تازا ترين
  • انتظامي رڪاوٽن باوجود پي ڊي ايم جو ملتان ۾ سياسي پاور شو، قاسم باغ اسٽيڊيم ۽ گهنٽا گهر چوڪ تي ڪارڪنن جي آمد جاري*پي ڊي ايم سربراهه مولانا فضل الرحمان ۽ آصفه ڀٽو زرداري ۽ مريم نواز به ليگي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن جي قافلن سان گڏ جلسي گاهه پهتل*آءِ جي پنجاب جي هدايتن تي ملتان جي رستن تان ڪنٽينرز ۽ ٻيون رنڊڪون هٽايون ويون. ملتان ۾ موبائيل فون ۽ انٽرنيٽ سروس معطل*

صدارتي ريفرنس تي فيصلو، حڪومت لاءِ ڏکيايون

سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس قاضي فائز عيسيٰ خلاف صدارتي ريفرنس خارج ٿي ويو، ان حوالي سان جيڪو تفصيلي فيصلو جاري ٿيو ان جو جائزو وٺجي ته ڏهه رڪني فل ڪورٽ مان ستن ججن جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي گهرواري ۽ ٻارن جي پرڏيهه ۾ ملڪيت خريد ڪرڻ واري معاملي جي جاچ ايف بي آر کي اماڻي ۽ ايف بي آر ان حوالي سان مختصر فيصلي اچڻ کان پوءِ پرڏيهه پيسو موڪلڻ واري معاملي تي سرينا عيسيٰ کوسو ۽ سندس ٻارن کي ساڍا 3 ڪروڙ جي ٽيڪس رقم جمع ڪرائڻ جي هدايت ڪئي آهي. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي گهرواري محترمه سرينا عيسيٰ کوسو ايف بي آر جي فيصلي کي ايف بي آر ۾ چئلينج ڪري ڇڏيو آهي،
ان معاملي تي ايف بي آر ۾ ڪا به چرپر ناهي ٿي، پر قائدن ۽ ضابطن مطابق ايف بي آر کي محترمه سرينا عيسيٰ کوسو جي اپيل تي ٻڌڻي ڪري ان جو فيصلو ڏيڻو آهي، تفصيلي فيصلي ۾ هڪ جج جسٽس فيصل عرب جيڪو اڄ 4 نومبر تي رٽائرڊ ٿي ويو آهي، ان اضافي نوٽ لکي ثابت ڪيو آهي ته جج احتساب کان مٿانهان ناهن، جيڪڏهن ڪنهن جج مٿان مني لانڊرنگ جو الزام لڳايو وڃي ٿو ته اهو جج پاڻ کي انهن الزامن کان آجو قرار ڏئي، ان لاءِ بهتر عمل اهو آهي ته هو پنهنجي سموري ملڪيت جا تفصيل عدالت آڏو پيش ڪري، ان عمل سان عوام جو عدالتن مٿان اعتماد وڌي ويندو. جسٽس فيصل عرب جو اهو اضافي نوٽ پڙهڻ کان پوءِ سمجهه ۾ آيو ته فيصلي اچڻ کان ٻه ڏينهن اڳ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ سندس گهرواري محترمه سرينا عيسيٰ کوسو ۽ سندن ٻارن پنهنجي ڏيهه توڙي پرڏيهه ۾ سموري ملڪيت ظاهر ڪئي،
ان معاملي تي اهي سوال ذهن ۾ اڀرن ٿا ته ڇا جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ ان جي گهرواري کي علم هيو يا اندازو هو ته جسٽس فيصل عرب جيڪو اضافي نوٽ ۾ لکيو آهي ان تي تفصيلي فيصلي اچڻ کان پهريائين عمل ڪجي، بحرحال خبر هئي يا اندازو هو جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جو ملڪيتون ظاهر ڪرڻ وارو فيصلو بهتر هو، ان عمل سان وڪيل برادري ته خوش ٿي پر عام شهرين به ان کي ساراهيو. تفصيلي فيصلي ۾ جسٽس يحيٰ آفريدي جو اختلافي نوٽ جيتوڻيڪ اهميت جوڳو آهي، پر ان جو ڪو اثر نه پوندو ڇاڪاڻ جو اقليتي فيصلي