تازا ترين
  • *پي ڊي ايم طرفان 13 ڊسمبر تي لاهور جي مينارِ پاڪستان گرائونڊ تي جلسو ڪرڻ جو فيصلو*
  • *اسلام آباد هاءِ ڪورٽ طرفان نواز شريف اشتهاري قرار*
  • *اڳوڻي صدر آصف زرداري ۽ عبدالغني مجيد جي پارڪ لين ريفرنس ۾ حاضري کان ڇوٽ واري درخواست منظور*
  • *ملڪ ۾ قاتل وائرس ڪورونا وڌيڪ 75 ماڻهن کان حياتيون کسي ورتيون، 2 هزار 829 نوان ڪيس ظاهر*
  • *وفاقي وزير شبلي فراز جي نواز ليگ اڳواڻ اسحاق ڊار تي تنقيد، سچ اڳيان اسحاق ڊار جا هٿ پير ٿڌا ٿي ويا: شبلي فراز*
  • *ڪيسز ۽ گرفتارين سان عوامي احتجاجن کي نٿو روڪي سگهجي: پ پ اڳواڻ نيئر بخاري*
  • *عمران خان کي 13 ڏينهن جو الٽيميٽم ڏنو آهي، بهتر آهي ته استعيفيٰ ڏئي هليو وڃي: مريم اورنگزيب*عمران خان استعيفيٰ نه ڏني ته عوام کيس گهرڀيڙو ڪري ڇڏيندو: نواز ليگ اڳواڻ*
  • *پنجاب سرڪار شهباز شريف ۽ حمزه شهباز جي پرول تي آزادي ۾ هڪ ڏينهن جي واڌ ڪري ڇڏي*

سنڌ جا ٻيٽ ۽ وفاق جي قبضي جي ڪوشش

گذريل ڪجهه ڏينهن کان اوهان سڀني ڏٺو هوندو ته اوچتو ٻيٽن جي معاملي تي وٺ وٺان شروع ٿي وئي ، ان ڳالھه جا ڪجهه خاص سبب آهن ، ڇو ته وفاق هميشه سنڌ جي وسيلن تي قبضي جون ڪوششون ڪندو رهيو آهي ، ڪجھه ڏينهن پهرين اوچتو راتو رات صدر پاڪستان عارف علوي کان هڪ صدارتي آرڊيننس جاري ڪرائي سنڌ جي ٻيٽن تي قبض ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي پر افسوسناڪ ڳالهه اها ته سنڌ حڪومت کي به اعتماد ۾ نه ورتو ويو نه وري ارڙھين ترميم جو ڪو لحاظ ڪيو ويو. صدارتي آرڊيننس ۾ اهو ڄاڻايو ويو ته ڏنگي ۽ ڀنڊاڙ ٻيٽ وفاقي حڪومت جي ملڪيت آهن انهن مٿان ڪنهن کي به ڪو اعتراض نه هجڻ کپي جيڪڏهن ڪنهن کي به ڪو اعتراض هوندو ته اهو هن آرڊيننس جي مطابق آئلينڊ اثارٽي کي اسيمبلي جي فلور يا وري عدالت ۾ چيلينج به نٿو ڪري سگهي.وڌيڪ ٻڌايو وتو ته هن منصوبي کي ڪنهن به صورت ۾ جاري رکيو وڃي ۽ صوبائي حڪومت ان ۾ ڪوبه عمل دخل نٿي ڪري سگهي .
هاڻي اتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا صدر پاڪستان آئين جو آرٽيڪل 89 ناهي پڙهيو؟
هيڊ آف اسٽيٽ هوندي هو قانون ۽ آئين کي ڪيئن اورانگهي سگهي ٿو ؟
اچو ته اسان هاڻي آرٽيڪل 89 جو قانوني جائزو وٺون
1.ڪنهن به آرڊيننس کي ان صورت ۾ پاس ڪرائي سگهجي ٿو جڏهن قومي اسيمبلي توڙي سينيٽ جو اجلاس نه ٿيندو هجي.
2.ٻيو ان صورت ۾ آڻي سگهجي ٿو ته شديد ضرورت پئجي وڃي يا مسئلي جو جلد حل ڪڍڻو هجي،
هاڻي ڏٺو وڃي ته اهڙي ڪابه ڳنڀير صورتحال هئي ڪونه ، يا وري اهڙي حالتن مان ملڪ ڪونه پيو گذري جو چونڊيل اسيمبليون موجود نه هجن .
ڳالھه واضع ۽ چٽي پئي آهي ته هي صدارتي آرڊيننس خود آئين کان مٿانهون قدم آهي ان جي آئيني توڙي قانوني ڪابه حيثيت ئي نه آهي جو هن آرڊيننس کي مڃي سگهجي.
