ٽيليڪام بل تي مالي فائدا وٺڻ جو الزام رد: ڪمپنيون نجي ملڪيتن تي قبضو نه ڪنديون: وفاقي وزير

اسلام آباد (م ڊ) وفاقي وزير آءِ ٽي ٽيليڪام شزه فاطمه خواجه پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن ترميمي بل بابت تڪرار تي وضاحت ڏيندي چيو آهي ته نجي پراپرٽي تي ڪابه شيءِ لڳائڻ جي لاءِ لاڳاپيل مالڪ جي اجازت لازمي هوندي. ٽيليڪام بل جو هرگز اهو مطلب ناهي ته ڪنهن جي ذاتي زمين تي قبضو ڪيو وڃي، اسان پنهنجي خلاف لڳايل مالي الزامن تي قانوني ڪارروائي جو پورو حق رکون ٿا. قانون واري وزير اعظم نذير تارڙ سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي هن چيو ته گڏيل قانونسازي ۾ ڪنهن هڪ ڪمپني کي نوارڻ جون ڪي به شاهديون موجود نه آهن. انهي حوالي سان لڳايل سمورا الزام بي بنياد آهن. هن چيو ته جڳهين جي ملڪيت جي بنيادي حق کي ڪنهن قسم جو خطرو نه آهي، جيڪڏهن گڏيل قانون ۾ ڪوبه وسوسو هجي ها ته عدالتون ان کي ختم ڪري ڇڏين ها، اڃا تائين قانونسازي جو عمل جاري آهي، اهو قانون اڃا تائين منظور نه ٿيو آهي. اسان ڊيجيٽل معيشت طرف وڌي رهيا آهيون، تعليمي مقصد، فري لائنسنگ لاءِ ڊيجيٽل ڪنيڪٽوٽي ضروري آهي. شزه فاطمه چيو ته ٽيليڪام بل تي عوام ۽ پارليامينٽ کي آگاهه ڪرڻ انتهائي ضروري هو، ٽيليڪام جو پراڻو قانون موجوده دور جي ضرورت کان نه ٿو ٺهڪي، بل جو مقصد وزيراعظم جي وزن موجب انٽرنيٽ جي فراهمي کي بهتر بنائڻ آهي. هن چيو ته بطور آءِ ٽي منسٽر منهنجي اها ذميواري آهي ته تيز ترين انٽرنيٽ جي فراهمي کي ممڪمن بنايو وڃي. هن چيو ته آءِ ٽي بل 6 مهينن تائين قومي اسيمبلي ۾ پيل رهيو، بل کي سينيٽ مان ڪميٽي ڏانهن اماڻي روڪيو ويو جيڪو جمهوريت جو حسن آهي. انهي موقعي تي ڳالهيون ڪندي وفاقي وزير قانون، انصاف اعظم نذير تارڙ چيو ته ٽيلي ڪام بل کي کڻي ميڊيا ۾ مشهوري ماڻي وئي، اهو تاثر بالڪل غلط آهي ته بل جي ذريعي ڪنهن جي پرائيويٽ پراپرٽي تي قبضو ٿي رهيو آهي. هن چيو ته بل جي آڙ ۾ وزير آءِ ٽي ۽ سيڪريٽري آءِ ٽي تي مالي فائدن جا الزام لڳايا ويا. هن چيو ته وزيراعظم جي وزن موجب سموري ملڪ ۾ انٽرنيٽ پهچائڻ آءِ ٽي وزارت جي ذميواري آهي. ڪميٽي کي ڪنهن کي نوازڻ جون شاهديون ناهن مليون، قومي اسيمبلي مان بل 6 ترميمن سان گڏ منظور ٿيو. قانون واري وزير چيو ته ملڪ جون عورتون ۽ نوجوان گهر ويهي فري لائسنسنگ جي ذريعي ڪمائي رهيا آهن، اهو بل بنيادي طور تي ان هائوسنگ سوسائٽي جي حوالي سان هو جيڪي معاهدو ڪري ڦري وينديون آهن، شهرين جي ذاتي زمينن تان فائبر تار گذارڻ جي لاءِ به مالڪن کان اجازت وٺڻ لازمي آهي. هن چيو ته جيڪڏهن ڪوبه شهري انٽرنيٽ جي لاءِ پنهنجي ذاتي پراپرٽي نٿو ڏيڻ چاهي ته اهو انهي جو قانوني حق آهي اسان اهو بالڪل واضح ڪري رهيا آهيون ته انهي بل سان ڪنهن جي ذاتي پراپرٽي زبردستي متاثر نه ٿيندي.