Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php71/sess_13o0hbd7p0tbpqjhuscl9uu9kg, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /var/www/html/wp-content/plugins/bsa-plugin-pro-scripteo/lib/functions.php on line 7

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php71) in /var/www/html/wp-content/plugins/bsa-plugin-pro-scripteo/lib/functions.php on line 7
ٻيٽن واري معاملي بابت نوان سوال - Pahenji AkhbarPahenji Akhbar ٻيٽن واري معاملي بابت نوان سوال - Pahenji Akhbar
تازا ترين
  • *لاهور ۾ نيب هٿان گرفتار شهباز شريف ۽ حمزه شهباز کي پرول تي آزاد، نواز ليگ اڳواڻ قافلن جي صورت ۾ ڪوٽ لکپت جيل پهچي ويا*
  • *ٽرائل ڪورٽ ۾ ٻڌڻي تي پيشي دوران جوابدار ڌُر طرفان هراسان ڪيو ويندو آهي: اُم رباب جون ميڊيا سان ڳالهيون*
  • *چيف جسٽس گلزار احمد جي سربراهي ۾ 3 رُڪني بئنچ ڪيس تي ٻڌڻي ڪئي، آءِ جي سنڌ مشتاق مهر ۽ اُم رباب پيش*
  • *آءِ جي سنڌ ميهڙ واقعي جي ڪيس ۾ روپوش جوابدار ذوالفقار چانڊيو جي گرفتاري بابت رپورٽ سپريم ڪورٽ ۾ پيش ڪري ڇڏي*

ٻيٽن واري معاملي بابت نوان سوال

سنڌ جي ٻيٽن واري معاملي تي ويڙهيل سٽ هوريان هوريان کلڻ لڳو آهي. هن ٻوساٽ واري عالم ۾ به سنڌ واسين پنهنجي ٻڌي ۽ گڏيل شعور سان لڪ ڇپ ۾ جاري ڪيل سموري لک پڙهه کي منظرعام تي آڻائڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪري ورتي. غيرآئيني صدارتي آرڊيننس ۽ پاڪستان آءِ لينڊ ڊيولپمينٽ اٿارٽي پاران چيئرمين جي مقرريءَ جو اشتهار عام ٿيڻ کانپوءِ سنڌ واسين ڪراچيءَ کان ڪشمور تائين سنڌ جي رستن ۽ سائبر اسپيس ۾ جهڙي ريت پنهنجو رد عمل ظاهر ڪيو ان صورتحال ۾ ڪجهه ڏينهن اندر وڏو ڦيرو آڻي ڇڏيو آهي. ڪراچيءَ ۾ عوامي تحريڪ/سنڌياڻي تحريڪ جي احتجاجي مارچ، ڊاڪٽر قادر مگسيءَ پاران ڪراچيءَ ۾ احتجاجي جلسي جي اعلان، جماعت اسلاميءَ پاران ٻيٽن واري اٿارٽيءَ کي رد ڪرڻ، لک کان وڌ سنڌ واسين پاران ٽوئيٽر تي ان آرڊيننس کي رد ڪرڻ، سنڌي ميڊيا پاران ان معاملي کي لڳاتار کڻڻ ۽ صحافين/ليکڪن/قانوني ماهرن پاران ان معاملي تي عوامي آگاهي پکيڙڻ جي نتيجي ۾ سنڌ حڪومت کي پنهنجو موقف عوام اڳيان پڌرو ڪرڻو پيو. ايم اين اي نفيسا شاهه جي بيان کانپوءِ پيپلزپارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽي انتهائي سخت موقف اختيار ڪندي صدارتي آرڊيننس کي موديءَ پاران ڪشمير تي ڪيل قانونسازي سان ڀيٽيو. ان جي ٻئين ڏينهن تي سنڌ جي صوبائي ڪابينا جو هنگامي اجلاس سڏايو ويو جنهن ۾ سنڌ سرڪار ان صدارتي آرڊيننس کي باضابطا طور رد ڪيو ۽ ٻيٽن کي سنڌ جي ملڪيت قرار ڏيڻ واري ڳالهه کي ورجايو.
ان سڄي صورتحال ۾ ڊرامائي تبديلي تڏهن آئي جڏهن سامونڊي معاملن واري وفاقي وزير علي زيديءَ هڪ خط ۽ نقشو منظرعام تي آندو، جنهن ۾ سنڌ سرڪار جي سيڪريٽري لينڊ يوٽيلائزيشن پاران وفاقي حڪومت کي اها ڄاڻ ڏني وئي ته سنڌ سرڪار پورٽ قاسم اٿارٽيءَ جي حدن اندر زمين جي استعمال ۾ تبديليءَ بابت وفاقي حڪومت جي موڪليل خط جي موٽ ۾ بنڊاڙ ٻيٽ تي ترقي/اڏاوت واري رٿا بابت رضامندي ڏني آهي. ان بابت چيو ويو ته وفاقي حڪومت لاءِ اها زمين ڪابينا جي فيصلي هيٺ قانون مطابق عوامي مفاد ۾ ڏني پئي وڃي. خط ۾ اهو به چيو ويو ته وفاقي حڪومت ان ٻيٽ تي ڪو به اڏاوتي ڪم ڪرڻ وقت مقامي ماهيگيرن/آباديءَ جي جائز حقن جو تحفظ ڪندي. ان خط جي سامهون اچڻ سان هيٺيون ڳالهيون ۽ سوال ذهن ۾ اڀرن ٿا.
