سينيٽ، سياست ۽ سازش

 عام چونڊون ٿيڻ سبب ملڪ جا مسئلا گھٽجي سگھن يا نه پر عام چونڊون نه ٿيڻ سان ملڪي مسئلا ضرور وڌي ويندا. اھوئي سبب آھي ته ھن ڀيري ملڪ جا اھم ترين ادارا اليڪشن پراسيز ۾ ڪنھن به قسم جي رڪاوٽ ملڪ جي مفادن مخالف سمجھن ٿا. آرمي چيف آمريڪا جي دوري دوران اھا ڳالھ چٽن لفظن ۾ چئي ھئي ته جيڪڏھن چونڊون گھڻو وقت پوئتي ڌڪيون ويون ته پوءِ رٽائرڊ ٿيندڙ سينيٽرن جي جاءِ ڀرڻ جي سلسلي ۾ بحران جنم وٺندو. آرمي چيف جي ان بيان سبب اھا اڻ تڻ به اصولي طور تي ختم ٿي وڃڻ کپي ته اسٽيبلشمينٽ اليڪشن چاھي ٿي يا نه!؟ جڏھن ان ڳالھ جي پڪ ٿي وڃي ته ھن وقت عالمي برادري فوجي حڪومتن سان ھٿ ملائڻ لاءِ تيار نه ھجي ته پوءِ آئين معطل ڪري پنھنجي من مانيءَ سان ملڪ جي واڳ سنڀالڻ سولو ڪم نه ٿو رھي. خاص طور تي ان صورتحال ۾ جڏھن عوام جو موڊ اھڙو نه ھجي، جھڙو سرد جنگ واري دور ۾ ھو. سرد جنگ جي دوران عالمي سطح تي سياسي ڪشمڪش ڀلي عروج تي هجي پر ميڊيا جي محدود ھجڻ سبب ٽين دنيا جي عام ماڻھن ۾ ايترو سياسي شعور نه ھو، جو پنھنجي ۽ پرائي يا سياسي دوست ۽ سياسي دشمن جي وچ ۾ صحيح سوچ ۽ سمجھ سان ليڪو ڪڍي سگھي. اھو دور تمام گھڻو روايتي، جذباتي ۽ داخلي دھمانن سان ڀريل تريل ھو. ھي دور ڪنھن به آمر کي اھا اجازت نه ٿو ڏئي سگھي ته ھو آئين کي لت ھڻڻ جو اعلان ڪرڻ کان پوءِ اھو اظھار ڪري سگھي ته قوم پنھنجي فوج سان گڏ بيٺل آھي. اھو وقت ٻيو ھو جڏھن نام نھاد ملڪي مفاد ۽ اصل ۾ عالمي مفادن سبب ايشيا کان وٺي آفريڪا ۽ لاطيني تائين آمريتن جا سفاڪ سلسلا ڦھليل ھئا. ھي اھو دور ھو، جڏھن يونان جھڙي يورپ جي عظيم تاريخ ۽ تھذيب رکندڙ ملڪ اندر به ھڪ فوجي آمر حڪمران ھو. پر ھن مھل آمريت سبب دنيا ۾ ميانمار جھڙو غير اھم ملڪ ته چين جي مدد سان ڪنھن طرح گذارو ڪري سگھي ٿو پر ترڪي جھڙو ملڪ ته ان قسم جي تبديليءَ ۾ تباھيءَ کان سواءِ ٻيو ڪجھ به ڏسي نه ٿو سگھي. اھڙي مھم جوئيءَ جي ھڪ جھلڪ دنيا ڏسي به چڪي آھي. ھي اھو ئي ترڪ عوام ھو، جيڪو مصطفيٰ ڪمال پاشا جا سمورا باغي خيال وساري سالن جا سال سخت ترين فوجي آمريت ھيٺ رھيو ھو پر اڄ استنبول ۾ ان قسم جو خيال پيش ڪندڙ کي جيل کان اڳ ۾ مينٽل اسپتال موڪلڻ ضروري سمجھيو ويندو آهي. ساڳي طرح سان پاڪستان جي سرڪاري سرزمين ڀلي آمريتن جي فصل لاءِ زرخيز رھي ھجي پر اھو دور الڳ ھو، جنھن دور ۾ فوجي راڄ اندروني ۽ بيروني مدد حاصل ٿيڻ ۾ مشڪل محسوس نه ڪندا ھئا. ھن دور جون حقيقتون ماضيءَ سان متصادم آھن.

پاڪستان ۾ حقيقي جمھوريت ڪڏھن ايندي؟ اھو سوال الڳ آھي پر پاڪستان جو اليڪٽورل جمھوريت (Electoral Democracy) کان سواءِ ڪو گذارو ناھي. جيڪڏھن جمھوريت ووٽ وجھي پنھنجا حق پنجن سالن لاءِ بي پرواھ حڪمرانن جي حوالي ڪرڻ جو نالو آھي ته ان جمھوريت کي بقول بلاول، گڏيل قومن يا او آءِ سي جي قرارداد به روڪي نه ٿي سگھي. پر جيڪڏھن جمھوريت نالو آھي، عوامي حقن جو! جيڪڏھن جمھوريت نالو آھي، ميڊيا جي آزاديءَ جو! جيڪڏھن جمهوريت نالو آھي، ادارن کي پنھنجن حدن اندر محدود رکڻ جو! ۽ جيڪڏھن جمھوريت نالو آھي مخصوص طبقن ۽ خاندانن جي حق حڪمرانيءَ کي للڪاري ختم ڪرڻ جو ته پوءِ بقول فيض:

“چلي چلو ڪه وھ منزل اڀي نھين آئي”

اھو معلوم ناھي ته اسان جي ملڪ ۾ عوام کي صحيح ۽ سچي يعني ملاوٽ کان پاڪ جمھوريت ڪڏھن ملندي پر اھو طئه آھي ته جيستائين ملڪ ۾ نج سياسي نظام نه ھوندو، تيستائين دوڪانن تان ملندڙ شيون ته ڇا پر وڻن تان لاٿل ماکي به بوتل تائين پھچندي نج ھجڻ جي دعوا نه ڪري سگھندي.

پاڪستان ۾ ھن مھل انھن فردن جو تعداد به گھڻو ۽ انھن جي پوزيشن به بھتر آھي، جيڪي ان خيال کي پوري اعتماد سان پيش ڪندا آھن ته، “بدترين جمھوريت بھترين آمريت کان بھتر آھي” ۽ جيڪي اھو به چوندا آھن ته، “جمھوري نظام جي سٺائي ۽ صفائي ھن جي جاري رھڻ ۾ آھي”. جمھوريت جي حوالي سان ملڪي اسٽيبلشمينٽ جي مھندار جو ڪھڙو خيال آھي؟ ان سلسلي ۾ ھن مھل تائين دنيا جي ڪنھن ميڊيا کي اھڙو انٽرويو ڪرڻ جو موقعو نه مليو آھي، جنھن ۾ اھڙا سوال ڀرپور جوابن سان سرشار ٿي شايع ٿين پر ملڪ جو چيف جسٽس پنھنجن جمھوري قدرن ۽ بااصول خيالن سبب گھڻي وقت کان وٺي ڄاتو ۽ سڃاتو وڃي ٿو. ھن وقت عام چونڊن جي واڳ ڀلي اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان جي ھٿن ۾ ھجي پر جمھوري سفر جي دوران چھبڪ پوءِ به ان چيف جسٽس جي ھٿن ۾ آھي، جيڪو اليڪشن جي اعلانيل تاريخ ۾ ھڪ ڏينھن ته ڇا پر ھڪ ڪلاڪ به دير ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ جي موڊ ۾ ناھي. ھو جڏھن ان قسم جون ڳالھيون ڪرڻ واري کي سختيءَ سان ڇنڊ پٽي ماٺ رھڻ جو حڪم ڪري ٿو ته پوءِ سينيٽ ۾ 14 ميمبرن تي مشتمل “اڪثريتي قرارداد” پاس ڪرائڻ وارا اھي ڪير ھئا، جن کي ھلندڙ سال جي ٻين مھيني جي دوران ٿيندڙ چونڊون چڱيون نه ٿيون لڳن. جنھن ڏينھن سينيٽ ۾ ان قسم جي بقول عام ميڊيا، سازشي قرارداد پيش ۽ پاس ڪئي وئي، ان ڏينھن ملڪ جي مٿين ايوان ۾ موجود ميڊيا وارن کي ته ڇا پر بقول سندن سينيٽ جي چيئرمين کي به معلوم نه ھو ته ان قسم جي ڪارروائي ٿيڻ جا بندوبست ٿي رھيا آھن. پر ھڪ غيرمقبول ۽ ناقابل قبول سببن وارو اھو مطالبو نه صرف سياسي ۽ صحافتي حلقن پر عام خلق جي موڊ سبب به اھڙي انجام کي پھتو، جھڙو انجام ڪٽيل لغڙ جو ٿيندو آھي.