هڪ اهم ڳالھه اها به آهي ته عوام جو مينڊيٽ چونڊيل نمائندن کي هوندو آهي نه ڪي صدر پاڪستان کي حاصل آهي ۽ اهڙن حساس معاملن تي قانون سازي جو اختيار به چونڊيل نمائندن توڙي پارليامينٽ کي آهي نه ڪي ھيڊ آف اسٽيٽ کي حق حاصل آهي.
هي صدارتي آرڊيننس آئين پاڪستان جي آرٽيڪل ١٧٢ جي به مڪمل طور تي ڀڃڪڙي آهي.
آرٽيڪل ١٧٢ ۾ واضح لکيل آهي ته ڪنهن به ملڪ جي ملڪيت جيڪا ٻئي ملڪ جي سرحدن سان لڳي انهي ته وفاقي حڪومت جو اختيار هوندو آهي
هن آرٽيڪل جو ٻيون نقطو اهو آهي ته ڪابه ملڪيت يا معدني وسيلا جهڙوڪ گئس ، ڪوئلو، لوڻ ، سون ، چاندي ، گرينائيٽ ، پٿر ، پاڻي ، ٻيٽ ، زمينون صوبي جي اندر هجن انجي مالڪي يعني Ownership جو اختيار صرف ۽ صرف صوبائي حڪومت کي حاصل آهي ڇوته اها سڄي ملڪيت صوبي جي عوام جي آهي ان تي اختيار به صوبي جي عوام جو آهي .
جيڪڏهن سنڌ حڪومت سنجيده هجي ها عوام جي ملڪيت سان ته پوءِ هو جولائي ۾ لينڊيوٽيلائزيشن جي سيڪريٽري اعجاز بلوچ کان اهڙو غير آئيني توڙي غير قانوني ليٽر جاري ڪري وفاق کي اين او سي ئي نه ڏئي ها نه ئي اهڙي عمل ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿين ها پر ان مان صاف ظاهر آهي ته سنڌ حڪومت جي به دلچسپي هئي ڇو جو ڪجهه ڏينهن پهرين سنڌ ڪابينا جا وزير نوان شهر اڏڻ ۽ ٻاهرين سيڙپ اچڻ ۽ ترقي ٿيڻ جون ڳالهيون ڪري رهيا هئا پر عوامي ردعمل ڏسڻ کانپوءِ سنڌ حڪومت پنهنجي پهرين موقف کان پوئتي هٽي جيڪا به بهرحال سٺي ڳالهه آهي ته هنن سنڌ جي ماڻهن جي آواز تي ڌيان ڏنو.
۽ پنهنجي خاموشي ختم ڪري انهي آرڊيننس خلاف ٺهراءُ اسيمبلي ۾ آندو ۽ ان کي پاس ڪرايو .
ڏنگي ۽ ڀنڊاڙ ٻيٽ سميت تقريبن ٽي سئو اهڙا ننڍا وڏا ٻيٽ آهن، هن ٻنهي ٻيٽن جي ايراضي تقريبن ١٥ هزار ڪلوميٽر آهي انهي مٿان ٣٠ هزار تمر جا وڻ بيٺل آهن ان کان علاوه انيڪ قسم جون اسپيشيز موجود آهن ۽ اهي وڻ سائيڪلون يعني سامونڊي طوفان روڪڻ ۾ مدد پڻ ڪن ٿا. ياد رهي ته سمنڊ ڪراچي جي سطح کان ١٢ يا ١٤ فٽ مٿي آهي جيڪڏهن ٻيٽ ختم ڪنداسين ته ڀيانڪ صورتحال پيدا ٿي پوندي ان کان علاوه لکين مهاڻا بيروزگار ٿيندا. ٻي ڳالھه تي ڪراچي ۾ ڌاري آبادڪاري اڳ ۾ ئي مسئلو لڳي پئي آهي وڌيڪ ڌاري آبادڪاري وڌڻ جا امڪان وڌي ويندا ۽ ڪراچي جي ڊيموگرافي تبديل ٿي ويندي .
تنهن ڪري هن معاملي کي سنجيده ورتو وڃي ۽ ان بابت سنڌ اسيمبلي مان ايڪٽ پاس ڪرڻ گهرجي جڏهن صوبائي ڪوسٽل اٿارٽي موجود آهي ته وفاقي ڪوسٽل اٿارٽي جو ڪهڙو ڪم آهي ؟
سنڌ ۽ بلوچستان جون حڪومتون گڏجي اسيمبلي فلور تي هي معاملو کڻن ڇو ته ساحلي پٽي تي حق سنڌ ۽ بلوچستان جي ماڻهن جو آهي.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *