ستاويهين آئيني ترميم جي منظوريءَ جا مرحلا پورا ٿي ويا، يوٽيوبرن جي دنيا ۾ ٻڙڌڪ مچي ويو آهي. تحريڪ انصاف پهريان پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن ۾ آئيني ترميم جي منظوريءَ کان اڳ “کڙڪي ٽوڙ حڪمت عملي” اختيار ڪئي، پوءِ راءِ شماريءَ کان اڳ بائيڪاٽ جو اعلان ڪري ڇڏيو. جي يو آءِ (ف) جي ڪجهه ميمبرن ٻنهي ايوانن ۾ ترميم جي خلاف ٽوڪن ووٽ ڏنا. هن آئيني ترميم کان ڪجهه ڏينهن اڳ چئني صوبن جي بار ڪائونسلن جي چونڊن ۾ مجموعي طور عاصمه جهانگير گروپ جو پلڙو ڳرو رهيو. حامد خان جي پروفيشنل گروپ (فقير راحمون کيس “ججن جو ٽڪسال گروپ” سڏي ٿو) تحريڪ انصاف جي حامي وڪيلن جي سهڪار سان زنده هجڻ جو ثبوت فراهم ڪيو. بار ڪائونسلن جي نتيجن مان ظاهر آهي ته حامد خان گروپ وڪيلن جي ڪا وڏي تحريڪ نه هلائي سگهندو. 2007ع جي وڪيلن جي ان تحريڪ، جنهن جا مثال ڏنا ٿا وڃن، اها پاڻ رياست جي طاقتور محڪمي جي اسپانسر ٿيل هئي. سياسي جماعتون ۽ انهن جا همدرد وڪيل “آزاد عدليه” جي نالي تي استعمال ٿيا. ايتريقدر جو محترما بينظير ڀٽو ۽ ميان محمد نواز شريف ملڪ کان ٻاهر هوندي به ان تحريڪ کي مالي مدد فراهم ڪئي هئي.
دلچسپ ڳالهه اها آهي ته ان “آزاد عدليه تحريڪ” جي پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ ن پاران حمايت، ميثاق جمھوريت جي ان شق سان ٽڪراءُ واري هئي، جنهن ۾ چيو ويو هو ته پي سي او تحت حلف کڻندڙ ججن کي ٻيهر عدليه جو حصو نه بڻايو ويندو. پر پوءِ ٿيو ائين جو پي سي او ون تحت حلف کڻندڙ واپس موٽي آيا، انهن ۾ سپريم ڪورٽ جا اهي جج به شامل هئا، جن فوجي آمر جنرل پرويز مشرف کي نه رڳو آئين ۾ ترميم جو حق پليٽ ۾ رکي عطا ڪيو هو، پر پي سي او ٻہ تحت حلف کڻندڙن کي گار بڻائي ڇڏيو ويو. هي سودو راجا ظفر الحق جي رهائشگاهه تي طئي ٿيو هو. مون تڏهن به هنن ئي سٽن ۾ سودي جا بنيادي سبب تفصيل سان عرض ڪيا هئا. ساڳيءَ ريت ارڙهين ترميم کان پوءِ جيڪڏهن مسلم ليگ ن پيپلز پارٽيءَ سان گڏ بيٺي رهي ها، ته ان ترميم تي اوڻويهين ترميم جي اها تلوار نه هلي ها، جيڪا جوڊيشل ايڪٽوازم جي جنون ۾ هلائي وئي ۽ هٿ مسلم ليگ ن جا استعمال ٿيا. بهرحال، پندرهن سالن کانپوءِ ئي سھي، مسلم ليگ ن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي وئي ته پارليامينٽ جو گريبان چوڌري ڪورٽ جي هٿن ۾ ڏيئي هن غلطي ڪئي هئي. ستاويهين آئيني ترميم اها ئي غلطي سڌارڻ جو عمل آهي، ۽ اهو پارليامينٽ جو حق ۽ اصل ڪم به آهي. آئين سازي ۽ بدلجندڙ حالتن جي ضرورتن مطابق قانونن ۾ ترميم وغيره پارليامينٽ جو اهو حق آهي، جيڪو عوام پنهنجي ووٽن سان کيس ڏيندو آهي.
اسان وٽ عام طرح سان پارليامينٽ جي ميمبرن کي رڳو ناليون، نالا، روڊ ٺهرائڻ وارو، بجلي ۽ سوئي گئس جا ڪنيڪشن ڏيارڻ وارو سمجهيو ويندو آهي. خير، ان جا ذميوار به پارليامينٽ جا ميمبر پاڻ آهن. جيڪڏهن هنن بنيادي سهولتن ۽ ضرورتن جي فراهميءَ لاءِ بلدياتي ادارن کي منظم ۽ اثرائتو بڻائڻ ۾ ڪردار ادا ڪيو هجي ها، ته اڄ ڪوبه لنگهندڙ اوڦٽو اها چٿر نه ڪري ها ته ستاويهين ترميم ڪيئن منظور ٿي وئي؟
هيءَ لکت لکندي پهرين معذرت قبول ڪجو، ڇوته ڳالهه اصل موضوع کان ڪجھه ٿڙي وئي، پر ڇا ڪجي، “اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں”. ستاويهين آئيني ترميم کان پوءِ “غيرت جي سونامي” بابت جيڪي دعوائون ڪيون ويون هيون، اها سونامي ته نه آئي، پر هيءَ سٽون لکجڻ تائين سپريم ڪورٽ مان ٻه ۽ اسلام آباد ۽ لاهور هاءِ ڪورٽ مان هڪ هڪ استعيفائون ضرور آيون آهن. هاءِ ڪورٽن مان آيل ٻنهي استعيفائن ۾ ظاهري طرح سان ستاويهين ترميم جو ذڪر آهي، پر اهو بنيادي سبب نه آهي، ڇو ته مستعفي ٿيندڙ ٻنهي ججن جي خلاف سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ ريفرنس پنهنجي آخري مرحلن ۾ هئا. ان سان گڏ اهو به ته ستاويهين ترميم کان پوءِ ججن جي هڪ هاءِ ڪورٽ کان ٻي هاءِ ڪورٽ ۾ بدليءَ واري شق سبب اهي ٻئي جج صاحبان متاثر ٿيڻ وارا هئا، يعني جناب اسحاق ۽ جناب مرزا جي بدلي ٿيڻي هئي. هنن ان کان بچڻ لاءِ هيرو پنٿيءَ جو ڪارڊ کيڏي ڇڏيو ۽ ماڻهو وري واہ واہ جون صدائون بلند ڪري رهيا آهن.. ٻئي پاسي جناب اطهر من الله کي “دستور سان محبت” مستعفي ٿيڻ تي مجبور ڪيو، پر فوجي آمر جنرل پرويز مشرف جي دور ۾، جڏهن هو ان وقت جي صوبي سرحد (ھاڻي خيبر پختونخوا) ۾ صوبائي وزير بڻيا هئا، تڏهن سندن آئين پسندي شايد سياري جي موڪلن تي ويل هئي.
جناب منصور علي شاهه جيڪڏهن ڇويهين ترميم کان پوءِ مستعفي ٿين ها، ته يقيناً سندس هاڻي ڏنل استعيفا تي ڪوبه هيرو پنٿيءَ جي چٿر ڪري نه سگهي ها، پر ان جو ڇا ڪجي جو هو مستعفي ٿيڻ کان اٺيتاليھ ڪلاڪ اڳ تائين قاصدن ڪوٽارن ذريعي معاملا بهتر بڻائڻ جي ڪوشش نه رڳو ڪندا رهيا، بلڪ آئيني عدالت جي پهرين چيف جسٽس بڻجڻ لاءِ به تيار هئا. پر مخصوص سيٽن واري ڪيس ۾ سندن “آئين نويسيءَ” جي ڪري بداعتماديءَ جي خليج تمام گهڻي اونهي هئي، جيڪا نه اھي قاصد پار ڪري سگهيا، نہ ئي وري ھو پاڻ ئي پار ڪري سگھيو.
خير، انھن قصن کي ڇڏيون ٿا، اهو ته ٿيڻو ئي هو. هاءِ ڪورٽن جي ججن جي بدلين واري شق جي ڪري اڃا به وڌيڪ استعيفائون اچي سگهن ٿيون، پر هر استعيفا چوڏهين جو چنڊ بڻائي ويندي، يعني ان کي ستاويهين ترميم کان بغاوت جي طور تي پيش ڪيو ويندو. شاعر جو چيو ته، “ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ”، بس ساڳيو معاملو آهي، ٻي صورت ۾ هو به ڄاڻن ٿا ته جوڊيشل ايڪٽوازم جي عمر پندرهن کان ويهن سالن جي هوندي آهي.
سيڪيورٽي اسٽيٽ جو جوڊيشل ايڪٽوازم شراڪتداريءَ جي اصول تي هلندو آهي. اسان وٽ ڪيترن ئي ڏهاڪن کان سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ ۽ جوڊيشل ايڪٽوازم جي شراڪتداري هلندي رهي آهي. اسان جا آئين سازيءَ جا شوقين جج صاحبان اھا ننڍڙي ڳالهه نه سمجهي سگهيا ته پارليامينٽ سان گڏ بيهڻ بدران اسٽيبلشمينٽ جو شراڪتدار بڻجڻ جا عارضي فائدا ته آهن، پر اها قيامت تائين جي شراڪتداري نه آهي. هن ڪاروبار ۾ جيڪو پاسو طاقتور هوندو، اهو پنهنجي اڻٽر ھجڻ تان هٿ نه کڻندو.
اڳتي وڌڻ کان اڳ عرض ڪندس ته قانون سازي بهرحال پارليامينٽ جو حق آهي. اعليٰ عدالتون قانون جي تشریح ته ڪري سگهن ٿيون، قانون سازي نه ٿيون ڪري سگهن، پر هتي اهو سڀڪجهه ٿيو، جيڪو آئين نويسيءَ جي زمري ۾ اچي ٿو. وڌيڪ پري نه وڃون، ٽي مثال عرض ڪريان ٿو: پهرين عدم اعتماد جي وقت پارٽي پاليسيءَ جي خلاف ووٽ ڏيندڙ ميمبرن بابت هڪ ئي عدالت جا ٻه مختلف فيصلا آهن. ٻيو، ڪنهن هڪ ڪيس جي ٻڌڻيءَ دوران ٻن ججن جو چيف جسٽس کي ضمنی چونڊن لاءِ ازخود نوٽيس وٺڻ جي سفارش ڪرڻ، حالانڪه اهو معاملو انهن جي سامهون ٻڌڻي ھيٺ ئي نه هو. ٽيون مثال مخصوص سيٽن تي آئين نويسيءَ جو شوق پورو ڪرڻ جو آهي. انهن ٽنهي کان سواءِ ٻيا به مثال آهن، جهڙوڪ گيلاني ۽ نواز شريف جي نااهليءَ جا فيصلا، جيڪي اختيارن جي اورانگهہ ڪندي ڪيا ويا ھئا. پر ان وقت اسٽيبلشمينٽ ڀرجھلي ٿي بيٺل هئي، تنهنڪري آئين تي راتاهي کي انصاف جي فتح طور پيش ڪيو ويو.
هڪ ٻيو مثال به عرض ڪريان ٿو: هن صديءَ جي ٻئي ڏهاڪي ۾ صدر مملڪت آصف علي زرداريءَ جي خلاف ايوان صدر کي پارٽي سرگرمين لاءِ استعمال ڪرڻ جو ڪيس لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ داخل ٿيو ۽ ٻڌو ويو، پر ساڳئي ئي ايوان صدر ۾ جڏهن هڪ صدر مملڪت ڊاڪٽر عارف علوي تحريڪ انصاف جو مرڪزي رابطا آفيس کولي ويهي رهيو، ته عدليه جي “غيرت” ان وقت ڪيڏانهن وئي ھئي!.. عرض ڪرڻ جو مقصد اهو آهي ته شڪايتن ۽ شڪوَن جا دفتر کولڻ کان اڳ پنهنجين ادائن تي پاڻ بہ ويچارڻ جي ضرورت آهي.
تاريخ، سياسيات ۽ صحافت جي هڪ طالب علم جي حيثيت ۾ منهنجي راءِ آهي ته ستاويهين ترميم اڃا اڻپوري آهي. وفاقي آئيني عدالت جي قيام کان پوءِ سپريم ڪورٽ جو ڪردار هاڻي رڳو اپيل ڪورٽ جو رهجي ويو آهي. اصولي طور تي اپيل ڪورٽون صوبائي سطح تي هجڻ گهرجن. چئني صوبن ۾ سپريم ڪورٽ جون رجسٽريون موجود آهن، انهن ۾ اپيل ڪورٽون قائم ڪري، عمل ۾ آڻي سپريم ڪورٽ ۾ موجود ججن کي سندن اباڻن صوبن جي اپيل ڪورٽن ۾ موڪلي ڇڏڻ گهرجي، ڇو ته مستقبل ۾ اصل ڪردار وفاقي آئيني عدالت جو ئي هوندو ۽ اصولي طور تي اها ئي سپريم ڪورٽ جي سڃاڻپ جي حقدار به آهي. ڏسڻو اهو آهي ته اسان جي قانون سازن کي هيءَ ڳالهه سمجھڻ ۾ ڪيترو وقت ٿو لڳي. اھو به عرض ڪريان ته ستاويهين يا ان کان اڳ واريون ترميمون ڪي الهامي ارشادات هرگز نه آهن. پارليامينٽ جڏهن به چاھي، ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان انهن ۾ ترميم ڪري سگهي ٿي، اهو ئي پارليامينٽ جو اصل ڪم آهي.
جيستائين سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جي حوالي سان ترميمون، نوان عهدا پيدا ڪرڻ ۽ تقرريءَ جي مدي تي ٿيل گوڙ گهمسان جو تعلق آهي، ته سڀ کان وڌيڪ گوڙ تحريڪ انصاف جي پاسي کان آهي، جنهن جي باني 2022ع ۾ وزارت عظميٰ کان محروم ٿيڻ کان اڳ ۽ پوءِ ٻه ڀيرا جنرل قمر جاويد باجوه کي ملازمت جي مدي ۾ واڌ جي آڇ ڪئي هئي. ٻي آڇ ايوان صدر ۾ ٿيل ملاقات ۾ ڪئي وئي هئي، جتي طئي ٿيل معاملي جي روشنيءَ ۾ جنرل قمر جاويد باجوه، جيڪو ان وقت آرمی چيف هو، ان جي ماتحت محڪمن پنجاب ۾ ٿيل ضمنی چونڊن ۾ ھڙان وڙان تحريڪ انصاف جي مدد ڪئي هئي. ان مدد جو بدلو چڪائڻ لاءِ نئين آرمی چيف جي تقرري روڪرائڻ لاءِ هڪ عدد لانگ مارچ به ٿيو هو، خير، اهو الڳ موضوع آهي. في الحال اهو ته تحريڪ انصاف ۽ اتحادي پنهنجا پتا صحيح طريقي سان نه کيڏي سگهيا، سندن سڄي توانائي رڳو عمران خان جي آزادي ۽ مقدمن ختم ڪرائڻ تي خرچ ٿي رهي آهي. ان جي مقابلي ۾ حڪومتي اتحاد پنهنجا پتا پوري مهارت سان کيڏيا ۽ ستاويهين ترميم جي نالي تي اهو سڀ ڪجهه حاصل ڪري ورتو، جيڪو ڪڏهن عدليه ۽ اسٽيبلشمينٽ جي جوشيلي شراڪتداري واري ماحول ۾ رڳو هڪ خواب هو، جاڳندڙ اکين جو خواب. صحيح ۽ غلط تي مڪالمو ٿي سگهي ٿو، ٿيڻ به گهرجي، پر حقيقت اها آهي ته پارليامينٽ، جيئن به آهي، بالادست اها ئي آهي.