تازا ترين
  • *پي ڊي ايم طرفان 13 ڊسمبر تي لاهور جي مينارِ پاڪستان گرائونڊ تي جلسو ڪرڻ جو فيصلو*
  • *اسلام آباد هاءِ ڪورٽ طرفان نواز شريف اشتهاري قرار*
  • *اڳوڻي صدر آصف زرداري ۽ عبدالغني مجيد جي پارڪ لين ريفرنس ۾ حاضري کان ڇوٽ واري درخواست منظور*
  • *ملڪ ۾ قاتل وائرس ڪورونا وڌيڪ 75 ماڻهن کان حياتيون کسي ورتيون، 2 هزار 829 نوان ڪيس ظاهر*
  • *وفاقي وزير شبلي فراز جي نواز ليگ اڳواڻ اسحاق ڊار تي تنقيد، سچ اڳيان اسحاق ڊار جا هٿ پير ٿڌا ٿي ويا: شبلي فراز*
  • *ڪيسز ۽ گرفتارين سان عوامي احتجاجن کي نٿو روڪي سگهجي: پ پ اڳواڻ نيئر بخاري*
  • *عمران خان کي 13 ڏينهن جو الٽيميٽم ڏنو آهي، بهتر آهي ته استعيفيٰ ڏئي هليو وڃي: مريم اورنگزيب*عمران خان استعيفيٰ نه ڏني ته عوام کيس گهرڀيڙو ڪري ڇڏيندو: نواز ليگ اڳواڻ*
  • *پنجاب سرڪار شهباز شريف ۽ حمزه شهباز جي پرول تي آزادي ۾ هڪ ڏينهن جي واڌ ڪري ڇڏي*

سنڌ ۾ مڪاني چونڊون ۽ قانوني پيچيدگي

گذريل هفتي هڪ آئيني درخواست جي ٻڌڻي ڪندي سنڌ هاءِ ڪورٽ اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان کي حڪم ڏنو آهي ته اها سنڌ ۾ مڪاني ادارن جون چونڊون 120 ڏينهن اندر قانون موجب ڪرائي. اها ڳالهه اهم آهي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ پنهنجي حڪم ۾ 120 ڏينهن اندر مڪاني چونڊون قانون موجب (in accordance with law) ڪرائڻ جو حڪم ڏنو آهي. قانون جي ٻولي سان واقفيت رکندڙن لاءِ اهو سمجھڻ ڏکيو نه آهي ته قانون مطابق ڪجھه ڪرڻ جي حڪم جو مطلب آهي ته اليڪشن ڪميشن يا حڪومت ضرور چونڊون ڪرائڻ کان اڳ ڪنهن قانوني پيچيدگي هجڻ جو ذڪر ڪيو آهي تنهن ڪري اهڙو حڪم ڏنو ويو آهي. جيئن ته آئين ۽ قانون مطابق مڪاني چونڊون ڪرائڻ لازمي آهي. تنهن ڪري اهڙي آئيني ۽ قانوني گھرج ۽ ادارن پاران پيش ڪيل قانوني پيچيدگي ٻنهي کي مدنظر رکندي ڪورٽ سڳوري اهو حڪم ڏنو ته مڪاني چونڊون 120 ڏينهن اندر قانون مطابق ڪرايون وڃن. جنهن جو مطلب ته چونڊون مقرر وقت تي قانوني پيچيدگين کي جوڳي نموني حل ڪري ڪرايون وڃن. ان جو مطلب اهو هرگز نه آهي ته مڪاني چونڊون ڪرائڻ لاءِ ذميوار ادارا قانوني پيچيدگي جو سهارو وٺي مورڳو چونڊون ئي نه ڪرائين بلڪه ڪورٽ جي حڪم موجب سمورن ادارن جو اهو فرض آهي ته اهي قانوني راهه هموار ڪن ۽ مڪاني چونڊن کي مقرر وقت تي يقيني بڻائين. اچو ته هن مضمون ذريعي مڪاني ادارن جي اهميت سان گڏ ان قانوني پيچيدگي جو جائزو وٺون جيڪا مڪاني ادارن جي چونڊن جي راهه ۾ رڪاوٽ آهي ۽ سندس حل بابت غور پڻ ڪريون.
جمهوريت ۾ مڪاني ادارن جي اهميت:
مڪاني ادارن جو قيام جمهوريت جي بنيادي ضرورتن منجھان هڪ آهي. حقيقي جمهوريت جي بنيادي مقصدن منجھان هڪ مقصد اختيارن جي هيٺين سطح تي منتقلي آهي جيڪا صحيح معنيٰ ۾ صرف ۽ صرف مڪاني ادارن ذريعي ئي ممڪن آهي. مڪاني ادارن جي اهميت ان ڪري به آهي ته انهن ذريعي عوام لوڪل سطح تي پنهنجن ڄاتل سڃاتل نمائندن کي چونڊي انهن ذريعي پنهنجا روز مرهه جا مسئلا حل ڪرائيندو آهي يعني مڪاني ادارن ذريعي عوام جي نمائندگي ۽ شموليت جو سڌو سنئون احساس موجود آهي. اها الڳ ڳالهه آهي ته بدقمستيءَ سان اسان وٽ مڪاني ادارا پنهنجو گھربل ڪردار ادا ڪرڻ ۾ ناڪام ويا آهن ۽ عوام جي بنيادي مسئلن طرف ڪنهن جو به ڌيان نه آهي. 2015ع جي چونڊن جي نتيجي ۾ قائم ٿيل مڪاني ادارن جي چئن سالن جي ڪارڪردگي سنڌ ۾ پيل تازين برساتن وائکي ڪري ڇڏي ۽ پتو پيو ته مڪاني ادارا پنهنجي اصل مقصد کان ڪوهين ڏور بيٺل آهن. ان سمورين صورتحال هوندي به بهرحال اهو طئي آهي ته بهترين نظام وري به جمهوريت آهي ۽ جمهوريت جي مضبوطي جو بهترين طريقو ان جو تسلسل آهي. ان ڪري آئين ۽ قانون ۾ ڏنل مدي يعني 120 ڏينهن ۾ مڪاني چونڊون هر حال ۾ ٿيڻ کپن ته جيئن عوام کي مڪاني ادارن لاءِ پنهنجا نمائندا چونڊڻ جو موقعو ملي سگھي.
مڪاني چونڊون ڪرائڻ جي ذميواري:
آئين جي آرٽيڪل A140، اليڪشن ايڪٽ 2017ع جي شق 219 ۽ سنڌ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2013ع جي شق 34 تحت مڪاني چونڊون ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جي ذميواري آهي. جيڪي کين مڪاني ادارن جي مدي پوري ٿيڻ کان 120 اندر لازمي ڪرائڻيون آهن. جيئن ته مڪاني ادارن 31 آگسٽ تي پنهنجو مدو پورو ڪيو تنهن ڪري اليڪشن ڪميشن تي لازم آهي ته اها هن سال جي آخر تائين سنڌ ۾ مڪاني چونڊون ڪرائي پنهنجي آئيني ۽ قانوني ذميواري پوري ڪري. سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ پنهنجو بيان ڏيندي اليڪشن ڪميشن چيو آهي ته اها سنڌ ۾ مڪاني چونڊون ڪرائڻ لاءِ پر عزم آهي بشرطيڪه ان کي مڪاني ادارن جي سيٽن جي تعداد ۽ تڪن جي حد بندين جا نوٽيفيڪشن ۽ گھربل نقشا مهيا ڪيا وڃن ۽ ان کان سواءِ اهڙي ڪا به قانوني رنڊڪ، ڪورٽ جو حڪم يا اهڙي ڪا ٻي صورتحال سامهون نه اچي جنهن تي اليڪشن ڪميشن جو وس