ٽيڪس نظام ۾ رعايتون ۽ ڇوٽون هميشه کان موجود رهيون آهن. حڪومتون عام طور تي انهن سرگرمين يا پيشن کي رعايت ڏين ٿيون، جن جا سماجي فائدا انفرادي فائدن کان وڌيڪ هوندا آهن. ٽيڪس “ريبٽ” ان واپسي يا گهٽتائي کي چيو ويندو آهي جيڪا اڳ ۾ لاڳو ڪيل ٽيڪس ذميواري مان ڏني وڃي ٿي، يعني حڪومت پهرين ٽيڪس جو حساب ڪري ٿي ۽ پوءِ پاليسي تحت ڪجهه حصو واپس ڪري ٿي.
حڪومتون عام طور تي چار بنيادي سببن سبب ريبٽ ڏين ٿيون:
پهريون، تعليم ۽ تحقيق جهڙا شعبا سماج لاءِ اهڙا فائدا پيدا ڪن ٿا جيڪي صرف فرد تائين محدود ناهن، جنهن ڪري انهن تي مڪمل شرح سان ٽيڪس انهن سرگرمين کي روڪڻ برابر ھوندو.
ٻيو، ڪجهه پيشن کي سندن سماجي خدمتن جي ڀيٽ ۾ گهٽ اجورو ملي ٿو.
ٽيون، ٽيڪس رعايتون باصلاحيت ماڻهن کي اهڙن شعبن ۾ برقرار رکن ٿيون، جتي سرڪاري پگهارون خانگي شعبي سان مقابلو نٿيون ڪري سگهن.
چوٿون، پيشہ ور خرچ برداشت ڪندڙن کي بنيادي انصاف تحت رعايت ملڻ گهرجي.
پاڪستان ۾ يونيورسٽي استادن ۽ محققن لاءِ ٽيڪس رعايت جو آغاز انڪم ٽيڪس آرڊيننس 2001 تحت ٿيو، جنهن تحت 2006ع ۾ ھاير ايجوڪيشن ڪميشن (ايڇ اي سي) يا تسليم ٿيل تعليمي بورڊن سان لاڳاپيل غيرمنافع بخش ادارن جي ڪل وقتي استادن ۽ محققن کي 75 سيڪڙو ٽيڪس رعايت ڏني وئي.
2013ع جي فنانس بل ذريعي اها رعايت پهرين 40 سيڪڙو ۽ پوءِ 25 سيڪڙو ڪئي وئي. دليل ڏنو ويو ته وڌيڪ پگهاردار طبقا هن رعايت مان ناجائز فائدو وٺي رهيا هئا. 2022ع جي فنانس ايڪٽ تحت اها 25 سيڪڙو رعايت به مڪمل طور ختم ڪئي وئي.
نومبر 2024ع ۾ ايف بي آر باقاعده طور واضح ڪيو ته 2023 ۽ 2024 جي ٽيڪس سالن لاءِ به اها رعايت لاڳو نه هوندي. ان خلاف سڄي ملڪ جي يونيورسٽين ۾ احتجاج ٿيو. وفاقي ٽيڪس محتسب جي مداخلت بعد وفاقي ڪابينا 2023، 2024 ۽ 2025 جي ٽيڪس سالن لاءِ 25 سيڪڙو رعايت بحال ڪئي، پر 2025-26ع جي مالي سال کان اها رعايت مستقل طور ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو، جنهن بعد استاد ۽ محقق عام ٽيڪس شرح تحت ٽيڪس ادا ڪري رهيا آهن.
ايف بي آر مالي سال 2024-25 دوران 11,744 ارب رپيا گڏ ڪيا، جيڪي گذريل سال جي 9,299 ارب رپين جي ڀيٽ ۾ 26.3 سيڪڙو وڌيڪ هئا. مالي سال 2025-26 لاءِ ٽيڪس هدف 14,131 ارب رپيا مقرر ڪيو ويو آهي. مالي سال 2024-25 جي پهرين اڌ ۾ سڌي ٽيڪسن جي وصولي 29.4 سيڪڙو وڌي 632.7 ارب رپين تائين پهتي، سيلز ٽيڪس ۾ 25.3 سيڪڙو ۽ فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي ۾ 31 سيڪڙو واڌ ٿي.
جولاءِ 2025 ۾ ايف بي آر 754.4 ارب رپين جو خالص روينيو گڏ ڪيو، جنهن ۾ 323 ارب انڪم ٽيڪس، 352 ارب سيلز ٽيڪس، 113 ارب ڪسٽم ڊيوٽي ۽ 46 ارب فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي شامل هئا.
اهم نقطو اهو آهي ته استادن جي ٽيڪس ريبٽ مجموعي ٽيڪس آمدني جو انتهائي ننڍڙو حصو آهي، جيڪو ڪجهه ارب رپيا ھو، جڏهن ته ٻين شعبن کي ملندڙ مجموعي رعايتون 1.5 کان 2 کرب رپيا سالانه آهن.
