حڪومت پيٽرول ۽ ڊيزل تي ڊيلرز جي مارجن ۾ واڌ ڪري ڇڏي آهي. ڊيلرز جي مارجن ۾ هڪ رپيو 34 پيسا في ليٽر واڌ ڪئي وئي آهي. ان سلسلي ۾ ڪابينا ڊويزن طرفان نوٽيفڪيشن پڻ جاري ڪيو ويو آهي. مارجن ۾ واڌ کان پوءِ پيٽرول تي ڊيلرز جو مارجن 9 رپيا 98 پيسا في ليٽر ٿي ويو آهي، جڏهن ته ڊيزل تي به ڊيلرز جي مارجن ۾ هڪ رپيو 34 پيسا واڌ ڪئي وئي آهي، جنهن سان ڊيزل تي ڊيلرز جو مارجن پڻ 9 رپيا 98 پيسا في ليٽر ٿي ويو آهي. ان کان اڳ پيٽرول ۽ ڊيزل تي ڊيلرز جو مارجن 8 رپيا 64 پيسا في ليٽر هو.
حڪومت هر کوٽ، هر خساري ۽ هر ناڪاميءَ جو بار عوام جي ڪلهن تي وجھڻ جي واٽ تي ھلي رهي آهي. عوام اڳ ئي مهانگائي، بيروزگاري، بجلي، گئس، پاڻي ۽ روزمرهه جي ضرورتن جي وڌندڙ خرچن هيٺ دٻيل آهي، پر حڪمرانن جي نظر ۾ عوام شايد اهڙو خزانو آهي، جنهن مان جيترو به اوڳاڙيو وڃي، اهو گهٽ ئي آهي. خاص طور تي پيٽروليم شين جي قيمتن ذريعي عوام جي کيسي تي بار وجهڻ حڪومت جي آمدني وڌائڻ جو سڀ کان آسان ۽ بي رحم طريقو بڻجي ويو آهي.
پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمت رڳو پمپ تي ادا ٿيندڙ رقم ناهي؛ ان ۾ مختلف ٽيڪس، ليوي، ڊيلرز جو مارجن ۽ ٻيا خرچ شامل هوندا آهن. حڪومت هڪ پاسي پيٽروليم شين تي مختلف محصول ۽ پيٽروليم ليوي وصول ڪري عوام کان اربين رپيا اوڳاڙي ٿي، ته ٻئي طرف هاڻي ان ڊيلرز جي مارجن ۾ به واڌ ڪري ڇڏي آهي. تازي فيصلي تحت پيٽرول ۽ ڊيزل تي ڊيلرز جي مارجن ۾ هڪ رپيو 34 پيسا في ليٽر واڌ ڪئي وئي، جنهن کان پوءِ ٻنهي شين تي ڊيلرز جو مارجن 9 رپيا 98 پيسا في ليٽر ٿي ويو آهي، جڏهن ته اڳ اهو 8 رپيا 64 پيسا هو. ڊيلرز جو مارجن اهو حصو آهي، جيڪو پيٽرول پمپ جو مالڪ يا ڊيلر پيٽرول ۽ ڊيزل وڪڻڻ جي عيوض في ليٽر حاصل ڪري ٿو. ان مان پمپ جي عملي، بجلي، سارسنڀال، زمين يا عمارت جي خرچن ۽ ڪاروباري انتظام جا ٻيا خرچ پورا ڪيا ويندا آهن، جڏهن ته باقي رقم سندس ڪاروباري آمدني جو حصو بڻجي ٿي. حڪومت جڏهن هن مارجن ۾ واڌ ڪري ٿي ته ان جو سڌو مطلب اهو ناهي ته هر ڀيري سڄي واڌ حڪومت جي خزاني ۾ وڃي ٿي؛ پر جيڪڏهن اها واڌ پيٽروليم شين جي آخري قيمت ۾ شامل ڪئي وڃي ٿي ته ان جو بار واھپيدث ئي برداشت ڪري ٿو. مسئلو هتي صرف هڪ رپيو 34 پيسا في ليٽر جو ناهي. اصل سوال حڪومتي پاليسيءَ جي رخ جو آهي. جيڪڏهن حڪومت هر شعبي ۾ پنهنجي آمدني وڌائڻ، خسارو پورو ڪرڻ ۽ مختلف مفادن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ عوام جي کيسي ڏانهن هٿ وڌائيندي رهندي ته پوءِ عام ماڻهو ڪيڏانهن ويندو؟ جيڪڏهن ڊيلر جو مارجن وڌڻ سبب پيٽروليم شين جي قيمت ۾ اضافو ٿئي ٿو ته اهو اضافي خرچ رڳو گاڏي هلائيندڙ تائين محدود نه رهندو، پر پوري سپلاءِ چين ذريعي عام واھپيدار تائين منتقل ٿيندو. هتي هڪ ٻيو اهم سوال به اڀري ٿو: ڊيلرز جي مارجن ۾ واڌ جو جواز ڇا آهي؟ ڇا حڪومت عوام کي ٻڌايو آهي ته ڊيلرز جا آپريشنل خرچ ڪيترا وڌيا آهن؟ ڇا مارجن مقرر ڪرڻ لاءِ ڪو شفاف فارمولو موجود آهي؟ ڇا ڊيلرز جي آمدني، خرچن ۽ منافعي جو باقاعده آڊٽ ٿئي ٿو؟ ۽ سڀ کان اهم ڳالهه، جڏهن عوام مهانگائيءَ جو بار برداشت ڪري رهيو آهي ته ڇا حڪومت وٽ اهڙو ڪو نظام آهي، جنهن سان واھپيدار جي مفاد کي به برابر اهميت ڏني وڃي؟
حڪومت کي سمجهڻ گهرجي ته عوام ڪا بي جان آمدنيءَ جي مشين ناهي. هر رپيو جيڪو پيٽرول پمپ تي اضافي ادا ٿئي ٿو، اهو ڪنهن مزدور، هاري، ملازم، ننڍي واپاري يا وچولي طبقي جي گهر جي بجيٽ مان نڪري ٿو. پيٽروليم شين جي قيمتن کي آمدني وڌائڻ جو آسان ذريعو بڻائڻ بدران حڪومت کي پنهنجي خرچن، غير ضروري مراعات، انتظامي فضول خرچين ۽ آمدنيءَ جي ٻين ذريعن تي نظر وجهڻ گهرجي. عوام مان هر کوٽ پوري ڪرڻ بدران حڪمرانن کي پنهنجي پاليسين جي کوٽ پوري ڪرڻ گهرجي. ڊيلرز جي مارجن ۾ واڌ جيڪڏهن واقعي ضروري آهي ته ان جو مڪمل حساب عوام آڏو رکيو وڃي. شفافيت، نگراني ۽ صارف جي مفاد جو تحفظ يقيني بڻايو وڃي.