نه هجي. هن بيان مان صاف ظاهر آهي ته اليڪشن ڪميشن “پس و پيش” کان ڪم وٺي رهي آهي ۽ اها سنڌ ۾ مڪاني ادارن جون چونڊون ڪرائڻ ۾ آخري حدن تائين سنجيده نه آهي. ڇاڪاڻ ته جيستائين ڪورٽن پاران ڪنهن حڪم جو تعلق آهي ته اهو ممڪن نظر نٿو اچي ته ڪورٽون اليڪشن نه ڪرائڻ لاءِ ڪو قطعي حڪم جاري ڪري ڇڏين باقي ٻئي ڪنهن به قانوني رڪاوٽ يا ڪنهن ٻئي صورتحال کي منهن ڏيڻ اليڪشن ڪميشن جي ذمي آهي. اليڪشن ڪميشن جي وڏي ۾ وڏي ذميواري چونڊون ڪرائڻ آهي ۽ انهيءَ ذميواريءَ کي پورو ڪرڻ لاءِ راهه هموار ڪرڻ پڻ اليڪشن ڪميشن جي آئيني ذميواري آهي. منهنجي خيال ۾ اليڪشن ڪميشن لاءِ ايندڙ مڪاني چونڊون ڪرائڻ ۾ وڏي ۾ وڏي قانوني پيچيدگي هيٺين ريت سامهون اچي سگھي ٿي.
قانوني پيچيدگي:
سنڌ ۾ ايندڙ مڪاني چونڊون ڪرائڻ لاءِ وڏي ۾ وڏي قانوني پيچيدگي اها ئي آهي جيڪا 2018ع جي عام چونڊن وقت پڻ هڪ وڏي آئيني ۽ قانوني پيچيدگي طور سامهون آئي هئي يعني اليڪشن کان اڳ ۾ تڪن جون حدبنديون آخري ٿيل آدمشماري جي سرڪاري طور اعلانيل نتيجن جي روشني ۾ ڪرڻ واري آئيني ۽ قانوني بندش، جيئن ته مارچ 2017ع ۾ ٿيل آدم شماري جا نتيجا سرڪاري طور اڃان به پڌرا نه ڪيا ويا آهن ان ڪري صورتحال 2018ع جي عام چونڊن کان بلڪل مختلف نه آهي. 2018ع جي عام چونڊن لاءِ ان مسئلي جو عبوري حل ڳوليو ويو ۽ آئين جي آرٽيڪل 51 ۾ ترميم وسيلي آدمشماري جي سرڪاري نتيجن جو شرط ختم ڪري صرف 2018ع جي عام چونڊن ۽ انهن جي نتيجي ۾ ٿيندڙ ننڍين چونڊن لاءِ آدمشماري جي عبوري نتيجن جي بنياد تي تڪن جي حد بندين جي اجازت ڏني وئي. ان ڳالهه کي ٻه سال گذري ويا آهن پر اصل مسئلو اتي جو اتي آهي. 2017ع جي آدمشماريءَ جا نتيجا سرڪاري طور اڃان تائين پڌرا نه ڪيا وياآهن ۽ نتيجي طور مڪاني چونڊن لاءِ ساڳئي قانوني رڪاوٽ سامهون آهي. 2015ع ۾ ٿيل مڪاني چونڊون 1998ع ۾ ٿيل آدمشماري جي بنياد تي ٿيون هيون پر ڇاڪاڻ ته ان وچ ۾ سال 2017ع ۾ پاڪستان ۾ ڇهين آدمشماري ٿي چڪي آهي، ان ڪري اليڪشن ڪميشن تي اليڪشن ايڪٽ 2017ع جي شق 17 مطابق اهو لازم آهي ته اها اليڪشن کان اڳ ۾ نئين آدمشماري جي سرڪاري طور پڌري ٿيل نتيجن جي مطابق حلقن جون نيون حدبنديون ڪري .هاڻي آدمشماري جا نتيجا ساڍا ٽي سال گذرڻ باوجود سرڪاري طور پڌرا نه ڪيا وياآهن ان ڪري حلقن جون نيون حدبنديون نه ٿيون ٿي سگھن ۽ اهڙين نين حد بندين کان سواءِ نيون مڪاني چونڊون پڻ نه ٿيون ٿي سگھن. تنهن ڪري ملڪ ۾ مڪاني چونڊن لاءِ هڪ قانوني پيچيدگي پيدا ٿي پئي آهي. ان قانوني پيچيدگي جو مستقل ۽ معقول حل هڪ ئي آهي ته آدمشماري جا سرڪاري نتيجا هڪدم پڌرا ڪجن. اها ڳالهه سمجھه کان ٻاهر آهي ته جيڪڏهن نتيجا سرڪاري طور پڌرا ڪرڻا نه هئا ته پوءِ آدمشماري ڇو ڪئي وئي ۽ جيڪڏهن آدمشماري ٿي چڪي آهي ته ان جا نتيجا سرڪاري طور پڌرا ڪرڻ ۾ ڪهڙو عار آهي ۽ جيڪڏهن نتيجا سرڪاري طور پڌرا ڪرڻ ۾ واقعي به ڪو حقيقي مسئلو آهي ته ان مسئلي کي ساڍا ٽي سال گذرڻ باوجود حل ڇو نه ڪيو ويو آهي ۽ ڇا جو انتظار ڪيو پيو وڃي ۽ آخر ملڪ کي هن آئيني ۽ قانوني بحران مان ڇو نه ٿو ڪڍيو وڃي.
مسئلي جو حل:
آدمشماري جو اسم وفاقي ليجسليٽو لسٽ جي ڀاڱي ٻئي ۾ 9 نمبر تي آهي ۽ اهڙا اسم مفاد عامه جي ڪائونسل (وزيراعظم چئني وڏن وزيرن ۽ ٽن وفاقي وزيرن تي مشتمل آئيني ڪائونسل) جي اختيار هيٺ اچن ٿا، تنهن ڪري مفاد عامه جي ڪائونسل جي ذميواري آهي ته اها آدمشماري جا سرڪاري نتيجا بنا دير جي پڌرا ڪري ۽ پنهنجي آئيني ۽ قانوني ذميواري پوري ڪري. جيئن ته آئيني طرح مفاد عامه جي ڪائونسل پارليامينٽ ڏانهن جوابده آهي تنهن ڪري پارليامينٽ پڻ ان ڏس ۾ ڪائونسل کان پڇا ڳاڇا ڪري سگھي ٿي ته آخر مارچ 2017ع ۾ ٿيل آدمشماري جا نتيجا اڃان تائين سرڪاري طور پڌرا ڇو نه ڪيا ويا آهن. ان کان سواءِ پارليامينٽ ٻنهي ايوانن جو گڏيل اجلاس گھرائي مفاد عامه جي ڪائونسل کي ٺهراءُ ذريعي هدايتون پڻ ڏئي سگھي ٿو. مفاد عامه جي ڪائونسل ۽ پارليامينٽ طرفان ڪجھه نه ڪرڻ جي صورت ۾ اليڪشن ڪميشن جي ذميواري شروع ٿئي ٿي. ڇاڪاڻ ته آدمشماريءَ جا نتيجا سرڪاري طور پڌرا نه ڪرڻ جو سڌو سنئون اثر چونڊن تي پئي ٿو ۽ هرحال ۾ چونڊون وقت تي ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جي ذميواري آهي. تنهن ڪري اهو بار آخرڪار اليڪشن ڪميشن کي کڻڻو آهي. آئين جي آرٽيڪل 218ع جي ذيلي شق 3 ۾ اليڪشن بابت اليڪشن ڪميشن جون ذميواريون هن ريت بيان ٿيل آهن:
218 (3): It shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the education is conducted honesty justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against.
