سنڌ ۾ ٻارڙن جو اغوا جاري آهي. پوليس جي نااهلي ۾ ڪنھن بہ شڪ ۽ شبھي جي گنجائش نه آهي. پوليس جو ڪم ڏوھن کي روڪڻ، ٻارڙن جي اغوا جو نيٽورڪ ٽوڙڻ آهي، پر نيٽورڪ ٽوڙڻ ته پري جي ڳالهه، جڏھن ڪو ٻارڙو يا ٻارڙي اغوا ٿين ٿا ته ان کي بازياب ڪرائڻ ۾ به رڪارڊ نااهليءَ جو مظاهرو ڪيو وڃي ٿو. ميھڙ مان ڇھ. سالن جي معصوم نياڻي اجالا پروين جي اغوا کي ھڪ ھفتو گذري چڪو آهي پر عوام جي ٽيڪسن جي ناڻي تي چٽي بڻجي پلجندڙ پوليس معصوم ٻارڙيءَ کي بازياب ڪرائڻ جي ضرورت ئي محسوس نه ڪئي آھي. دادوءَ جو ايس ايس پي بھادر فرمائي ٿو ته جي آء ٽي جوڙي وئي آهي.. پر سوال اهو آهي ته اڳڀرائي ڪھڙي ٿي آھي؟ سنڌ جي مختلف شھرن ۾ احتجاج ٿي رھيا آھن پر حڪمرانيءَ کي دلپشوري سمجھندڙ اسان جا احتجاج پروف حڪمران معاملي کان لاتعلق بڻيل آهن. دادوءَ جي ايس ايس پي به ھڪ ھفتي کان پوءِ مس مس معصوم نياڻي اجالا پروين جي وارثن وٽ وڃڻ جي زحمت ڪئي آھي. اغوا ٿيل اجالا جي گھر ۾ ماتم برپا آھي، روڄ راڙو آھي، نااهل پوليس کي معصوم نياڻيءَ جي امڙ جي لڙڪن ۾ ٻڏي مرڻ گھرجي.
سنڌ ۾ ٻارڙن جي اغوا جا وڌندڙ واقعا هاڻي صرف انفرادي ڏوهن تائين محدود ناهن رهيا، پر اهي هڪ منظم نيٽورڪ جي صورت اختيار ڪري چڪا آهن، جيڪو سماج جي بنيادي ڍانچي لاءِ سنجيده خطرو بڻجي ويو آهي. هر ڪجهه ڏينهن کان پوءِ ڪنهن نه ڪنهن شهر يا ڳوٺ مان معصوم ٻار جي اغوا جي خبر سامهون اچي ٿي، جيڪا نه رڳو متاثر خاندان لاءِ قيامت کان گهٽ ناهي، پر سڄي معاشري ۾ بي چيني ۽ خوف جي لهر پيدا ڪري ٿي.افسوسناڪ حقيقت اها آهي ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارا، خاص طور تي پوليس، عوام جي تحفظ بدران وي وي آءِ پيز جي سيڪيورٽي ۽ پروٽوڪول تائين محدود نظر اچي ٿي. شهرن جي روڊن تي وڏي تعداد ۾ پوليس اهلڪار اهم شخصيتن جي اچ وڃ لاءِ مقرر ڪيا وڃن ٿا، جڏهن ته عام شهري پاڻ کي بي يار و مددگار محسوس ڪن ٿا. سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته جڏهن عوام ٽيڪس ادا ڪري ٿو ته پوءِ ان کي بنيادي تحفظ ڇو فراهم نٿو ڪيو وڃي؟
ٻارڙن جي اغوا جا واقعا خطرناڪ حد تائين وڌي ويا آهن، پر انهن جي روڪٿام لاءِ ڪا به مؤثر حڪمت عملي نظر نٿي اچي. ڪيترن ئي ڪيسن ۾ ڏوهارين کي گرفتار ڪرڻ ته پري جي ڳالهه، ابتدائي جاچ به سنجيدگي سان نه ڪئي ويندي آهي. نتيجي طور ڏوهارين جا حوصلا وڌن ٿا ۽ اهي وڌيڪ بي خوف ٿي پنهنجي ڪارروائين کي جاري رکن ٿا. اهو به ڏٺو ويو آهي ته ڪجهه ڪيسن ۾ متاثر خاندانن کي پاڻ ئي ڪوششون ڪري پنهنجي ٻارڙن کي واپس آڻڻو پوي ٿو، جيڪو رياستي ناڪاميءَ جو واضح ثبوت آهي.
سنڌ ۾ ٻارڙن جي تحفظ لاءِ قانون موجود آهن، پر انهن تي عملدرآمد جو فقدان سڀ کان وڏو مسئلو آهي. قانون صرف ڪاغذن تائين محدود ٿي وڃن ته انهن جي موجودگي بي معنيٰ بڻجي وڃي ٿي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته قانون تي سختي سان عمل ڪرائڻ لاءِ ذميوار ادارن کي جوابده بڻايو وڃي. جيڪڏهن ڪنهن به سطح تي غفلت يا لاپرواهي ثابت ٿئي ته ان خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي.غير سرڪاري تنظيمون، جيڪي سماجي مسئلن جي حل لاءِ اهم ڪردار ادا ڪري سگهن ٿيون، اهي به گهڻو ڪري فنڊن جي حصول تائين محدود نظر اچن ٿيون. ميدان ۾ عملي ڪم ڪرڻ بدران رپورٽن ۽ منصوبن تائين پاڻ کي محدود رکڻ سان مسئلا حل نٿا ٿين. انهن ادارن کي به پنهنجي ذميواري محسوس ڪندي حقيقي سطح تي متاثر خاندانن جي مدد لاءِ اڳتي اچڻ گهرجي. هن سنگين مسئلي کي سنجيدگي سان وٺڻ جي ضرورت آهي ۽ گڏيل ڪوششن سان ان جو حل ڳوليو وڃي. پوليس نظام ۾ سڌارا آڻي عوامي تحفظ کي ترجيح بڻايو وڃي. پروٽوڪول ڊيوٽين کي محدود ڪري وڌيڪ اهلڪار عام شهرين جي سيڪيورٽي لاءِ مقرر ڪيا وڃن. ٻارڙن جي اغوا جي ڪيسن لاءِ خاص ٽاسڪ فورس قائم ڪئي وڃي، جيڪا جديد ٽيڪنالاجي ۽ تربيت سان ليس هجي ۽ فوري ڪارروائي ڪرڻ جي صلاحيت رکي. قانون تي سختي سان عملدرآمد کي يقيني بڻايو وڃي ۽ ڏوهارين کي جلد کان جلد سزا ڏني وڃي ته جيئن ٻين لاءِ عبرت بڻجي. اسڪولن، ميڊيا ۽ سماجي ادارن جي ذريعي والدين ۽ ٻارڙن ۾ آگاهي مهم هلائي وڃي ته جيئن هو احتياطي تدبيرون اختيار ڪري سگهن.