ايران ۽ آمريڪا جي وچ ۾ جنگبنديءَ بابت جاري سفارتي رابطا ۽ وچ اوڀر ۾ تيزيءَ سان تبديل ٿيندڙ صورتحال پاڪستان کي هڪ ڀيرو ٻيهر حساس علائقائي ۽ عالمي سياسي معاملن جي مرڪز ۾ آڻي بيهاريو آهي۔ پاڪستان، پنهنجي جاگرافيائي اهميت ۽ خطي ۾ توازن برقرار رکڻ واري ڪردار سبب، نه رڳو ايران – آمريڪا جنگبندي ڪرائڻ جي ڪوششن ۾ سرگرم رهيو آهي، پر سفارتي توازن برقرار رکڻ لاءِ چين، ترڪي، سعودي عرب ۽ مصر سان به رابطا ڪندو رهيو آهي۔ انهيءَ عمل سبب ملڪ کي عالمي سطح تي هڪ ذميوار ۽ وچٿري رياست طور ڏٺو پيو وڃي، جيڪا تڪرارن بدران ڳالهين ۽ امن جي حمايت ڪري ٿي۔
پر پاڪستان جي اندروني معاشي صورتحال هنن سفارتي سرگرمين کان بلڪل مختلف تصوير پيش ڪري ٿي۔ ملڪ هن وقت وڌندڙ مالي دٻاءَ، مهانگائي، توانائي جي قيمتن ۾ لڳاتار اضافي، پرڏيهي ناڻي جي کوٽ ۽ وڌندڙ قرضن جي بار هيٺ بيٺل آهي۔ خاص طور تي پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن جو وڏو حصو دوست ملڪن جي جمع ڪرايل رقمن تي دارومدار رکڻ، پاڪستان جي معاشي ڍانچي جي هڪ بنيادي ڪمزوريءَ کي ظاهر ڪري ٿو. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن به ڪو دوست ملڪ پنهنجي مالي سهڪار بابت پاليسي تبديل ڪري ٿو يا جمع ٿيل رقم واپس گهرڻ جو اشارو ڏئي ٿو ته پاڪستان جي عالمي مالي منڊين، ڪرنسي ۽ معاشي استحڪام تي فوري اثر پئجي وڃي ٿو. ٻئي طرف آئي ايم ايف سان جاري معاهدا ۽ انهن سان لاڳاپيل سخت معاشي شرط به ملڪ جي مالي پاليسين تي سڌو سنئون اثرانداز ٿي رهيا آهن.هن وقت جڏهن آمريڪا – اسرائيل جي ايران سان ڪيل جنگبندي هڪ دفعو وري خطري ۾ آهي، پاڪستان هن جنگبنديءَ کي قائم رکڻ لاءِ وڏيون ڪوششون وٺي پيو. انهيءَ جي لاءِ اسلام آباد ۽ راولپنڊي جهڙن اهم شهرن کي مسلسل بند رکيو ويو ته جيئن ملاقاتون ٿي سگهن. پر هرمز واري سامونڊي لنگهه تي ايران پاران ٽيڪس لاڳو ڪرڻ ۽ آمريڪا طرفان ايراني بندرگاهن جي گهيري جنگبنديءَ جي عمل کي خطري ۾ وجهي ڇڏيو آهي. هن وقت صورتحال اها آهي ته آمريڪا جون موڪليل مستقل جنگبنديءَ واريون تجويزون ايران کي قبول نه آهن ۽ ايراني تجويزون آمريڪا کي قبول نه آهن. پاڪستان جي پوري ڪوشش آهي ته صدر ٽرمپ جي خواهش مطابق، سندس چين جي دوري کان اڳ معاملا ڪجهه بهتر ٿي سگهن پر انهيءَ جي لاءِ ايران جون ڪافي ڳالهيون مڃڻيون پونديون، جنهن جو فوري امڪان گهٽ آهي.
پاڪستان پنهنجي سفارتي ڪاميابين تي تعريفون ۽ داد ته وصول ڪري پيو، پر ملڪ ۾ مهانگائي چوٽ چڙهي وئي آهي، پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا دٻاءَ هيٺ آهن ۽ ملڪ معاشي بحران جو شڪار آهي. عوام جي وڏي اڪثريت تيل جي قيمتن ۽ روزمرهه جي شين جي وڌيل اگهن سبب سخت پيڙا ۽ مصيبت ۾ آهي. پرڏيهي ناڻي جي بحران جي شروعات ته هڪ ارب ڊالرن کان وڌيڪ يوروبانڊ جي ادائيگي ۽ گڏيل عرب امارتن جي پاڪستان جي مرڪزي بينڪ ۾ جمع ڪرايل ساڍا ٽي ارب آمريڪن ڊالرن جي واپسي سبب ٿي آهي. پاڪستان جي پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن ۾ سعودي عرب، چين ۽ گڏيل عرب امارتن جا 12 ارب آمريڪن ڊالر شامل آهن. گڏيل عرب امارتن، آئي ايم ايف کي يقين ڏياريو هو ته سندن ڊالر پاڪستان جي سرڪاري بينڪ ۾ 2027 تائين جمع ٿيل هوندا. پاڪستان کان اهڙي ڪهڙي سياسي يا سفارتي غلطي ٿي، جو دبئي جي حڪمرانن ڪاوڙجي پنهنجن پئسن جي واپسيءَ جو مطالبو ڪيو، اهو هڪ جدا سوال آهي، پر انهيءَ جي نتيجي ۾ پاڪستان جي معاشي ڪمزوري سڄي دنيا جي آڏو ظاهر ٿي پئي. هن صورتحال مان خبر پئي ته ٻاهرين ملڪن جي رکيل رقمن تي ڀاڙڻ ڪيترو غيريقيني ۽ خطري سان ڀريل آهي ۽ آزاد سفارتي ۽ سياسي فيصلن جي لاءِ معاشي مضبوطي ڪيتري ضروري آهي. هن وقت پاڪستان جي معاشي ضمانت سعودي عرب پاران اضافي ٽي ارب ڊالر پاڪستان جي اسٽيٽ بينڪ ۾ جمع ڪرائڻ سان ٿي آهي ۽ هاڻي سعودي عرب جي سيڙپ اٺ ارب ڊالرن تائين پهچي وئي آهي. انهيءَ سبب پاڪستان لاءِ ضروري ٿي پيو آهي ته سعودي عرب سان سفارتي، دفاعي ۽ معاشي طرح مڪمل سهڪار ڪري. جيڪڏهن سعودي عرب جي حڪومت به ڪنهن به ڳالهه تي ڪاوڙجي پئي ته پاڪستان کي سندن جمع ٿيل اٺ ارب ڊالر واپس ڪرڻ سخت مشڪل ٿي پوندا، جنهن جي ڪري پاڪستان وچ اوڀر جي معاملن تي ڪابه آزاد پاليسي نٿو جوڙي سگهي.اها معاشي صورتحال، آئي ايم ايف سان پاڪستان جي لاڳاپن بابت به سوال اٿاري ٿي. 2019 کان وٺي پاڪستان ٽي ڀيرا معاشي ڏيوالي کان بچڻ جي لاءِ آئي ايم جي سخت شرطن کي قبول ڪري سندن معاشي پروگرام ۾ شامل ٿيو آهي. اصل مقصد ته معاشي ڏيوالي کان بچڻ، معاشي مضبوطي ۽ پرڏيهي واپار ۾ مالياتي خساري کي گهٽائڻ هو. پر 2026 ۾ آمريڪا- ايران جنگ سبب هڪ دفعو وري مالي خسارو تيزيءَ سان وڌي پيو ۽ معاشي مضبوطي رولڙي ۾ آهي. ٻئي طرف آئي ايم ايف جي شرطن سبب بجلي، گئس، تيل جي قيمتن ۾ ڳاٽي ٽوڙ اضافو ڪيو ويو آهي، عام ماڻهو پريشان آهن. گهٽ آمدنيءَ مان پورت ڪيئن ڪن. ملازمت ڪندڙ وچولي طبقي جي ماڻهن تي انڪم ٽيڪس جو بار ٻيڻو ڪيو ويو آهي. حڪومتي فيصلن جو بار سڀني ماڻهن تي ساڳيو هجي ته پوءِ ڪنهن کي به ڏک نه ٿيندو، هتي ته قصو ابتو آهي. سرڪاري ۽ دفاعي ادارن جي خرچن ۾ ته اضافو پيو ٿئي، پارليامنٽ، جوڊيشري، سگهارا ادارا ۽ جنهن وٽ به اصل اختيار آهي، انهن پنهنجون پگهارون ۽ ٻيون مراعتون پاڻمرادو وڌائي ڇڏيون آهن. باقي پينشنر، يتيم سرڪاري محڪمن ۾ ڪم ڪندڙ، پرائيويٽ سيڪٽر جي ملازمن جي لاءِ اهو حڪم آهي ته هن ڏکيي وقت ۾ پيٽ تي پٿر ٻڌي ملڪ کي مضبوط ڪريو.
هن وقت وفاقي ٽيڪس وارو کاتو، آئي ايم ايف طرفان مقرر ڪيل ٽيڪسن جي رقم کي گڏ ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويو آهي، انهيءَ جي سزا سموري عوام کي پيٽرول ۽ ڊيزل تي ليوي وڌائي ڏني وئي آهي. جنهن تي آئي ايم ايف راضي ٿي هڪ ارب ٻه سئو ڪروڙ ڊالرن کان وڌيڪ رقم واري قسط ڏيڻ جي منظوري ڏني آهي. قرض جي قسط ملڻ جي خوشيءَ ۾ جلد حڪومت ڪافي ٻين شين جي قيمتن ۽ ٽيڪسن ۾ به اضافو ڪري سگهي ٿي. سرڪار مٿان قرضن جي اها صورتحال آهي ته قرضن جي شرح ملڪ جي ڪل مجموعي پيداوار جي 70 سيڪڙي تي پهچي چڪي آهي. قرضن کي لاهڻ جي لاءِ ٻيا نوان قرض کڻڻا پون ٿا. ملڪي بجيٽ جو اڌ ته ورتل قرضن جي وياج ۽ قسطن ۾ پورو ٿيو وڃي، باقي بچيل رقمون دفاعي خرچ، پگهارون ۽ پينشن لاءِ مس پوريون ٿين ٿيون. ملڪ هلائڻ لاءِ وري نوان قرض، هي اهڙو گهاڻو آهي، جنهن ۾ عوام پيڙجي پيو ۽ حڪمران واڳونءَ وارا ڳوڙها ڳاڙي عيش پيا ڪن.انهن سڀني مسئلن جا بنيادي سبب خراب حڪمراني، ادارن جي ڪمزوري، مخصوص طبقاتي مفاد ۽ ڪرپشن آهن. انهيءَ جي ڪري ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي لاءِ پوري ڪوشش نه ٿي ٿئي. پاڪستان جي بزنس ڪائونسل، ڪاٿو لڳايو آهي ته دٻاء، ڪرپشن يا ٻين مختلف سببن جي ڪري ساليانو 19 هزار ارب رپين جي ڪاروبار تان ٽيڪس نه ٿو ورتو وڃي. جيڪڏهن 18 سيڪڙو جنرل سيلز ٽيڪس ۽ گهٽ ۾ گهٽ چار سيڪڙي تائين انڪم ٽيڪس جو ڪاٿو لڳائجي ته اهو ساليانو تقريبن چار هزار ارب رپين کان وڌيڪ ٿئي ٿو. انهيءَ سموري نقصان جي ذميواري حڪومتي ڍانچي جي آهي، جنهن ۾ اها سگهه نه آهي ته طاقتور ڌرين کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻي سگهن. نتيجي ۾ وفاقي ٽيڪس وارو ادارو، جيڪي ٽيڪس ڏين پيا، انهن تي ٽيڪس جي شرح وڌايو ڇڏي يا جنرل سيلز ٽيڪس ۽ ليوي جي مد ۾ عوام کان اڻسڌا ٽيڪس وصول ڪيا پيا وڃن.
هاڻي ته وفاقي حڪومت کي نئون جادوءَ جو ڏيئو هٿ اچي ويو آهي، جنهن جي مدد سان کين اين ايف سي ايوارڊ تي صوبن کي راضي ڪرڻ جي به ضرورت نه آهي، بس پئٽرول ۽ ڊيزل تي ليوي وڌائيندا وڃو، جنهن ۾ صوبن سان ڀاڱي ڀائيواري ڪرڻي نه آهي. هاڻي ته اهي ٻيون شيون به ڳولين پيا ته ڪهڙين شين تي جنرل سيلز ٽيڪس ختم ڪري ليوي لڳايون. نئين بجيٽ جي اعلان ۾ باقي ڪجهه هفتا باقي بچيا آهن، جون جي وچ ڌاري وفاقي ۽ صوبائي بجيٽون پيش ٿينديون، خبر نه آهي ته انهي بجيٽ لاءِ آئي ايم ايف سان ڪهڙا واعدا ڪيا ويا آهن، ڪهڙا نوان ٽيڪس لاڳو ٿيندا ۽ ڪنهن کي فائدا ڏنا ويندا، باقي اهو طئي ٿيل آهي ته عوام جا مسئلا ساڳيا هوندا ۽ کين رليف نه ملندو.