تازا ترين
  • انتظامي رڪاوٽن باوجود پي ڊي ايم جو ملتان ۾ سياسي پاور شو، قاسم باغ اسٽيڊيم ۽ گهنٽا گهر چوڪ تي ڪارڪنن جي آمد جاري*پي ڊي ايم سربراهه مولانا فضل الرحمان ۽ آصفه ڀٽو زرداري ۽ مريم نواز به ليگي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن جي قافلن سان گڏ جلسي گاهه پهتل*آءِ جي پنجاب جي هدايتن تي ملتان جي رستن تان ڪنٽينرز ۽ ٻيون رنڊڪون هٽايون ويون. ملتان ۾ موبائيل فون ۽ انٽرنيٽ سروس معطل*

جي آءِ ٽيز جي قانوني بدران سياسي استعمال جا خدشا

لياري گينگ وار جي سربراھه عذير بلوچ جي دهشتگردي جي سفاڪيت جي باري ۾ لياري واسين کان وڌيڪ ڪير ڄاڻي ٿو؟ هي علائقو جيڪو منشيات فروشن جو محفوظ مسڪن هو اهو بعد ۾ نو گو ايريا بڻجي ويو. ذري گهٽ 25 لک کان وڌيڪ آبادي هڪ وڏي عرصي تائين دهشتگردن جي هٿن ۾ يرغمال رهي، اهو ئي نتيجو هو جو جڏهن ووٽ ڏيڻ جو وقت آيو ته لياري جي هارڊ لائينر جيالن ووٽ ذريعي  پنهنجي ئي محبوب ليڊر  شهيد محترمه بينظير ڀٽو جي پٽ بلاول ڀٽو زرادري کي لياري مان چونڊن ۾  هارائي  ڇڏيو. لياري پيپلزپارٽي جو  سدائين ڳڙھه رهيو پر سدائين پاڻي بجلي، ڊرينيج  صحت ۽ تعليم جي بنيادي سهولتن کان محروم رهيو. جڏهن عذير بلوچ جو لياري مٿان راڄ هو ته مقامي ماڻهن لاءِ سرڪار جي سمورن ادارن جا در بند هئا، جيڪڏهن ڪو در کليل هو ته اهو عذير جو ئي در هو، نتيجي ۾ هڪ بندوق بردار سردار ٿي ويو ، ۽ سڀ هن جا سلامي ٿيا، جن هن جي بندوق کي سياسي طاقت ۾ تبديل ڪيوهو. بعد ۾ جڏهن هو انهن مٿان شاهد ٿيو آهي ته هاڻي سڀ پنهنجو سر بچائڻ جي چڪر ۾ آهن.  
دهشتگردي جو علاج ڪڏهن به دهشتگردي ذريعي نٿو ڪري سگهجي، سڄي دنيا ان تجربي مان گذري آهي. ذوالفقار مرزا جڏهن سنڌ جو گهرو وزير هو ته هن هڪ ناڪام تجربي کي ٻيهر آزمايو، ظاهر آهي ته ان پويان به سياسي ۽ ذاتي مقصد هئا، جيئن هڪ طرف ڪراچي ۾ ايم ڪيو ايم جي صورت ۾ موجود دهشتگردي جو جواب ڏئي سگهجي ته ٻئي طرف ذاتي ۽ سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪري پنهنجي جاھه جلال ۾ اضافو ڪري سگهجي.
سياست ۾ جڏهن به بندوق جو استعمال ٿيو آهي ته ان جا نتيجا ڪڏهن به گل جي صورت ۾ سامهون نٿا اچن، بندوق اوهان کي رت ۾ ٻڏل لاش ته ڏئي سگهي ٿي، پر مسئلن جو حل نٿي ڏئي سگهي. جيتوڻيڪ اها بندوق ڇو نه نظرياتي جدوجهد لاءِ استعمال ٿئي. تاريخ اسان کي ٻڌائي ٿي ته جن به نظرياتي اڳواڻن پنهنجي ملڪ لاءِ بندوق ذريعي جدوجهد ڪئي، جڏهن اهي پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿيا ته انهن لاءِ فوري طور سڀ کان چئلينج پنهنجي ڪارڪنن کان بندوق واپس وٺڻ هو. ڇاڪاڻ ته بندوق جنهن جي به هٿ ۾ هجي اهو ذهن سان نه پر طاقت سان سوچيندو آهي، ۽ اها طاقت بندوق جي نالي ۾ هوندي آهي ۽ ٽريگر بندوق واري جي وس ۾ هوندو آهي.