پاڪستان جو ٽيڪس نظام باقاعده پگهاردار طبقي تي وڌيڪ بار وجهي ٿو. يونيورسٽي استاد، جنهن جي پگهار بئنڪ ذريعي اچي ٿي ۽ ٽيڪس سڌو ڪٽجي ٿو، مٿين درجي ۾ 35 سيڪڙو تائين شرح کي منهن ڏئي ٿو. هو پنهنجي آمدني نه لڪائي سگهي ٿو، نه غيررسمي معيشت ۾ ڪم ڪري سگهي ٿو، ۽ نه زرعي اڪائونٽ ۾ آمدني منتقل ڪري سگهي ٿو.
ان جي ڀيٽ ۾، وڏا زميندار زرعي آمدنيءَ تي وفاقي ٽيڪس نٿا ڏين، ريئل اسٽيٽ شعبو ملڪيتن جي قيمت گهٽ ڏيکاري ٿو، ۽ غيررسمي معيشت، جيڪا ملڪي پيداوار جي اندازاً 35-40 سيڪڙو آهي، تقريباً ڪوبه ٽيڪس نٿي ڏئي. پاڪستان جو ٽيڪس-جي ڊي پي تناسب گذريل ڏهاڪي ۾ سراسري 8.7 سيڪڙو رهيو آهي، جيڪو ڍانچي واري مسئلي جي نشاندهي ڪري ٿو.
رعايت ختم ڪرڻ لاء حڪومت ڪيترائي دليل ڏنا آهن. ناڻي واري وزارت موجب آئي ايم ايف جي شرطن تحت مالي سختي ناگزير آهي ۽ ٽيڪس بنياد وڌائڻ لاءِ رعايتون گهٽائڻ ضروري آهن. اهو به چيو ويو ته پراڻي ريبٽ جو فائدو وڌيڪ پگهاردار پروفيسرن کي وڌيڪ ملندو هو ۽ مختلف درجن جون رعايتون انتظامي مشڪلاتون پيدا ڪن ٿيون.
آئي ايم ايف جو دليل:
آئي ايم ايف جا مالي استحڪام جا هدف ضرور اهم آهن، پر ان جو مطلب اهو ناهي ته سمورن رعايتن ۾ ڀيد ڀاءُ نه رکيو وڃي. استادن جي ريبٽ اهڙي رعايت ناهي جيڪا ڊگهي مدي واري مالي استحڪام جي آڙ ۾ ختم ڪرڻ موزون هجي، خاص طور تڏهن جڏهن وڌيڪ وسيع رعايتون ٻين شعبن لاءِ برقرار آهن.
پگهاردارن جو دليل:
اها رعايت سمورن درجن جي استادن کي ملندي هئي. ان ڪري اھو چوڻ ته صرف مٿين سطح وارن کي فائدو ٿيندو هو درست دليل نه ھو.
انتظامي دليل:
مختلف شعبن جون رعايتون پاڪستان سميت دنيا جي اڪثر ملڪن جي ٽيڪس نظامن ۾ موجود آهن. اهو دليل ان لاءِ ڪافي ناهي ته هڪ مخصوص پيشي جي رعايت ختم ڪئي وڃي.
رعايت جاري رکڻ ڇو ضروري آهي ان لاءِ ڪجھه دليل ڏين ٿا.
سيڙپڪاري جي واپسي:
پي ايڇ ڊي مڪمل ڪرڻ لاءِ چار کان ڇهه سال اضافي تعليم گهربل هوندي آهي. جڏهن ڪو استاد مستقل نوڪري حاصل ڪري ٿو، ان وقت تائين هو زندگيءَ جا گهڻا سال علم حاصل ڪرڻ ۾ لڳائي چڪو هوندو آهي. ٽيڪس ريبٽ ان ڊگهي تعليمي سفر جي جزوي معاشي سڃاڻپ هئي.
پيشہ ور خرچ:
يونيورسٽي استادن کي ڪيترائي اهڙا خرچ برداشت ڪرڻا پون ٿا جيڪي سندن ادارا واپس نٿا ڪن: ڪتاب، تحقيقي جرنلن جون فيسون، ڪانفرنس فيون، تحقيق پيش ڪرڻ لاءِ سفر وغيره. اهي نوڪريءَ جا بنيادي اوزار آهن. برطانيا، جرمني ۽ آسٽريليا جهڙن ملڪن ۾ اهڙا پيشاور خرچ رعايت جي دائري ۾ اچن ٿا.
پگهارن جي ڀيٽ: پاڪستان ۾ سرڪاري يونيورسٽين جا سينئر پروفيسر، موجوده زرِ مبادله شرح موجب، برطانيا يا خليجي يونيورسٽين جي ساڳي قابليت وارن استادن جي ڀيٽ ۾ انتهائي گهٽ پگهار وٺن ٿا. رعايت ان فرق جي جزوي تلافي ڪندي هئي.
