ٽيڪس ڇوٽ جي صورت ۾ ھنيل “مھا ڌاڙو”

خبرون آھن ته گذريل ٻن مالي سالن دوران وفاقي حڪومت طرفان مختلف شعبن ۾ 49 کرَب 75 ارب رپين جي ٽيڪس ڇوٽ ڏني وئي آهي.  مالي سال 23-2022 ۽ 24-2023 ۾ وفاقي حڪومت مختلف شعبن کي انڪم ٽيڪس جي مد ۾ 10 کرَب 22 ارب، جڏهن ته سيلز ٽيڪس جي مد ۾ وڏن سيڙپڪارن کي 2757 ارب رپين جي ٽيڪس ڇوٽ ڏني آهي. ڪسٽمز ڊيوٽي جي مد ۾ وفاقي حڪومت طرفان ٻن سالن ۾ 1195 ارب رپيا، توانائي ۽ کاڻين جي شعبي ۾ 103 ارب 47 ڪروڙ رپيا، هائوسنگ ۽ پبلڪ ڊولپمينٽ اٿارٽيز کي 43 ڪروڙ 28 لک رپيا، تعليمي شعبي کي 17 ارب، ۽ انفارميشن ٽيڪنالاجي جي شعبي ۾ 5 ارب 86 ڪروڙ رپين جي ڇوٽ ڏني وئي آهي.ان کان علاوه صحت ۽ فارما سيڪٽر کي حڪومت طرفان 3 ارب 49 ڪروڙ رپيا، ڀاڻ ۽ زراعت جي شعبن ۾ سيلز ٽيڪس جي مد ۾ 457 ارب 92 ڪروڙ رپيا، جڏهن ته پاور جنريشن ڪمپنين کي 5 ارب 77 ڪروڙ رپين جي سيلز ٽيڪس، ۽ صحت ۽ طبي اوزارن جي شعبي ۾ 313 ارب 66 ڪروڙ رپين جي ٽيڪس ڇوٽ ڏني وئي آهي.

ٻن مالي سالن دوران وفاقي حڪومت طرفان مختلف شعبن ۾ ٽيڪس جي مد ۾ 49 کرب، 75 ارب روپين جي ٽيڪس ڇوٽ اھڙو مھا ڌاڙو آهي، جنھن جي اڳيان دنيا جا وڏا ڌاڙا به شرمندہ آھن. ھڪ طرف کوٽ ۽ خساري جون دانھون ۽ اھو خسارو غريبن تي ظالماڻا ٽيڪس مڙھي ۽ مالي بار منتقل ڪري پورو ڪيو پيو وڃي ته ٻئي طرف حڪمرانن جون شھہ خرچيون ۽ ٽيڪس جي مد ۾ ڏنل ڇوٽ آھي. قومي ناڻي اھڙي ڌاڙي جي باوجود نه حڪومت کي پارليامينٽ جي پڪڙ ۽ نه احتسابي ادارن جي جڪڙ جو خوف آھي. ھن ملڪ جا حڪمران پاڻ. جي بادشاهه ٿا سمجھن. بادشاھن کان ڪھڙو پڇاڻو ۽ ڪھڙي پڪڙ!… کربين روپين جي ٽيڪس ڇوٽ ڏيڻ جو عمل رڳو مالي غفلت يا پاليسي جي غلطي نه، پر قومي خزاني تي هڪ اهڙو منظم ڌاڙو آهي، جيڪو رياستي سرپرستي هيٺ لڳو آهي، جنهن اڳيان دنيا جا وڏا مالي اسڪينڊل به ھيچ نظر اچن ٿا. ظاهر آهي ته اھا رقم ملڪي خزاني ۾ اچڻي ھئي، جيڪا نه اچي سگهي. اها حقيقت هاڻي لڪائڻ جهڙي ناهي رهي ته هن ملڪ ۾ حڪمراني جو مطلب ئي اشرافيه کي نوازڻ ۽ غريب عوام کي چيڀاٽڻ بڻجي چڪو آهي. هڪ طرف حڪومت هر ڏينهن خساري جون دانهن ڪري ٿي، آءِ ايم ايف ۽ ٻين قرض ڏيندڙ ادارن اڳيان هٿ ٽنگي بيٺي آهي، ۽ ملڪ کي معاشي بحران جي ڌٻڻ ۾ ڌڪي رهي آهي؛ ته ٻئي طرف ساڳي حڪومت اربين نه پر کربين روپين جون ٽيڪس رعايتون انهن ماڻهن ۽ ادارن کي ڏئي رهي آهي، جيڪي اڳ ئي دولت جا انبار گڏ ڪري چڪا آهن. اهو رڳو تضاد نه، پر هڪ منظم سازش آهي ـ اهڙي سازش جنهن جو مقصد ملڪي وسيلن کي مخصوص طبقي ڏانهن منتقل ڪرڻ آهي، جڏهن ته ان جو بار سڌو سنئون غريب، مزدور، هاري ۽ وچولي طبقي تي وڌو پيو وڃي. هي سوال هاڻي هڪ الزام نه، پر هڪ سچائي بڻجي چڪو آهي: ڇا رياست عام ماڻهوءَ لاءِ آهي يا چند بااثر خاندانن ۽ ڪارپوريٽ مافيا لاءِ؟ جڏهن هڪ پاسي بجلي، گيس، پيٽرول ۽ روزمره جي شين تي ٽيڪس وڌائي عوام جو ساهه گھٽيو وڃي، ۽ ٻئي پاسي ٽيڪس جي نالي تي کربين روپين جث ڇوٽ ڏني وڃي، ته اهو عمل سڌو سنئون معاشي دهشتگرديءَ جي برابر آهي. هي پاليسيون ملڪ کي نه پر رڳو هڪ مخصوص طبقي کي فائدو پهچائڻ لاءِ ٺهنديون آهن.

ان کان به وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته پارليامينٽ، جيڪا قومي خزاني جي محافظ هجڻ گهرجي، سا مڪمل طور تي بي حس ۽ بي عمل نظر اچي ٿي. نه ڪو سنجيده بحث، نه ڪا جاچ، نه ڪا مزاحمت – رڳو خاموشي.حڪمرانن جون شاهه خرچيون هن سڄي ناانصافيءَ تي ڄڻ ته لوڻ ٻرڪڻ برابر آهن. عوام کي سادگي، بچت ۽ قربانيءَ جا درس ڏنا وڃن ٿا، جڏهن ته حڪمران پاڻ لگژري گاڏين، پروٽوڪول، غير ضروري دؤرن ۽ شاهانه رهڻي ڪهڻي ۾ مصروف آهن. هي ٻٽو معيار رڳو اخلاقي ڏيوالپڻو نه، پر ھڪ وڏو تضاد آهي.ٽيڪس ڇوٽ جي هن پاليسي ملڪ جي ٽيڪس نظام کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي. جڏهن قانون سڀني لاءِ برابر نه هجي، جڏهن امير لاءِ رعايت ۽ غريب لاءِ سزا هجي، ته پوءِ ڪير ايمانداريءَ سان ٽيڪس ڏيندو؟ هي صورتحال ٽيڪس چوريءَ کي هٿي ڏئي ٿي، رياست جي آمدني گهٽائي ٿي، ۽ وري ان جو ازالو غريبن جي کيسي مان ڪيو وڃي ٿو. اهو هڪ اهڙو ظالماڻو چڪر آهي، جنهن مان نڪرڻ لاءِ سياسي ارادو ۽ حقيقي سڌارا ضروري آهن. حڪمرانن جو احتساب ضروري آهي.