1- سنڌ سرڪار پاران وفاقي سرڪار سان انهن ٻيٽن تي اڏاوتي رٿا لاءِ راضپو ٿي چڪو هو، جنهن جو ثبوت اهو خط هو جيڪو علي زيديءَ پڌرو ڪيو.
2- سنڌ سرڪار ان خط ۾ بنڊاڙ ٻيٽ کي پورٽ قاسم اٿارٽيءَ جي حد ۾ قرار ڏنو. ماضيءَ ۾ 2006ع ۾ جڏهن اهو تڪرار اڀريو هو، ان وقت سنڌ سرڪار اها دعويٰ ڪئي هئي ته اهي ٻيٽ پورٽ قاسم کي ليز تي ڏنل ايراضيءَ ۾ شامل ناهن.
3- سنڌ سرڪار جي لينڊ يوٽيلائزيشن سيڪريٽريءَ پاران ڇهين جولاءِ تي لکيل خط کي وفاقي سرڪار جي ٻين جولاءِ تي لکيل خط جي ورنديءَ ڄاڻايو ويو آهي. ان وچ ۾ ڪابينا کان منظوريءَ جي به ڳالهه ڪئي وئي آهي. معنيٰ ته چئن ڏينهن اندر هنگامي بنيادن تي اهو سڄو عمل مڪمل ڪيو ويو. ڪابينا ڪهڙي تاريخ تي ان معاملي تي ويچار ڪري رضامندي ڏيکاري. ان سڄي ڪارروائي (اجلاس يا سرڪيوليشن) جا منٽس به ظاهر نه ڪيا ويا. سنڌ سرڪار کي چڱيءَ ريت پتو آهي ته اهو ڪيترو حساس معاملو آهي، تنهن ڪري ڪابينا اجلاس يا سرڪيوليشن وسيلي ڪيل فيصلي جا تفصيل به عوام اڳيان آندا وڃن ته جيئن پتو پئجي ته ڇا ڪنهن ڪابينا ميمبر ان بابت ڪي سوال به پڇيا يا ڪا مختلف راءِ به ڏني يا بس اجتماعي طور ڪنڌ ڌوڻي هائوڪار ڪئي.
4- اهو به سوال اهم آهي ته آخر اهڙي ڪهڙي تڪڙ هئي يا ڪو دٻاءَ هو جو سنڌ سرڪار ايڏو وڏو فيصلو چئن ڏينهن اندر ڪري ورتو ۽ جولاءِ ۾ ڪيل اهو فيصلو آڪٽوبر تائين (ٽن مهينن تائين) عوام کان ڳجهو به رکيو ويو.
5- سنڌ سرڪار جي خط ۾ ان کي وفاقي حڪومت جي خط جي ورنديءَ طور ڄاڻايو ويو آهي. اصولي طور سنڌ سرڪار کي وفاقي سرڪار جو موڪليل خط به عوام اڳيان آڻڻ گهرجي ته جيئن ان جا تفصيل به عوام اڳيان پڌرا ٿين.
6- سنڌ سرڪار جي خط ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته وفاقي حڪومت کي ڏنل ان رضامنديءَ تي ڪجهه شرط لاڳو آهن جيڪي بعد ۾ طئه ڪيا ويندا. اها اچرج جي ڳالهه آهي ته خط ۾ زمين جي استعمال جي تبديلي ۽ اڏاوتي رٿا جي منظوري ته ڏني وئي پر شرط ان سان گڏ شامل نه ڪياويا. اصولي طور اهي شرط به ان راضپي/اجازت نامي جو حصو هجڻ گهرجن ها. ان مان به ظاهر ٿئي ٿو ته سنڌ حڪومت کي ڪنهن سبب جي ڪري اها رضامندي ڏيڻ جي تڪڙ هئي.
7- ان خط جي آخري پيراگراف ۾ مقامي آباديءَ جي حقن جي تحفظ ڪرڻ جو ذڪر ڪيو ويو آهي پر ان ۾ به ڪي تفصيل ناهن ڏنا ويا ته اهي ڪهڙا حق آهن ۽ ان ڏس ۾ وفاقي حڪومت ڪنهن جي اڳيان جوابده هوندي. مقامي آباديءَ جي حقن بابت وفاقي حڪومت جي رٿائن جي تاريخ ڀڃڪڙين سان ڀريل آهي. ان ٻيٽ سان مقامي آباديءَ جي گذر سفر جو سرشتو سلهاڙيل آهي ۽ ان جي دائري کي تفصيل سان رڪارڊ تي آڻڻ جي ضرورت آهي.