عذير بلوچ ڇا هو ان کان قطع نظر اصل ڳالھه اها آهي ته حڪومتي ۽ رياستي ادارن جڏهن اهو سڄو قتل عام جاري هو ان وقت ڇا پئي ڪيو؟ ايم ڪيو ايم ڪراچي مٿان بندوق ذريعي سياست ڪئي، هزارين ماڻهو مئا، جيئرا انسان ساڙيا ويا، اربين رپين جون جائيدادون قبضو ٿيون، 12 مئي ته هڪ عالم آشڪار واقعو هو، پر اڳوڻو چيف جسٽس، جنهن کي پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جو وڏو شوق هوندو هو ، اهو ايم ڪيو ايم جي بربريت جو شڪار ٿيو، پر هن ڪڏهن به ان واقعي خلاف نوٽيس نه ورتو، سبب اهو ته جن ايم ڪيو ايم جي هٿن ۾ بندوق ڏني هئي اهي ان کان اڃان وڌيڪ ڪم وٺڻ چاهين پيا. پر  جڏهن پاڪستان جي رياست فيصلو ڪيو ته هاڻي “ گهڻو ٿي چڪو”  ته پندرنهن منٽن ۾ ٻه ڪروڙ ماڻهن جو شهر بند ٿيڻ وارو ڪراچي گذريل چئن سالن کان ڪنهن به هڙتال جي ڪر ي بند نه ٿيو آهي .ڳالھه هي آهي ته ڪراچي جي تباهي ۾ جيترو حصو ايم ڪيو ايم وڌو، ويجهي تاريخ ۾ ڪراچي جي سياست تي حاوي ڪنهن به ڌر ايئن نه ڪيو هو، پر اهو سڀ ڪجھه تڏهن ئي ممڪن ٿي سگهيو، جڏهن رياست ايم ڪيو ايم کي پنهنجي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو ۽ ان جي هٿ ۾ بندوق ڏني.
وفاقي وزير علي زيدي پاران عذير بلوچ ۽ نثار مورائي واري جي آءِ ٽي رپورٽ  جا پيپلزپارٽي جي قيادت سان لاڳاپيل اهم نقطا قومي اسيمبلي ۾ بيان ڪرڻ کانپوءِ هي معاملو شروع ٿيو  آهي، ۽ سنڌ حڪومت ايتري دٻاءُ ۾ اچي وئي جو هڪ هفتي اندر کيس ٽئي جي آءِ ٽيز جاري ڪرڻيون پيون، جنهن ۾ نثار مورائي، عذير بلوچ ۽ بلديا گارمينٽ فيڪٽري ۾ باھه ڏئي جيئرو اڍائي سئو کان مٿي ماڻهن کي  ساڙڻ واريون رپورٽس شامل آهن. ٽنهي جي آءِ ٽيز ۾ ٻن جو سڌو تعلق پيپلزپارٽي ۽ هڪ جو ايم ڪيو ايم سان آهي.
انهن رپورٽن جا ٻه پاسا آهن هڪ قانوني ۽ ٻيو سياسي. تحريڪ انصاف جي حڪومت قانوني پهلو جو ڪيترو پيڇو ڪري ٿي ان باري ۾ ڪجھه به نٿو چئي سگهجي، پر هو ان جو سياسي استعمال ضرور ڪرڻ چاهي ٿي، هن دفعي انتهائي بهترين قسم جو سياسي هٿيار جي آءِ ٽي جي صورت ۾ تحريڪ انصاف کي هٿ اچي ويو آهي. خاص ڪري پيپلزپارٽي جي سنڌ حڪومت سرڪاري طور تي اهي رپورٽس جاري ڪري ڦاسي پئي آهي، هاڻي ان تي گهڻا سوال اٿندا، ۽ معاملو جلد سپريم ڪورٽ تائين ويندو.
بلديا فيڪٽري کي باھه واري جي آءِ ٽي رپورٽ جي باري ۾ حيران ڪن طور تي  ميڊيا جي مختلف حلقن ۾ ڪٿي ڪو سنجيده ذڪر ان شدت سان نٿو ٿئي جيڪا ان واقعي جي سنگيني هئي. ڇاڪاڻ ته ان باري ۾ ايم ڪيو ايم جيڪا هاڻي ايم ڪيو ايم پاڪستان بڻجي وئي آهي، اها ان سڄي واقعي کان پاڻ کي لاتعلق بڻائي پيش ڪري ٿي، توڙي جو سڀ سمجهن ٿا ته جن پاڻ مٿان هن وقت  ايم ڪيو ايم پاڪستان جو ٽيگ لڳايو آهي اهي جڏهن ايم ڪيو ايم جي سربراھه الطاف حسين سان گڏ هئا ان وقت انهن به ان واقعي کي لياري گينگ وار سان ڳنڍڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. هن وقت سڄو زور ٻن جي آءِ ٽيز تي آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ پيپلزپارٽي جي اعليٰ قيادت جو نالا اچن پيا. اهو سڀ ڪجھه ان ڪري ڪيو پيو وڃي ته جيئن سياسي فائدو حاصل ڪري سگهجي ۽ پنهنجي اتحادين کي بچائي سگهجي. هجڻ ته ايئن گهرجي ها ته ٽنهي جي آءِ ٽيز ۾ ملوث ماڻهن کي عدالت جي ڪٽهڙي ۾ آندو وڃي.
سنڌ حڪومت پاران جي آءِ ٽيز رپورٽ جاري ڪرڻ کان هفتو اڳ ۾ جڏهن قومي اسيمبلي ۾ وفاقي وزير علي زيدي پيپلزپارٽي سان لاڳاپيل رپورٽس  قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيون هيون ته سوال هي به پيدا ٿئي ٿو ته انهن رپورٽن  جي قانوني حيثيت ڇا هئي؟ هن ان ڏينهن اسپيڪر قومي اسيمبلي وٽ اها رپورٽ ان ڪري به جمع نه ڪرائي ڇاڪاڻ ته ان رپورٽ جي ڪابه قانوني حيثيت نه هئي. وٽس اهي فوٽو ڪاپيون هيون جيڪي کيس ڏنيون ويون هيون. هڪ هفتي بعد جڏهن سنڌ حڪومت جي آءِ ٽيز جون رپورٽون جاري ڪيون ته ٻئي ڏينهن هن پريس ڪانفرنس ڪري سنڌ حڪومت جي ٻن جي آءِ ٽيز رپورٽن کي اڻ پورو قرار ڏنو، هن ان جي ثبوت طور اهي به رپورٽس به سامهون رکيون جيڪي هن جي بقول مڪمل رپورٽس آهن. ظاهر آهي ته اهي رپورٽس جن جي باري ۾ علي زيدي جي اها دعوا آهي ته وٽس جيڪي رپورٽس آهن اهي حقيقي آهن، اهي انهن ئي ميمبرن فراهم ڪيون هونديون جيڪي ان ڪميٽي ۾ شامل هئا.
هجڻ ته ايئن گهرجي ته انهن رپورٽن جي سياسي استعمال بدران ان جو قانوني استعمال ڪيو وڃي ها، پر هيستائين حڪومت پاران جيڪا ان سلسلي ۾ سرگرمي نظر اچي ٿي ان مان لڳي ٿو ته اهي رپورٽون سياسي سوديبازي لاءِ استعمال ٿينديون.
پيپلزپارٽي جي قيادت جي باري ۾ عذير بلوچ جيڪي انڪشاف ڪيا آهن، اها ڪا هاڻوڪي ڳالھه ناهي، ڪجھه سال اڳ ۾ جي آءِ ٽيز جون اهي رپورٽون جيئن جو تيئن ڇپجي چڪيون آهن، جيڪي هاڻي علي زيدي جاري ڪري رهيو آهي. بلديا واري جي آءِ ٽي  رپورٽ به شايع ٿي چڪي آهي، پر حيران ڪن طور تي سنڌ حڪومت ان رپورٽ تي ان ڪري به اڳڀرائي نه ڪئي ڇاڪاڻ ته باقي ٻن رپورٽن ۾ سندس قيادت مٿان سنگين الزام هئا. انهن رپورٽن جو جائزو وٺڻ بعد هڪ ڳالھه ته بلڪل واضح آهي ته سڄو شهر قاتلن جي هٿن ۾ يرغمال هو، ان وقت سنڌ ۽ وفاق جي حڪومت ۽ اسان جي رياستي ادارن ڇا پئي ڪيو؟ اهي به ان عمل ۾ ايترا ئي ڏوهاري آهن ، جيترا دهشتگرد ۽ انهن جا پٺڀرائو هئا.
سنڌ حڪومت لاءِ ايندڙ ڏينهن ۾ وڌيڪ تنگي پيدا ٿيندي، سبب رڳو اهو آهي ته بدترين گناهن کان بچڻ لاءِ جي آءِ ٽيز  رپورٽس ۾ چتيون هڻي پاڻ کي بچائڻ جي ڪوشش کي ڪامياب ڪرڻ لاءِ کيس گهڻي سوديبازي ڪرڻي پوندي.
 عذير جي عروج وارن ڏينهن ۾ جڏهن هن جي دهشت جو هر هنڌ راڄ هو، اوهان رڳو بدين ضلعي جي پنگريو شگر ملز کي خالي ڪرائڻ وارو قصو مقامي ماڻهن کان پڇيو ته اوهان کي اندازو ٿي ويندو ته  قبضو خالي ڪرائڻ وارا ڪير هئا؟  سنڌ حڪومت جي آءِ ٽيز ۾  ڪيتري به تبديلي ڪري ڇڏي پر حقيقتون تبديل نٿيون ٿي سگهن.  بدقمستي اها آهي ته انهن رپورٽن کي بنياد بڻائي سياسي سوديبازي واري نيت نظر اچي ٿي، ان رپورٽن ذريعي ماڻهن جي قتل ۾ ملوث ۽ انهن جي پٺڀرائي ڪندڙن کي سزا ڏيڻ واري نيت نظر نٿي اچي. اهو ئي سبب آهي ته پاڪستان ۾ عام ماڻهو کي پنهنجي انصاف جي ادارن تي اعتماد ناهي رهيو. 

Bookmark the permalink.

One Response to جي آءِ ٽيز جي قانوني بدران سياسي استعمال جا خدشا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *