چونڊون نئين آدم شماريءَ تحت ٿينديون يا پراڻيءَ موجب؟

                 پاڪستان ۾ ڪوڙ جي ڪاروبار ۾ ڪڏهن به ڪمي ناهي آهي. پهرين ڏينهن کان وٺي ڪوڙ جو اهو ڪاروبار منزلن مٿان منزلون ماڻيندو هاڻي اهو خيرن سان اسان جي قومي شناخت بڻجي چڪو آهي. عوام سان ڪوڙ، ووٽرن سان ڪوڙ، سياسي ڪارڪنن سان ڪوڙ، اتحادين سان ڪوڙ، دوستن سان ڪوڙ، سفارتي سطح تي ڪوڙ، ڪچهرين ۾ ڪوڙ، واعدن ۾ڪوڙ، صبح جو ڪوڙ، شام جو ڪوڙ، رات جو ڪوڙ، چوويهه ڪلاڪ ڪوڙ، شادي ۾ ڪوڙ، فاتحه تي ڪوڙ، خوشي تي ڪوڙ، غمي تي ڪوڙ، چونڊ مهم ۾ ڪوڙ، چونڊون کٽي اچڻ کانپوءِ ڪوڙ، حڪومت ۾ اچڻ يا اقتدار حاصل ڪرڻ کانپوءِ جا ڪوڙ، وري حڪومت وڃائڻ کانپوءِ جا ڪوڙ، هر ڳالهه ۽ عمل ۾ ڪوڙ. نسل در نسل ڪوڙ، ڪوڙ سان جيتري سچائي ۽ وفاداري اسان جي حڪمران طبقي، نام نهاد وڏين پارٽين جي وڏن سياسي ليڊرن ۽ ننڍين پارٽين جي ننڍن ليڊرن جي آهي، جيڪڏهن عالمي سطح تي ان لاءِ ڪو وڏو ايوارڊ رکيو وڃي ته اسان جا پاڪستاني پڪ سان پهرين پوزيشن حاصل ڪندا، پر جي ڪن سببن اهو اعزاز حاصل نه ڪري سگهيا ته ٻين پوزيشن انهن کان ڪير به کسي نه سگهندو. ڇو ته ڪوڙ سان انهن جي جيڪا وفاداري، سچائي، خانداني پنهنجائپ، نسل در نسل ويجهڙائي ۽ گهرائي آهي، سا ڪنهن ٻئي کي نصيب ئي ناهي. ڪوڙ جي ان طويل تاريخ ۾ جيڪو تازو واڌارو ٿيو آهي، اهو آهي ايندڙ عام چونڊون 2023ع جي نئين آدم شماري جي بجاءِ 2017ع جي آدم شماري تحت ڪرائڻ.

پي ڊي ايم جي پليٽ فارم تان نواز ليگ، پيپلز پارٽي، جي يو آءِ ۽ ٻين تيرنهن پارٽين مخالف ڌر جي حيثيت سان جيڪي ڪوڙ ڳالهايا، اهي سڀ سچا ٿيندي ڏسي رهيا آهيون ۽ وري حڪومت ملڻ کانپوءِ جيڪي ڪوڙ ڳالهائي رهيا آهن، اهي به سچ ثابت ٿي رهيا آهن. حڪومت ملڻ کانپوءِ انهن جيڪي ڪوڙ ڳالهايا، انهن مان هڪڙو وڏو ڪوڙ اهو به هو ته ايندڙ چونڊون هر صورت ۽ هر حال ۾ نئين ڊجيٽل آدمشماري جي بنياد تي ڪرايون وينديون. عمران خان جڏهن جنوري 2023ع ۾ پنجاب ۽ ڪي پي ڪي جون صوبائي حڪومتون ختم ڪري اتي نوي ڏينهن جي اندر چونڊون ڪرائڻ جو آئيني رستو اختيار ڪيو ته اتحادي حڪومت اعلان ڪيو ته اهو ممڪن ئي ناهي ته ٻن صوبن ۾ 2017ع جي آدم شماري تحت چونڊون ڪرايون وڃن ۽ جڏهن ته باقي صوبن ۽ وفاق ۾ قومي اسيمبلي جون چونڊون 2023ع جي آدم شماري تحت ڪرايون وڃن، تنهن ڪري چونڊون هڪ ئي وقت ٿينديون ۽ اهي 2023ع جي ڊجيٽل آدم شماري تحت ٿينديون. ان وچ ۾ سپريم ڪورٽ پاڻ اڳيان اچي وئي ۽ اسان جي معزز چيف جسٽس سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جسٽس عمر عطا بنديال صاحب چيو ته آئين موجب چونڊون هر صورت ۾ نوي ڏينهن ۾ ٿيڻ گهرجن. ڳالهه مختصر ته وڏيون ۽ ڊگهيون شنوايون ٿيون. وڏا آئيني ۽ قانوني ماهر ۽ سڀني سياسي پارٽين جا ليڊر سڳورا ڪورٽ سڳوري ۾ پيش ٿيا. وڏا آئيني ۽ قانون حوالا ڏنا ويا.، سخت سوال جواب ٿيا، وڏن آئيني ۽ قانوني ماهرن جا مشورا ورتا ويا. نون معزز ججن جي بينچ ٽُٽي اچي پنجن ججن جي بينچ تي پهتي. ڪيترن ڏينهن ۽ هفتن جي مٿا ماري کانپوءِ چيف جسٽس صاحب سميت ٽن معزز ججن فيصلو ڏنو ته چونڊون هر صورت ۾ 14 مئي تي ٿيڻ گهرجن. اڄ خيرن سان ان 14 مئي کي گذرندي ٻن مهينن کان به مٿي جو وقت گذري چڪو آهي، پر ان تي عمل نه ٿي سگهيو آهي! ياد رهي ته ان ئي سپريم ڪورٽ ۽ ان جي معزز جج صاحبان ذوالفقار علي ڀٽو کي هڪ ڪوڙي ڪيس ۾ ڦاهي جي سزا ڏني هئي ۽ ان تي عمل ڪري هن کي ڦاهي ڏني وئي. ملڪ جي چونڊيل وزير اعظم يوسف رضا گيلاني کي 30 سيڪنڊن ۾ وزارت عظميٰ تان لاهي نااهل قرار ڏنو ويو. ملڪ جو ٽي دفعا وزير اعظم رهندڙ نواز شريف کي پاناما ڪيس ۾ اقامي جي آڙ وٺي نااهل قرار ڏئي گهر موڪلي ڇڏيو. پر اها ساڳئي اعليٰ عدالت ۽ ان جا معزز جج ۽ چيف جسٽس صاحب 14 مئي تي پنجاب ۾ چونڊون ڪرائڻ واري پنهنجي حڪم تي عمل ڪرائي نه سگهيا ۽ وڏي ڳالهه ته اڃا تائين پاڻ سڀئي معزز جج ان ئي عدالت ۾ موجود آهن ۽ روز نوان ڪيس ۽ حڪم جاري ڪري رهيا آهن. ان مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اسان وٽ اسان جي اعليٰ عدالت جي ڪهڙن حڪمن تي 30 سيڪندن ۾ عمل ٿئي ٿو ۽ وري ساڳئي وقت ٽي مهينا گذري وڃن پر ان جي حڪم تي عمل نه ٿيندو ۽ نه ئي وري توهين عدالت جو ڪو ڪيس داخل ٿيندو وغيره. تنهن ڪري اهڙن ئي ڪارنامن جي ڪري اسان جي انصاف وارو ادارو عالمي سطح تي 139 ملڪن مان 131هين نمبر تي آهي ۽ اڃا اسان کي ٻيو ڇا کپي!

جيئن ئي عمران خان پنجاب ۽ ڪي پي ڪي جون اسيمبليون ٽوڙيون ته وفاقي حڪومت جنهن بار بار اعلان پئي ڪيو ته اسان ايندڙ چونڊون نئين ڊجيٽل آدم شماري تحت ڪرائينداسين ۽ هاڻي حڪومت پنهنجي ان موقف تان مڪمل طور تي ڦري وئي آهي. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته 2023ع جي ڊجيٽل آدم شماري وڏي تڪراري آهي، جنهن کي سنڌ ۽ بلوچستان جو عوام رد ڪري چڪو آهي. ملڪ سخت معاشي بحران جو شڪار هو پر تنهن باوجود به ڊجيٽل آدم شماري تي 35 ارب رپيا خرچ ڪيا ويا ۽ چيو ويو ته اهو ڪرڻ لازمي آهي، ڇو ته ان تحت 2023ع ۾ چونڊون ٿيڻيون آهن. ان سان گڏ اهي دليل پڻ ڏنا ويا ته نئين آدم شماري تحت چونڊون ڪرائڻ سان ڪروڙين ووٽرن کي پنهنجو ووٽ ڏيڻ جو حق ملي ويندو ۽ ان سان گڏ قومي ۽ صوبائي اسيمبلي جون سيٽون پڻ وڌي وينديون. صوبن کي نئين آدم شماري تحت اين ايف سي ايوارڊ ۾ پڻ وڌيڪ حصو ملندو وغيره. حڪومت چيو ته 30 اپريل 2023ع تائين نئين ڊجيٽل آدم شماري جا نتيجا اچي ويندا ۽ تنهن کانپوءِ نيون تڪ بنديون ڪرڻ لاءِ اليڪشن ڪميشن کي چار يا پنج مهينا گهربل هوندا يعني آگسٽ يا سيپٽمبر تائين نيون تڪ بنديون به ٿي وينديون ۽ اهڙي طرح آئين موجب آڪٽوبر يا نومبر 2023ع ۾ عام چونڊون ٿي وينديون! هاڻي نئين ڊجيٽل آدم شماري ۾ بلوچستان جون قومي اسيمبلي ۾ سيٽون وڌي رهيون آهن ۽ ساڳئي وقت وڏي صوبي پنجاب جون 15 کان 20 قومي اسيمبلي جون سيٽون گهٽ ٿي رهيون آهن. ظاهر آهي هاڻي جڏهن وقت ايندڙ عام چونڊون نئين آدم شماري تحت نٿيون ڪرايون وڃن، تنهن جو مطلب ته نئين آدم شماري تي وري ڪي هٿرادو ۽ جڙتو اعتراض ڪري صوبن کي اين ايف سي ايوارڊ به 2017ع جي آدم شماري تحت ڏنو ويندو. جيڪڏهن ملڪ ۾ چونڊون 2017ع جي آدم شماري تحت ئي ڪرائڻيون هيون ته پوءِ حڪمران طبقو اهو ٻڌائڻ پسند ڪندو ته سخت معاشي ۽ مالي بحران ۾ هئڻ جي باوجود به 35 ارب رپيا هڪڙي تڪراري ڊجيٽل آدم شماري تي خرچ ڪرڻ پويان ڪهڙا ڳجها مقصد هئا ۽ عوام جي ٽيڪس جا ايترا پيسا ڇو ضايع ڪيا ويا؟ قومي ناڻي تي ايڏي وڏي ڌاڙي جي ڪنهن کي ڪا سزا ملندي؟ ڪو انهن کان پڇاڻو ٿيندو؟ ڪو انهن کان حساب ڪتاب ورتو ويندو؟

 [email protected]