سنڌ ۾ انتظاميا نااهليءَ جا نوان نوان رڪارڊ جوڙيندي رھي آھي، اھو بنا هٻڪ جي چئي سگهجي ٿو ته ان ۾ انتظاميا جو ڪو جوڙ جيس ۽ ثاني ناهي. شايد ئي ڪو شعبو ھجي، جنھن ۾ بھتر ته پري جي ڳالهه، اطمينان جوڳي ئي چئي سگھجي. سمورن شعبن ۾ زرعي شعبي جي حالت وڌيڪ خراب آھي. سنڌ جي زرعي معيشت، جيڪا صوبي جي معاشي ڍانچي جي ريڙهه جي هڏي سمجهي وڃي ٿي، هن وقت شديد انتظامي نااهلي، غلط پاليسين ۽ مارڪيٽ جي بي ضابطگين سبب سخت بحران جو شڪار آهي. حڪومت طرفان پهرين اپريل کان ڪڻڪ جا سرڪاري خريداري مرڪزن کولڻ جو اعلان ڪيو ويو هو، جيڪو آبادگارن لاءِ اميد جو هڪ ڪرڻو هو، پر افسوس جو ڏهه ڏينهن گذرڻ باوجود جيڪب آباد ضلعي سميت سنڌ جي ڪيترن ئي شهرن ۾ اهي مرڪز کولڻ جو واعدو پورو نه ٿي سگهيو آهي. هي دير رڳو انتظامي سستي نه، پر سڌي طرح آبادگارن سان ناانصافي ۽ انهن جي معاشي استحصال جي برابر آهي.
ڪڻڪ، جيڪا نه صرف خوراڪ جي سلامتي لاءِ اهم آهي پر لکين آبادگارن جي جيئاپي جو ذريعو پڻ آهي، ان جي خريداري ۾ اهڙي غفلت ڪيترن ئي سوالن کي جنم ڏئي ٿي. جڏهن سرڪاري مرڪز وقت تي فعال ناهن ٿيندا، تڏهن آبادگارن وٽ زرعي اُپت وڪرو ڪرڻ لاءِ ڪو مناسب ۽ منصفاڻو پليٽفارم نٿو رهي. نتيجي طور، هو مجبور ٿي نجي واپارين ۽ مڊل مين کي گھٽ اگھ تي ڪڻڪ وڪڻن ٿا، جيڪي انهن جي مجبوري جو ناجائز فائدو وٺن ٿا. انتظاميا جو ڪردار هن سڄي صورتحال ۾ انتهائي افسوسناڪ نظر اچي ٿو. عوام جي خدمت ۽ تحفظ لاءِ قائم ڪيل ادارا، عملي طور تي استحصال ڪندڙن جا سھولتڪار بڻيل ڏسجن ٿا، جتي قانون جي عملداري بدران مفادن جي راند کي اوليت ڏني پئي وڃي. ڪڻڪ جي خريداري مرڪزن جي دير سان کولڻ، ذخيري اندوزي ۽ اسمگلنگ لاءِ به رستا هموار ڪري ڇڏيا آهن. جڏهن مارڪيٽ ۾ سرڪاري نگراني ڪمزور ٿئي ٿي، تڏهن غيرقانوني عنصرن کي ميدان خالي ملي وڃي ٿو، جنهن سان نه صرف آبادگار پر عام صارف به متاثر ٿين ٿا.اها به حقيقت آهي ته سنڌ جو زرعي شعبو اڳ ئي ڪيترن ئي بحرانن جي ور چڙهيل آهي. پاڻي جي کوٽ، زرعي دوائن ۽ ڀاڻ جي مهانگائي، بجلي جي اڻبرابري واري فراهمي ۽ موسمي تبديليون اڳ ئي آبادگارن کي سخت دٻاءُ ۾ رکيو اچن. اهڙي صورتحال ۾، جيڪڏهن حڪومت طرفان وقت سر ۽ مؤثر پاليسيون نه جوڙيون وڃن، يا وري انھن تي عمل نه ٿئي ته بحران ويتر گهرو ٿيندو ويندو. موجوده حالتن ۾ فصلن جي پيداواري لاڳت به نٿي نڪري، جيڪا هڪ انتهائي ڳڻتي جوڳي ڳالهه آهي.ڪڻڪ جي اسمگلنگ ۽ ذخيري اندوزي خوراڪ جي سلامتي لاءِ وڏو خطرو بڻجي رهي آهي۔ جڏهن ڪڻڪ کي غيرقانوني طور هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ منتقل ڪيو وڃي ٿو يا ڪجهه ماڻهو ان کي وڏي مقدار ۾ ذخيرو ڪري مارڪيٽ ۾ کوٽ پيدا ڪن ٿا، تڏهن عام ماڻهن کي بنيادي خوراڪ تائين پهچڻ مشڪل ٿي پوي ٿي۔
اسمگلنگ سبب صوبي جي اندر ڪڻڪ جي فراهمي گهٽجي وڃي ٿي، جنهن سان اٽو مهانگو ٿي وڃي ٿو۔ نتيجي طور غريب ۽ وچولي طبقي جا ماڻهو روزاني خوراڪ خريد ڪرڻ ۾ ڏکيائي محسوس ڪن ٿا۔ ٻئي طرف ذخيري اندوزي واپارين کي ناجائز منافعو ڪمائڻ جو موقعو ڏئي ٿي، ڇاڪاڻ ته هو مصنوعي کوٽ پيدا ڪري اگهه وڌائي ڇڏين ٿا۔ انهن عملن جو سڌو اثر خوراڪ جي سلامتي تي پوي ٿو، ڇو ته هر شهري کي مناسب مقدار ۾ سستي ۽ معياري خوراڪ حاصل ٿيڻ گهرجي۔ جڏهن اگهه وڌي وڃن ٿا ۽ فراهمي گهٽجي وڃي ٿي، تڏهن غذائي کوٽ، بک ۽ سماجي بيچيني وڌڻ جا امڪان پيدا ٿين ٿا۔ان مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ حڪومت کي سخت قانون لاڳو ڪرڻ گهرجن، اسمگلنگ روڪڻ لاءِ سرحدن تي نگراني وڌائڻ گهرجي ۽ ذخيري اندوزي ڪندڙن خلاف ڪارروائي ڪرڻي پوندي۔ زرعي معيشت جي بهتري لاءِ ضروري آهي ته حڪومت رڳو اعلانن تائين محدود نه رهي، پر عملي قدم کڻي. ڪڻڪ جي خريداري مرڪزن کي فوري طور تي فعال بڻايو وڃي، آبادگارن کي مقرر ڪيل سپورٽ پرائس تي سندن پيداوار خريد ڪرڻ کي يقيني بڻايو وڃي، ۽ مارڪيٽ ۾ غيرقانوني سرگرمين خلاف سخت ڪارروائي ڪئي وڃي. ان سان گڏوگڏ، زرعي شعبي ۾ سڌارن لاءِ ڊگهي مدي واري پاليسي جوڙڻ پڻ وقت جي اهم ضرورت آهي.