ھونئن ته اسان قومي غيرت ۽ خودمختياريءَ جي نالي ۾ نھال آھيون، اسان جي حڪمرانن ھن ملڪ جي قسمت ۽ ڀاڳ اڀاڳ جي فيصلن جون واڳون عملي طرح عالمي مالياتي اداري جي ھٿ ۾ ڏيئي ڇڏيون آھن، جيڪا نه صرف عوامي مينڊيٽ جي توھين آھي پر خود سندن حلف جي به ڀڃڪڙي آهي. جڏھن ملڪ جي بجيٽ به انھن مالياتي ادارن جي ڊڪٽيشن تي ٺھڻ لڳي ته پوءِ باقي بچي ئي ڇا ٿو! خبرون آھن ته عالمي مالياتي اداري (آءِ ايم ايف) پاڪستان تي گئس ۽ بجلي جي قيمتن ۾ لاڳيتو واڌ ڪرڻ، نيب جي خودمختياري ۽ شفافيت وڌائڻ سميت 11 نوان شرط لاڳو ڪري ڇڏيا آهن۔ آءِ ايم ايف ايندڙ مالي سال لاءِ ايف بي آر جو ٽيڪس هدف 15 هزار 267 ارب رپيا مقرر ڪرڻ جي تجويز پڻ ڏني آهي، جنهن تحت ايندڙ مالي سال 430 ارب رپين جا اضافي ٽيڪس لاڳو ٿيڻ جو امڪان آهي، جن مان 215 ارب رپيا نون ٽيڪسن ۽ 115 ارب رپيا ٽيڪس لاڳو ڪرڻ واري عمل ذريعي گڏ ڪيا ويندا۔ ٻئي طرف، ايندڙ مالي سال پيٽروليم ليوي جي مد ۾ عوام کان 1727 ارب رپيا وصول ڪرڻ جو امڪان آهي۔ آءِ ايم ايف جي نون شرطن ۾ ايندڙ مالي سال جي وفاقي بجيٽ جي پارليامينٽ مان منظوري، ڪرپشن خلاف ۽ سرڪاري خريداري جي فريم ورڪ کي مضبوط ڪرڻ، ٽيڪس روينيو انتظاميا ۾ بهتري، پاڪستان جي غير مشروط ڪيش ٽرانسفر پروگرام (ڪفالت پروگرام) کي جاري رکڻ، ڪرنسي ايڪسچينج جي مرحليوار خودمختياري لاءِ روڊ ميپ تيار ڪرڻ ۽ ريگيوليٽري شفافيت وڌائڻ جهڙا اهم شرط پڻ شامل آهن۔ عالمي مالياتي اداري جي نون شرطن ۾ پيپرا رولز ۾ ترميمون، نيب جي خودمختياري ۽ شفافيت ۾ اضافو، توانائي جي شعبي ۾ گئس ۽ بجلي جي سالياني ۽ ڇهن مهينن واري واڌ جا نوٽيفڪيشن، اسپيشل اڪنامڪ زونز جي 2035ع تائين رعايتن جو مڪمل خاتمو، ۽ وفاقي حڪومت ۽ اسلام آباد لاءِ ڪاروباري ضابطن جي لاءِ پاڪستان ريگيوليٽري رجسٽري جو قيام پڻ شامل آهي۔
سياسي توڙي معاشي يا وري اھم ۽ حساس پاليسي سازيءَ سميت ڪنھن بہ رخ کان ڏسجي ته ڇا ھن ملڪ جي اختيار جون واڳون حڪمرانن وٽ نظر اچن ٿيون؟ ائين لڳي ٿو ته ڄڻ جي ملڪ مقاطعي تي آءِ ايم ايف کي ڏنو ويو آهي، جنھن جو حڪم ھلي ٿو. حڪمرانن قومي خودمختياري، قومي غيرت ۽ آزاديءَ جا جيڪي راڳ ڳايا، اھي رڳو تقريرن ۽ جلسن تائين محدود نڪتا، جڏھن ته عملي طور ملڪ جي معيشت، پاليسين ۽ عوام جي زندگيءَ جا فيصلا آءِ ايم ايف جي ميزن تي ٿي رھيا آھن. سوال اھو آھي ته جيڪڏھن بجيٽ، ٽيڪس، بجلي، گئس، پيٽرول ۽ روزمره جي شين جا اگھه به آءِ ايم ايف جي مرضيءَ سان طئي ٿيڻا آھن، ته پوءِ ھن ملڪ جي حڪمرانن جي حيثيت آخر ڇا بچي ٿي؟
