سنڌ جي زرخيز ڌرتي، جيڪا صدين کان اناج جي پيداوار ۾ خودڪفيل رهي آهي، اڄ بدانتظامي، نااهلي ۽ ڪرپشن جي ور چڙهي وئي آهي. هن وقت جڏهن سڄي صوبي ۾ ڪڻڪ جو فصل تيار بيٺل آهي، تڏهن سرڪاري خريداري مرڪزن جو نه کلڻ هڪ اهڙو الميو آهي، جيڪو رڳو آبادگارن سان نه پر پوري معيشت سان ظلم جي برابر آهي. حڪومت طرفان في مڻ 3500 رپيا امدادي اگهه مقرر ڪرڻ جو اعلان ته ڪيو ويو آهي، پر جڏهن خريداري جو عملي نظام ئي غيرفعال هجي ته اهڙا اعلان رڳو ڪاغذي ڪارروائي بڻجي وڃن ٿا.
حقيقت اها آهي ته سنڌ جو آبادگار اڄ به پنهنجي ئي پيدا ڪيل فصل جو مناسب اگهه حاصل ڪرڻ لاءِ دربدر آهي. ننڍن آبادگارن لاءِ ته صورتحال اڃا به وڌيڪ ڏکي آهي، جن کي نه بارداڻو ملي ٿو ۽ نه ئي کين سرڪاري مرڪزن تائين رسائي حاصل آهي. نتيجي طور اهي مجبور ٿي پنهنجي محنت سان پوکيل ڪڻڪ نجي واپارين کي گهٽ اگهه تي وڪڻن ٿا، جيڪي پوءِ ساڳي ڪڻڪ کي وڌيڪ اگهه تي مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪري اربين رپين جو منافعو ڪمائين ٿا. انهيءَ سڄي بحران ۾ سڀ کان ڳڻتي جوڳي ڳالهه ڪڻڪ جي سنڌ کان ٻاهر اسمگلنگ آهي. گھوٽڪي انٽرچينج وٽ درجنين ٽرالرن جو پڪڙجڻ ان ڳالهه جو واضح ثبوت آهي ته هي ڪاروبار ڪا اڪيلائي ۾ ٿيندڙ غيرقانوني سرگرمي نه پر هڪ منظم نيٽ ورڪ آهي، جنهن ۾ خوراڪ کاتي ۽ پوليس جا ڪجهه عملدار به ملوث آهن. جيڪڏهن رياستي ادارا پاڻ ئي قانون جي ڀڃڪڙي ۾ شامل ٿي وڃن ته پوءِ عوام ڪهڙي در تي انصاف لاءِ وڃي؟ حڪومت جو اهو چوڻ ته هن ڀيري بارداڻي بدران آبادگارن کي سڌو سنئون پئسا ڏنا ويندا، هڪ نئون تجربو ضرور آهي، پر سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا موجوده ڪرپٽ نظام ۾ اها رٿا شفاف طريقي سان لاڳو ٿي سگهندي؟ ڇا ان سان ننڍن آبادگارن کي حقيقي فائدو ملندو يا وري اهو به ڪنهن نئين بدعنواني جو در کوليندو؟ جيڪڏهن بنيادي انتظامي ڍانچي ۾ سڌارا نه آندا ويا ته پاليسين جي تبديلي رڳو لفظن جي حد تائين رهجي ويندي. سنڌ حڪومت طرفان ڏهه لک ٽن ڪڻڪ خريد ڪرڻ جو ٽارگيٽ مقرر ڪيو ويو آهي پر ماضي جا تجربا ٻڌائين ٿا ته اهڙا ٽارگيٽ اڪثر پورا ناهن ٿيندا. سوال اهو آهي ته جڏهن خريداري مرڪز وقت تي نه کلن، بارداڻو نه ملي ۽ آبادگارن کي ادائيگيون دير سان ٿين، ته پوءِ هي ٽارگيٽ ڪيئن حاصل ٿيندو؟
هي مسئلو رڳو ڪڻڪ تائين محدود ناهي. سنڌ جو زرعي شعبو مجموعي طور تي بحرانن جو شڪار آهي. غلط حڪومتي پاليسين زرعي معيشت کي تباهي جي ڪناري تي پهچائي ڇڏيو آهي. نقلي ٻج، غير معياري ڀاڻ ۽ زرعي دوائون مارڪيٽ ۾ عام آهن، جن تي ڪو به اثرائتو ڪنٽرول نظر نٿو اچي. نتيجي ۾ پيداوار متاثر ٿي رهي آهي ۽ آبادگارن جي لاڳت وڌي رهي آهي. پاڻيءَ جي کوٽ هڪ ٻيو وڏو مسئلو آهي. سنڌ کي پنهنجي حصي جو پاڻي مڪمل طور تي نٿو ملي، جنهن ڪري آبادگار ٽيوب ويلن تي ڀاڙڻ لاءِ مجبور آهن. ٽيوب ويلن جي استعمال سان خرچ وڌي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن آبادگارن جي پيداواري لاڳت وڌي وڃي ٿي ۽ کين پنهنجي پيداوار جو مناسب اگهه به نٿو ملي، ته پوءِ زرعي شعبي جي بقا ڪيئن ممڪن آهي؟ حيرت انگيز ڳالهه اها آهي ته آبادگار پنهنجي پيداوار جو اگهه پاڻ مقرر ڪرڻ جي به سگهه نٿو رکي. يا ته حڪومت طرفان گهٽ اگهه مقرر ڪيو وڃي ٿو يا وري مارڪيٽ ۽ مڊل مين جي رحم ۽ ڪرم تي ڇڏي ڏنو وڃي ٿو. نتيجي ۾ آبادگار هميشه نقصان ۾ رهي ٿو، جڏهن ته وچ وارا ۽ وڏا واپاري فائدو حاصل ڪن ٿا. سنڌ ۾ اٽو مهانگو آهي، جڏهن ته آبادگار کي ڪڻڪ جو گهٽ اگهه ملي ٿو. هي هڪ اهڙو تضاد آهي، جيڪو رياستي پاليسين جي ناڪاميءَ کي وائکو ڪري ٿو. جيڪڏهن في مڻ 3500 رپيا اگهه مقرر آهي ۽ هڪ ايڪڙ مان لڳ ڀڳ 30 مڻ ڪڻڪ لهي ٿي، پر جڏهن ان مان ٽرانسپورٽ، ٻج، ڀاڻ، زرعي دوائن ۽ ٽيوب ويلن جا خرچ ڪڍجن ٿا، ته آبادگار جي هٿ ۾ ڪجهه به نٿو بچي.
ساڳي صورتحال ٻين فصلن سان به آهي. ڦٽين، سارين ۽ ڪمند جي پوک ڪندڙ آبادگار به ساڳين مسئلن کي منهن ڏئي رهيا آهن. خاص طور تي ڪمند جي معاملي ۾ سنڌ حڪومت پاسما جي بليڪ ميلنگ آڏو بيوس نظر اچي ٿي. نه وقت تي ڪمند جي پيڙائي شروع ٿئي ٿي ۽ نه ئي آبادگارن کي پورو اگهه ملي ٿو. نتيجي ۾ سنڌ جو ڪمند بيلٽ آهستي آهستي تباهيءَ ڏانهن وڌي رهيو آهي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت رڳو اعلانن ۽ پاليسين تائين محدود نه رهي، پر عملي طور تي زرعي شعبي جي سڌاري لاءِ قدم کڻي. خريداري مرڪزن کي وقت تي کولڻ، اسمگلنگ جي روڪٿام، ۽ ڪرپشن ۾ ملوث عملدارن خلاف سخت ڪارروائي ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. ان سان گڏوگڏ پاڻيءَ جي منصفاڻي ورڇ، آبادگارن کي سندن پيداوار جو مناسب اگهه ڏيڻ لاءِ جامع حڪمت عملي جوڙڻ لازمي آهي. آبادگار جيڪڏهن پنهنجو خرچ به نه ڪڍي سگهندو ته پوءِ هو زراعت سان وابسته رهڻ ڇو چاهيندو؟