پاڪستان ۾ تازو قومي هوائي ڪمپني پي آءِ اي کي لڳ ڀڳ 135 ارب روپين ۾ وڪرو ڪيو ويو آهي. بقول ڊاڪٽر تيمور رحمان، حڪومت کي هن وڪري مان رڳو 10 کان 20 ارب روپيا ملندا، جڏهن تہ باقي رقم خريد ڪندڙ گروپ، يعني عارف حبيب گروپ کي ڏني ويندي تہ جيئن هو اداري کي سڌاري، جديد بڻائي ۽ هلائڻ جي قابل بڻائي. هن سودي تي سياسي، معاشي ۽ دانشور حلقن طرفان شديد سوال اٿاريا پيا وڃن ۽ معاشي ماهرن پاران هن کي “نجڪاري” بدران رياستي سبسڊي ذريعي خانگي سرمائيدار کي فائدو ڏيڻ قرار ڏنو ويو آهي. سوال اهو آهي تہ آخر اهو ڪهڙي قسم جو وڪرو آهي، جنهن ۾ خريد ڪندڙ حڪومت کي ٿوري رقم ڏئي ۽ پوءِ ساڳئي رياستي پئسن سان ادارو هلائي؟ ڇا حڪومت اهو ڪم پاڻ ڪرڻ جي اهل ناهي؟
پي آءِ اي جي زوال جي تاريخ:
پي آءِ اي 1960ع واري ڏهاڪي ۾ ايشيا جي بهترين ايئر لائينز مان هڪ هئي. 1965ع ۾ جڏهن پاڪستان وٽ صرف 12 جهاز هئا، تڏهن پي آءِ اي منافعو ڪمائيندڙ ادارو هو. 1980ع تائين پي آءِ اي جي سالياني آمدني اربين روپين تائين پهچي چڪي هئي. پر 1990ع کان پوءِ سياسي ڀرتيون، انتظامي نااهلي، ڪرپشن ۽ قرضن جي غلط استعمال اداري کي آهستي آهستي نقصان طرف ڌڪيو. 2023ع تائين پي آءِ اي جو مجموعي خسارو 800 ارب روپين کان وڌيڪ ٻڌايو ويو. سوال اهو آهي تہ ڇا اهو خسارو فطري هو يا ڄاڻي واڻي پيدا ڪيل هو؟
نجڪاري جو دليل: حقيقت يا فريب؟
حڪومت ۽ آءِ ايم ايف جو موقف آهي تہ “رياست ڪاروبار نٿي هلائي سگهي، ان لاءِ خانگي شعبي کي اڳتي آڻڻ ضروري آهي.” پر جيڪڏهن اهو دليل مڃيو وڃي تہ پوءِ اهو سوال پيدا ٿئي ٿو تہ رياست فوج، نيوڪليئر پروگرام ۽ ٽيڪس مشينري کي ڪيئن ٿي هلائي؟ جيڪڏهن رياست ادارا نٿي هلائي سگهي تہ پوء آءِ ايم ايف سان معاهدا ڪيئن ڪندي آهي؟ جيڪڏهن خانگي شعبو ايترو ئي قابل آهي تہ پوءِ ان کي سبسڊي ڇو ٿي ڏني وڃي؟
حقيقت ۾ نجڪاري جو هي ماڊل رياست لاء نقصانڪار ۽ خانگي سرمائيدار لاء فائديمند آهي. يعني:
Socialization of losses, Privatization of profits
اڳين نجڪاري تجربن جا نتيجا:
پاڪستان ۾ 1990ع کان وٺي اڄ تائين جنهن ۾ 160 کان وڌيڪ سرڪاري ادارا وڪرو ڪيا ويا، هڪ اندازي موجب 700 ارب روپين کان وڌيڪ اثاثا نجڪاري هيٺ آيا پر ان جا نتيجا ڪهڙا نڪتا؟ پي ٽي سي ايل وڪرو ٿيڻ کان پوءِ فون ۽ انٽرنيٽ مهانگي ٿي وئي، بجلي جي نجڪاري کان پوءِ في يونٽ اگهه ٽيڻا ٿيا آهن، بينڪن جي نجڪاري کان پوءِ قرضن تي وياج وڌايو ويو، روزگار جو تحفظ ختم ٿي ويو. عالمي بينڪ جي هڪ رپورٽ موجب:
پاڪستان ۾ نجڪاري کان پوءِ عوامي خدمتن جي قيمت وڌي آهي، جڏهن تہ رياست جي آمدني گهٽ ٿي آهي، جيڪڏهن ترقي ڪندڙ ملڪن جي تاريخ ڏسجي ٿي تہ چين پنهنجا رياستي ادارا سڌاريا آهن، نہ ڪي وڪرو ڪيا آھن، ڏکڻ ڪوريا ۾ رياست صنعتن جي سرپرستي ڪئي آهي، جرمني ۾ پبلڪ ٽرانسپورٽ ۽ توانائي اڃان تائين رياستي ڪنٽرول ۾ آهن، ناروي ۾ تيل جا وسيلا رياست وٽ آهن، نہ ڪي خانگي ڪمپنين وٽ. ناروي جي سرڪاري تيل ڪمپني Equinor مان حاصل ٿيندڙ آمدني کي اتي تعليم، صحت، پينشن تي خرچ ڪيو وڃي ٿو. جڏهن تہ پاڪستان ۾ وسيلا تہ آهن پر اهي عوام لاءِ ناهن. ڇا اصل مسئلو نظام جو آهي يا نيت جو آهي؟
پاڪستان ۾ بار بار اهو چيو وڃي ٿو تہ: “ادارا ناڪام آهن” پر حقيقت ۾ ادارا ناڪام ناهن، حڪمران طبقو ناڪام آهي. ڇاڪاڻ تہ ساڳيو حڪمران طبقو زرعي آمدني تي ٽيڪس نٿو ڏئي، 2٪ سيڪڙو امير طبقو 70٪ سيڪڙو دولت تي قابض آهي. ٽيڪس جي چوري هر سال 3000 ارب روپين کان وڌيڪ آهي ۽ پوءِ خساري جو الزام ادارن تي لڳايو وڃي ٿو. هڪ اهڙي رياست، جيڪا سرڪاري اسڪول نٿي هلائي سگهي، سرڪاري اسپتالون خانگي بڻائي ٿي ۽ پوءِ چوي ته، “ترقي ٿيندي”. اهو تضاد پاڻ ۾ هڪ سوال آهي. يونيسيف مطابق: پاڪستان ۾ اڍائي ڪروڙن کان مٿي ٻار اسڪول کان ٻاهر آهن، صحت تي خرچ GDP جو صرف 1.2 سيڪڙو آهي،پر آءِ ايم ايف جي شرطن تي عمل لازمي ڪرڻو آهي، جنهن جو ادارن جي وڪري تي زور آهي،. ڇا سڀ ادارا وڪڻڻ سان ملڪ هلندو؟ جيڪڏهن سڀ ادارا وڪرو ڪيا ويا تہ رياست وٽ رڳو ٽيڪس گڏ ڪرڻ جو ڪم رهندو. بحران وقت عوام لاءِ ڪو حفاظتي نظام نہ هوندو. مهانگائي، بيروزگاري ۽ سماجي اڻبرابري وڌندي. رياست جو ڪم صرف واپار نہ، پر انصاف، تحفظ ۽ برابري مهيا ڪرڻ آهي. ترقي جو اصل رستو ادارا وڪڻڻ سان نہ پر ادارن کي شفاف، جوابده ۽ عوامي ڪنٽرول ۾ آڻڻ سان ٿيندو. ضرورت ان ڳالهه جي آهي تہ انصاف ڀريو ٽيڪس جو نظام هجي، زرعي سڌارا ڪيا وڃن، صنعتي پاليسي ٺاهي ڪارخانا لڳايا وڃن. تعليم ۽ تحقيق ۾ سيڙپ ڪئي وڃي ۽ ڪرپشن جي خلاف بي رحم ڪارروائي ڪئي وڃي. پي آءِ اي جو وڪرو ترقي جو رستو نہ، پر رياستي ناڪامي جو اعتراف آهي، ۽ اهو سوال اڃان بہ قائم آهي تہ جيڪا رياست هڪ ايئر لائن نٿي هلائي سگهي، اها قوم جو مستقبل ڪيئن سنڀاليندي؟ اهو سوال ئي اصل سياسي شعور ۽ مزاحمت جي شروعات آهي.