8- جيتوڻيڪ وفاقي حڪومت ان خط کي اين او سيءَ جو درجو ڏئي صدارتي آرڊيننس کي جائز قرار ڏيڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي پر اها ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته ان ۾ ڪٿي به صدارتي آرڊيننس يا ڪنهن نئين اداري قائم ڪرڻ جو حوالو ناهي ڏنل.
9- جيڪڏهن سنڌ حڪومت، وفاقي حڪومت کي ان خط وسيلي اڏاوتي رٿا جي اجازت ڏئي چڪي هئي ته پوءِ آخر وفاق کي صدارتي آرڊيننس جاري ڪرائڻ جي ضرورت ڇو پيش آئي؟
سنڌ حڪومت پورٽ قاسم اٿارٽي کي زمين جي استعمال ۾ تبديلي جي رضامندي ڏئي ڇڏي هئي ته پوءِ آخر صدارتي آرڊيننس وسيلي نئين اٿارٽي ڪيئن قائم ٿيندي/ڪم ڪندي. علائقو پورٽ قاسم اٿارٽي جي حد اندر آهي ته پوءِ ان اٿارٽي جي حدن اندر هڪ نئين اٿارٽي ڪيئن ڪم ڪندي جنهن جو سربراهه وزيراعظم هوندو ۽ اها عملي طور پورٽ قاسم اٿارٽيءَ جي ماتحت به هوندي.
11- جيڪڏهن اها زمين پورٽ قاسم اٿارٽي جي ليز جو حصو آهي ته پوءِ ان اندر هڪ نئين اٿارٽيءَ کي اها زمين وڪرو ڪرڻ ۽ گروي رکڻ جا اختيار ڪيئن ٿا ملي سگهن. سنڌ حڪومت جي خط ۾ ته رڳو زمين جي استعمال بدلائڻ جي رضامندي ڏنل هئي. وفاقي حڪومت ان خط جي بنياد تي هڪ لامحدود اختيار واري اٿارٽي ڪيئن ٿي قائم ڪري سگهي.
12- سنڌ سرڪار جي رضامندي سان ڇا هڪ غيرآئيني آرڊيننس کي آئيني حيثيت ملي پوندي؟ صدر صاحب جا اختيار آئين جي تابع آهن، صوبائي حڪومت جي رضامندي جي نه. سنڌ حڪومت جي رضامندي واري خط ۾ ڪٿي به اهو ناهي چيو ويو ته اها زمين وفاق جي حوالي ٿي وئي آهي. ان ۾ رڳو زمين جي استعمال ۾ تبديليءَ جي رضامندي ڏنل آهي. ان کي بنياد بڻائي اهڙو آرڊيننس آئيني نه ٿي پوندو. تنهن ڪري اهو آرڊيننس بحرحال آئين کي اورانگهيندڙ آهي.
ڇهين آڪٽوبر تي سنڌ سرڪار وفاق کي هڪ نئون خط لکي صدارتي آرڊيننس تي اعتراض واريو ۽ آئين جي آرٽيڪل 172(2) جو حوالو ڏيندي انهن ٻيٽن کي سنڌ جي ملڪيت مڃڻ واري دعويٰ ورجائي. هاڻي اهم سوال اهو آهي ته سنڌ سرڪار ان آرڊيننس کي ڪهڙي آئيني فورم تي چئلينج/رد ڪرائيندي. آئين موجب ان آرڊيننس جو مدو 20 ڏينهن آهي سواءِ ان جي جيڪڏهن ان وچ ۾ قومي اسيمبلي ان کي يا رد ڪري ڇڏي يا ايڪٽ جي شڪل ڏئي. ڳڻتيءَ جي ڳالهه اها آهي ته آئين موجب قومي اسيمبلي ان آرڊيننس جو مدو 120 ڏينهن وڌائي به سگهي ٿي. معنيٰ ته اهو آرڊيننس اٺن مهينن تائين برقرار رهي سگهي ٿو. ان وچ ۾ مارچ ۾ سينيٽ جون چونڊون ٿيڻيون آهن، جنهن کانپوءِ پي ٽي آءِ کي قومي اسيمبليءَ کانپوءِ سينيٽ ۾ به اڪثريت حاصل ٿي ويندي. جنهن سان ان غيرآئيني آرڊيننس کي قانوني شڪل ڏيڻ ان لاءِ سولو ٿي پوندو.
سنڌ سرڪار جولاءِ ۾ رضامندي وارو اهو خط لکي جيڪا غلطي ڪئي هئي ان سان سنڌ ۾ سندس ساک کي تمام وڏو ڌڪ رسندو. هاڻي ان صورتحال ۾ سنڌ جي انهن ٻيٽن کي وفاق هٿان هڙپ ٿيڻ کان روڪڻ به سنڌ سرڪار جي ئي ذميواري آهي جنهن لاءِ ان کي سياسي توڙي آئيني سمورا رستا اختيار ڪرڻ گهرجن.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *