيڪسن مان صوبن کي ملڻ گهرجي، اها هزارين ارب رپيا مرڪزي حڪومت ”ليوي“ جي نالي تي وصول ڪري صوبن کي ڪوبه حصو نٿي ڏئي. پر اهڙن ٿيندڙ نقصانن ۽ اضافي آمدنين بابت پڇا ڳاڇا جا صوبا مجاز نه آهن. مرڪزي حڪومت جي ڪيل نقصانن بابت قومي اسيمبلي جا ميمبر يا انهن ميمبرن کان سندن حلقي جو عوام پڇي سگهن ٿا. پر مسئلو اهو آهي ته عوام جي ڏنل ووٽ جي اهميت هن هائبرڊ نظام ۾ ختم ٿي چڪي آهي. هي دور فارم 47 جو دور آهي، انهي جي ڪري صوبائي حڪومتون ۽ مرڪزي حڪومت انهي طاقت کان ڊڄن ٿيون، جيڪي کين فارم 47 ذريعي چونڊرائي سگهن ٿا. انهي جي ڪري مرڪزي ۽ صوبائي حڪومتون، سواءِ خيبرپختونخوا جي، اسٽيبليشمنٽ کي خوش ڪرڻ ۾ پوريون آهن. خاص طرح سنڌ حڪومت ويجهڙائي واري عرصي ۾ سدائين اسٽيبليشمنٽ جي مطالبن آڏو ڪنڌ جهڪايو آهي، هن دفعي ڏسجي ته ڇاٿو ٿئي، پر هڪڙي ڳالهه طئي آهي ته 4 ڊسمبر تي ٿيل ميٽنگ ڪا خوشگوار ميٽنگ نه پر مرڪزي حڪومت جي مطالبن واري ايجنڊا جي ميٽنگ هئي.