مالي لحاظ کان حجم:
هر قسم جي رعايتن سبب حڪومت سالانو تقريبن 1.5 کان 2 ٽريلين رپيا وڃائي ٿي. استادن جي ريبٽ ان جو تمام ننڍڙو حصو هئي. زرعي آمدنيءَ جي رعايت ختم ڪرڻ، ريئل اسٽيٽ کان حقيقي ٽيڪس اوڳاڙي، يا غيررسمي شعبي کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ سان گهڻو وڌيڪ روينيو حاصل ٿي سگهي ٿو.
انساني سرمايو:
هڪ يونيورسٽي استاد هر سال درجنين گريجوئيٽ تيار ڪري ٿو، جيڪي ڏهاڪن تائين ٽيڪس نظام ۾ حصو وجهندا. ان ڊگهي مدي واري ٽيڪس پيداوار جو حساب صرف استاد جي سالانه ريبٽ جي خرچ ۾ نٿو اچي.
برين ڊرين جو مسئلو:
پاڪستان وڏي پيماني تي ماهر ماڻهن جي ملڪ ڇڏي وڃڻ واري صورتحال کي منهن ڏئي رهيو آهي. گلوبل اينڊ انٽرنيشنل ڊولپمينٽ اسٽڊيز موجب 2024 تائين هڪ ڪروڙ کان وڌيڪ پاڪستاني روزگار لاءِ ٻاهرين ملڪن ۾ آهن. 2023ع ۾ ٻاهرين ملڪن ۾ روزگار ڳوليندڙ اعليٰ مهارت رکندڙ ماڻهن جو انگ 45,687 تائين پهچيو، جيڪو 2022 جي ڀيٽ ۾ 119 سيڪڙو وڌيڪ هو.
2024-25 دوران رميٽنسز 38.5 ارب ڊالرن تائين پهچيون، پر معاشي ماهر خبردار ڪن ٿا ته رميٽنسز انساني سرمايي جي نقصان جي ڊگهي مدي واري قيمت جو مڪمل پورائو نٿيون ڪن. ملڪ ڇڏيندڙ هر تربيت يافته استاد، جيڪو سرڪاري فنڊن سان تيار ٿيو، ان سيڙپڪاري جو فائدو ٻاهرين ملڪن کي ملي ٿو.
تعليمي شعبي کي هڪ خاص چڪر کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي: تربيت يافته استادن جي ملڪ ڇڏڻ سبب تعليم جو معيار گهٽجي ٿو، جنهن سبب شاگرد ٻاهرين ملڪن ۾ تعليم حاصل ڪرڻ جا خواهشمند ٿين ٿا، جيڪو ان چڪر کي وڌيڪ تيز ڪري ٿو.
ڪجهه عملي قدم غور لائق آهن:
استادن جي ٽيڪس ريبٽ جيڪا شروع ۾ پنجهتر سيڪڙو ھئي بحال ڪئي وڃي. پيشہ ور خرچن، جهڙوڪ ڪتاب، علمي جرنل، ڪانفرنس سفر، کي رعايت جي دائري ۾ آندو وڃي، جيئن ڪيترن ترقي يافته ملڪن ۾ رواج آهي. يونيورسٽين ذريعي ڏنل تحقيقي گرانٽن کي ٽيڪس کان آزاد قرار ڏنو وڃي. ان رعايت کي قانوني تحفظ ڏنو وڃي ته جيئن مستقبل جي فنانس ايڪٽن ۾ بنا مشاورت تبديلي نه ٿي سگهي.
انهن قدمن جي بدلي ۾، حڪومت ٽيڪس بنياد وڌائڻ لاءِ اهڙن شعبن ڏانهن ڌيان ڏئي سگهي ٿي جن ۾ اڃا تائين مناسب ٽيڪس اوڳاڙي نٿي ٿئي، جهڙوڪ وڏي زرعي آمدني، ريئل اسٽيٽ جي حقيقي قيمت تي ٽيڪس، ۽ غيررسمي معيشت کي رسمي ڍانچي ۾ آڻڻ.
ٽيڪس نظام صرف آمدني گڏ ڪرڻ جو اوزار نه، پر حڪومت جي ترجيحن جو اظهار به هوندو آهي. پاڪستان جو ٽيڪس-جي ڊي پي تناسب 8.7 سيڪڙو جي سطح تي رهڻ جو بنيادي سبب پگهاردار طبقي تي گهٽ شرحون نه، پر ٽيڪس نيٽ کان ٻاهر رهندڙ وڏن شعبن جو مسئلو آهي.
استادن جي ريبٽ، جيڪا مجموعي ٽيڪس آمدني جو انتهائي ننڍڙو حصو آهي، ان کي ختم ڪرڻ مالي لحاظ کان معنيٰ خيز قدم ناهي، پر ان جا ڊگهي مدي وارا نتيجا تعليمي شعبي ۽ انساني سرمايي تي پئجي سگهن ٿا. هي سوال صرف مالي پاليسي جو نه، بلڪه ترجيحن جو آهي: ڪهڙن شعبن کي ٽيڪس نظام ۾ ڪهڙي ترتيب ڏني وڃي.