نياڻي پريا ڪماريءَ سميت 22 معصوم ٻارڙن جي بازيابي لاءِ ٻٻرلوءِ وٽ ڌرڻو جاري آھي، پريا ڪماري ايڪشن ڪميٽيءَ طرفان ٻٻرلوءِ قومي شاهراهه کي بند ڪيو ويو آهي. اڳ ۾ جي آءِ تيز جوڙڻ واري بي لاڀ مشغلي باوجود حڪومت طرفان نئين جي آءِ ٽي جوڙي وئي آهي. پريا ڪماري سميت ٻارڙن جي بازيابي لاءِ احتجاج کي سنجيده وٺڻ بدران سنترين ۽ منترين جا غير ذميواراڻا بيان جاري آھن. آءِ جي سنڌ چوي ٿو ته پريا ڪماري مئل اشو آھي. سنڌ جي بيربل ثاني گھرو وزير ضياءُ الحسن لنجار جو چوڻ آھي ته، “پريا ڪماري جو بلائينڊ ڪيس آھي. نياڻيءَ جو نه ملڻ اسان جي ناڪامي ناھي. اڳ ۾ چيو ويو ته پريا کي ڌاڙيل کڻي ويا آھن، هاڻي ڌاڙيل ظاهر ٿي ويا پر پريا جي موجودگي جو ڪو به ثبوت نه مليو”. پريا ڪماري جي ڪيس کي بلائينڊ ڪيس يا مئل اشو چوڻ انتھائي غير ذميواري آھي. اھڙا بيان ڏکويل خاندانن ۽ احتجاج ڪندڙ سول سوسائٽيءَ، سياسي ۽ سماجي ڌرين کي چيڙائڻ جي برابر آھن. رياست ۽ حڪومت ڪنھن به جواز سان پاڻ کي ان ذميواري کان بچائي نٿي سگھي.
پريا ڪماري سميت 22 معصوم ٻارڙن جي بازيابي لاءِ ٻٻرلوءِ وٽ جاري ڌرڻو رڳو احتجاج نه، پر سنڌ جي حڪمرانن، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ رياستي نظام خلاف بي اعتماديءَ جو کليل اظھار آهي. جڏهن شهري سالن جا سال پنهنجي ٻارڙن جي واپسيءَ لاءِ روڊن تي ويهڻ تي مجبور ٿي وڃن، قومي شاهراهون بند ڪرڻ سندن آخري وسيلو بڻجي وڃن ۽ ان جي باوجود حڪمرانن جي ڪنن تي جونءَ به نه سري، ته پوءِ اهو سمجهڻ ۾ ڪا ڏکيائي نه هجڻ گهرجي ته رياست پنهنجي بنيادي ذميواري نڀائڻ ۾ ناڪام ٿي چڪي آهي. سڀ کان وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته پريا ڪماريءَ جي بازيابيءَ لاءِ انصاف گهرندڙ خاندانن کي دلاسو ڏيڻ بدران حڪومتي وزيرن ۽ اعليٰ پوليس آفيسرن جا اهڙا بيان سامهون اچي رهيا آهن، جيڪي زخمن تي مرهم رکڻ بدران انهن تي لوڻ ٻرڪڻ جي مترادف آهن. سنڌ جي آءِ جي پاران پريا ڪماريءَ جي ڪيس کي “مئل اشو” قرار ڏيڻ ۽ گهرو وزير پاران ان کي “بلائينڊ ڪيس” سڏڻ، انتهائي غير ذميواراڻو رويو، بيحسي ۽ عوام جي احساسن جي توهين آهي. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن هڪ معصوم نياڻيءَ جي گمشدگي رياست لاءِ “مئل اشو” بڻجي چڪي آهي ته پوءِ عام شهري پنهنجي جان، مال ۽ عزت جي حفاظت لاءِ ڪنهن تي ڀروسو ڪن؟ ڪنهن به ذميوار حڪومت جو فرض اهو هوندو آهي ته هو هر گم ٿيل ٻار جي ڳولا کي پنهنجي اولين ترجيح بڻائي، نه ڪي پنهنجي ناڪاميءَ لاءِ نوان جواز تراشي. افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته پريا ڪماريءَ جي ڪيس ۾ شروعات کان وٺي اڄ تائين نتيجا گهٽ ۽ بيان وڌيڪ ڏنا ويا آهن. جي آءِ ٽيز ٺهنديون رهيون، دعوائون ٿينديون رهيون، پريس ڪانفرنسون ٿينديون رهيون، پر پريا ڪماري بازياب نه ڪرائي وئي. هاڻي وري نئين جي آءِ ٽي جو اعلان ڪيو ويو آهي، جڏهن ته عوام جو سوال بلڪل سادو آهي: جيڪي پراڻيون جاچون ناڪام ٿيون، انهن جي ناڪاميءَ جو حساب ڪنهن کان ورتو ويو؟ جيڪڏهن هر ناڪاميءَ جو حل صرف هڪ ٻي ڪميٽي يا ٻي جي آءِ ٽي آهي ته پوءِ اها رياستي سنجيدگي نه، پر عوام سان مذاق آهي. وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳي ڳالهه اها آهي ته حڪومت مسئلي جي حل بدران ان جي اهميت گهٽائڻ جي ڪوشش ڪندي نظر اچي ٿي. ڪنهن ڪيس کي “بلائينڊ” يا “مئل” قرار ڏيڻ سان حقيقتون تبديل نٿيون ٿين. نه خاندانن جو درد ختم ٿئي ٿو، نه رياست جي ذميواري ختم ٿئي ٿي ۽ نه ئي قانون جون گهرجون ختم ٿين ٿيون. اهڙا بيان دراصل پنهنجي ناڪاميءَ تي پردو وجهڻ جي ڪوشش آهن.
پريا ڪماري اڪيلي ناهي. 22 معصوم ٻارڙن جي بازيابيءَ جو سوال اڄ سنڌ جي ضمير جو سوال بڻجي ويو آهي. جيڪڏهن رياست هڪ معصوم ٻار کي به محفوظ نٿي رکي سگهي، ته پوءِ اها رڳو انتظامي ناڪامي نه، پر حڪمرانيءَ جي اخلاقي ڏيوالپڻي جو اظهار آهي. جيڪڏهن پريا ڪماري ۽ ٻين معصوم ٻارڙن جي بازيابيءَ لاءِ سنجيده، شفاف ۽ نتيجا ڏيندڙ قدم نه کنيا ويا ته اهو ڪيس رڳو هڪ نياڻيءَ جي گمشدگيءَ جو نه رهندو، پر رياست جي ناڪامي، حڪمرانن جي بيحسي ۽ انصاف جي زوال جي مستقل علامت بڻجي ويندو. عوام کي بيان نه، پر پنهنجا ٻار واپس گهرجن..ان ڪري احتجاج ڪندڙن تي رياستي طاقت جو استعمال ڪرڻ بدران پريا ڪماريءَ سميت مغوي ٻارڙن کي بازياب ڪرائڻ واري ذميواري پوري ڪئي وڃي.