ملڪ ۾ چونڊون ٿيڻ واري عمل کي روڪڻ ته ھن وقت ڪنھن به طرح سان ممڪن نظر نه ٿو اچي پر چونڊ سرگرمين جو پڙاڏو اليڪٽرانڪ ميڊيا تي نه گونجڻ جو سبب ڪھڙو آھي؟ جيتري خاموشي ھن مھل چونڊ مھم جي ميدان تي نظر اچي ٿي، ايتري ماٺ ته ان شاديءَ تي به نه ھوندي آھي، جيڪا جبر سان ڪرائي ويندي آھي. ڇا ان جو سبب اليڪشن ڪميشن جي واضح ھدايتن تي عمل پيرا ٿيڻ آھي؟ اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان ته ھر ڀيري جيان ھن دفعي به پنھنجيون اھي ھدايتون جاري ڪيون آھن ته اليڪشن ۾ ڪنھن به اميدوار کي دولت ذريعي پنھنجي شھرت جو شور برپا ڪرڻ جي قانوني اجازت نه ڏني ويندي پر ھن ڀيري به چونڊ مھم جو منظر ٻيو ھجي ھا، جيڪڏھن عوامي حلقن ۾ “اليڪشن ۽ سليڪشن” جي وچ ۾ موجود فرق جي باھ ڀڙڪيل نه ھجي ھا ته ھن ڀيري ماڻھن جي جوش جو منظر مختلف نظر اچي ھا.

سياسي پارٽيون جنھن کي “ليول پليئنگ فيلڊ” قرار ڏين ٿيون، عوام ان کي پنھنجا من پسند ماڻھو اقتدار ۾ آڻڻ واري ڪوشش قرار ڏين ٿا پر ھر سوچ جي مٿان ڪنھن نه مجبوريءَ جو پاڇو ته اوس پوندو آھي. ھن وقت تحريڪ انصاف جو باني جنھن طرح سان باندي بڻايل آھي، ان طرح سان ته ڪو سندس اليڪشني ڪاميابي سوچي به نه ٿي سگھجي. ھو جڏھن اليڪشن ۾ بيھڻ جي اھليت کان محروم بڻايو ويو آھي ته ھن کي ٻيون ڀيرو وزير اعظم بڻائڻ جو ته سوال سوچڻ به حماقت جي دائري ۾ شامل سمجھيو وڃي ٿو پر ھلندڙ وقت جي ڪانٽن جو سوال اھو آھي ته ڇا تاحيات نااھليءَ جي ڪيس وارو محفوظ فيصلو جڏھن منظرعام تي آيو، تڏھن ميان نواز شريف چوٿون ڀيرو وزير اعظم ٿيڻ جو اعزاز ماڻي سگھندو؟