اڄ ملڪ جي عوام تي جيڪا معاشي قيامت نازل ڪئي وئي آھي، ان جا ذميوار صرف عالمي مالياتي ادارا ناھن، پر اھي حڪمران پڻ آھن، جن پنھنجي اقتدار جي ڪرسي بچائڻ لاءِ قومي خودمختياريءَ کي ڄڻ ته گروي رکي ڇڏيو ھجي. ھر نئين قرض جي بدلي ۾ عوام جي ڳچيءَ ۾ نئون ٽوڙھو وڌو پيو وڃي. گئس ۽ بجلي جي قيمتن ۾ لاڳيتو واڌ، ٽيڪسن جو طوفان، سبسڊين جو خاتمو، ۽ غريب ماڻھن جي وات مان آخري گرھ به کسڻ جون پاليسيون ھاڻي حڪومتي مجبوري ناھن رهيون، بلڪه حڪمرانن جي محڪوميء جو زنده ثبوت بڻجي چڪيون آھن. آءِ ايم ايف پاڪستان تي 11 نوان شرط مڙھي ڇڏيا آھن، جن ۾ گئس ۽ بجلي جون قيمتون وڌيڪ وڌائڻ، نيب جي خودمختياري ۽ شفافيت ۾ تبديليون آڻڻ سميت اھڙا قدم شامل آھن، جيڪي سڌو سنئون ملڪ جي داخلي معاملن ۾ مداخلت جي برابر آھن. سوال اھو آھي ته ڇا پاڪستان ھاڻي آزاد رياست ناھي رهي؟ ڇا اسان جا ادارا، عدالتون ۽ معاشي پاليسيون به ھاڻي عالمي مالياتي ادارن جي مرضيءَ سان ھلنديون؟حڪمران عوام کي حب الوطنيءَ جا سبق پڙھائين ٿا، پر عملي طور ملڪ جي خودمختياريءَ جو خيال نٿا ڪن. اھا ڪھڙي آزادي آھي، جڏهن حڪومت پنھنجي عوام جي بدران قرض ڏيندڙن آڏو جوابده بڻيل ھجي؟ جتي ناڻي وارو وزير پارليامينٽ کان اڳ آءِ ايم ايف کي بريفنگ ڏئي؟ جتي عوام جي چونڊيل نمائندن کان وڌيڪ طاقت قرض ڏيندڙ ادارن وٽ ھجي؟ اھا صورتحال رڳو معاشي ناڪامي ناھي، پر قومي وقار جي کليل توھين آھي.
بدقسمتي سان، ھن ملڪ ۾ اقتدار ۾ ايندڙ حڪمران عوام سان واعدا ڪن ٿا ته ملڪ کي معاشي محڪوميء مان ڪڍنداسين، پر اقتدار ۾ اچڻ شرط ساڳين عالمي ادارن آڏو گوڏا کوڙي ويھي رهن ٿا. نتيجو اھو نڪتو آھي ته عوام ڏينھون ڏينھن مھانگائي، بيروزگاري ۽ بدحاليءَ جي ڌٻڻ ۾ ڌڪبو پيو وڃي، جڏھن ته حڪمران اشرافيه اڃا به پروٽوڪولن ۽ مراعاتن جا مزا ماڻي رهي آھي. جيڪڏھن اڄ به قوم نه جاڳي، ته سڀاڻي شايد ھن ملڪ جا سمورا معاشي ۽ سياسي فيصلا مڪمل طور ٻاھرين قوتن جي رحم و ڪرم تي ھجن. پوءِ نه پارليامينٽ جي ڪا اھميت رهندي، نه آئين جي، نه ووٽ جي. ڇو ته جنھن ملڪ جي معيشت گروي ھجي، ان جي سياست به آزاد ناھي هوندي. ۽ تلخ حقيقت اھا آھي ته پاڪستان ھاڻي قرضن جي زنجيرن ۾ جڪڙيل ملڪ بڻجي چڪو آھي.