تي اڪثريتي فيصلو غالب اچي ويندو آهي، پنهنجي اختلافي نوٽ ۾ واضح لفظن ۾ چيو آهي ته قانون واري وفاقي وزير فروغ نسيم، صدر مملڪت، شهزاد اڪبر سميت ايف بي آر جي اهلڪارن خلاف قانون مطابق ڪارروائي ڪئي وڃي، ڇاڪاڻ جو انهن معزز جج ۽ ان جي گهرواري جي ٽيڪس گوشوارن جي حوالي سان معلومات گڏ ڪري صدارتي ريفرنس تيار ڪيو، اختلافي نوٽ ۾ اهڙي ڪارروائي ڪرڻ جي سفارش تي توڙي جو عمل نه ٿيندو پر انهيءَ آبزرويشن کي سمورن خلاف عدالتي نظيرن ۾ آڻي سگهجي ٿو، جسٽس يحيٰ آفريدي جو اختلافي نوٽ هڪ قسم جو اهڙو پاڇو آهي جيڪو صدر عارف علوي، فروغ نسيم، شهزاد اڪبر جي مستقبل ۾ جان نه ڇڏيندو، هر وقت اهو بحث هيٺ هوندو ته انهن ڪهڙي ريت اعليٰ عدليه جي هڪ جج خلاف معلومات گڏ ڪري غير ضروري صدارتي ريفرنس داخل ڪيو. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي درخواستن تي آيل فيصلي ۾ اڃان ٻن ججن پاران پنهنجي راءِ ناهي ڏني وئي،
انهن ججن ۾ جسٽس مقبول باقر جنهن ڪجهه عرصو اڳ خواجه سعد رفيق ڪيس ۾ نيب جي حوالي سان جيڪي آبزرويشن ڏنيون اهي هن وقت تائين سياسي سطح تي نيب جي خلاف استعمال ٿي رهيون آهن، اهڙي ريت ممڪن آهي ته جسٽس مقبول باقر پنهنجي اضافي نوٽ ۾ تفصيلي فيصلي تي اختلاف ڪرڻ جا واضح دليل ڏئي ۽ ان سان گڏ صدر، وزيراعظم، قانون واري وزير ۽ وزيراعظم جي گهرو صلاحڪار شهزاد اڪبر خلاف اهڙي آبزرويشن ڏئي جو اها آبزرويشن ممڪن آهي ته مستقبل ۾ هاڃيڪار ثابت ٿئي، جسٽس مقبول باقر پنهنجي اهڙن فيصلن سبب شهرت به رکي ٿو، سندس آبزرويشن تي وڪيل برادري گهڻي خوش رهندي آهي. سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس منصور علي شاهه جو به نوٽ اڃان رهي ٿو، هن جج مختصر فيصلي ۾ جسٽس مقبول باقر جيان ستن ججن جي فيصلي سان اختلاف ڪيو هو،
ان ڪري سندس ايندڙ اضافي يا اختلافي نوٽ ۾ به گهڻو ڪجهه ٿي سگهي ٿو، جسٽس مقبول باقر ۽ جسٽس منصور علي شاهه جي اختلافي يا اضافي نوٽ ۾ جيڪڏهن حڪومت مخالف ڪي آبزرويشن اچن ٿيون ته پوءِ صدارتي ريفرنس خلاف درخواستن تي فيصلو ست ۽ ٽي جي شرح سان ٿيندو، ان ڪري ان فيصلي کي هر اهڙي وقت عدالتن ۾ عدالتي فيصلن جي مثال طور پيش ڪيو ويندو جيڪو نيگيٽو انداز ۾ پيش ٿيندو، ايئن ٿيڻ سان صدر، قانون واري وفاقي وزير ۽ وزيراعظم جي گهرو معاملن بابت صلاحڪار جو نالو هميشه لاءِ بحث هيٺ رهندو ته هنن ڪيئن اعليٰ عدليه جي هڪ جج جي قانون کان هٽي معلومات حاصل ڪئي. سپريم ڪورٽ جي تفصيلي فيصلي اچڻ کان پوءِ جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ فل ڪورٽ جي اڪثريتي فيصلو ڏيندڙ ججن تي ٻڌل بينچ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ سميت ٻين درخواست گذارن جي نظرثانيءَ جي اپيلن تي ٻڌڻي ڪئي، جيڪا في الحال درخواست گذار جج جي وڪيل جي درخواست تي ملتوي ڪئي وئي، درخواست گذار جج جي وڪيل منير اي ملڪ شنوائي ملتوي ڪرڻ واري درخواست ۾ هڪ پيرا شامل ڪئي هئي ته درخواست گذار نظرثاني درخواست ۾ ترميم ڪرڻ چاهي ٿو، ان پيرا کي سامهون رکجي ته سمجهه ۾ ايندو ته ترميم ٿيل نظرثانيءَ جي درخواست داخل ڪئي وڃي ۽ ان درخواست ۾ اختلاف ڪندڙ ٽن ججن جي موقف کي سامهون رکيو وڃي ته صدارتي ريفرنس جي تياري ۽ ان لاءِ معلومات حاصل ڪرڻ جو طريقو غلط هو،