پنجاب ۾ ميڊيا سرويز ۾ پيپلز پارٽيءَ جي حوالي سان عوام جو جيڪو موڊ نظر اچي رھيو آھي، ان کان پوءِ اھو لکڻ ۾ ڪنھن کي به مشڪل پيش اچڻ نه گھرجي ته جيڪڏھن وزير اعظم بڻائڻ جو حق پ پ وٽ ھجي ھا ته 2024ع جو سال بلاول جي ملڪي سربراھ طور حلف کڻڻ جو سال ھجي ھا پر پنجاب ۾ پيپلز پارٽيءَ کي ووٽ ته ڇا پر ايتري موٽ به ملندي نظر نه ٿي اچي، جيتري ٽي ايل پي (TLP) کي آھي. اھڙي ماحول ۾ پنھنجي ڪاميابيءَ جا نعرا صرف انھن وڊيو ميسيجز تي ٻڌي سگھجن ٿا، جيڪي پنھنجا ماڻھو تمام گھڻي محبت سان ٿا موڪلين. ملڪ جي سياسي صورتحال ۽ ان کان وڌيڪ عوام جي موڊ مان محسوس اھو ٿي رھيو آھي ته سنڌ ۾ کٽيل سيٽن سبب پيپلز پارٽيءَ جو سربراھ ڪنگ ميڪر بڻجي پنھنجيون من پسند وزارتون ته گھري سگھي ٿو پر وزير اعظم بڻجي ان تاج تي تقاضا ڪري نه ٿو سگھي، جيڪو صرف مطالبن سان نه ملندو آھي.

ڇا 8 فيبروريءَ واريون چونڊون ان لاءِ ٿي رھيون آھن ته ملڪ جي سياسي ڪشتيءَ کي بحرانن جي طوفانن مان تاري آئين ۽ قانون مطابق ڪناري سان لڳائجي يا ان سموري سرگرميءَ جو اصل مقصد مخصوص ڌر کي اقتدار ۾ آڻڻ آھي؟ ممڪن آھي ته ان سوال ۾ ‘يا’ جو مختصر لفظ ڪنھن کي جمھوريت خلاف سازش محسوس ٿئي ۽ اھو اعتراض اٿاري چوي ته جيڪڏھن اليڪشن جا سمورا مرحلا آئين ۽ قانون جي مطابق طئه ٿي رھيا آھن ته پوءِ بحرانن جو سوال اٿارڻ اجايو آھي. پر اھو معاملو ايترو سادو ۽ سولو ناھي. جيڪڏھن ملڪ جا مشھور ميڊيا پرسن ۽ سياسي مبصر پنھنجن يوٽيوب چينلن تي نه به ٻڌائين ھا، تڏھن به عام خلق کي معلوم ھجي ھا ته ڪنھن کي ديوار سان ۽ ڪنھن کي سيني سان لڳايو پيو وڃي. ملڪ کي اعلانيل چونڊ معرفت وزير اعظم جي صورت ۾ ڪھڙو سياسي اڳواڻ نصيب ٿيندو؟ ان سوال جو حتمي جواب ته ممڪن آھي ھن وقت واڳ ڌڻين وٽ به نه ھجي، ڇو ته اسٽيبلشمينٽ سدائين ھڪ کان وڌيڪ آپشن رکڻ واري اقتداري راند کيڏڻ ۾ آساني محسوس ڪندي آھي پر ملڪي سياست متعلق معمولي معلومات رکڻ وارن جي به راءِ اھا آھي ته ملڪ جو سياسي توازن ايترو بگڙيل آھي، جو ھن وقت ڪا به سياسي ڌر سرڪار جوڙي ان بحران کي منھن ڏئي نه ٿي سگھي، جيڪو بحران اڊيالا جيل ۽ ماڻھن جي اندر ۾ ڪنھن ڪڪر پريشر وانگر مسلسل ڪٺو ٿي رھيو آھي.

دنيا جي ھر ملڪ جي تاريخ ۾ اھڙي گھڙي آئي آھي، جڏھن ھن کي سازشي سياست ڇڏي سچ جو ساٿ ڏيڻو پيو آھي. پاڪستان جي زندگيءَ ۾ اھو پل ڪڏھن ايندو؟ سچ سدائين سوڀ آڇڻ لاءِ قومن کي سڏ ڪندو رھندو آھي پر ڪوڙ جي شور ۾ سچ جو سڏ ٻڌڻ جي صلاحيت ۽ سگھ پيدا ٿيڻ ۾ ڪٿي گھڻي دير نه گذري وڃي!