خبرون آهن ته، حڪومت آءِ ايم ايف جو هڪ ٻيو شرط پورو ڪرڻ لاءِ ڪڻڪ جي خريداريءَ جي عمل مان ٻاهر نڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي۔ ان فيصلي موجب، وفاق ۽ صوبا رڳو ڪڻڪ جو ايمرجنسي اسٽاڪ ئي پاڻ وٽ رکندا، وفاق ۽ صوبا سڄي سال لاءِ 62 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ ئي ذخيرو ڪندا، اسٽريٽجڪ ذخيرن جي خريداري به وفاق بدران نجي ڪمپني ڪندي۔ وفاق 15 لک، پنجاب 25 ۽ سنڌ 10 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ جو ذخيرو رکندو، خيبرپختونخوا ساڍا 7 لک ۽ بلوچستان 5 لک ٽن ڪڻڪ ذخيرو ڪري سگهندو، وفاق ۽ صوبن لاءِ ڪڻڪ نجي ڪمپني خريد ڪندي۔ وزارت صنعت ۽ پيداوار موجب، فنانسنگ ۽ ڪڻڪ رکڻ جي ذميواري به ڪمپني جي هوندي، وفاق رڳو سروسز چارج ڏيندو. ڪڻڪ جي سپورٽ پرائس سبسڊي به نه هوندي، قيمتن جو تعين عالمي مارڪيٽ مطابق ٿيندو۔ غذائي تحفظ واري وزارت عالمي مارڪيٽ کي نظر ۾ رکندي قيمت طئي ڪندي۔ آءِ ايم ايف وفاقي حڪومت کي امدادي قيمت مقرر ڪرڻ کان به روڪي ڇڏيو آهي.
ملڪي خودمختياري هر قوم لاءِ سڀ کان اهم اصول هوندي آهي، پر بدقسمتي سان پاڪستان ۾ هن وقت اهڙا فيصلا ٿي رهيا آهن، جيڪي سڌي طرح عالمي مالياتي فنڊ (آء ايم ايف) جي دٻاءَ هيٺ ڪيا پيا وڃن. آء ايم ايف جي غير ضروري ۽ بنا جواز مداخلت ملڪ جي اندروني معاملن ۾ هڪ سنجيده سوال بڻجي چڪي آهي. ائين لڳي ٿو ڄڻ ته قومي پاليسيون عوام جي ضرورتن بدران عالمي مالياتي ادارن جي حڪمن مطابق ترتيب ڏنيون وڃن ٿيون. کاڌ خوراڪ جي شين جي اگهن کي مڪمل طور تي عالمي منڊيءَ جي رحم و ڪرم تي ڇڏڻ ۽ حڪومت جو امدادي قيمت مقرر ڪرڻ کان انڪار ڪرڻ انتهائي خطرناڪ نتيجا پيدا ڪري رهيو آهي. زراعت پاڪستان جي معيشت جي ڪرنگهي جي هڏي آهي، پر جڏهن آبادگار کي پنهنجي فصل جو مناسب اگهه نه ملندو ته نه رڳو اھو مايوس ٿيندو، پر زرعي پيداوار به گهٽجندي. ڪڻڪ، چانور، کنڊ ۽ ٻين بنيادي کاڌ خوراڪ جي شين بابت واضح پاليسي نه هئڻ سبب ملڪ ۾ مهانگائي وڌي رهي آهي ۽ عام ماڻهوءَ لاءِ ٻن وقتن جي ماني به مشڪل بڻجي رهي آهي. آء ايم ايف جي هدايتن تي سبسڊي ختم ڪرڻ، بجلي، گئس ۽ پيٽرول جا اگهه وڌائڻ ۽ مارڪيٽ کي “آزاد” ڇڏي ڏيڻ جا نتيجا عوام اڳ ئي ڀوڳي رهيو آهي. اهڙين پاليسين سان نه رڳو غريب ۽ وچولي طبقي جو جيئڻ جنجال ٿي ويو آهي، پر ملڪ جي خوراڪ جي سلامتي به خطري ۾ پئجي وئي آهي. جڏهن حڪومت هارين کي تحفظ ڏيڻ ۾ ناڪام ٿئي ٿي ته پوءِ درآمد تي ڀاڙڻو پوي ٿو، جيڪو پرڏيهي مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرن تي وڌيڪ بار وجهي ٿو. اهو به افسوسناڪ آهي ته وفاقي حڪومت آء ايم ايف جي هٿن ۾ رانديڪو بڻيل نظر اچي ٿي. هر نئون قرض نوان شرط کڻي اچي ٿو، ۽ اهي شرط هميشه عوام دشمن هوندا آهن. قومي بجيٽ عوامي ڀلائي بدران قرضن جي واپسي ۽ وياج جي ادائگي لاءِ ترتيب ڏني وڃي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت جي خودمختياري رڳو ڪاغذن تائين محدود ٿي وڃي ٿي.
ملڪ ۾ غربت انتهائي خطرناڪ حد تائين وڌي چڪي آهي. ڪروڙين ماڻهو بيروزگار آهن، مهانگائي سندن قوت خريد ختم ڪري ڇڏي آهي، ۽ بنيادي سهولتون به عام ماڻهوءَ جي پهچ کان ٻاهر ٿي رهيون آهن. ان جي باوجود حڪمران طبقا قومي ترقي ۽ معاشي بهتريءَ جوث دعوائون ڪندي نٿا ٿڪجن. سوال اهو آهي ته جڏهن عوام بک، بيروزگاري ۽ مايوسي جو شڪار هجي ته پوءِ ترقيءَ جون اهي دعوائون ڪنهن لاءِ آهن؟ جعلي ترقيءَ جا انگ اکر ۽ خوبصورت تقريرون حقيقتن کي لڪائي نٿيون سگهن. حقيقي ترقي تڏهن ٿيندي آهي، جڏهن عوام خوشحال هجي، هاري، مزدور، شاگرد ۽ ڪاروباري ماڻهو پاڻ کي محفوظ ۽ مطمئن محسوس ڪن. جيڪو ملڪ پنهنجي ماڻهن کي معاشي تحفظ نه ڏئي سگهي، اهو ڪيئن ترقي يافته سڏي سگهجي ٿو؟ اهو سوال پڻ اهم آهي ته قومن جي خوشحاليءَ جو دارومدار صرف انگن اکرن، قرضن يا عالمي ادارن جي تعريف تي ناهي، پر عوام جي زندگيءَ جي معيار تي هوندو آهي. بغير عوام جي خوشحاليءَ جي، ڪا به قوم ترقي نٿي ڪري سگهي. حڪومت کي گهرجي ته هو آء ايم ايف جي تابعداري ڇڏي، قومي مفادن کي اوليت ڏئي ۽ اهڙيون پاليسيون اختيار ڪري، جيڪي ملڪ جي زراعت، معيشت ۽ سڀ کان وڌي عوام جي بهتريءَ لاءِ هجن. ڇو ته ڪو ملڪ تڏهن ئي مضبوط هوندو آهي، جڏهن ان جا ماڻهو مضبوط ۽ خوشحال هوندا آهن.