ان ڪري معلومات گڏ ڪندڙن ۽ صدر ريفرنس داخل ڪرڻ جي صلاح ڏيندڙن خلاف قانون مطابق ڪارراوئي ڪئي وڃي ۽ ايف بي آر کي جاچ جو جيڪو حڪم ڏنو ويو آهي ان تي نظرثاني ڪئي وڃي، اهو به ممڪن آهي ته نظرثاني جي درخواست ۾ ڪا نئين استدعا سامهون رکي وڃي، مثال طور ريفرنس خلاف تفصيلي فيصلو اچڻ کانپوءِ گهرو صلاحڪار شهزاد اڪبر جو قلمدان تبديل ڪرڻ، اسيٽس رڪوري يونٽ کي غير فعال ڪرڻ بابت گرائونڊ شامل ڪيو وڃي ۽ عدالت آڏو وضاحت ڪئي وڃي ته حڪومت عملي طور اسيٽس رڪوري يونٽ کي معزز درخواست گذار جج خلاف استعمال ڪيو ان کان پوءِ ان جو ڪو ڪم منظر عام تي ناهي آيو.نظرثانيءَ جي درخواستن ۾ هن ڀيري معزز جج جي گهرواري به ڌر بڻجندي درخواست داخل ڪئي آهي، جنهن ۾ هن موقف اختيار ڪيو آهي ته مون کي ٻڌڻ کان بغير فيصلو ڏنو ويو آهي،
ان ڪري سندس درخواست تي عدالت ڪو فيصلو ڏئي سگهي ٿي، عدالت جي تاريخ ان حوالي سان به ڀريل آهي ته نظرثانيءَ جي درخواستن تي عمومن عدالت فيصلو تبديل ناهي ڪندي، سو غالب امڪان آهي ته فل ڪورٽ پنهنجو فيصلو تبديل نه ڪري پر اهو به امڪان آهي ته انهن درخواستن ۾ ٻڌڻي ڪري پنهنجي فيصلي کي موڊيفاءِ ڪري. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جون صدارتي ريفرنس خلاف درخواستون ۽ ان تي ڏنل فيصلو مستقبل ۾ هڪ اهم فيصلو قرار ڏنو ويندو، هن فيصلي سبب هاڻي ڪا به طاقتور ڌر ڪنهن جج جي معلومات جيڪڏهن حاصل به ڪرڻ چاهيندي ته سوچي سمجهي حاصل ڪندي، هن فيصلي ۾ سمورن ججن صدارتي ريفرنس کي ڪالعدم قرار ڏنو آهي ۽ اهي به سوال اٿاريا آهن ته ملڪ جي رياست جي سربراهه صدر کي ڪو به ڪم ڪرڻو هجي ته اهو صرف قانون واري وزارت جي صلاح تي نه هلي،
ان تي هو پنهنجو ذهن به استعمال ڪري ۽ ڪنهن ٻئي کان ان بابت مشورو وٺي ته جيئن قانون خلاف ڪو ڪم نه ٿي سگهي. هن فيصلي صدر جي فنڪشن تي به سوال اٿاريا آهن، جن ۾ صدر کي هر معاملي ۾ نيوٽرل ٿي فيصلا ڪرڻ گهرجي، ڪنهن پارٽي جو نمائندو نه بڻجڻ گهرجي، ان عهدي جو مذاق اڏائڻ نه گهرجي ته جيڪڏهن وزيراعظم قانون واري وزارت مان ڪا سمري اچي ته اکيون بند ڪري صحيحون ڪري. سپريم ڪورٽ جي هن فيصلي تي حڪومت وارا مطمئن آهن ۽ اهو موقف رکن ٿا ته هو جيڪو چاهين پيا انهن کي حاصل ٿي ويو، هو ان فيصلي خلاف نظرثاني درخواستون به داخل نه ڪندا، بلڪه ان درخواستن تي انتظار ڪيو ۽ ڏسو واري پاليسي رکندا.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *