پرائيوٽائيزيشن جديد دور جو هڪ اهم، پر انتهائي تڪراري معاشي ۽ سياسي تصور آهي، جيڪو رڳو پاليسي نه، پر هڪ مڪمل نظرياتي رخ (آئيڊيالاجيڪل شفٽ) آهي. پرائيوٽائيزيشن مان مراد سرڪاري يا رياستي ملڪيت، ادارن، صنعتن ۽ خدمتن کي خانگي شعبي حوالي ڪرڻ آهي، جنهن سان انهن جو انتظام، ضابطو ۽ منافعو رياست بدران نجي سرمائيدارن جي هٿن ۾ هليو وڃي. معاشيات جي ٻوليء ۾ هن تصور کي “رياستي مداخلت گهٽائڻ” ۽ “مارڪيٽ ميڪانيزم کي آزاد ڪرڻ” سان ڳنڍيو ويندو آهي، پر عملي طور پرائيوٽائيزيشن رياست، مارڪيٽ ۽ سماج جي لاڳاپن کي نئين سر ترتيب ڏيڻ جو عمل آهي، جنهن جا اثر معيشت کان گهڻو اڳتي سماجي ڍانچي، سياسي طاقت ۽ شهري حقن تائين پکڙجن ٿا.
تاريخي لحاظ کان رياستي ملڪيت جو تصور پاڻ جديد آهي. اوڻويهين صديءَ جي آخر ۽ ويهين صديءَ جي شروعات تائين گهڻا ملڪ آزاد مارڪيٽ ۽ نجي سرمائي تي ڀاڙيندا رهيا. پر 1929ع جي وڏي معاشي بحران (گريٽ ڊپريشن) آزاد مارڪيٽ جي حدن کي بي نقاب ڪري ڇڏيو. ان بحران کان پوءِ معاشيات جي ماهر جان مينارڊ ڪينز دليل ڏنو ته جيڪڏهن رياست معيشت ۾ مداخلت نه ڪندي ته بي روزگاري، غربت ۽ عدم استحڪام وڌندو. نتيجي طور ٻي عالمي جنگ کان پوءِ يورپ، ايشيا، آفريڪا ۽ لاطيني آمريڪا ۾ قومي ملڪيت (نيشنلائيزيشن) جو عمل شروع ٿيو. بئنڪون، ريلوي، توانائي، فولاد، ٽيلي ڪميونيڪيشن، تعليم ۽ صحت جهڙا شعبا رياستي ضابطي ۾ آيا، ڇاڪاڻ تہ انهن کي سماجي ڀلائي ۽ قومي ترقي سان ڳنڍيو ويو.
پر 1970ع ۽ 1980ع واري ڏهاڪي ۾ هي رخ ٻيهر تبديل ٿيو. ڪينز جي پاليسين تي تنقيد وڌي ۽ نيولبرل معاشيات زور وٺڻ لڳي. برطانيا ۾ وزيراعظم مارگريٽ ٿيچر ۽ آمريڪا ۾ صدر رونالڊ ريگن پرائيوٽائيزيشن جا علامتي علمبردار بڻيا. برطانيا ۾ ٽيليڪام، گيس، بجلي، ريلوي ۽ ٻيا ڪيترائي ادارا خانگي شعبي حوالي ڪيا ويا، جڏهن تہ آمريڪا ۾ حڪومت جو ڪردار گهٽائڻ، ٽيڪسن ۾ ڪٽوتي ۽ ريگيوليشن ختم ڪرڻ کي ترقي جو رستو قرار ڏنو ويو. بعد ۾ آء ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ جهڙن عالمي مالياتي ادارن پرائيوٽائيزيشن کي “اصلاحي پروگرام” جو لازمي حصو بڻايو، خاص ڪري ترقي پذير ملڪن لاءِ، جتي قرضن ۽ مالي بحرانن کي پاليسي دٻاءَ طور استعمال ڪيو ويو.
پرائيوٽائيزيشن جي حامين موجب سرڪاري ادارا غير مؤثر، ڪرپٽ ۽ سياسي مداخلت جو شڪار هوندا آهن، جڏهن تہ خانگي شعبي ۾ مقابلو، منافعو ۽ ڪارڪردگي وڌيڪ هوندي آهي. انهن موجب پرائيوٽائيزيشن سان بجيٽ خسارو گهٽجي ٿو، رياست جو مالي بار لهي ٿو، سيڙپڪاري وڌي ٿي ۽ خدمتن جو معيار بهتر ٿئي ٿو. ليڪن پرائيوٽائيزيشن هر ملڪ ۾ هڪجهڙا نتيجا نٿي ڏئي. ڪيترن ملڪن ۾ بجلي، پاڻي، صحت ۽ تعليم جهڙا شعبا منافعي جي منڊي بڻجي ويا، جنهن سان سماجي اڻبرابري وڌي ۽ غريب طبقو بنيادي سهولتن کان محروم ٿيو.
پرائيوٽائيزيشن مخالف انکي سرمائيداري جي واڌ سمجهن ٿا. مارڪس موجب، جڏهن پيداوار جا وسيلا خانگي هٿن ۾ وڃن ٿا ته مزدور استحصال جو شڪار ٿين ٿا، ۽ رياست پاڻ سرمائيدار طبقي جو اوزار بڻجي وڃي ٿي. روزا لڪسمبرگ، انتونيو گرامشي ۽ جديد دور ۾ ڊيوڊ هاروي پرائيوٽائيزيشن کي `اڪيوميليشن باء ڊسپزيشن` قرار ڏنو، يعني عوام کان وسيلن کي زبردستي کسي سرمايو گڏ ڪرڻ. پاڻي، زمين، ٻيلا، تعليم ۽ صحت جهڙا عوامي حق نيولبرل دور ۾ ڪاروباري شين ۾ تبديل ٿي ويا.
لاطيني آمريڪا ۾ فيڊل ڪاسترو، چي گويرا ۽ هوگو شاويز پرائيوٽائيزيشن کي نوآبادياتي تسلسل سمجهيو. انهن موجب، ترقي پذير ملڪن ۾ پرائيوٽائيزيشن مقامي عوام کان وڌيڪ عالمي ڪارپوريشنن کي فائدو ڏئي ٿي، جنهن سان قومي خودمختياري ڪمزور ٿئي ٿي.
ان جي ابتڙ آزاد مارڪيٽ جا حامي جهڙوڪ ايڊم سمٿ، ملٽن فريڊمين ۽ فريڊرڪ هيڪ دليل ڏين ٿا ته خانگي شعبي ۾ مقابلي سبب جدت وڌي ٿي ۽ وسيلن جو بهتر استعمال ٿئي ٿو، جڏهن تہ حڪومت وٽ اها ڄاڻ ۽ صلاحيت ناهي جو هو مارڪيٽ کان بهتر فيصلا ڪري سگهي.
اسٽگليٽز مطابق جيڪڏهن ادارن کي شفافيت ۽ ضابطن کان سواءِ وڪرو ڪيو وڃي ته ان جو فائدو اشرافيه کي ملي ٿو، جڏهن تہ عام ماڻهو مهانگائي ۽ بيروزگاري جو شڪار ٿين ٿا. امرتيا سين تعليم، صحت ۽ خوراڪ کي بنيادي انساني حق سمجهي ٿو، جن کي صرف مارڪيٽ تي ڇڏڻ سماجي ناانصافي پيدا ڪري ٿو.
پاڪستان ۾ پرائيوٽائيزيشن جو تصور رڳو هڪ معاشي پاليسي نه رهيو آهي، بلڪه اهو رياست، مارڪيٽ ۽ عوام جي وچ ۾ وسيلن، طاقت ۽ ذميوارين جي ورهاست بابت هڪ بنيادي بحث بڻجي چڪو آهي. هي پاليسي ملڪ جي معاشي ڍانچي، مزدور طبقي، قومي اثاثن ۽ حڪومتي ڪردار تي گهرا اثر ڇڏيندي رهي آهي. پاڪستان جي قيام کان پوءِ شروعاتي سالن ۾ معيشت گهڻي ڀاڱي نجي شعبي تي دارومدار رکندي هئي، جڏهن ته رياست جو ڪردار محدود هو. پر 1970ع واري ڏهاڪي ۾ وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽي جي دور ۾ قومي ملڪيت جي پاليسي اختيار ڪئي وئي، جنهن تحت بئنڪون، انشورنس ڪمپنيون، وڏيون صنعتون، تعليمي ادارا ۽ توانائي جا شعبا سرڪاري ضابطي هيٺ آندا ويا. ان پاليسي جو بنيادي مقصد معاشي برابري، صنعتي ترقي، وسيلن جي منصفاڻي ورڇ ۽ روزگار جا موقعا وڌائڻ هو، پر وقت گذرڻ سان گڏ اهي ادارا سياسي مداخلت، نااهلي، اضافي اسٽاف ۽ ڪرپشن سبب ڪارڪردگي وڃائي ويٺا.
1980ع واري ڏهاڪي ۾ جنرل ضياءُ الحق جي دور ۾ قومي ملڪيت واري پاليسي تي نظرثاني شروع ٿي، پر پرائيوٽائيزيشن کي باقاعده رياستي پاليسي جو درجو 1990ع واري ڏهاڪي ۾ مليو، جڏهن نواز شريف جي پهرين حڪومت دوران پرائيوٽائيزيشن ڪميشن قائم ڪئي وئي. ان وقت عالمي مالياتي ادارن، خاص طور آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ، پاڪستان تي دٻاءُ وڌو ته هو معاشي “اصلاحات” جي نالي ۾ پرائيوٽائيزيشن، ڊي ريگيوليشن ۽ سبسڊين ۾ گهٽتائي جهڙا قدم کڻي. حڪومتن جو موقف اهو رهيو ته سرڪاري ادارا قومي خزاني تي بار بڻجي چڪا آهن، جن کي هلائڻ لاءِ هر سال اربين رپيا سبسڊي ڏيڻي پوي ٿي، جڏهن ته انهن کي خانگي شعبي حوالي ڪرڻ سان نه رڳو ڪارڪردگي بهتر ٿيندي پر بجيٽ خسارو به گهٽ ٿيندو.
انهن مقصدن جي بنياد تي پاڪستان ۾ ڪيترائي اهم ادارا وڪرو ڪيا ويا يا جزوي طور خانگي شعبي حوالي ڪيا ويا. انهن ۾ پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن ڪمپني لميٽيڊ (پي ٽي سي ايل)، مسلم ڪمرشل بئنڪ (ايم سي بي)، يونائيٽيڊ بئنڪ لميٽيڊ (يو بي ايل)، حبيب بئنڪ لميٽيڊ (ايڇ بي ايل)، الائيڊ بئنڪ، پاڪستان انڊسٽريل ڪريڊٽ اينڊ انويسٽمينٽ ڪارپوريشن (پڪڪ)، ڪيترائي سيمينٽ ڪارخانا، شگر ملون ۽ توانائي شعبي جا ڪجهه ادارا شامل آهن. ان کان سواءِ پاڪستان اسٽيل ملز، پاڪستان انٽرنيشنل ايئر لائنز (پي آئي اي) ۽ بجلي جي ورڇ ڪندڙ ڪمپنيون (ڊسڪوز) به بار بار پرائيوٽائيزيشن جي فهرست ۾ شامل ڪيون ويون، پر سياسي، عدالتي ۽ سماجي مزاحمت سبب گهڻا ادارا مڪمل طور وڪرو نه ٿي سگهيا.
پرائيوٽائيزيشن جو سڀ کان نمايان مثال (پي ٽي سي ايل) آهي، جتي 2006ع ۾ اتصالات کي 26 سيڪڙو شيئر ۽ انتظامي ڪنٽرول تقريبن 1.3 ارب آمريڪي ڊالرن ۾ ڏنو ويو. نجڪاري کان پوءِ مختلف مرحلن ۾ ويهہ هزار کان وڌيڪ ملازمن کي “گولڊن هينڊ شيڪ” يا ٻين طريقن سان نوڪرين کان فارغ ڪيو ويو، جنهن سان هزارين خاندان معاشي عدم تحفظ جو شڪار ٿيا. اهڙيءَ طرح ڪراچي اليڪٽرڪ (ڪي-اليڪٽرڪ) جي نجڪاري، جيڪا 2005ع ۾ لڳ ڀڳ 1.6 ارب ڊالرن ۾ ڪئي وئي، ان کان پوءِ مستقل روزگار جي جاءِ تي ٺيڪيداري ۽ عارضي نظام متعارف ڪرايو ويو، جنهن سبب فني ۽ غير فني مزدورن جو وڏو انگ بيروزگار ٿي ويو. بئنڪنگ شعبي ۾ به نجڪاري جا اثر واضح رهيا؛ اسٽيٽ بئنڪ ۽ نجڪاري ڪميشن جي رپورٽن موجب، رڳو هن شعبي ۾ 40 هزار کان وڌيڪ ملازمن کي نوڪرين تان هٽايو ويو.
پاڪستان اسٽيل ملز، جيڪا هڪ وقت 30 هزار کان وڌيڪ ماڻهن کي روزگار فراهم ڪندي هئي، نجڪاري جي ناڪام ڪوششن، سياسي مداخلت ۽ انتظامي بحران سبب عملي طور تباهه ٿي وئي، جنهن سان قومي معيشت کي اربين رپين جو نقصان ٿيو. پاڪستان انٽرنيشنل ايئر لائنز ۾ به ڍانچائي سڌارن ۽ نجڪاري جي تيارين دوران ملازمن جي تعداد کي گهٽايو ويو، پر ان جي بدلي حڪومت کي ڪو مستقل مالي فائدو حاصل نه ٿي سگهيو.
ڪيترن سالن کان بار بار وڪرو ڪرڻ جون ناڪام ڪوششون ڪرڻ بعد نيٺ 23 ڊسمبر 2025ع تي پي آئي اي کي خانگي شعبي حوالي ڪيو ويو، جتي عارف حبيب ڪنسورشيم 135 ارب رپين جي سڀ کان وڏي ٻولي لڳائي 75 سيڪڙو شيئر خريد ڪيا. معاهدي موجب 7.5 سيڪڙو رقم حڪومت کي منتقل ٿيندي، جڏهن ته 92.5 سيڪڙو رقم قومي ايئرلائين ۾ سيڙپڪاري لاءِ استعمال ڪئي ويندي. ذريعن موجب پي آئي اي جا اثاثا لڳ ڀڳ 180 کان 190 ارب رپين جا هئا، جڏهن ته وڪرو ان کان گهٽ قيمت تي ڪيو ويو. نجڪاري ڪميشن موجب حڪومت کي سڌي ريت 55 ارب رپيا ملندا ۽ 125 ارب رپين جي سيڙپڪاري ڪئي ويندي. هن وقت پي آئي اي ۾ لڳ ڀڳ 7 هزار ملازم آهن، ۽ معاهدي ۾ هڪ سال تائين ڪنهن به ملازم کي فارغ نه ڪرڻ جو شرط شامل آهي.
هتي ھي سوال انتهائي اهم بڻجي چڪو آهي ته آخر سرڪاري ادارا هلائڻ ۾ حڪومتي مشينري بار بار ناڪام ڇو ٿي ٿئي؟ دراصل ان ناڪاميءَ جو بنيادي سبب سياسي مداخلت آهي، جتي سرڪاري ادارن کي عوامي خدمت بدران روزگار ورهائڻ، ووٽ بئنڪ ٺاهڻ ۽ سياسي وفاداريون خريد ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو. ميرٽ بدران سفارش، قابليت بدران تعلق، ۽ ڪارڪردگي بدران وفاداري کي اهميت ڏيڻ سبب ادارن ۾ نااهل انتظاميا، اضافي اسٽاف ۽ وڌندڙ خرچن جو بار پيدا ٿيو. ان سان گڏ بيوروڪريٽڪ نظام جدت ۽ نتيجن تي ڌيان ڏيڻ بدران فائيلن ۽ ضابطن ۾ ڦاٿل رهيو، جڏهن ته احتساب جو ڪمزور نظام ڪرپشن ۽ بدانتظامي کي هٿي ڏيندو رهيو.
اهڙي پس منظر ۾ پرائيوٽائيزيشن حڪمرانن لاءِ هڪ سولو ۽ تڪڙو حل بڻجي سامهون آئي. ادارن جي وڪري مان حاصل ٿيندڙ رقم سان بجيٽ خسارو عارضي طور گهٽايو ويو يا عالمي مالياتي ادارن کي مطمئن ڪيو ويو، پر ان جي قيمت مزدور طبقي، سماجي تحفظ ۽ قومي اثاثن جي صورت ۾ ادا ڪئي وئي. خانگي مالڪن منافعو وڌائڻ لاءِ ملازمن کي فارغ ڪيو، يونينن کي ڪمزور بڻايو ۽ مستقل نوڪرين جي جاءِ تي غير يقيني روزگار متعارف ڪرايو. نتيجي طور بيروزگاري، غربت ۽ سماجي عدم تحفظ وڌيو، خاص طور سنڌ جهڙن صوبن ۾، جتي اڳ ئي معاشي موقعا محدود آهن.
پاڪستان ۾ پرائيوٽائيزيشن نه ته خساري، قرض ۽ بيروزگاري جهڙن بنيادي مسئلن جو مستقل حل مهيا ڪري سگهي آهي، ۽ نه ئي اها ڪا جامع معاشي حڪمت عملي جو حصو رهي آهي. ان کي گهڻو ڪري مالي مجبوري ۽ عارضي علاج طور استعمال ڪيو ويو. حقيقت اها آهي ته جن سببن جي بنياد تي سرڪاري ادارن کي “ناڪام” قرار ڏنو وڃي ٿو، اهي پاڻ حڪومتي پاليسين، سياسي ڀرتين ۽ نااهل فيصلا سازيءَ جو نتيجو آهن. اهڙي صورتحال ۾ ادارن کي وڪرو ڪرڻ اصل مسئلي کان ڀڄڻ جي برابر آهي.
پرائيوٽائيزيشن سان قومي خودمختياري، پاليسي ڪنٽرول ۽ وقار بابت به سنجيده سوال اڀرن ٿا، ڇوته اسٽريٽجڪ ادارن جي خانگائڻ سان رياست هڪ مضبوط منتظم بدران ڪمزور ريگيوليٽر بڻجي وڃي ٿي. نتيجي طور عوامي مفاد، مزدورن جا حق ۽ سماجي انصاف پوئتي رهجي وڃن ٿا. تنهن ڪري اصل سوال اهو ناهي ته سرڪاري ادارا نجي شعبي کان بهتر آهن يا نه، پر اهو آهي ته رياست پنهنجي آئيني ۽ سماجي ذميوارين کي نڀائڻ لاءِ تيار آهي يا نه. جيڪڏهن حڪومت واقعي عوامي ڀلائي ۽ پائيدار ترقي چاهي ٿي ته پوءِ پرائيوٽائيزيشن کي آخري آپشن طور ڏسڻ گهرجي، جڏهن ته اصل توجهه ادارتي سڌارن، شفافيت، ميرٽ ۽ سخت احتساب تي هجڻ گهرجي.