)اها الڪيشن ڪميشن جي ذميوار هوندي ته اها اليڪشن جو انتظام ڪري ۽ ان کي سرانجام ڏئي ۽ پڻ اهڙو بندوبست ڪري جيڪو ان ڳالهه کي يقيني بڻائڻ لاءِ ضروري هجي ته اليڪشن ايمانداريءَ سان، انصاف تي ٻڌل، شفاف ۽ قانون جي مطابق ٿئي ۽ اهو ته بدعنواني طريقين کي روڪيو وڃي.)
اليڪشن ڪميشن جي ذميواري نه صرف وقت تي اليڪشن ڪرائڻ آهي پر ان تي اهو پڻ لازم آهي ته اها اليڪشن شفاف، انصاف تي ٻڌل ۽ قانون جي مطابق ڪرائي. هاڻي جيڪڏهن اليڪشن کان اڳ ڪا قانوني گھرج پوري ڪرڻي آهي ته اليڪشن ڪميشن جي ذميواري آهي ته لاڳاپيل اداري کي هدايت جاري ڪري اهڙي قانوني گھرج پوري ڪرائي. ڇاڪاڻ ته آئين جي آرٽيڪل 220 تحت وفاق ۽ صوبي جي هر انتظامي اختياري تي اهو فرض آهي ته اها اليڪشن ڪميشن کي پنهنجين ذميوارين نڀائڻ ۾ ڀرپور سهڪار ڪري. تنهن ڪري آئين جي آرٽيڪل 220 موجب وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن ۽ مفاد عامه جي ڪائونسل تي اهو لازم آهي ته اها ايندڙ مڪاني چونڊون ڪرائڻ لاءِ اليڪشن ڪميشن سان ڀرپور سهڪار ڪندي سموريون قانوني گھرجون پوريون ڪري. انهن ادارن پاران پنهنجون آئيني ذميواريون پوريون نه ڪرڻ جي صورت ۾ يا اليڪشن ڪميشن طرفان ڏنل هدايتن تي عمل نه ڪرڻ جي صورت ۾ اليڪشن ڪميشن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان سان پڻ رجوع ڪري سگھي ٿي.
نتيجو:
سنڌ ۾ مڪاني ادارن جو مدو 31 آگسٽ تي ختم ٿي ويو ۽ هاڻي اليڪشن ڪميشن جي اها آئيني ۽ قانوني ذميواري آهي ته اها 120 ڏينهن اندر مڪاني چونڊون ڪرائي. اهڙين چونڊن کان اڳ ۾ 2017ع ۾ ٿيل آدمشماري جي سرڪاري نتيجن جي روشني ۾ حلقن جون نيون حد بنديون ڪرڻ هڪ لازمي آئيني ۽ قانوني گھرج آهي. جيئن ته آدمشماري جو اسم آئيني طرح مفاد عامه جي ڪائونسل جي انتظام هيٺ آهي. ان ڪري مفاد عامه جي ڪائونسل کي آدمشماري جا سرڪاري نتيجا هڪدم پڌرا ڪرڻ گھرجن. ٻي صورت ۾ ڪائونسل جو پارليامينٽ ڏانهن جوابده هجڻ ڪري پارليامينٽ کي ان ڏس ۾ ضروري هدايتون جاري ڪرڻ گھرجن. ڪنهن به صورت ۾ بالآخر قانون موجب صاف ۽ شفاف چونڊون ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جي ذميواري آهي ۽ ان مقصد لاءِ سمورين انتظامي اختيارين جو آئيني فرض آهي ته اهي اليڪشن ڪميشن سان سهڪار ڪن. اليڪشن ڪميشن کي ايندڙ مڪاني چونڊن لاءِ لاڳايپل ادارن کي گھربل هدايتون جاري ڪرڻ گھرجن ۽ حڪم عدوليءَ جي صورت ۾ سپريم ڪورٽ سان رجوع ڪرڻ گھرجي، ڪنهن به صورت ۾ سنڌ ۾ مڪاني چونڊون پنهنجي مقرر وقت تي ٿيڻ گھرجن. اهائي جمهوريت جي گھرج آهي.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *